در نشست انجمن اقتصاددانان ایران مطرح شد
انتظارات مردم از اقتصاددانان و مسوولیت اجتماعی آنان
مقدمه
قبل از ورود به بحث اصلی، مایلم سخنان خود را با ارجاع به گفته معروف جان مینارد کینز شروع کنم. او در کتاب «نظریه عمومی اشتغال، بهره و پول» چنین گفته است: «مردان عمل که گمان می‌کنند تحت تاثیر روشنفکران قرار ندارند، معمولا برده اقتصاددانان مرده‌اند. مجانین صاحب قدرتی که گمان می‌کنند افکارشان به آنها الهام می‌شود، از سخنان نویسنده گمنام دانشگاهی‌ای که قبل از آنها زندگی می‌کرده است به هیجان آمده‌اند» ۱.
این انتقاد تلخ و صریح از مردان عمل و صاحبان قدرت، در عین حال بیانگر اهمیت روشنفکران و متخصصان و به‌طور کلی قشر فرهیخته جامعه، در شکل‌گیری گرایش‌های فکری غالب در آن است. من برای پاسخ‌گویی به پرسش‌های دوستان انجمن، مباحث خود را کم و بیش در چارچوب سوالات آنها تنظیم کرده‌ام.
1- اقتصاددانان چه مسوولیت اجتماعی‌ای دارند؟ چگونه می‌توانند ایفای نقش کنند و حدود دخالت و ورود آنها به مسائل اساسی جامعه چیست؟
هدف و ماموریت اقتصاددانان در عرصه اجتماعی ایران را در زمان حاضر، اجمالا می‌توان تحت عنوان «توانمند‌سازی حاکمیت و جامعه»۲ در راستای گذار کشور از یک اقتصاد عقب‌مانده رانتی و دولتی به اقتصاد صنعتی پیشرفته مبتنی بر بازار تعریف کرد. برای این منظور بهبود فضای کسب‌وکار در داخل و تعامل سازنده با اقتصاد جهانی امری است ضروری.
توانمند‌سازی جامعه به معنای افزایش توانایی مردم در حاکمیت بر سرنوشت خویش یا توانایی آنها در حفظ منافع و جلوگیری از تضییع حقوق فردی‌شان است. به میزانی که نیروهای اجتماعی در قالب اتحادیه‌ها، انجمن‌های صنفی، اصناف و سایر تشکل‌های اجتماعی متشکل شوند، هم به سمت نهادهای مردم‌سالار حرکت خواهند کرد و هم می‌توانند در وضعیت موجود از حقوق و منافع خود دفاع کنند. منظور از توانمند‌سازی حکومت، مجموعه اقدامات و نهادهایی است که قدرت قهریه را در انحصار دولت قرار می‌دهد، ظرفیت مالیات‌ستانی را افزایش می‌دهد و دولت را قادر می‌کند که کالاهای عمومی مانند امنیت، زیر‌ساخت‌ها، بهداشت و آموزش را تامین کند. توصیه می‌کنم اقتصاددانان کشور و انجمن اقتصاددانان به‌طور اخص، اهداف فوق را در تعامل با دولت، مردم و بخش خصوصی، در مرکز توجه خود قرار دهند. در واقع استقرار دموکراسی در جامعه موکول به تحقق شرایط معینی است، صنعتی شدن و استقرار نظام تولید سرمایه‌داری در کشور پیش‌شرط بهبود رفاه مادی آحاد جامعه و استقرار دموکراسی است. ضمنا جامعه‌ای که افراد آن منفعل هستند و قادر به تشکل نیستند، نمی‌تواند بر سرنوشت خویش حاکم باشد. دموکراسی به جامعه‌ای نیاز دارد که:
• گروه‌های اجتماعی مطالبات و حقوق خود را به حکومت به صورت متشکل و مستمر انتقال دهند.
• و به صورت دسته‌جمعی با یکدیگر و حکومت مذاکره و چانه‌زنی کنند.
مساله اینجا است که در مقطع کنونی، کشور ما در سه حوزه اقتصاد، حکمرانی و جامعه دچار مصائب و چالش‌های سهمگینی است که به دلیل چند دهه غفلت و سوء مدیریت شکل گرفته و ابعاد آن به‌تدریج بزرگ‌تر شده است. به همین دلیل می‌توان گفت مردم و دولتمردان به سادگی و در کوتاه‌مدت امکان برون شدن از این وضعیت را ندارند:
• در حوزه اقتصاد یک نظام اقتصادی شبه‌دولتی، رانتی و درون‌گرا حاکم است که تحت نفوذ انحصارات دولتی، نهادهای بانفوذ و شرکت‌های بزرگ قرار دارد.
• در حوزه حکمرانی، شاهد تعارض منافع ارکان حاکمیت و ناکارآمدی و فساد سیستمی بوروکراسی آن هستیم.
• در حوزه اجتماعی نهادهای مدنی تضعیف شده‌اند، تشکل‌های حزبی، صنفی و حرفه‌ای به حاشیه رانده شده‌اند و اکثریت مردم با دو غول بیکاری و تورم مزمن دست به‌گریبانند و از مشکلات فقر و نابرابری به‌شدت در عذاب‌اند. متاسفانه در صورت استمرار بحران‌های موجود و تشدید آن، این خطر وجود دارد که بر ناامیدی مردم افزوده شود و سرمایه اجتماعی نظام در نزد مردم بیش از پیش کاهش یابد. در چنین فضایی وضعیت کشور آسیب‌پذیر‌تر می‌شود و به احتمال زیاد بحران‌های اجتماعی و سیاسی بزرگ‌تری در کمین کشور قرار خواهد گرفت.
در این وضعیت خطیر، وظیفه ارکان حاکمیت و تشکل‌های مدنی (از جمله انجمن اقتصاددانان ایران)، کوشش در جهت اصلاح امور کشور و اجتناب از افتادن از چاله به چاه است. اما می‌دانیم که اصلاح امور کشور به هیچ‌وجه ساده نیست و هیچ نهادی از جمله انجمن اقتصاددانان نسخه شفا‌بخشی در آستین ندارد که هم به مذاق حاکمان و مردم خوش بیاید و هم چاره سهل‌الوصول مشکلات کنونی باشد. اصلاحات اقتصادی به ویژه اصلاحات ساختاری دارای آثار بازتوزیعی گسترده است و به همین جهت رسیدن به اجماع در مورد آن کاری است دشوار و ظریف. متاسفانه پوپولیسم سیاسی و اقتصادی و فرهنگی که از سوی محافل قدرت ترویج می‌شود، ناکارآمدی و فساد بوروکراسی، مشکلات دستگاه قضایی، شکاف عمیق میان دولت و مردم و بدبینی جامعه به نیات، برنامه‌ها و سیاست‌های دولت، راه گفت‌وگو میان نهادهای مردمی و ارکان نظام را مسدود ساخته است. در این وضعیت مهار انتظارات برآورده نشدنی طبقات و گروه‌های اجتماعی به سهولت امکان‌پذیر نیست. اقتصاددانان و علمای اجتماعی دیگر در این وضعیت حساس باید نقش خود را با رعایت حزم و احتیاط و در پیش گرفتن اعتدال ایفا کنند. به این معنی که:
• از دامن زدن به انتظارات غیر قابل تحقق تشکل‌های صنفی و حرفه‌ای پرهیز کنند.
• در ارزیابی علل پیدایش مسائل و مشکلات حاد کنونی از راه انصاف و تحلیل متواضعانه علمی خارج نشوند و مسوولان بوروکراسی و قوه مقننه را به جای اصلاحات به سمت خشم و امنیتی کردن مسائل هدایت نکنند.
• تلاش کنند مخرج مشترکی از سیاست‌ها و برنامه‌های اصلاحی توسط نحله‌های مختلف فکری در اقتصاد را پیدا کنند و با صدای واحد در جهت تحقق سیاست‌ها و برنامه‌های پیشنهادی بکوشند.
• با پوپولیسم اقتصادی، سیاسی و فرهنگی از طریق روشنگری و آگاه کردن مردم و محافل قدرت مبارزه کنند.
• ضرورت تنش‌زدایی در مناسبات بین‌المللی و پیامدهای مثبت اقتصادی، فرهنگی و تکنولوژیک تعامل سازنده با جهان را به‌طور خستگی‌ناپذیر به زبانی ساده و همه فهم با مسوولان و مردم در میان بگذارند. تجارب تاریخی غنی در مورد نحوه برخورد اقتصاددانان برجسته مکاتب مختلف با مسوولیت اجتماعی‌شان وجود دارد که بسیار پند‌آموز است. با مرور تاریخ تحول علم اقتصاد و تامل در زندگی حرفه‌ای اقتصاددانان برجسته می‌توان به نحوه مواجهه اقتصاددانان با مسوولیت اجتماعی‌شان بهتر آشنا شد در اینجا اجمالا به ذکر چند مثال اکتفا می‌کنم.
• کلاسیک‌ها: اقتصاد سیاسی سرچشمه علوم اجتماعی به شمار می‌رود. نظریه‌پردازانی همچون آدام اسمیت، استوارت میل و کارل مارکس بینش جامعی از نظام اجتماعی ارائه دادند. تا نیمه سده نوزدهم هنوز اقتصاد سیاسی به علم اقتصاد، علم سیاست، تاریخ اجتماعی، روان‌شناسی اجتماعی و فلسفه اجتماعی تفکیک نشده بود. اقتصاددانان برجسته کلاسیک در کسوت مصلحان اجتماعی ایفای نقش می‌کردند. آدام اسمیت، ریکاردو و جان استوارت میل استقرار نظم جدید سرمایه‌داری را تسهیل کردند و مارکس با نقد خود بر سرمایه‌داری، ضرورت گذار از آن به جامعه سوسیالیستی را پیش کشید. تا نیمه دوم سده هجدهم، گسترش تجارت تغییر نمایانی در موازنه قدرت سیاسی به وجود آورد. در این دوره تجار و صاحبان صنایع موفق شدند با سیاست‌های دولت در زمینه اعمال محدودیت بر ثروت‌اندوزی مقابله کنند.
تلاش‌های آنان با انتشار کتاب ثروت ملل اسمیت، استاد اسکاتلندی فلسفه اخلاق در سال 1776، توجیه نظری به دست آورد. اسمیت در زمره نخستین نظریه‌پردازانی بود که برآمدن جامعه جدید را نوید می‌دادند. جامعه‌ای که از قید محدودیت‌های سیاسی و فرهنگی قبلی منفک می‌شود. اسمیت به‌شدت تحت تاثیر ظرفیت بازار برای ارتقای آزادی فردی و گشایش مادی بود. اقتصاددانان کلاسیک پیش‌بینی می‌کردند که اقتصاد بازار بدون قیمومت کلیسا و دولت، هم ثروت روز‌افزون به وجود خواهد آورد و هم آزادی فردی را فراهم خواهد ساخت. از این نظر اقتصاد سیاسی کلاسیک با عصر روشنگری سازگار بود. اسمیت به کرات می‌گفت که معجزه بازار نمی‌تواند همواره موثر باشد. مالتوس و ریکاردو از او هم بدبین‌‌‌تر بودند. آنها با توجه به ثابت بودن مقدار زمین و رشد سریع جمعیت، زندگی فقیرانه‌‌‌ای را برای اکثریت مردم پیش‌بینی می‌کردند.
ریکاردو که عضو فعال پارلمان انگلیس بود، به دلیل یاد شده در بالا، با آزادی تجارت غله موافق بود و فعالیت‌های خود را در پارلمان بر این موضوع متمرکز کرده بود. او در کتاب اقتصاد سیاسی خود، آثار مثبت تقسیم بین‌المللی کار و تجارت آزاد را به خوبی نشان داد. استوارت میل یکی از برجسته‌ترین چهره‌های روشنفکری سده نوزدهم بود. او در کتاب رساله در باب آزادی(1859) استدلال کرد که دولت تنها زمانی می‌تواند در آزادی فردی دخالت کند که مانع آزار افراد به همدیگر شود. استوارت میل با وجود این موضع خود عملا از سه مورد مشخص مداخله دولت حمایت می‌کرد: تامین منابع مالی عمومی برای آموزش، ترغیب دولت برای کنترل موالید و وصول مالیات بر ارث برای جلوگیری از تمرکز بین نسلی ثروت.
استوارت میل در کتاب اصول اقتصاد سیاسی (1848) بر اهمیت امنیت حق مالکیت خصوصی در پیشبرد توسعه اقتصادی تاکید کرد. او اعتقاد داشت که سرمایه‌داری و دموکراسی گرچه کامل نیستند، اما در خدمت کارکردهای اصلی خود قرار دارند. بدین معنی که سرمایه‌داری انباشت سرمایه را تسهیل کرده و انسان‌ها را از رنج کار یدی رهانیده است و دموکراسی با تسهیل مشارکت شهروندان در تصمیمات جمعی جامعه به آنها احساس ارزشمندی و کرامت داده است. استوارت میل می‌پذیرفت که تحول اجتماعی زمان‌بر خواهد بود؛ اما دولت می‌تواند با ارائه آموزش عمومی و بهبود برابری اجتماعی، آن را کوتاه کند.
•کینزین‌ها: کینز بعد از جنگ جهانی اول در رساله‌ای قرارداد یک‌جانبه با آلمان را محکوم کرد و وضع غرامت سنگین جنگی علیه آن کشور را نادرست دانست و پیامدهای منفی آن را بر صلح در اروپا نشان داد.تبیین کینزی رکودها نیز در خدمت توجیه تلاش‌های دولت برای بازتوزیع درآمد قرار گرفت. با این توضیح که چون خانوارهای کم درآمد، درصد بزرگ‌تری از درآمد اضافی خود را در مقایسه با خانوارهای پردرآمد خرج می‌کنند، دولت با انتقال درآمد از اغنیا به فقرا، می‌تواند مخارج خصوصی را افزایش دهد. بر خلاف «بنتام» و استوارت میل که از آن بیم داشتند که باز توزیع، تاثیرات منفی بر انگیزه‌ها و انباشت سرمایه داشته باشد، کینز استدلال کرد که برابری بیشتر موجب اشتغال کامل و رشد اقتصادی خواهد شد. اقتصاد کینزی ضابطه منطقی لازم را برای درخواست افزایش دستمزد از سوی اتحادیه‌های کارگری، فراهم آورد. کینز تلاش کرد تا فرانکلین روزولت را به آزمون علم اقتصاد جدید خود ترغیب کند؛ اما در این کار چندان موفق نشد.
روزولت به دیده تردید به اقتصاد کینزی می‌نگریست؛ اما جنگ‌جهانی دوم کشورهای غربی را ناگزیر به افزایش مخارج خود بر اساس کسری بودجه کرد و نتیجه آن ظاهرا تایید نظریه کینز بود. کارخانه‌ها سریعا فعالیت خود را از سر گرفتند، مردم به سر کارها بازگشتند و اقتصاد آمریکا بلافاصله بعد از بمباران پرل هاربور توسط ژاپن، با اشتغال کامل کار می‌کرد. این موفقیت، بسیاری از اقتصاددانان و سیاستگذاران را به تغییر نظرشان در مورد نقش برازنده دولت و پذیرش لیبرالیسم جدید ترغیب کرد. با پایان یافتن جنگ جهانی دوم، کنگره ایالات‌متحده قانون اشتغال را به تصویب رسانید و به موجب آن دولت را موظف کرد تا همه تمهیدات عملی برای تحقق اشتغال کامل را به کار بندد. کینز در ژوئیه 1944 در کنفرانس بر‌تون‌وودز شرکت کرد. او به همراه رئیس خزانه‌داری آمریکا «هری دکستر وایت» یک نظام جهانی را طراحی کردند که برای سه دهه دوام آورد. هدف آنها عبارت بود از اجتناب از تکرار اغتشاشات سال‌های آخر دوران حاکمیت استاندارد طلا و رکود بزرگ.
جوزف استگلیتز، برنده جایزه نوبل و مشاور اقتصادی دولت کلینتون علاوه بر مقالات تخصصی کتاب‌هایی خطاب به عموم مردم آمریکا و جهان در باب مسائل زیر نوشته است:
• در باب نابرابری در آمریکا
• در باب بازنویسی مقررات اقتصادی در آمریکا
• در باب جهانی‌سازی و پیامدهای آن
• در باب بحران 2008
• رابطه پول، قدرت و اقتصاد در ایالات‌متحده
پل کروگمن، برنده جایزه نوبل اقتصاد، حداقل سه شغل دارد. او هم استاد اقتصاد و امور بین‌الملل دانشگاه پرینستون است. هم استاد مدعو دانشگاه لندن و هم ستون‌نویس معروف نیویورک‌تایمز. کروگمن یکی از اقتصاددانان فعال در عرصه عمومی است. او سالیان درازی ستون‌نویس نشریه نیویورک‌تایمز بوده است. کروگمن مشاور اقتصادی بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و سازمان ملل بوده است. از جمله کتاب‌‌‌ها و مقالات او که خطاب به عموم مردم نوشته شده است، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
• به این بحران پایان دهید
• در کتاب « بازگشت اقتصاد رکودی و بحران سال 2008» (2009)، او فقدان مقررات لازم برای نظارت بر بخش مالی را عامل بروز بحران می‌داند.
• در کتاب «وجدان یک لیبرال» (2009) بر ضرورت تغییر رابطه میان دولت آمریکا و شهروندان آن تاکید می‌کند.
• در کتاب «افشاگری بزرگ» (2004)؛ او خطرات قوه مجریه‌ای را که عدم صداقت را به اوج خود رسانده است، مطرح می‌کند.
• در نقد تجارت آزاد و آزادی جریان سرمایه مطالب زیادی نوشته است. هم برای مردم و هم برای اهل حرفه.
•مکتب شیکاگو ۳: مکتب شیکاگو بعد از جنگ جهانی دوم تحت رهبری فکری فردریک هایک و میلتون فریدمن شکل گرفت. ترویج اقتصاد بازار و مخالفت هیستریک بنیان‌گذاران آن با هر گونه مداخله دولت در اقتصاد، صفت مشخصه آن بود. دانشگاه شیکاگو شهرت خود را از یکسو مدیون پیشبرد علم اقتصاد و تربیت بیشترین اقتصاددانانی که جایزه نوبل گرفته‌اند و از سوی دیگر مدیون سهم اساسی خود در جا انداختن گرایش سیاسی لیبرتارین در اقتصاد آمریکا و جهان است. اولی بیانگر نقش شاخص این دانشگاه در حوزه علم اقتصاد است و دومی بیانگر نقش متعصبانه یک اقتصاددان برجسته یعنی میلتون فریدمن و یک فیلسوف سیاسی تاثیرگذار یعنی فردریک هایک اتریشی است.
هایک و فریدمن در کنار زندگی حرفه‌ای خود تبدیل به شخصیت‌های اجتماعی مشهوری شدند که گاه پایبندی‌های ایدئولوژیکشان بر تخصص حرفه‌ای آنها می‌چربید. آنها با پی افکندن نهضت لیبرتارین و تقدیس آزادی اقتصادی و تکفیر مداخله دولت در اقتصاد از سنت آکادمیک عدول کردند. در مورد اخیر مخاطب آنها عموم مردم و سیاستمداران بودند.
2- مجاری اصلی اثرگذاری اقتصاددانان در شرایط فعلی چگونه می‌تواند باشد؟
اقتصاددانان در این وضعیت باید وظایف زیر را با جدیت بر دوش گیرند:
• نقد سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی دولت و آگاهی‌بخشی به سیاستگذاران بخش عمومی.
• آگاهی بخشی به نهادهای صنفی بخش خصوصی در زمینه امور اقتصادی از جمله اتاق‌های بازرگانی کشور و استان‌ها.
• آگاهی‌بخشی به عامه مردم و کنشگران اجتماعی در زمینه امور اقتصادی.
وظایف فوق را هم در فعالیت‌های تخصصی خود و هم در فعالیت‌های اجتماعی‌شان به شرح زیر انجام دهند.
یکم- در حوزه فعالیت‌های تخصصی معطوف به جامعه علمی و کارشناسان متخصص در رشته اقتصاد:
• آموزش دانشجویان رشته اقتصاد و رشته‌های وابسته.
• پژوهش در حوزه‌های تخصصی اقتصاد.
• پاسداری از استقلال نهاد علمی-آموزشی دانشگاه و ارزش‌های آن.
• انتشار مقالات تخصصی در نشریات دانشگاهی برای تعامل فکری با اقتصاددانان دیگر.
• شرکت در کنفرانس‌های تخصصی داخلی و خارجی بر اساس پژوهش‌های نظری و کاربردی در داخل و خارج از کشور و ایراد سخنرانی در کنفرانس‌ها.
• تالیف و ترجمه کتابهای درسی در رشته‌های مختلف تخصصی علم اقتصاد.
• تالیف کتابهای تخصصی در زمینه موضوعات مختلف مربوط به تاریخ اقتصادی ایران.
• تالیف کتابهای تخصصی در زمینه تحلیل مسائل متنوع اقتصاد ایران در دوران معاصر و ارزیابی سیاست‌ها و برنامه‌های دولت در آن زمینه.
دوم-در حوزه فعالیت‌های عمومی که معطوف به مخاطبان عام و کنشگران اقتصادی در ایران می‌شود:
• انتشار مقالات به زبان ساده و همه فهم در روزنامه‌ها و هفته‌‌‌نامه‌های غیرتخصصی برای تعامل با مردم و مسوولان دستگاه‌های دولتی.
• انتشار کتاب در زمینه مسائل مبرم اقتصادی جامعه به زبان قابل فهم برای عموم مردم.
• ایراد سخنرانی در حضور فعالان صنفی بخش خصوصی و مدیران دولتی در مورد تحلیل وضعیت اقتصاد کشور و نقد سیاست‌های دولت برای آگاه کردن کنشگران دولتی و خصوصی.
• انتشار بیانیه‌های رسمی در روزنامه‌ها با امضای اقتصاددانان، در زمان‌های مقتضی برای هشدار به مسوولان در واکنش به سیاست‌های نادرست و زیان‌بار دولتمردان.
3- ضرورت رفع سوءتفاهمات میان اقتصاددانان و علمای اجتماعی دیگر
در توضیح این مساله شاید اشاره به تجربه دنی رودریک استاد اقتصاد دانشگاه هاروارد در برخورد با متخصصان دیگر رشته‌های علوم اجتماعی آموزنده باشد. دنی رودریک اقتصاددان پر‌آوازه دانشگاه هاروارد برای مدت 2 سال (2013 و 2014) در موسسه مطالعات پیشرفته (IAS) تحقیق می‌کرد. او در آنجا با دانشمندانی از رشته‌های مختلف از جمله انسان‌شناسی، جامعه‌شناسی، تاریخ، فلسفه و علوم سیاسی و اقتصاد محشور بود. وی در مواجهه با این متخصصان با یک احساس نهفته قوی از بدبینی به اقتصاددانان مواجه شده بود. از نظر آنها اقتصاددانان برای تفسیر و تبیین پدیده‌های اجتماعی، یا به بیان مسائل بدیهی اکتفا می‌کنند یا سعی بی‌حاصل می‌کنند تا با به کارگیری چارچوب‌های ساده تحلیلی، این مسائل اجتماعی را توضیح دهند.
به گفته دنی رودریک در جمع اقتصاددانان قضاوت متفاوتی نسبت به متخصصان سایر علوم اجتماعی رواج دارد. بدین معنی که اغلب اقتصاددانان آنها را ضعیف، پر حرف، فاقد اصول، ناتوان از به کار گرفتن روش‌های ریاضی و آماری در مطالعات تجربی می‌دانند و بر سرگشتگی آنها در تحلیل پدیده‌های اجتماعی تاکید دارند. او می‌گوید تجربه من در موسسه فوق گویای آن بود که سوءتفاهمات فراوانی در مورد کار واقعی اقتصاددانان در نزد متخصصان سایر رشته‌های علوم اجتماعی وجود دارد. اما نکته در اینجا است که اقتصاددانان خود مسوول این سوء‌برداشت از رشته اقتصاد هستند. مشکل فقط به این مربوط نمی‌شود که اقتصاددانان از خود راضی‌اند و اصرار دارند که دکترین مورد علاقه خود را بدون توجه به ملاحظات عملی بر موضوعات مورد تحقیق خود سوار کنند؛ بلکه آنها در ارائه علم خود به دیگران بد عمل می‌کنند. بخش اساسی کتاب دنی رودریک تحت عنوان «درست و غلط علم کسل‌کننده اقتصاد»۴ به نشان دادن این نکته اختصاص یافته که اقتصاد طیف بزرگ و در حال تحولی از چارچوب‌های مختلف را در بر می‌گیرد که حاوی تفسیرهای متفاوتی از نحوه کارکرد جهان و پیامدهای متنوع این تفسیر‌ها برای سیاستگذاری عمومی است.
اما نااقتصاددانان آنچه از اقتصاددانان می‌شنوند عموما مشابه رجز‌خوانی جانبدارانه‌ای است در ستایش از بازارها، عقلانیت اقتصادی و رفتار خود‌خواهانه. اقتصاددانان در توضیحات اقتضایی خود از زندگی اجتماعی، روایت‌های شفافی در این باره ارائه می‌کنند که چگونه بازارها (و مداخله دولت در بازارها)، بسته به شرایط پیش‌زمینه‌ای خاص، نتایج متفاوتی برای کارآیی و برابری و رشد اقتصادی رقم می‌زنند. با این حال اقتصاددانان اغلب برای اعلان قوانین اقتصادی جهان‌شمولی به وسط گود می‌آیند که همه جا بدون توجه به محتوا و بستر موضوع مورد بررسی صادق هستند. در حالی که به گفته دنی رودریک، علم اقتصاد به جای یک مدل منفرد و مشخص، مجموعه‌ای از مدل‌ها را در خود جای می‌دهد. این رشته با توسعه مجموعه بزرگ مدل‌هایش و با بهبود مرزبندی بین این مدل‌ها و جهان واقعی پیشرفت می‌کند. تنوع مدل‌ها در علم اقتصاد همتای ضروری انعطاف‌پذیری جهان اجتماعی به شمار می‌رود. محیط‌های اجتماعی متفاوت مستلزم مدل‌های متفاوت‌اند.
به گفته او بعید است اقتصاددانان درصدد رونمایی از مدل‌های جهان‌شمولی که دارای اهداف کلی‌اند، باشند. اما تا حدی به دلیل اینکه اقتصاددانان علوم طبیعی را سرمشق خود می‌پندارند، تمایل به سوءاستفاده از مدل‌هایشان را دارند. آنها مستعد اشتباه گرفتن یک مدل غایی‌اند؛ مدلی که در همه شرایط مناسب قابل کاربرد است. آنها باید بر این وسوسه غلبه کنند.
پی نوشت:
۱. John Maynard Keynes (۱۹۶۵) , The General theory of Employment, Interest and Money. New York: Harcourt, Brace, &World, p.۳۸۳.
۲. در این مورد نگاه کنید به جلد دوم کتاب در جست‌وجوی سعادت عمومی تحت عنوان فرعی درآمدی بر توانمند‌سازی حکومت و جامعه که توسط دکتر احمد میدری و همکاران تهیه شده و در سال ۱۴۰۰ توسط انتشارات روزنه به چاپ رسیده است.
۳. در این مورد نگاه کنید به کتاب ارزشمند ایبنشتاین، لنی (۱۳۹۹)، شیکاگونومیکس، تکامل اقتصاد بازار آزاد شیکاگو، ترجمه محمدرضا فرهادی‌پور، انتشارات روزنه.
۴. Rodrick, Dani (۲۰۱۵) , Economics Rules, the Rights and Wrongs of Dismal Science. Norton &Company.
