عوامل رشد بسیار بالای شاخص قیمتها؛
ابرتورم چگونه شکل میگیرد؟
فربد بهروز: گذار از تورمهای مزمن به شرایط ابرتورمی صرفا یک تغییر عددی در سرعت رشد قیمتها نیست بلکه نشاندهنده تغییری ماهوی در ساختار نهادی اقتصاد است. در این وضعیت قواعد بازی و رفتار بازیگران اقتصادی دگرگون میشود و پول کارکرد اصلی خود را به عنوان ذخیره ارزش از دست میدهد. تحلیلگران اقتصادی اغلب با استناد به معیار فیلیپ کاگان نرخ تورم ماهانه پنجاه درصد را مرز ورود به این مرحله میدانند حال آنکه این عدد تنها شاخصی کمی برای توصیف وضعیتی بسیار پیچیدهتر است. واقعیت ابرتورم فرسایش کامل اعتبار پول ملی و از میان رفتن اعتماد عمومی به ساختار اقتصادی است. اقتصاد در چنین شرایطی از وضعیت تعادلی خارج میشود و متغیرهای اسمی با شتابی حرکت میکنند که سیاستگذار دیگر قادر به مهار آنها نیست. ابزارهای متعارف پولی در این نقطه کارآیی خود را از دست میدهند و تکیه بر آنها نتیجهای نخواهد داشت.
کارمن راینهارت و میگل ساواستانو در بررسیهای خود نشان میدهند که ابرتورم یک رخداد تصادفی نیست بلکه محصول نهایی فشارهای انباشتهای است که سرانجام ظرفیت تعدیل اقتصاد را از بین میبرد. تفاوت اصلی میان تورم بالا و ابرتورم در واکنش ساختار اقتصادی به شوکها دیده میشود. اقتصاد در شرایط تورم مزمن نوعی سازگاری درونی ایجاد میکند و نهادهای مالی با ابزارهایی مانند تعدیل دستمزدها و قیمتها به فعالیت خود ادامه میدهند. ورود به ابرتورم زمانی رخ میدهد که این ابزارهای تطبیقی دیگر پاسخگو نیستند و فعالان اقتصادی توان پیشبینی آینده را از دست میدهند. سطح نااطمینانی در این مرحله به اندازهای میرسد که افق برنامهریزی محو میشود و تصمیمگیریهای اقتصادی تنها به حفظ ارزش داراییها در لحظه اکنون محدود میشود.
استنلی فیشر در تحلیل دینامیک قیمتها بر ویژگی ناپایداری ذاتی در تورمهای مزمن تاکید میکند. وضعیت تورمی بالا برخلاف سطوح تکرقمی هرگز یک نقطه تعادلی پایدار محسوب نمیشود و اقتصاد در این شرایط همواره استعداد خروج از مسیر و شتابگیری قیمتها را دارد. حساسیت متغیرهای کلان نسبت به تکانههای بیرونی در این محیط به شدت افزایش مییابد به گونهای که نوساناتی مانند کاهش درآمدهای ارزی یا تنشهای سیاسی که در شرایط متعارف تنها اثرات قیمتی محدودی دارند در بستر تورم مزمن واکنشی نامتناسب و شدید ایجاد میکنند.
دلیل این واکنش شدید آن است که ظرفیتهای تعدیل در اقتصاد تضعیف شده و انتظارات تورمی چنان حساسیت بالایی پیدا کردهاند که هر سیگنال منفی را بلافاصله و با ضریبی فزاینده در سطح عمومی قیمتها بازتاب میدهند.. بنابراین فاصله میان یک تورم ۲۰ درصدی با یک تورم ۳۰۰ درصدی لزوما یک مسیر طولانی چند ساله نیست و میتواند با تغییر انتظارات و بروز یک عامل محرک در بازه زمانی بسیار کوتاهی محقق شود.
هسته مرکزی ابرتورم در ادبیات اقتصادی با مفهوم سلطه مالی توضیح داده میشود. رودیگر دورنبوش و همکارانش در پژوهشهای خود نشان میدهند که کسری بودجه دولت در تمامی تجربیات ابرتورمی نقش پیشران اصلی را ایفا میکند. زمانی که دولت توانایی استقراض از بازارهای سرمایه داخلی و خارجی را از دست میدهد و درآمدهای مالیاتی نیز کفاف هزینهها را نمیدهد بانک مرکزی عملا استقلال خود را میبازد و به کارگزار تامین مالی دولت بدل میشود.
رشد پایه پولی در این چارچوب دیگر تابع اهداف تورمی یا نیازهای بخش واقعی اقتصاد نیست بلکه دقیقا بر اساس شکاف منابع خزانه تنظیم میشود. پول خلق شده توسط بانک مرکزی مستقیما وارد جریان مخارج دولت میشود اما برخلاف شرایط عادی این تزریق نقدینگی منجر به رونق تولید نمیشود و اثر آن تماما بر سطح قیمتها سرریز میکند.
ابعاد پیچیده این وضعیت زمانی آشکار میشود که واکنش متغیرهای درونزا به سیاستهای انبساطی بررسی شود. افزایش تورم موجب فرسایش ارزش واقعی درآمدهای دولت میشود زیرا میان لحظه ایجاد تعهد مالیاتی و زمان وصول آن وقفهای زمانی وجود دارد. این پدیده که در متون اقتصادی به اثر تانزی شهرت دارد نشان میدهد که در محیطی با نوسان قیمت لحظهای حتی تاخیر چند هفتهای در دریافت مالیات میتواند ارزش واقعی منابع دولت را به شدت کاهش دهد.
افت درآمدهای حقیقی کسری بودجه را عمیقتر میکند و دولت را ناچار میسازد تا برای حفظ سطح مخارج واقعی خود با شتاب بیشتری به چاپ پول متوسل شود. اقتصاد بدین ترتیب در شرایطی از بازخورد مثبت گرفتار میشود که طی آن تورم کسری بودجه را تشدید میکند و کسری بودجه تشدید شده منجر به خلق پول بیشتر و تورم بالاتر میشود. ویکتور اولیوو با استفاده از چارچوب کاگان در بررسی اقتصاد ونزوئلا نشان میدهد که این چرخه معیوب عامل اصلی شتابگیری نمایی قیمتهاست و تا زمانی که ناترازی مالی در سرچشمه اصلاح نشود هیچ سیاست پولی مستقلی قادر به مهار بحران نخواهد بود.
وجه دیگر این فروپاشی در تغییر رفتار کارگزاران اقتصادی و دگرگونی تابع تقاضای پول نمایان میشود. تقاضا برای ماندههای نقد در شرایط ثبات تابعی از سطح درآمد و نرخ بهره است حال آنکه در وضعیت ابرتورمی انتظارات تورمی به تنها متغیر تعیینکننده بدل میشود. هزینه فرصت نگهداری پول نقد چنان بالا میرود که حفظ آن حتی برای چند ساعت نیز موجب زیان سنگین میشود و خانوارها و بنگاهها در واکنشی عقلایی میکوشند موجودی نقد خود را بلافاصله به کالا یا داراییهای پایدار تبدیل کنند. این رفتار جمعی و گریز از پول ملی منجر به جهش شدید سرعت گردش پول میشود.
دورنبوش این مرحله را وضعیتی توصیف میکند که در آن تورم از رشد نقدینگی سبقت میگیرد. بانک مرکزی با سرعت در حال خلق پول است اما به دلیل افت تقاضای واقعی و افزایش سرعت گردش پول سطح عمومی قیمتها با آهنگی سریعتر از رشد حجم پول بالا میرود. نتیجه نهایی این تناقض آن است که ارزش واقعی ماندههای نقدی در اقتصاد افت میکند و جامعه با وجود وفور اسکناس و اعداد بزرگ اسمی با کمبود شدید نقدینگی واقعی روبهرو میشود.
بررسیهای دورنبوش و فیشر بر روی دوازده نمونه از ابرتورمهای کلاسیک و مدرن نشان میدهد که توانایی دولت برای کسب درآمد از طریق چاپ پول محدودیت محاسباتی مشخصی دارد. محاسبات حاکی از آن است که درآمد حاصل از حقالضرب یا همان مالیات تورمی از الگوی منحنی لافر پیروی میکند و سقف درآمدی آن در اکثر اقتصادها نمیتواند از ۱۰ تا ۱۲ درصد تولید ناخالص داخلی فراتر رود. هرگونه تلاش دولتها برای عبور از این مرز ۱۰ درصدی با ابزار افزایش رشد پایه پولی نتیجهای معکوس به بار میآورد چرا که در این نقطه حساسیت یا همان کشش تقاضای پول نسبت به تورم به شدت افزایش مییابد.
مطالعات آماری کیگان در مورد ابرتورمهای دهه ۱۹۲۰ اروپا نیز تایید میکند که با عبور تورم از این آستانه حجم حقیقی پول در گردش به کمتر از ۲ درصد تولید ناخالص داخلی سقوط میکند. این در حالی است که شاخص مذکور در شرایط ثبات اقتصادی معمولا بین ۱۵ تا ۲۰ درصد نوسان دارد. این کاهش ۹۰ درصدی در ماندههای حقیقی پول عملا پایه مالیاتی دولت برای اخذ مالیات تورمی را از بین میبرد. در چنین شرایطی دولت برای اینکه بتواند سطح درآمد واقعی پیشین خود را حفظ کند ناگزیر میشود نرخ رشد نقدینگی را با ضرایبی تصاعدی افزایش دهد.
وقفه در انتشار آمارهای رسمی که معمولا در دورههای بحران رخ میدهد باعث میشود نرخ ارز در بازار آزاد به تنها شاخص قابل مشاهده و لنگر انتظارات جامعه بدل شود. رودیگر دورنبوش در تحلیل این وضعیت توضیح میدهد که نرخ ارز در شرایط ابرتورمی دیگر صرفا بیانگر قیمت نسبی پول ملی در برابر ارز نیست، بلکه عملا نقش شاخص قیمت مصرفکننده را ایفا میکند. منطق قیمتگذاری کالاها و خدمات در این مرحله دچار دگردیسی میشود و مبنای محاسبات بنگاهها از هزینههای تاریخی تولید به سمت هزینه جایگزینی تغییر جهت میدهد.
فروشندگان در این سیستم قیمتهای خود را نه بر اساس مخارجی که در گذشته انجام دادهاند بلکه بر مبنای نرخ ارزی تنظیم میکنند که باید در آینده برای جایگزینی همان کالا بپردازند. حاکمیت این مکانیسم سبب میشود نوسانات ارزی با ضریب نفوذی بسیار بالا و تقریبا بدون وقفه زمانی به سطح عمومی قیمتها منتقل شود. اقتصاد در عمل دچار نوعی دلاریسم غیررسمی میشود که در آن پول ملی تنها ابزاری برای تسویه مبادلات خرد و اجباری است حال آنکه وظیفه سنجش ارزش و واحد محاسباتی به ارز محول شده است.
پیچیدگی دینامیک تورم با وابستگی شدید قیمتها به نرخ ارز دوچندان میشود زیرا هرگونه شوک منفی به جریان ورودی ارز یا اخبار سیاسی بلافاصله خود را در جهش قیمتها نشان میدهد. کارمن راینهارت و میگل ساواستانو نشان میدهند که چسبندگی قیمتها که ویژگی اقتصادهای متعارف است در این مرحله کاملا از میان میرود و قیمتها انعطافپذیری کامل مییابند. قراردادهای دستمزد و اجاره نیز به شکلی رسمی یا غیررسمی به تحولات ارزی گره میخورند و این پدیده تلاش دولت برای کنترل تورم از طریق سرکوب نرخ ارز را بیاثر میسازد. شکلگیری بازارهای موازی در واکنش به قیمتگذاریهای دستوری موجب میشود شکاف میان نرخهای رسمی و نرخهای تعادلی بازار عمیقتر شود که خود منشأ توزیع رانت و ناکارآمدی در تخصیص منابع است.
تداوم این وضعیت اثرات مخربی بر ساختار تولید و انباشت سرمایه بر جای میگذارد چرا که با کوتاه شدن افقهای تصمیمگیری سرمایهگذاری در داراییهای ثابت و پروژههای بلندمدت متوقف میشود. بنگاههای اقتصادی تمرکز خود را از بهرهوری و نوآوری برمیدارند و تمام توان مدیریتی را صرف عملیات مالی و حفظ ارزش داراییها میکنند. ویکتور اولیوو در تحلیل خود به تخریب کارکرد سیستم قیمتهای نسبی اشاره میکند و توضیح میدهد که قیمتها در اقتصاد بازار سیگنالهایی برای نشان دادن کمیابی و هدایت منابع هستند؛ اما نوسانات شدید ابرتورمی این سیگنالها را مخدوش میکند.
اطلاعات غلط نهفته در قیمتها تصمیمگیری اقتصادی را غیرممکن میسازد و نتیجه نهایی آن کاهش شدید عرضه کل و گسترش اقتصاد زیرزمینی برای فرار از کنترلهای دولتی است.
بررسی سریهای زمانی توسط کارمن راینهارت تفاوت معناداری را در طول عمر ابرتورمهای کلاسیک و مدرن نشان میدهد. میانگین مدت ماندگاری این پدیده در ابرتورمهای بین دو جنگ جهانی حدود دوازده ماه بوده است حال آنکه این شاخص در نمونههای مدرنی مانند نیکاراگوئه یا پرو و کنگو به بیش از چهل ماه میرسد. دادهها بیانگر آن است که عامل اصلی این تداوم را باید در شکلگیری سازوکارهای تطبیق در اقتصادهای مدرن دانست.
دولتها در مواجهه با این چرخه اغلب به اقداماتی روی میآورند که بحران را تعمیق میکند. توسل به قیمتگذاری دستوری و ایجاد نظامهای چندنرخی ارز تنها به احتکار و تشدید انتظارات تورمی منجر میشود. دورنبوش، استورزنگرو فیشر استدلال میکنند که این دست اقداماتِ واکنشی بیش از هر چیز اعتبار سیاستگذار را مخدوش میکند. اعتبار در سیاستگذاری اقتصادی سرمایهای است که به لنگر کردن انتظارات کمک میکند و زمانی که جامعه به این نتیجه میرسد که دولت فاقد برنامهای منسجم است انتظارات خود را بر مبنای بدترین سناریوهای ممکن تنظیم میکند. هزینه هرگونه برنامه تثبیت در فضای بیاعتمادی و بدبینی به شدت افزایش مییابد زیرا شکستن هسته سخت تورم در این نقطه نیازمند اقداماتی فراتر از ابزارهای فنی متعارف است.
سرایت بحران به شبکه بانکی و نظام تامین مالی موجب توقف کارکردهای حیاتی واسطهگری میشود. نرخهای بهره واقعی در جریان ابرتورم به شدت منفی میشوند و همین امر جذابیت سپردهگذاری را از بین میبرد و منابع را از بانکها فراری میدهد. بانکها در مواجهه با این مشکل توانایی اعطای تسهیلات به بخشهای مولد را از دست میدهند حال آنکه سوی دیگر این معادله برندگان بزرگی دارد. تسهیلاتگیرندگانی که به منابع ارزان با نرخ ثابت دسترسی دارند شاهد کم شدن ارزش واقعی بدهیهای خود هستند و این فرآیند منجر به انتقال ثروت عظیمی از سپردهگذاران خرد به بدهکاران کلان میشود. راینهارت در تحلیلهای خود نشان میدهد که این بازتوزیع قهری ثروت نه تنها ساختار اجتماعی را متزلزل میکند بلکه بازسازی سیستم مالی را نیز به فرآیندی زمانبر بدل میسازد چرا که ترمیم اعتماد از دست رفته و اصلاح عادات رفتاری شکل گرفته در دوران تورم همچون میل به نگهداری داراییهای ارزی سالها به طول میانجامد.
عبور از این وضعیت و مساله تثبیت پیچیدهترین مرحله در سیاستگذاری است. شواهد تاریخی موید آن است که ابرتورمها هرگز با رویکردهای تدریجی و اصلاحات جزئی مهار نمیشوند و توقف آنها نیازمند تغییرات اساسی در شیوه سیاستگذاری است. رودیگر دورنبوش با مطالعه تجربیات موفق تثبیت بر ضرورت اجرای همزمان سه رکن اصلاحی تاکید میکند که شامل انضباط مالی برای حذف کسری بودجه و توقف پولیسازی آن و انتخاب یک لنگر اسمی معتبر است. موفقیت این اقدامات فنی بیش از هر چیز به اعتبار نهادی سیاستگذار وابسته است. انتظارات تورمی تنها زمانی تعدیل میشود که کارگزاران اقتصادی باور کنند دولت به تعهدات جدید پایبند است و قید بودجه را به شکلی سختگیرانه رعایت میکند.
اصلاحات مالی در این چارچوب به معنای بازتعریف بنیادین رابطه دولت با اقتصاد است. حذف یارانههای پنهان انرژی و اصلاح نظام مالیاتی اگرچه در کوتاهمدت فشار هزینهای ایجاد میکند اما برای حل مساله تورم اجتنابناپذیر است. تجربه نشان داده تعلل در اجرا یا اقدامات پوپولیستی به بهانه حمایت از اقشار آسیبپذیر تنها دوره بقای تورم را طولانیتر میکند. ابرتورم خود ظالمانهترین نوع مالیات است که بیشترین فشار را بر فقرا وارد میکند؛ بنابراین توقف آن حتی با پذیرش هزینههای دوره گذار در نهایت به نفع رفاه عمومی خواهد بود. ویکتور اولیوو تصریح میکند که پایداری تقاضای پول به عنوان شرط لازم ثبات قیمتها تنها زمانی حاصل میشود که جامعه اطمینان یابد منبع اصلی خلق پول، یعنی کسری بودجه، تحت کنترل درآمده است.
نقش لنگر ارزی در فرآیند تثبیت خروج انکارناپذیر است. پول ملی در شرایط ابرتورمی کارکرد خود را از دست داده و تثبیت نرخ ارز سریعترین مکانیسم برای هماهنگسازی انتظارات و بازگرداندن نظم به سیستم قیمتگذاری محسوب میشود. این اقدام سیگنالی قوی به بازار ارسال میکند که دوران خلق پول بیرویه به پایان رسیده است. با این حال، حفظ نرخ ارز تثبیت شده نیازمند انضباط مالی سختگیرانه و وجود ذخایر ارزی کافی است. اگر سیاستهای مالی با تعهد ارزی ناسازگار باشند، حمله سفتهبازانه به ارز اجتنابناپذیر خواهد بود و برنامه تثبیت با شکست مواجه میشود. تجربیات شکستخورده در آمریکای لاتین نشان میدهد که استفاده از لنگر ارزی بدون اصلاحات بنیادی در بودجه، تنها بحران را به تعویق میاندازد و آن را با شدت بیشتری بازمیگرداند.
مدیریت نرخهای سود در دوره گذار و پس از توقف موتور تورم از دیگر مولفههای حیاتی سیاستگذاری محسوب میشود. نرخهای بهره اسمی پس از تثبیت اولیه باید به سطحی افزایش یابد که بازدهی واقعی مثبت ایجاد کند و انگیزه برای نگهداری پول ملی احیا شود. افزایش نرخ بهره اگرچه هزینه تامین مالی بخش تولید را بالا میبرد و فشار بر بودجه دولت را تشدید میکند اما پرداخت این هزینهبرای بازگرداندن سرمایههای خارج شده و ترمیم اعتبار پول ملی اجتنابناپذیر است.
رودیگر دورنبوش در تحلیل شرایط پس از تثبیت توضیح میدهد که اقتصاد در این مرحله با تناقض کمبود نقدینگی واقعی مواجه میشود زیرا با توقف چاپ پول و کاهش انتظارات تورمی تقاضا برای نگهداری پول افزایش مییابد اما عرضه پول محدود شده است. ایجاد تعادل در این وضعیت و جلوگیری از تعمیق رکود در کنار مهار تورم نیازمند مهارت فنی بالای سیاستگذار پولی و اعتبار تکنوکراتهای بانک مرکزی است.
تحلیل پدیده ابرتورم نشان میدهد که ثبات پولی نه یک متغیر تصادفی بلکه کالای عمومی ارزشمندی است که تداوم آن به چارچوبهای نهادی مستحکم و انضباط مالی پایدار وابستگی دارد. وقوع ابرتورم محصول نادانی فنی نیست بلکه نتیجه شکست ساختار سیاسی در حل تعارضات توزیعی و ناتوانی در مدیریت منابع کمیاب است. دولتها زمانی که برای پاسخ به فشارهای سیاسی یا حل مشکلات کوتاهمدت استقلال نهاد پولی را نادیده میگیرند و به پولیسازی کسری بودجه روی میآورند عملا بنیانهای ثبات اقتصادی را تخریب میکنند.
بازگشت از شرایط ابرتورمی اگرچه امکانپذیر است اما مستلزم اراده سیاسی قوی و پذیرش واقعیتهای اقتصادی برای تحمل هزینههای دوره تعدیل است. تاریخ اقتصادی گواهی میدهد جوامعی که توانستهاند از این آزمون دشوار عبور کنند اغلب با ساختارهای اقتصادی کارآمدتر و نهادهای نظارتی قویتری به مسیر خود ادامه دادهاند هرچند هزینههای اجتماعی و انسانی پرداخت شده برای رسیدن به این نقطه همواره سنگین بوده است. درک مکانیسمهای دقیق این پدیده و آسیبشناسی آن نه برای ایجاد هراس بلکه جهت ایجاد هوشیاری لازم در سیاستگذاری و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه برای ممانعت از وقوع بحران اهمیتی حیاتی دارد.
