images copy

فصل یازدهم: لورنتس فون‌اشتین – بدهی عمومی و بخش اداری عمومی

استدلال ریکاردو در وهله اول برای تجارت خارجی و رابطه میان کشورهای فقیر و ثروتمند به‌کار گرفته شد. هرچند همین شکل از استدلال را می‌توان برای توضیح این موضوع که چگونه سرمایه را می‌شود برای خنثی‌سازی، نه جایگزینی، بازار در یک متن داخلی به‌کار برد، استفاده کرد و با انجام این کار می‌توان تقسیمات میان ثروتمند و فقیر را هم در وطن و هم در مکان‌های دیگر مورد خطاب قرار دهیم. این استدلالی بود که فرضیه‌پرداز دانمارکی-آلمانی-اتریشی به نام لورنتس فون‌اشتین در کتاب خود به نام «تاریخ جنبش اجتماعی در فرانسه، 1789‌-1850» که در سال1850 منتشر کرد، آورد که در آن تمایز میان قانون و بخش اداری یک دولت مسلط، ساختار مفهومی آن را تشکیل داده بود. آن‌طور که اشتین مطرح کرد، یک تمایز دوگانه آتی را می‌توان به آن دسته از تمایزهای تجاری-غیرتجاری، حاکمیت-حکومت و عمومی-خصوصی یافت، اضافه کرد. او همچنین استدلال کرده بود که این دوگانگی به آن خاطر اضافه می‌شود که اصول قوانین مدرن اساسا برای افراد به‌کار گرفته می‌شود؛ درحالی‌که اصول اداری مدرن اساسا برای گروه‌ها به کار گرفته می‌شود.

مشکلی که مثل دیگر تمایزات وجود داشت، پیدا کردن راهی بود تا تضمین حاصل شود که هر دو اصول را می‌توان با یک وضعیت جمع کرد. اصول قانونی بدون توجه به شرایط متنوع افراد، موقوفات آنها و بخت‌های زندگی‌شان، برای خود افراد به‌کار می‌رفت. اصول اداری برای گروه‌ها به کار می‌رفت، آن هم دقیقا به خاطر شرایط متنوع آنها، موقوفات آنها و بخت‌های زندگی‌شان.

 اولی به این خاطر وجود داشت تا برابری رسمی را تامین کند؛ درحالی‌که دومی برای برقراری همبستگی واقعی اجتماعی به‌کار گرفته می‌شد. فون اشتین نوشت: «گذر از دموکراسی به سمت این شکل تازه، تقریبا در ایده دموکراسی اجتماعی هویدا است. در حال حاضر محتوای آن ایده هنوز مبهم است و اگر آن ابهام برطرف نشود این ایده از بین می‌رود. اما اگر از ابهام بیرون نیاید باید تبدیل به یک فرضیه اجتماعی شود و سپس آینده به آن تعلق خواهد گرفت.»

این استدلال در انتهای سیکل بزرگ انقلاب‌هایی که سراسر اروپا را در سال 1848 درنوردید و اتکای بزرگی بر تمایز جامعه مدنی – دولت هگل داشت، ساخته شد. نسخه اشتین از رابطه‌ای که توسط دولت، جامعه مدنی و بخش اداری شکل گرفته بود بر پول، اعتبار و بدهی عمومی متمرکز بود. او در مقدمه طولانی که بر کتاب «تاریخ جنبش اجتماعی در فرانسه» نوشت، این موضوع را به‌طور کامل شرح داده بود. اشتین در عنوان مقدمه که «مفهوم جامعه و قوانین حرکت آن» بود این بحث را خاطرنشان کرد که مفهوم دولت باید با مفهوم جامعه منطبق باشد. اشتین با گذاشتن این دو در کنار هم ادعا کرد که این دو مبنای فرضیه کنش دولتی خواهند شد که با جامعه سازگار هستند، هر چند از هم جدا هستند.

نقطه شروع فرضیه کنش دولت، رابطه مساله‌دار میان خودمختاری فردی و وابستگی درونی اجتماعی بود‌.

درست مثل بسیاری از فرضیات اولیه تقسیم کار از روسو تا هگل، مساله یا مشکل با تنش ابتدایی میان نیازها و تمایلات فردی از یک طرف و مقادیر محدود زمان و توانایی که در دسترس هر فرد باید برای برآورده کردن آن باشد از طرف دیگر، شروع می‌شود. اشتین نوشت که تقسیم کار راه‌حل بدیهی این تنش است. اما توسعه تقسیم کار باعث به‌وجود آمدن مشکلات بعدی درباره اطلاعات، هماهنگی و قواعد شد.

 برای فراهم کردن یک خواسته مشترک که بتواند این نیازهای عمومی را برآورده کند چیزی بیش از یک عمل متقابل درون فردی نیاز بود. اشتین استدلال می‌آورد که این همان چیزی است که یک دولت می‌تواند انجام دهد. به همین دلیل خیلی با معنا بود که دولت را به سادگی «انجمنی که کنش و اراده‌اش از طریق افرادش بروز می‌یابد» تعریف کرد. این همان نامی بود که می‌شد به توانایی دولت برای متحد و هماهنگ کردن اراده‌های فردی به‌طوری که آنها را قادر سازد تا هر چیزی را که در هر شخصیت فردی بهترین بود، درک کند.

 این ادعا برای مدت‌های طولانی در خارج از بحث‌های عقلانی زبان آلمانی به دلیل آفرینش و اهداف هستی بشر سرگردان بود؛ بحث‌هایی که در اوایل قرن نوزدهم باعث فرضیات الهیاتی و انسان‌شناسی ‌فردریش شلایرماخر‌، ‌لودویگ فوئر باخ و اوت چیزکووسکیی شده بود که در فلسفه تاریخ مارکس نقش ارزنده‌ای را ایفا کردند. پاسخ اشتین مانند بحث‌های اولیه‌شان یک هدف اخلاقی و تاریخی روشن داشت. او نوشت، با این فرض که دولت از افراد ساخته شده، می‌شود این نتیجه را گرفت، ‌«معیار توسعه هر فرد، معیار توسعه خود دولت است».