علم اقتصاد را با روابط حسابداری اشتباه نگیرید
چرا سودجویی علت تورم نیست؟
روابط حسابداری هیچ پدیدهای را توضیح نمیدهند؛ به همین دلیل است که به نظریه قیمت نیاز داریم. برای مثال، همه میدانیم که رشد تولید ناخالص داخلی واقعی (GDP) تنها به چهار عامل بستگی دارد: مصرف، مخارج دولت، سرمایهگذاری بنگاهها و خالص صادرات (یعنی تفاوت میان صادرات و واردات). این گزاره از تعریف تولید ناخالص داخلی ناشی میشود:
GDP = C + I + G + NX
بنابراین، هرگونه رشد در GDP باید از رشد یکی از این چهار مؤلفه ناشی شود. از اینجا ممکن است فرد به اشتباه نتیجه بگیرد (همانگونه که پیتر ناوارو، مشاور ترامپ استدلال کرده بود) که «کاهش کسری تجاری از طریق مذاکرات هوشمندانه و قاطع، راهی برای افزایش خالص صادرات و در نتیجه افزایش نرخ رشد اقتصادی است». بالاخره یک علامت مساوی در معادله وجود دارد:
Y = C + I + G + NX
تنها یک رابطه ریاضی است، نه؟ پس نتیجه کاملا روشن است. اما نه؛ این استدلال کاملا نادرست است. همانطور که هرگز نباید از صرفِ تغییر یک قیمت نتیجهگیری اقتصادی کنیم، هرگز هم نباید از یک رابطه حسابداری نتیجهگیری علّی انجام دهیم. برای مثال، درآمد من برابر است با مجموع پسانداز و مصرفم:
I = S + C
اما هیچگاه نمیگوییم اگر من پول بیشتری خرج کنم، همین امر باعث افزایش درآمدم خواهد شد. همهچیز به این بستگی دارد که چه عاملی باعث این تغییر شده باشد. در مثال درآمد شخصی، ممکن است افزایش مخارج مرا وادار کند ساعات بیشتری کار کنم تا هزینههایم را جبران کنم؛ یا شاید فقط از میزان پساندازم بکاهم. نتیجه به علت اصلی تغییر بستگی دارد. در مثال تولید ناخالص داخلی نیز باید بدانیم چه عاملی باعث تغییر در خالص صادرات (یا هر جزء دیگر معادله) شده است. لازم است دقیقا مشخص کنیم منشأ تغییر در خالص صادرات چیست. صادرات که خودبهخود از آسمان نازل نمیشود و صرفا مطابق خواسته ما کم و زیاد نمیشود؛ باید علت تغییرات آن را بشناسیم.
در این مثال، یک پیچیدگی دیگر نیز وجود دارد. دلیل اینکه واردات را از GDP کسر میکنیم این است که ارزش آنها پیشتر در جزء مصرف (C) لحاظ شده است، درحالیکه واردات تولید داخلی محسوب نمیشوند و بنابراین نباید در محاسبه تولید داخلی باقی بمانند. فرض کنید فناوری جدیدی برای استخراج نفت و گاز از طریق شکست هیدرولیکی (Fracking) کشف کردهایم. در این صورت، احتمالا خالص صادرات افزایش مییابد و همزمان تولید ناخالص داخلی نیز رشد میکند. اما حالتی دیگر را در نظر بگیرید: فرض کنید بر واردات کالاهای چینی تعرفه وضع کنیم. بسیاری از این کالاها در واقع نهادههای مورد استفاده در سایر فرآیندهای تولید هستند. در نتیجه، اعمال تعرفه هزینه تولید داخلی آمریکا را افزایش میدهد و بنابراین تولید ناخالص داخلی آمریکا کاهش مییابد.
در این وضعیت، تعرفهها ممکن است باعث افزایش خالص صادرات شوند، اما همزمان موجب کاهش GDP نیز خواهند شد. علت این است که عامل اولیه (یعنی اعمال تعرفه) از یک سو NX را افزایش داده، اما از سوی دیگر، همزمان یکی دیگر از اجزای معادله، مانند مصرف (C) در رابطه C + I + G + NX را کاهش داده است.
بنابراین، اینکه بگوییم «هرگاه خالص صادرات افزایش یابد، تولید ناخالص داخلی نیز افزایش پیدا میکند»، تنها در صورتی درست است که فرض کنیم مصرف، سرمایهگذاری و مخارج دولت(C، I و G) هیچ تغییری نمیکنند.
اما در تقریبا تمام مسائل اقتصاد کلان که با آنها سروکار داریم، ثابت فرض کردن C، I و G فرضی کاملا غیرواقعبینانه است. ما باید بررسی کنیم که یک علت مشخص چگونه بر همه این متغیرها اثر میگذارد. خوشبختانه، همانطور که پیشتر توضیح دادهام، علم اقتصاد ابزار لازم برای تشخیص روابط علّی را در اختیار ما قرار میدهد. اقتصاد، چه در قالب نظری و چه تجربی، به ما کمک میکند درباره روابط علّی جهان اظهارنظر کنیم؛ یعنی اگر X تغییر کند، Y نیز تغییر خواهد کرد. اگر بیان مبتنی بر «وضعیت خلاف واقع» را ترجیح میدهید، میتوان گفت: اگر X متفاوت بود، Y نیز متفاوت میشد.
درست است که همانی حسابداری باید همواره برقرار باشد و لازم است آن را در محاسبات خود رعایت کنیم، اما این همانی هیچ اطلاعی درباره رابطه علت و معلولی در اختیار ما قرار نمیدهد. خوشبختانه، نظریه قیمت به ما امکان میدهد مجموعه گستردهای از پیامدهایی را که در اثر یک تغییر سیاستی ایجاد میشوند، مرحلهبهمرحله دنبال کنیم. باید دائما از خود بپرسیم:«بعدش چه میشود؟» فرض کنید چین، به دلایل سیاسی، تصمیم بگیرد دیگر به شرکتهای خود اجازه تجارت با شرکتهای آمریکایی را ندهد. از اینجا میتوانیم پیامدهای مختلف این تصمیم را دنبال کنیم. شرکتهای چینی دیگر برای صادرات کالا تولید نمیکنند. بعد چه میشود؟ مصرفکنندگان آمریکایی کالاهای کمتری برای خرید خواهند داشت؛ بنابراین مصرف (C) کاهش مییابد. بعد چه میشود؟ آنها بخشی از تقاضای خود را به کالاهای تولید داخل آمریکا منتقل میکنند؛ در نتیجه، مصرف تا حدی افزایش مییابد. بعد چه میشود؟ کارگران خدمات کمتری تولید میکنند؛ بنابراین دوباره مصرف کاهش مییابد. و این زنجیره پیامدها همچنان ادامه پیدا میکند.
این تنها بخشی از آثار ناشی از جابهجایی کالاهاست. این تغییر سیاست همچنین به این معناست که شرکتهای چینی دیگر به اندازه گذشته به دلار آمریکا نیاز نخواهند داشت. بعد چه اتفاقی میافتد؟ آنها این دلارها را دیگر برای خرید کالاهای آمریکایی استفاده نمیکنند؛ بنابراین احتمالا آنها را در اوراق بدهی دولت آمریکا یا سهام شرکتهای آمریکایی سرمایهگذاری خواهند کرد. و باز هم زنجیره پیامدها ادامه خواهد یافت. در هر نیمسال تحصیلی، حتما این اصل را در کلاسهایم تدریس میکنم: «هرگز از یک همانی حسابداری نتیجهگیری نکنید».
دلیل اینکه امروز دوباره به موضوع سیاست تجاری پرداختهام این است که اخیرا اندیشکده American Compass کتابچهای با عنوان «راهنمای سیاستگذاری برای محافظهکاران» منتشر کرده است. یکی از پیشنهادهای سیاستی این مجموعه، حذف کسری تجاری است. برای دستیابی به این هدف، نویسندگان پیشنهاد میکنند:
بر تمام کالاهای وارداتی یک تعرفه جهانی و یکنواخت اعمال شود که در ابتدا ۱۰ درصد باشد و سپس هر سال، بر اساس میزان کسری تجاری، بهصورت خودکار تعدیل شود. اگر در هر سال کسری تجاری همچنان پابرجا باشد، تعرفه در سال بعد پنج واحد درصد افزایش یابد. اگر تجارت در وضعیت تعادل یا مازاد قرار گیرد، تعرفه در سال بعد پنج واحد درصد کاهش پیدا کند. مقالاتی که از این رویکرد کلی دفاع میکنند (هرچند نه الزاما از همین پیشنهاد مشخص)، تقریبا همگی چیزی جز نمونههایی از استدلال بر مبنای روابط حسابداری نیستند. در آنها عملا هیچ تحلیل اقتصادی وجود ندارد. یکی از این مقالات میگوید:
«برای چندین دهه، یارانههای آشکار و پنهانی که به تولیدکنندگان در کشورهایی مانند چین و آلمان پرداخت شده، موجب شده است که تولید صنعتی جهان از کشورهای دارای کسری تجاری به کشورهای دارای مازاد تجاری منتقل شود؛ و بیش از همه، از ایالات متحده که بزرگترین کشور دارای کسری تجاری در جهان است.»
استدلال بالا چنین فرض میکند که در جایی از جهان، کشورهایی با عنوان «کشورهای دارای مازاد تجاری» وجود دارند و صنایع تولیدی بهطور طبیعی به سمت آنها مهاجرت میکنند. اما اگر به جای بازی با تعاریف، روابط علّی را بررسی کنیم، داستان کاملا متفاوت است. یارانههای دولت چین باعث افزایش تولید صنعتی میشود و همین افزایش تولید، در برخی موارد، مازاد تجاری را نیز افزایش میدهد. بنابراین، جهت رابطه علّی از یارانه → تولید صنعتی → مازاد تجاری است، نه از مازاد تجاری → تولید صنعتی.
مقاله سپس ادعا میکند که:
«کسری تجاری آمریکا، آمریکاییها را ناچار میکند میان بیکاری بیشتر، بدهی بالاتر خانوارها یا کسری بودجه بیشتر یکی را انتخاب کنند».
فعلا بحث بیکاری را که صرفا انحراف از موضوع اصلی است، کنار بگذارید. کسری تجاری نه باعث افزایش بدهی خانوارها میشود و نه موجب افزایش کسری بودجه دولت. آنچه رخ میدهد این است که عامل دیگری بهطور همزمان هم کسری تجاری و هم کسری بودجه را افزایش میدهد.
برای مثال، فرض کنید به دلیل وقوع یک بحران مالی جهانی، سرمایهگذاران سراسر دنیا بهشدت خواهان خرید اوراق خزانهداری آمریکا باشند، زیرا این اوراق امنترین دارایی موجود محسوب میشوند. در این صورت، آنها حجم بیشتری از این اوراق را خریداری خواهند کرد. نتیجه آن، کاهش نرخ بهره و افزایش کسری بودجه دولت خواهد بود. اما برای خرید این اوراق، سرمایهگذاران به دلار آمریکا نیاز دارند؛ بنابراین باید کالاهای خود را بفروشند تا دلار به دست آورند. در نتیجه، جایگاه منحصربهفرد اوراق خزانهداری آمریکا در نظام مالی جهانی، همزمان موجب افزایش کسری بودجه و کسری تجاری میشود. این دو متغیر علت یکدیگر نیستند؛ بلکه هر دو معلول یک علت مشترکاند. البته این فرآیند از آنچه در اینجا بیان شد پیچیدهتر است، زیرا برای ردیابی روابط علّی باید از علم اقتصاد کمک گرفت و صرفا به یک معادله حسابداری اکتفا نکرد. اما همین نکته، اهمیت اساسی دارد. هدف این یادداشت، بررسی همه پیامدهای یک جنگ تجاری نیست. هدف صرفا این است که نشان دهد نمیتوان تنها با اتکا به یک همانی حسابداری استدلال اقتصادی کرد. باید همه آثار متقابل، بازخوردها و پیامدهای ثانویه سیاستها را نیز جدی گرفت.
سود بنگاهها علت تورم نیست
پیش از آنکه بیش از حد طرفداران نظریه کسری تجاری ــ که در این مورد عمدتا محافظهکاران هستند ــ را مورد تمسخر قرار دهیم، باید توجه داشته باشیم که در سالهای اخیر نمونه مشهورتر دیگری از همین خطای فکری وجود داشته که بیشتر از سوی طیفی از اقتصاددانان و سیاستمداران چپگرا مطرح شده است: این ادعا که سود شرکتها موجب تورم میشود. استدلال آنها معمولا چنین است که درآمد کل یک بنگاه برابر است با:
درآمد = هزینهها + سود
یا به زبان ریاضی:
PQ = Costs + Profits
بنابراین:
P = Costs/Q + Profits/Q
پس اگر تورم به معنای افزایش P (سطح قیمتها) باشد، نتیجه میگیرند که افزایش قیمتها حتما ناشی از افزایش هزینهها یا افزایش سود شرکتهاست. اما باز هم پاسخ این است: نه. دوباره همان اشتباه است. دست از این نوع استدلال بردارید. این دقیقا مانند آن است که بگوییم مصرف، علت درآمد است. در عوض، باید بپرسیم: چه چیزی تغییر کرده است؟ علت واقعی این تغییر چیست؟ آیا بانک مرکزی حجم عظیمی پول چاپ کرده است؟ اگر چنین باشد، مخارج مصرفکنندگان افزایش مییابد و همین امر باعث بالا رفتن قیمتها، هزینههای تولید و سود شرکتها میشود. ممکن است سودها بیش از هزینهها افزایش یافته باشند، اما این به معنای وجود رابطه علّی میان سود و تورم نیست. یا فرض کنید قیمتها در نتیجه یک شوک نفتی افزایش یافتهاند. در این حالت، احتمالا هزینههای تولید نیز افزایش مییابد و همزمان قیمت کالاها بالا میرود؛ اما ممکن است سود شرکتها آنقدر کاهش یابد که افزایش هزینهها را جبران کند.
البته میتوان این تغییرات را به اجزای مختلف تجزیه و سهم هر عامل را محاسبه کرد؛ این کار از نظر تحلیلی جالب است، اما نباید چنین تجزیهای را با تحلیل اقتصادی اشتباه گرفت. در عوض، باید از استدلال اقتصادی استفاده کنیم تا بفهمیم چه عواملی باعث میشوند سود و قیمتها گاهی همجهت و گاهی در جهتهای متفاوت حرکت کنند. نادانی اقتصادی همهجا حضور دارد. پاسخ این نادانی، نظریه قیمت است.
* اقتصاددان
