باورهای نادرست چگونه بر کجکارکردی اقتصاد ایران اثر نهادهاند؟
موانع توسعه پایدار ایران
افسانههای اقتصاد سیاسی و کیشوتیسم باورهای نادرست و متعصبانه، ناشی از عدم پذیرش و درک درست واقعیتها هستند که بهطور گسترده در سطوح بالای تصمیمگیری پذیرفته شده و با اصرار اغلب سیاستهای اقتصادی و بخشی از افکار عمومی را شکل میدهند. با اینکه این افسانهها و رویکردها اغلب از سوابق تاریخی، ایدهآلهای آمده از روایتهای فرهنگی و تاثیر خاطرات بد از تعاملات خارجی ناشی میشوند، ریشهدار شدن آنها با سیاستها و اقدامات اقتصادی بلندپروازانه و ایدهآلگرایانه اما از لحاظ عملی ناکارآمد و غیرواقعبینانه، برای هر کشوری چالشبرانگیز است.
آنها میتوانند به سیاستهایی منجر شوند که بهجای تقویت عزتمندی و ایجاد رشد یا توسعه، حس حقارت، فقر و نابرابری را باعث شوند. افسانهها هنگامی که بهعنوان حقایق مطلق قلمداد شوند، میتوانند به تصمیمهایی بینجامند که نه تنها مسائل حل نشود، بلکه مشکلات اقتصادی را بدتر و پیچیدهتر سازد و به نارضایتی عمومی و انزوای بینالمللی منتهی شود. درک پیچیدگیهای اقتصاد سیاسی و محدودیتهای هر یک از این باورها برای تصمیمگیریهای آگاهانه اهمیت دارند که شمول و پایداری توسعه را به بار خواهد آورد. دردآشنایان و مخالفان این افسانهها با تاکید بر پیچیدگیهای سیستمهای اقتصادی و پیامدهای ناخواسته بالقوه چنین باورهای سادهسازیشده، بر داشتن رویکردهایی علمیتر، ظریفتر و مبتنیبر شواهد در سیاستورزی اقتصادی تاکید میکنند.
بهرغم در اختیار بودن تاریخچهای که این نوع دیدگاه داشته است، در دنیای امروزی نیز هستند جوامعی که هنوز درگیر چنین رویکردهایی هستند و فرصتهای بسیاری را با اصرار برآنها از دست میدهند و خود را درگیر بحران میسازند. بحرانهایی که راه برونرفت از آنها به سادگی و بدون تغییر اساسی در دیدگاهی که آن بحران را پدید آورده، میسر نیست. ایران ما نیز در دورههایی دچار چنین عارضهای بوده و هنوز نیز از آن رهایی نیافته است. متاسفانه روحیه کیشوتیسم و بهویژه سایهافکنی و تاکید بر چندین افسانه اقتصادی در سپهر سیاستهای کلان اقتصادی دهههای اخیر بهگونهای در جامعه ریشه دواندهاند که نهتنها تصمیمگیران اقتصادی، بلکه بخشی از افکار عمومی نیز به آنها باور دارند. برای مثال:
استقلال اقتصادی حتی با قطع روابط بینالمللی
یکی از باورهای نادرست رایج این است که کشور میتواند از طریق قطع روابط اقتصادی با دیگر کشورها و تکیه بر توان و تولیدات داخلی به استقلال اقتصادی دست یابد و حتی به قدرت برتر اقتصادی جهانی بدل شود. این باور که بهنوعی به سیاستهای «خودکفایی و خودبسندگی اقتصادی» تعبیر میشود، آنچنان از جذابیت نظری برخوردار شد که همین اواخر دنکیشوتهای اقتصادی که آنرا با آبوتاب مطرح میکردند به مناسب بالایی نیز دست یافتند.
اما نمیتوان منکر شد حضور مستمر دیدگاههای مشابه در شدتها و مقیاسهای مختلف، در عمل باعث کاهش رشد اقتصادی، نابودی منابع و محیطزیست و افزایش فقر شده است و واقعیت این است که تجربه کشورهای موفق نشان میدهد که در کنار مدیریت درست اقتصاد داخلی، تعاملات بینالمللی و جذب سرمایهگذاری خارجی از عوامل اصلی رشد اقتصادی و کاهش بیکاری در آن کشورها بودهاند. چین و ویتنام، بهعنوان نمونههایی از کشورهایی در حال توسعه که سیاستهای اصلاحی و بازگشایی اقتصادی را دنبال کردند، توانستند نرخ رشد اقتصادی خود را بهطور چشمگیری افزایش دهند.
دولت میتواند و باید همه چیز را کنترل کند
باور به اینکه دولت میتواند تمام جنبههای اقتصادی را کنترل و مهندسی کند و بهترین تصمیمگیرنده در همه زمینههاست، یکی دیگر از افسانههای رایج است. تسلط این دیدگاه به شکلگیری سیاستهای متمرکز و کنترل شدید بر بازارها منجر شده است. نتیجه چنین رویکردی، ایجاد اقتصاد رانتی و بوروکراسی پیچیدهای است که بهرهوری را بهشدت تضعیف، فساد را گسترده و انگیزههای نوآوری و کارآفرینی را سرکوب میکند. اما شواهد بسیار قوی برای این وجود دارد که مدل اقتصاد بازار آزاد که در بسیاری از کشورهای پیشرفته مانند ایالات متحده و آلمان اعمالشده در کنار یک دولت کارآمد که وظایف اصلی خود را به درستی انجام میدهد، به توسعه بخشخصوصی و رشد نوآوری در آن کشورها کمک کرده است. البته حرکت بهسمت کاهش نقش دولت در اقتصاد و تقویت بخش خصوصی نیازمند بازآرایی بسیاری از نظمهای اجتماعی و الگوهای رفتاری ایجادشده در این دههها است و بسیاری از منافع را جابهجا خواهد کرد و به مذاق بسیاری خوش نخواهد آمد؛ اما بیشک تداوم حرکت با دست فرمان فعلی اضمحلال تدریجی است (حال و روز جوامع کرهشمالی و کوبا در پیش چشم ما هستند).
ثبات نرخ ارز به هر قیمتی
نگرش دیگری که در سیاستگذاریهای اقتصادی ایران رایج است، این باور است که تثبیت نرخ ارز در نرخی مستقل از اقتضائات بازار و منافع بلندمدت حتی با تحمل هزینههای گزاف اقتصادی، باید ادامه یابد. این تفکر اغلب منجر به تخصیص نامطلوب منابع ارزی، توزیع رانت، فشار بر ذخایر ارزی و افزایش دفعات جهشهای قیمتی شوکوار و نوسانات پردامنه بازار شده است. بهجای پیگیری ایجاد ثبات اقتصادی و کنترل تورم، چنین سیاستهایی معمولا در فواصل زمانی به بحرانهای ارزی و اقتصادی هربار با شدتی بیشتر، دامن زدهاند. در مقابل، کشورهایی مانند مالزی و تایلند که در دهههای اخیر سیاستهای انعطافپذیرتری را در نرخ ارز دنبال کردهاند، توانستهاند ضمن کنترل تورم، رشد کمیت، تنوع و کیفیت صادرات و جذب سرمایهگذاری خارجی برای ورود به عرصه تولید و صادرات اقلام پیچیدهتر صنعتی را تجربه کنند.
اگر بخواهیم از این دست افسانهها و باورهای کیشوتیستی در اقتصاد ایران نام ببریم؛ زیاد هستند نظیر اینکه حمایت از صنعت داخلی از طریق محدودیت در واردات «حتما» به نفع صنعت است، بقای شغلها را تضمین و اقتصاد را تقویت میکند، کسری تجاری نشاندهنده ضعف اقتصادی است و باید با هر هزینهای از آن جلوگیری کرد، بهره را میتوان از نظام اقتصادی حذف کرد، پرداخت یارانههای سنگین انرژی و آب به نفع اقتصاد و فقرا است، با یکمیلیون تومان به ازای هرشغل میتوان سالی چندمیلیون شغل ایجاد کرد، با 300هزار دلار ارزپاشی میتوان نرخ دلار را به 15هزار تومان کاهش داد، با اتکا به ظرفیتهای داخلی میتوان لامبورگینی ساخت.
اما در اینجا فقط به چند مورد از ریشهدارترین و پرطرفدارترینهای آن اشاره شد. نتیجه پافشاری بر این افسانههای اقتصادی، عدم تحقق توسعه پایدار و افزایش نابرابریها در جامعه است. کیشوتیسم اقتصادی باعث شده تا سیاستهای اقتصادی نه بر اساس شواهد و تحلیلهای دقیق، بلکه بر اساس باورهای غیرعلمی اتخاذ شوند و استمرار این رویکرد بهجای حل مشکلات ساختاری، آنها را عمیقتر و پیچیدهتر کرده است.
برای اینکه ایران بتواند از چرخه کیشوتیسم اقتصادی خارج شود و به مسیر توسعه پایدار و همهشمول هدایت شود، نیاز به تغییرات اساسی در دیدگاههای اقتصادی و سیاستگذاری دارد. این تغییرات شامل پذیرش واقعیتهای اقتصادی، تدوین سیاستهای مبتنی بر شواهد و داده و پذیرش نقش مهم بخش خصوصی و تعاملات بینالمللی است. تنها از این طریق است که میتوان امید داشت ایران نیز به رشد اقتصادی پایدار دست یابد و بهتدریج در یک افق 10ساله ثمرات آن در شکل رفاه اجتماعی برای همه شهروندان تضمین شود.
البته همه باورهای غلط رایج در اقتصاد سیاسی در مجموعه طیفی که کشور ما در این چند دهه تجربه کرده است قرار ندارد، بلکه نمونههایی از باورهای غلط متعصبانه و افسانهوار نزد حامیان و طرفداران اقتصاد بازار و تجارت آزاد نیز وجود دارد که بیم آن هست که دایره تصمیمسازان و تصمیمگیران کشور در دام آنها دچار شوند و اینبار از آن طرف بام اقتصاد نحیف کشور سقوط را تجربه کند. باورهایی نظیر بازار آزاد «همیشه» و «تحت هر شرایط» به نتایج بهینه منجر میشود و نیازی به دخالت دولت نیست، حداقل دستمزد چیز بدی است و مداخله دولت در تعیین حداقل دستمزدها «حتما» به از دست رفتن کارآیی و انگیزه جذب نیروی جدید میانجامد، کاهش نرخ مالیات «درنهایت» و «بالاخره» خودش را جبران میکند، «مقرراتزدایی از» و «رونقبخشی به» بازارهای مالی «همواره» به افزایش سرمایهگذاری و رشد اقتصادی میانجامد، خصوصیسازی «در هرشکل» و «همواره» کارآیی را افزایش میدهد، «همیشه» سرریز ثروت اقتصادی ثروتمندان همه را منتفع میسازد، رشد اقتصادی بهطور خودکار و خود به خود «تمام مشکلات» اجتماعی را حل میکند، فقر را کاهش میدهد و نابرابری را بهبود میبخشد و از این دست. ایراد این عبارات اخیر در کلیت آنها نیست، بلکه در قطعیت، سادهانگاری و تعصبی است که در نحوه بیان و باور به آن مطرح میشود. کیشوتیسم و باورهای غلط (در هر شکل آن) ما را رها نخواهند کرد مگر اینکه به علم، تجربه بشری و کار کارشناسی مبتنی بر شواهد و داده رجوع کنیم و از شعارزدگی و ایدهآلگرایی فاصله بگیریم. در این رهگذر توجه به موارد زیر کمککننده است:
تقویت نهادهای آموزشی: آموزش صحیح اقتصادی و اجتماعی در سطح ملی باعث افزایش آگاهی عمومی و جلوگیری از تاثیرپذیری از باورهای نادرست و توهمات میشود.
رسانههای مستقل و آزاد: رسانههای آزاد و مستقل که اطلاعات صحیح و غیرجانبدارانه ارائه میدهند، میتوانند نقش مهمی در مقابله با انتشار باورهای غلط و جلوگیری از کیشوتیسم ایفا کنند.
شفافیت و پاسخگویی: ایجاد ساختارهای شفاف و پاسخگو در حکومت که امکان ارزیابی و نظارت بر تصمیمات دولت را فراهم میکند، میتواند از اتخاذ تصمیمات کیشوتیسمی و تحتتاثیر باورهای غلط جلوگیری کند.
مشارکت عمومی در تصمیمگیری: فراهم کردن زمینه برای مشارکت عمومی و نهادهای مدنی در تصمیمگیریهای کلان میتواند به جلوگیری از تداوم و تکرار تصمیمات نادرست کمک کند.
بازنگری در سیاستها: بازنگری مستمر در سیاستها و تصمیمات و ارزیابی اثرات آنها با شاخصهای مناسب میتواند از ادامه سیاستهای ناکارآمد جلوگیری کند.
مبارزه با فساد: مقابله با فساد و نفوذ گروههای ذینفع در تصمیمگیریها میتواند از تداوم تصمیمات بر پایه منافع شخصی که به باورهای نادرست دامن میزنند، جلوگیری کند.
نتیجه
کیشوتیسم اقتصادی، مانعی جدی در مسیر توسعه پایدار است. پافشاری بر ایدهآلگرایی و دوری از واقعیتها، مشکلات ساختاری را عمیقتر میکند و جامعه را با فقر و نابرابری مواجه میسازد. تنها با پذیرش واقعیتها، تکیه بر علم، داده و تجربه بشری و انجام اصلاحات نهادی و ساختاری است که میتوان امید داشت ایران به رشد اقتصادی پایدار دست یابد و رفاه اجتماعی برای همه شهروندان تضمین شود.
* اقتصاددان
