اتحادیه‌های بخش دولتی، پاسخگویی را نابود می‌کنند
اولین اثر مستقیم تصویب این طرح، مجوز تشکیل اتحادیه برای کارگران بخش کشاورزی و مدیران (سرپرستان) خواهد بود؛ دو گروهی که طبق قوانین فعلی ایالتی و فدرال از چانه‌زنی دسته‌جمعی معاف بودند. اما اثر مهم‌تر و خطرناک‌تر آن، سلب قدرت از نمایندگان مردم برای محدودکردن دامنه اختیارات و شرایط چانه‌زنی دسته‌جمعی در بخش دولتی است. این موضوع مشکل بسیار بزرگی است، زیرا حجم گسترده‌ای از پژوهش‌های علمی نشان می‌دهند که چانه‌زنی دسته‌جمعی در بخش دولتی، پاسخگویی در برابر مالیات‌دهندگان و گیرندگان خدمات عمومی را به شدت تضعیف می‌کند
بخش آموزش عمومی (مدارس دولتی) را در نظر بگیرید. اتحادیه‌های معلمان برای دفاع از منافع معلمان تشکیل شده‌اند، نه دانش‌آموزان؛ و فعالیت‌های آنها در طول زمان به کیفیت و عملکرد مدارس آسیب زده و هزینه‌های مالیات‌دهندگان را بالا برده است. مطالعات آماری و تجربی دقیق این واقعیت را بارها تایید کرده‌اند.
کارولین هاکس‌بی، اقتصاددان دانشگاه استنفورد، با بررسی قوانین الزام به چانه‌زنی در ایالت‌های مختلف، به بررسی اثر اتحادیه‌ها در مدارس پرداخت. یافته‌های او نشان داد که چانه‌زنی دسته‌جمعی اتحادیه‌ها اگرچه هزینه پرداختی برای هر دانش‌آموز را افزایش داده، اما نرخ ترک تحصیل در مقطع دبیرستان را هم بالا برده است؛ به‌ویژه در مناطقی که رقابتی میان مدارس دولتی وجود نداشته است.
پژوهش‌های انجام‌شده در حوزه مدارس، پلیس و هزینه‌های دولتی یک پیام شفاف دارند: مذاکرات دسته‌جمعی اتحادیه‌های بخش عمومی، مالیات‌دهندگان را مجبور می‌کند هزینه تضعیف حقوق خودشان را از جیب بپردازند.
تری مو، دانشمند علوم سیاسی، قراردادهای چانه‌زنی «دست‌وپاگر» و سخت‌گیرانه را در کالیفرنیا بررسی کرد و دریافت که این قراردادها نمرات امتحانات دانش‌آموزان را در مناطق بزرگ‌تر به شدت کاهش داده است (به‌خصوص برای دانش‌آموزان اقلیت). منظور از قراردادهای «دست‌وپاگر»، قراردادهایی است که اخراج معلمان ناکارآمد را در پیچ‌وخم‌های اداری تقریبا غیرممکن می‌کند، به جای شایسته‌سالاری و کیفیت کار، «سابقه کاری و قدمت» را ملاک ارتقا، تعیین پست یا اخراج قرار می‌دهد و ساعات کاری و آموزش معلمان را محدود می‌سازد.
همچنین، پژوهشی سراسری درباره اثرات قوانین چانه‌زنی که در مجله معتبر علمی American Economic Journal: Economic Policy منتشر شد، نشان داد این قوانین اثرات مخرب بلندمدتی بر موفقیت شغلی و میزان درآمد دانش‌آموزانی داشته که در زمان تصویب این قوانین محصل بودهاند؛ تا جایی که مجموع این خسارت سالانه بیش از ۲۰۰میلیارد دلار به درآمد نیروی کار آسیب زده است.
البته باید منصفانه اشاره کرد که یکی از نویسندگان همان مقاله، در پژوهشی دیگر در چند ایالت (مانند آیوا، ایندیانا و مینه‌سوتا) اثری جدی بر هزینه‌ها یا نرخ ترک تحصیل پیدا نکرده بود؛ این تفاوت نشان می‌دهد که آثار اتحادیه‌ها ممکن است در کوتاه‌مدت و بلندمدت یا در ایالت‌های مختلف متفاوت باشد. به همین دلیل محققان علوم اجتماعی تاکید دارند که نباید فقط به یک مقاله اتکا کرد، بلکه باید «کل پژوهش‌ها و ادبیات علمی» را یک‌جا دید و تصویر کلی مجموع تحقیقات درباره اتحادیه‌ای شدن بخش دولتی، کاملا منفی و نگران‌کننده است.
به طور کلی، قدرتمند شدن اتحادیه‌ها در مدارس، پاسخگویی در برابر والدین را کاهش می‌دهد. در دوران همه‌گیری کرونا، مناطقی که اتحادیه‌های قوی‌تری داشتند، مدارس را برای مدت طولانی‌تری تعطیل نگه‌داشتند که منجر به افت تحصیلی شدید و حتی جبران‌ناپذیر دانش‌آموزان شد. همچنین، مدارس دارای اتحادیه‌های قوی تمایل کمتری به حضور فیزیکی معلمان داشتند و معمولا با برنامه‌های سوادآموزی ضعیف‌تر همراه بودهاند (اگرچه این مورد اخیر یک هم‌بستگی آماری است، نه یک مطالعه علت‌ومعلولی پیچیده).
حوزه دیگری که چانه‌زنی دسته‌جمعی در آن زیان‌بار بوده، امنیت عمومی و پلیس است. قراردادهای اتحادیه‌ای معمولا نیروهای پلیس را در برابر پاسخگویی و بازرسی‌های قانونی محافظت می‌کنند. برای مثال، در این قراردادها بندهایی تحت عنوان «حق تاخیر در بازجویی» وجود دارد که بازرسان را مجبور می‌کند پس از تیراندازی یا اعمال خشونت توسط پلیس، مدت زمان مشخصی منتظر بمانند و سپس از مامور بازجویی کنند. این مهلت‌های قانونی، تحقیقات را مختل می‌کند، احتمال تنبیه انضباطی مامور خاطی را کاهش می‌دهد و خشونت بی‌رویه پلیس را عادی‌سازی می‌کند.
طبق بررسی استفن روشین، استاد حقوق، ۸۸درصد از قراردادهای اتحادیه‌های پلیس حداقل شامل یک بند هستند که جلوی اقدامات انضباطی مشروع را می‌گیرد؛ بندهایی مانند امحای اجباری سوابق تخلف، ممنوعیت نظارت نهادهای غیرنظامی و مردمی، ممنوعیت ثبت شکایات گمنام شهروندان و گذاشتن ضرب‌الاجل‌های کوتاه برای پایان دادن به تحقیقات داخلی.
حق چانه‌زنی دسته‌جمعی، تخلفات پلیس را افزایش می‌دهد. این نتیجه پژوهشی است که پس از رای سال ۲۰۰۳ دیوان عالی فلوریدا (که حق چانه‌زنی را به معاونان کلانتری تعمیم داد) انجام شد. پس از این رای، گزارش‌های تخلفات خشونت‌آمیز ماموران کلانتری نسبت به ادارات پلیس عادی به شکل چشم‌گیری افزایش یافت.
تبعات منفی این چانه‌زنی‌ها برای جیب مردم و مالیات‌دهندگان در قراردادهای پلیس و آتش‌نشانی نیز کاملا هویداست. چانه‌زنی دسته‌جمعی باعث افزایش چشم‌گیر حقوق آتش‌نشانان، افزایش حقوق پلیس و کاهش ساعات کاری هفتگی آنها می‌شود. بر اساس تحلیلی دقیق از بنیاد هریتیج، وجود چانه‌زنی دسته‌جمعی در بخش دولتی، سالانه حدود ۶۰۰تا ۷۵۰دلار به ازای هر نفر بر هزینه‌های دولت در آمریکا می‌افزاید.
چرا اتحادیه‌های بخش دولتی تا این حد زیان‌بار هستند؟ دلیل اصلی این است که اتحادیه‌ها عملا در هر دو طرف میز مذاکره حضور دارند! آنها با پرداخت پول به کمپین‌های انتخاباتی سیاستمداران و لابی‌گری، آنها را وام‌دار خود می‌کنند. در انتخابات محلی که مشارکت مردم پایین است، این اتحادیه‌ها به قدرت تعیین‌کننده تبدیل می‌شوند؛ بنابراین تعجبی ندارد که مسوولان منتخب محلی، دقیقا همان چیزی را به اتحادیه‌ها بدهند که آنها می‌خواهند.
یافته‌های علمی و تجربی کاملا روشن است: اتحادیه‌های بخش دولتی به ضرر مالیات‌دهندگان و مردمی هستند که قرار بود به آنها خدمت و محافظت شود. لغو حق چانه‌زنی دسته‌جمعی در بخش دولتی، یک ضرورت است تا دولت دوباره به «خدمتگزار مردم» تبدیل شود، نه «ارباب آنها».
* کارشناس علوم سیاسی کالج کلرمونت مک‌کنا
