مطالعه‌ای که در بالا به آن اشاره شد، روی یک نمونه نسبتا کوچک صورت گرفته بود. بنابراین، نتایج آن نمی‌تواند چندان قابل اتکا باشد؛ اما همین مطالعه گویای یکسری مطالب است. این مطالعه نشان می‌دهد که ترجیحات افراد می‌تواند به‌طور جدی متفاوت با ترجیحات شخصیت‌هایی باشد که اقتصاددانان در روایت‌های خود از آنها بحث می‌کنند و این نکته را باید به مثابه اخطاری درخصوص این باور در نظر گرفت که تصمیم دادگاه تاثیری در این خصوص ندارد که در نهایت چه کسی حق را به‌دست می‌آورد. دلیل دیگر برای چنین اخطاری، فقدان ادله در طرف دیگر است.

این‌طور نیست که مستندات متعددی از مواردی را در اختیار داشته باشیم که در آنها طرفین بعد از تصمیمی که دادگاه‌ها اتخاذ کرده‌اند با یکدیگر مذاکره و چانه‌زنی کرده باشند. اینکه آیا چنین چیزی با نظریات کاوز تعارض داشته باشد یا خیر، سوال دیگری است. تمام آنچه کاوز بیان کرد این بود که اگر هزینه‌های معاملاتی وجود نداشته باشند، تصمیم دادگاه بر اینکه حق نهایتا در کجا مستقر می‌شود اثری نخواهد گذاشت. لذا این سوال قابل طرح است که آیا دشمنی میان طرفین دعوی و بیزاری آنها از یکدیگر را باید هزینه معامله تلقی کرد یا خیر و آیا این موضوعات را باید چیز بدی تلقی کرد که نظام حقوقی باید آن را از بین ببرد یا خیر؟ مثلا آیا دادگاه‌ها باید دشمنی بین طرفین را مجوزی برای این تلقی کنند که رای را در صورتی به نفع طرف خریدار حق صادر کنند که این دشمنی باعث آن نمی‌شود که حق مزبور خریداری نشود؟

روشن است که این پرسش دشواری است و بهترین پاسخ بر آن بستگی به جزئیات شرایط و اوضاع و احوال دارد. اما ممکن است این شرایط و اوضاع و احوال برای دادگاه معین نباشند؟  در اینجا یک پاسخ دیگر به عدم اقدام طرفین برای چانه‌زنی پس از صدور رای در پرونده‌های واقعی مربوط به مزاحمت وجود دارد: پاسخ این است که اینها طرفینی نیستند که ما باید نگران آنها باشیم. روشن است که کسانی که آن‌قدر در حرف خود مصر هستند که اقدام به طرح دعوی می‌کنند و تا زمان صدور رای نیز روی حرف خود می‌مانند، احتمالا با یکدیگر دشمنی پیدا می‌کنند و طرح دعوی در دادگاه باعث نمی‌شود که به حل و فصل دعاوی خود از طریق مذاکره روی آورند. اما اکثر افراد قبل از اینکه به چنین مرحله‌ای برسند اختلاف خود را حل و فصل می‌‌کنند. این افراد هم با احکام حقوقی که قبلا توسط دادگاه‌ها صادر شده است، برخورد می‌کنند و این قواعد را به‌عنوان نقطه آغازی برای مذاکرات خود در نظر می‌گیرند. با این حال، در اینجا نیز شواهدی وجود دارد که واقعیت مطابق با آنچه در دیدگاه کاوز بیان شده است، نیست.

یکی دیگر از مثال‌های کاوز را در نظر بگیرید: دامداران و کشاورزانی که همسایه هستند و با هم اختلاف دارند؛ چراکه گاوهای دامداران، محصولات کشاورزان را می‌خورند. سوال این است که در اینجا چه باید کرد. قانون در این رابطه دو انتخاب دارد. می‌تواند بگوید که دامدار موظف است که گاو را محفوظ و محصور کند یا خسارت ناشی از گاوها را بپردازد یا اینکه مقرر دارد که کشاورزان باید زمین خود را محصور کنند و آن را از دسترس گاوها دور نگه دارند وگرنه باید عواقب آن را تحمل کنند. کاوز معتقد بود اینکه قانون کدام‌یک از این دو رهیافت را انتخاب کند، اثری بر اینکه این مشکل چگونه حل خواهد شد، ندارد. اگر ارزان‌ترین راه‌حل این باشد که دامدار یک حصار بکشد، این اتفاق خواهد افتاد. هر کدام از دو تصمیم که گرفته شود فرقی نمی‌کند. ممکن است قاعده حقوقی به نفع کشاورز باشد. در این حالت، دامدار یک حصار می‌کشد تا گاوها را محصور کند و ناچار نباشد به کشاورز خسارت بپردازد. این امکان هم وجود دارد که قاعده حقوقی به نفع دامدار باشد. در این حالت، کشاورز به دامدار پول می‌دهد تا حصار بکشد؛ چراکه این راه‌حل ارزان‌تر از این است که اجازه دهد محصولش توسط گاوها خورده شود. (اگر خورده شدن محصولات ارزان‌تر از ساختن حصار باشد، آن‌گاه این همان راه‌حلی است که طرفین از طریق مذاکره و چانه‌زنی به آن خواهند رسید). نکته مهم این است که قانون حقوق را به کسی بدهد که اگرچانه‌زنی بی‌هزینه باشد، حاضر به پرداخت بیشترین بها برای آن خواهد بود.

این حدس و گمان‌ها هم منتهی به یک مطالعه تجربی شد. این مطالعه تجربی مربوط به این بود که کشاورزان و دامداران در عمل اختلافات خود را چگونه حل و فصل می‌کنند. نتیجه این بود که آنها معمولا نمی‌دانند که قواعد حقوقی چه هستند. آنها تعهدات خود را از طریق قواعد غیر رسمی مشخص می‌کنند –یعنی قواعد اجتماعی و نه قواعد حقوقی – و این قواعد مربوط به این هستند که همسایگان حق دارند چه انتظاراتی از یکدیگر داشته باشند. کسی که این مطالعه را انجام داده بود، رابرت الیکسون، به این نتیجه رسید که این قواعد غیر رسمی نیز به نوبه خود اتلاف را به حداقل می‌رسانند و همان کارکرد را دارند (یا ثروت را حداکثر می‌کنند. او این دو عبارت را مترادف در نظر گرفت و ما هم همین برداشت را داریم). اما نکته‌ای که برای اهداف حاضر اهمیت دارد این است که قانون در راستای هدفی که برخی اقتصاددانان پیرو کاوز برای آن در نظر گرفته بودند، کار نمی‌کرد. الیکسون بر این باور بود که این نتایج به ما هشدار می‌دهند که از تمایل به «مرکزیت بخشیدن به حقوق» بپرهیزیم. مرکزیت بخشیدن به حقوق، دیدگاهی است که معتقد است قواعد حاکم بر حق‌های افراد، تماما از حکومت ناشی می‌شوند.

همان‌طور که قبلا اشاره کردیم، پرونده‌هایی که در این مطالعات تجربی مورد مشاهده قرار گرفته‌اند، نشانگر و نماینده بسیاری از وضعیت‌های واقعی که در جهان رخ می‌دهند، نیستند. وقتی که مبالغ مورد اختلاف، بالا باشد و طرفین هم پیچیده باشند –به‌عنوان مثال وقتی که طرفین دعوی شرکت‌هایی باشند که وکلای معتبر و گرانی را استخدام کرده باشند – می‌توانیم انتظار داشته باشیم که چانه‌زنی‌های کلاسیک کاوزی انجام شود و نقطه آغاز آنها هم قواعد حقوقی باشد و به همان نتیجه‌ای برسد که کاوز می‌گوید. شکی نیست که پرونده‌های بسیاری نظیر این وجود دارند. نمونه آن وقتی است که برنده یک حق اختراع، در نهایت قبول می‌کند که حق اختراع را به برنده بفروشد: قانون بر این تاثیر می‌گذارد که چه کسی به چه کسی پول بدهد؛ اما بر این اثر نمی‌گذارد که در نهایت چه کسی چه کاری را انجام خواهد داد.

درس واقعی که از مطالعه رفتار دامداران و کشاورزان می‌توان آموخت، همانند درسی که از پرونده‌های مزاحمت می‌توان آموخت، تواضع و فروتنی است. احتمال عملی چانه‌زنی و نقش قواعد حقوقی در آن، وابسته به محیطی است که طرفین در آن قرار دارند. در بسیاری از موارد ما چیز زیادی درباره آن محیط نمی‌دانیم و در جایگاهی نیستیم که آن را کنترل کنیم. با توجه به تمام آنچه گفته شد، دادگاه‌ها چکار می‌کنند؟ این پرسش کلی‌تر از آن است که بتوان یک پاسخ به آن داد. کارآیی –یعنی به حداقل رساندن اتلاف یا بزرگ کردن اندازه کیک تا جایی که ممکن است– در حقوق ارزشمند است؛ حمایت از انتظارات طرفین، مفاهیم انصاف و بازتوزیع منافع هم به نوبه خود در عالم حقوق ارزش دارند. قضات متفاوت برای این مفاهیم وزن متفاوتی قائل هستند. قطعا بسیار به ندرت پیش می‌آید که یک دادگاه از قضیه کاوز سخن به میان آورد و حتی احتمالا قضات به قضیه کاوز فکر هم نمی‌کنند. اما با این حال، فهم قضیه کاوز برای حقوق‌دانان ارزشمند است.

قضیه کاوز می‌تواند تحلیل‌های ارزشمندی در رابطه با اینکه چه نوع حل و فصل اختلافی کارآیی دارد و چه نوع حل و فصل اختلافی متضمن اتلاف است به ما ارائه کند. اما درس سریع‌تر و آسان‌تری که می‌توانیم از مطالب گفته‌شده بیاموزیم این است که آرای دادگاه‌ها و به‌طور کلی‌تر قواعد حقوقی، اختلافات واقعی میان اشخاص را یک بار و برای همیشه حل و فصل نمی‌کنند. افراد می‌توانند از قواعد و آرای حقوقی به‌عنوان نقطه آغازی برای چانه‌زنی و حل و فصل بهتر اختلافات خود استفاده کنند؛ به‌نحوی‌که نتیجه مناسب‌تری برای آنان حاصل شود. گاهی اوقات مشاهده این امکانات و قابلیت‌ها نیاز به تخیل و خلاقیت دارد؛ چراکه برداشت طبیعی ما از یک قاعده حقوقی این است که آن قاعده حکم نهایی را بیان می‌کند.