از «کلاهدوز دیوانه» تا دیالکتیک خصوصی سازی
دیالکتیک خصوصیسازی برخلاف مدلهای نئولیبرالی، پیششرط اصلاح کلان اقتصاد را قبل از واگذاری میداند. بدون ثبات در سیاستها، حذف قیمتهای دستوری و اصلاح محیط کسبوکار، واگذاری تکسازمانی صرفا بازتولید انحصار و رانت میکند. خصوصیسازی نئولیبرالی بر «واگذاری سریع و گسترده» بهعنوان راهبرد اصلی کارآیی استوار است؛ درحالیکه خصوصیسازی دیالکتیکی اصلاح تدریجی و کلان اقتصاد را پیششرط واگذاری میسازد.
نگرش مدل نئولیبرالی به بازار، خودتنظیمگر و کامل است و به دولت، حداقل نقش را میدهد؛ اما راهبرد دیالکتیکی، بازار را نیازمند اصلاح کلان میداند و دولت را تنظیمگر فعال میبیند. در نئولیبرالیسم پیششرط، صرفِ مالکیت است، در دیالکتیک خصوصیسازی، پیششرط، قیمت، ثبات، شفافیت و رقابت است. خطر مدل نئولیبرالی در ایران بازتولید انحصار و رانت است؛ درحالیکه خطر مدل دیالکتیکی کمتر است اگر پیششرطها رعایت شود.
خصوصیسازی دیالکتیکی از منظر مارکسیستی-دیالکتیکی بهعنوان اصلاح ساختاری کلان پیش از واگذاری عمل میکند. در مقابل، نئولیبرالیسم کارآیی سریع را بهعنوان هدف اصلی بدون توجه به بستر کلان اقتصاد، در نظر می گیرد.
در ایران قیمتهای دستوری محصولات باعث میشود بخش خصوصی واقعی سراغ آنها نرود یا خصولتیها آن را بخرند یا افرادی که صرفا به دنبال رانت آن شرکتها هستند. این وارونهسازی تصویر خصوصیسازی ناموفقی است که نباید به بخش خصوصی واقعی برود بلکه به نهادهای نیمهدولتی منتقل میشود.
برای عبور از این وارونگی، راهبرد باید دیالکتیکی باشد. ابتدا ثبات در سیاستها، حذف قیمتهای دستوری و اصلاح محیط کسبوکار لازم است. سپس واگذاری شرکتها به بخش خصوصی واقعی با کنترل شفاف و رقابتی انجام شود. نظارت موثر پس از واگذاری برای جلوگیری از سوءاستفاده و عدم اجرای تعهدات ضروری است. بدون این مراحل خصوصیسازی تکسازمانی همچنان در منطق کلاهدوز دیوانه وارونه و پوچ میماند: نه خصوصی است نه دولتی واقعی، بلکه ورای معنا در دنیای سرزمین عجایب اقتصاد ایران.
یکی از خطاهای مداوم در تحلیل اقتصاد ایران تقلیل شکست سیاستها به «اشتباهات فنی» است. مساله اصلی در وتو-پوینتهای (گلوگاه) ساختاری قرار دارد: گرههای نهادی، حقوقی و سیاسی که هر سیاست اقتصادی را پیش از اجرا یا در میانه راه متوقف، خنثی یا وارونه میکنند. در چنین نظمی سیاست خوب هم به نتیجه بد میرسد زیرا مسیری که باید از آن عبور کند خود با موانع پر شده است.
تا زمانی که پرسش «کدام سازوکار نهادی اجازه میدهد سیاست اصلا عمل کند؟» در مرکز تحلیل قرار نگیرد اصلاحات اقتصادی در ایران بیش از آنکه برنامه تغییر باشند چرخه ای برای تکرار شکست خواهند بود.
خصوصیسازی در ایران نباید صرفا بهنام یک سازمان محدود شود. قیمتهای دستوری و مداخله دولت منطق بازار را وارونه میکنند و خصوصیسازی واقعی را ناممکن میسازند. راهبرد دیالکتیکی از کل به جزء، پیششرط ایجاد اقتصاد پذیرنده برای خصوصیسازی واقعی است نه واگذاری سریع و نئولیبرالی که تنها رانت و انحصار را بازتولید میکند.
عبور از «سرزمین عجایب» اقتصاد ایران نیازمند اصلاح کلان، واگذاری تدریجی و نظارت شفاف است. بدون اینها خصوصیسازی همچنان وارونه خواهد ماند.
* کارشناس اقتصاد سیاسی
