آیا شاخص‌های اقتصادی می‌توانند منشأ مغالطه شوند؟

پر بیلوند* وقتی هنری‌ هازلیت در کتاب «اقتصاد در یک درس» نوشت که «اقتصاد بیش از هر رشته دیگری که بشر می‌شناسد، گرفتار مغالطه‌هاست»، دقیقا می‌دانست درباره چه سخن می‌گوید. مغالطه‌های اقتصادی فراوان‌اند و حتی محبوب نیز هستند. بدتر آنکه به‌نظر می‌رسد بی‌سوادی اقتصادی روزبه‌روز بیشتر می‌شود. بخشی از این مساله ناشی از آن است که اقتصاددانان بیش از حد تلاش کرده‌اند اقتصاد را علمی جلوه دهند و به سیاستگذاران در مهندسی اقتصاد کمک کنند.

بسیاری سخن مشهور لرد کلوین را بدیهی می‌دانند که گفته بود: «وقتی بتوانید آنچه را درباره‌اش سخن می‌گویید اندازه‌گیری کرده و در قالب اعداد بیان کنید، چیزی درباره‌اش می‌دانید؛ اما وقتی نتوانید آن را اندازه بگیرید و در قالب اعداد بیان کنید، دانشتان ناقص و نارساست.» این نگرش در میان بسیاری از علوم، چه طبیعی و چه اجتماعی، و همچنین در علم اقتصاد، به‌شدت مورد توجه قرار گرفته است.

در نهایت، بدون توانایی استفاده از ریاضیات و تحلیل آماری داده‌ها، علم نیز نمی‌توانست دانش چندانی تولید کند. با این حال، همان‌طور که قانون گودهارت بیان می‌کند، سنجه‌ها و معیارها محدودیت‌های خود را دارند: «وقتی یک معیار به هدف تبدیل شود، دیگر معیار خوبی نخواهد بود.» در اقتصاد، اوضاع حتی از این هم بدتر است؛ جایی که استفاده از شاخص‌ها را می‌توان یکی از عوامل گسترش گسترده بی‌سوادی اقتصادی دانست.

نمونه روشن آن، ارجاعات مکرر به تورم در رسانه‌های اقتصادی و تجاری است. کارشناسان با اشتیاق توضیح می‌دهند که چگونه عواملی مانند کاهش تقاضا، شوک‌های عرضه یا سیاست‌های تجاری نرخ تورم را تغییر می‌دهند. همین ادعا درباره رشد اقتصادی نیز مطرح می‌شود؛ گویی رشد اقتصادی نه‌تنها می‌تواند به‌وسیله سیاستگذاری ایجاد شود، بلکه هزینه‌کرد دولت نیز «باعث» رشد اقتصادی است یا برای آن ضرورت دارد، صرف‌نظر از اینکه این پول چگونه خرج شود.

هر دو نمونه نشان می‌دهند که چگونه درک اقتصادی قربانی همان چیزی می‌شود که چارلز گودهارت به آن اشاره کرده است. تورم واقعی است و رشد اقتصادی نیز واقعی است، اما هر دو مفاهیمی اقتصادی با معنایی مشخص‌اند. برای بررسی آن‌ها، اقتصاددانان سازه‌های آماری‌ای همچون شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) و تولید ناخالص داخلی (GDP) را ابداع کردند تا برآوردی تقریبی از این مفاهیم ارائه دهند. اما هر دو ناقص‌اند.

اقتصاددانان در گذشته تورم را افزایش عمومی قیمت‌ها در نتیجه تضعیف ارزش پول می‌دانستند. از همین رو بود که میلتون فریدمن می‌گفت: «تورم همیشه و همه‌جا پدیده‌ای پولی است.» قیمت‌ها همواره در نوسان‌اند، اما این صرفا بخشی از سازوکار قیمت‌ها در بازار است. تورم مفهومی متمایز بود: اثری که دخالت در پول (اساسا نوعی جعل پول) بر سطح عمومی قیمت‌ها می‌گذارد.

رشد اقتصادی نیز بیانگر افزایش ثروت یک ملت است؛ چیزی که اقتصاددانان آن را در قالب ظرفیت تولیدی می‌فهمند. وقتی این ظرفیت افزایش می‌یابد، اقتصاد راحت‌تر می‌تواند خواسته‌های مصرف‌کنندگان را برآورده کند و در نتیجه جامعه ثروتمندتر می‌شود.

در هر دو مورد، این شاخص‌ها ذاتا معیوبند، هرچند تا حدی تصویری از تغییرات در طول زمان ارائه می‌دهند. شاخص CPI بخشی از افزایش عمومی قیمت‌ها را ثبت می‌کند، اما تنها به نتیجه می‌نگرد و علت را در نظر نمی‌گیرد. همین امر باعث شده است که مردم، چه متخصص و چه غیرمتخصص، تصور کنند افزایش قیمت‌ها همان تورم است. درحالی‌که افزایش قیمت‌ها می‌تواند دلایل بسیاری داشته باشد و اغلب نیز نتیجه‌ای طبیعی از تحولات پیشین در زنجیرهٔ تولید و بازار باشد.

یکی از پیامدهای تاسف‌بار تلاش برای اندازه‌گیریِ صرفِ نتیجه این است که مثلا جنگی که بر تولید اثر می‌گذارد، «تورم ایجاد می‌کند». اما افزایش قیمت نفت خودِ تورم نیست. هیچ اقتصاددان معقولی در گذشته چنین برداشتی نمی‌داشت، اما امروز این مساله به‌عنوان یک «بینش اقتصادی» مطرح می‌شود.

به همین ترتیب،GDP نیز تصویری از ظرفیت تولیدی اقتصاد ارائه می‌دهد، اما در عین حال هزینه‌های دولت برای کالاهای عمومیِ ادعایی را هم شامل می‌شود؛ کالاهایی که اغلب به‌شدت یارانه‌ای‌اند یا «رایگان» عرضه می‌شوند. به این ترتیب، چنین به‌نظر می‌رسد که هزینه‌کرد دولت، فارغ از اینکه پول دقیقا صرف چه چیزی شود، «رشد اقتصادی ایجاد می‌کند»، چون GDP را افزایش می‌دهد. این هزینه‌ها لزوما ظرفیت تولیدی را افزایش نمی‌دهند، بلکه حتی ممکن است به بهره‌وری آسیب بزنند، اما باز هم به‌دلیل اثرشان بر آمار، «رشد اقتصادی» تلقی می‌شوند.

هر دو نمونه نشان می‌دهند که قانون گودهارت چگونه عمل می‌کند و حتی فهم ما از اقتصاد را تضعیف می‌سازد. این مساله را به‌روشنی می‌توان در اظهارات کارشناسانی دید که ادعا می‌کنند کنترل قیمت‌ها یا هر اقدام دولتی برای مهار قیمت‌ها، معمولا از طریق ممنوع کردن قیمت‌های بالا، «با تورم مبارزه می‌کند»، یا اینکه اتلاف منابع توسط دولت، صرفا به‌دلیل خرج شدن پول، «به رشد اقتصادی کمک می‌کند.»

آنها کاملا بر شاخص رسمی متمرکز شده‌اند؛ شاخصی که در اصل تنها سنجه‌ای ناقص برای مفهومی اقتصادی و به‌خوبی شناخته‌شده بود و اکنون هر عاملی که این شاخص را تغییر دهد، مهم تلقی می‌شود. اما خودِ فهم آن مفهوم تقریبا از میان رفته است. افزون بر این، همین افراد با ادامه دادن این روند، مغالطه‌های اقتصادی تازه‌ای می‌آفرینند تا تحلیل‌هایشان عمیق و هوشمندانه به‌نظر برسد. بنابراین اقتصاد همچنان گرفتار مغالطه‌ها باقی مانده است. برخی شاخص‌های اقتصادی و تحلیل‌های مبتنی بر آن‌ها، به‌جای زدودن خطاهای فکری یا کمک به سیاستگذاری، خود به تولید و گسترش بی‌سوادی اقتصادی دامن می‌زنند.

* استاد اقتصاد دانشگاه ایالتی اوکلاهاما