قسمت سوم از فصل هشتم
قضیه کاوز
ما تا به‌حال به نحوی صحبت کرده‌ایم که گویی دو نوع وضعیت کلی وجود دارد؛ وضعیت‌هایی که در آن چانه‌زنی آسان است و وضعیت‌هایی که در آن چانه‌زنی دشوار است سپس از این بحث کردیم که قانون در هر مورد چگونه باید واکنش نشان دهد. اما توجه داشته باشید که این نکات در عمل از یکدیگر مستقل نیستند. قانون و نظام حقوقی می‌تواند بر این موضوع که آیا چانه‌زنی میان افراد آسان است یا خیر اثر داشته باشد و یکی از آثار و الزامات قضیه کاوز این است که نظام حقوقی باید کاری کند که چانه‌زنی بین افراد تا حد امکان ساده باشد و حتی کمک کند که این چانه‌زنی رخ دهد. گاهی اوقات این کار به سادگی این است که حقوق مالکیت واضح و روشنی وضع کنیم که افراد بتوانند به سادگی از آنها سر درآورند و با یکدیگر تجارت کنند. اما نظریه‌هایی هم وجود دارند که می‌گویند حقوق می‌تواند از طرق دیگری نیز به چانه‌زنی و معامله میان افراد کمک کند؛ نظیر تشویق کردن افراد به ارائه اطلاعات به طرف دیگر.
فرض کنید که شما یک قرارداد منعقد می‌کنید؛ اما برخی از قسمت‌های آن را نامشخص باقی می‌گذارید. آیا قانون باید قسمت‌های خالی را پر کند و یکسری شروط پیش‌فرض درباره اینکه اراده طرفین چه بوده است، درج کند؟ این ایده می‌تواند با قضیه کاوز مطابق باشد: چنین کاری می‌تواند باعث جلوگیری از به هدر رفتن وقت و انرژی طرفین قرارداد شود و باعث شود که آنها نگران هزینه‌های مذاکره درخصوص تمام شرایط قرارداد نباشند؛ اما یک ایده دیگر هم وجود دارد: شاید گاهی اوقات قانون شروط پیش‌فرضی را برای قراردادها در نظر گیرد که احتمال دارد همان شرایطی نباشند که مورد خواست و اراده طرفین است؛ چرا؟ چون اگر این کار را انجام دهد، احتمال بیشتری وجود خواهد داشت که طرفین درخصوص موضوع مذاکره کنند (چرا که نمی‌خواهند شرایط مذکور در قانون بر قرارداد آنها حاکم شود). شاید خواسته ما هم دقیقا همین باشد که آنها با یکدیگر مذاکره کنند؛ زیرا مذاکره بین آنها منتهی به نتایج بهتری می‌شود و آنچه از مذاکره حاصل خواهد شد، بهتر از قواعد پیش‌فرضی است که قانون مقرر کرده است.
بیایید به موضوع قرارداد برگردیم. فرض کنیم که من توافق کرده‌ام که به شما یک‌میلیون قطعه کالا بفروشم؛ اما، قیمت آن را ذکر نکرده‌ایم. دادگاه‌ها قیمتی را پیدا میکنند که در زمان تحویل آن «معقول» به نظر می‌رسد. حالا حالت مقابل آن را در نظر بگیرید: ما قیمت کالا را مشخص می‌کنیم؛ اما تعداد کالاهایی را که باید تحویل داده شوند، ذکر نمی‌کنیم. در اینجا پاسخ دادگاه متفاوت است. دادگاه تلاش نمی‌کند که حدس بزند تحویل چه میزان از آن کالا معقول خواهد بود، بلکه قرارداد را از اساس قابل اجرا نمی‌داند. درواقع در اینجا دادگاه جای خالی را با عدد صفر پر می‌کند. روشن است که در اینجا دادگاه در پی آن نیست که حدس بزند طرفین دنبال چه بوده‌اند؟ صفر آن مقدار و کمیتی نیست که طرفین قرارداد در پی آن بوده باشند. اما در عین اینکه دادگاه تقریبا به سادگی می‌تواند مشخص کند که قیمت معقول باید چه قیمتی باشد (و برای این کار لازم است که مشخص کند قیمت بازاری کالای مورد بحث چقدر است)، خیلی دشوار است که مشخص کند که مقدار معقول کالای مورد بحث که باید خریداری شود، چه مقدار است.
برای این کار لازم است دادگاه تمام جزئیات وضعیتی را که هر یک از طرفین در آن است، بداند. برای طرفین ارزان‌تر این است که وقت بگذارند و مقدار کالای معامله را از اول مشخص کنند (اگر برای طرفین ارزان‌تر نباشد، لااقل به‌طور کلی ارزان‌تر است). لذا در این مورد قاعده پیش‌فرض به‌طور عمدی به صورت غیر دقیق وضع شده است و این عدم دقت، یک عدم دقت تنبیهی است تا طرفین را وادار کند که مذاکره‌ای را که بر عهده آنهاست، انجام دهند. (در این رابطه که آیا قاعده «کمیت صفر» یک قاعده پیش‌فرض است یا صرفا یک قاعده شکلی مربوط به انعقاد قراردادهای قابل اجراست، اختلاف نظر وجود دارد.
همچنین درباره اینکه آیا در حقوق قراردادها قواعد پیش‌فرض تنبیهی وجود دارد یا خیر و اگر وجود دارد، تعداد آنها چندتاست اختلاف نظر وجود دارد. اما قطع نظر از اینکه این اختلاف نظرها چگونه حل و فصل می‌شوند، این مثال نشانگر این است که قانون چرا و چگونه می‌تواند افراد را وادار کند که در رابطه با یک موضوع با هم مذاکره کنند.)
فرض کنید موضوع مورد بحث ما استخدام باشد. در ایالات متحده آمریکا، رویه این است که استخدام یک رابطه مبتنی بر رضایت است. این به آن معناست که جز در صورتی که قراردادی وجود داشته باشد که به نحو دیگری مقرر کرده باشد، کارفرما می‌تواند کارگر را به هر دلیلی یا حتی بدون دلیل اخراج کند. با این حال، شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد اکثر کارگران از این قاعده آگاه نیستند. لذا پیشنهاد شده است که قاعده پیش فرض به این صورت تغییر پیدا کند که فقط با آوردن دلیل بتوان کارگر را اخراج کرد؛ مگر اینکه قراردادی وجود داشته باشد که در آن به نحو دیگری مقرر شده باشد. در هر دو صورت، کارگر و کارفرما می‌توانند هر قراردادی که تمایل دارند منعقد کنند. اما قاعده پیش‌فرضی که مقرر می‌دارد کارگر را فقط با دلیل می‌توان اخراج کرد این حسن را دارد که طرفین را ملزم می‌کند با یکدیگر مذاکره کنند.
کارفرما که بیش از کارگر احتمال دارد قاعده پیش‌فرض را بداند، ناچار خواهد بود که اگر بخواهد این قاعده را تغییر دهد، موضوع را مطرح کند و آن‌گاه کارگران که اکثر آنها در حال حاضر این قاعده را نمی‌دانند از آن آگاه خواهند شد. ممکن است قاعده پیش‌فرض بیانگر اراده طرفین نباشد (نکته اینجاست که ما نمی‌توانیم بدانیم واقعا خواسته آنها چیست). در عوض این قاعده طرفین را ملزم به ارائه اطلاعات می‌کند و باعث می‌شود که هرکدام از آنها چیزهایی را که می‌داند به طرف مقابل بگوید.
حال بیایید به یکسری قیود در رابطه با قضیه کاوز و آثار و دلالت‌های آن که تاکنون توضیح داده شد، بپردازیم. بحثی که در بالا مطرح شد حاوی دیدگاهی بود که بر اساس آن افراد تصمیمات دادگاه‌ها را صرفا نقطه آغاز محسوب میکنند و پس از آن آمادگی دارند که وارد چانه‌زنی شوند و به نتایج متفاوت و چه بسا متضادی برسند. این امر از جهت اصولی صحیح است؛ اما معلوم نیست که در عمل هم واقعا همین‌طور باشد. کسانی که طرفدار چنین دیدگاهی در رابطه با چانه‌زنی در فرآیندهای حقوقی هستند، معمولا بر اساس مشاهدات خود به این نتیجه نرسیده‌اند. استدلال آنها فقط مبتنی بر منطق این‌گونه وضعیت‌هاست: اگر حق‌هایی که بر اساس حکم دادگاه داده شده است، برای بازنده ارزشمندتر از برنده باشد، منطقی است که طرفین وارد مذاکره شوند. درست است که در عالم نظریه این‌طور به نظر می‌رسد؛ اما گاهی اوقات و فی‌الواقع اکثر اوقات، این‌گونه نیست.
اجازه دهید موضوع را با پرونده دکتر و نانوا شروع کنیم. یک مطالعه تجربی در رابطه با ۲۰پرونده مربوط به مزاحمت انجام شد که ساختاری نظیر این داشتند: تمام این پرونده‌ها متضمن این بودند که یک همسایه علیه همسایه دیگر در رابطه با سر و صدا بود یا سایر مصادیق مزاحمت طرح دعوی کرده بود. مشخص شد که در هیچ یک از پرونده‌ها بعد از اینکه دادگاه‌ها تصمیم خود را گرفتند، مذاکره و چانه‌زنی بیشتری بین طرفین به عمل نیامده بود. ممکن است این‌طور به نظر برسد که دادگاه‌ها کار خود را خیلی خوب انجام داده بودند و حق را به کسی داده بودند که حاضر بود بیشترین بها را برای آن بپردازد (لذا بعد از آن نیاز به هیچ نوع معامله و چانه‌زنی وجود نداشت)؛ اما وکلا بر این باور بودند که حتی اگر طرف مقابل هم برنده می‌شد، هیچ نوع چانه‌زنی و مذاکره‌ای بین طرفین انجام نمی‌شد. دلیلش هم این بود که طرفین پرونده از یکدیگر بیزار بودند و نمی‌خواستند که با یکدیگر مذاکره و چانه‌زنی کنند و حقوق خود را برگه‌های چانه‌زنی نمی‌دانستند و بر این باور بودند که به خاطر پول اقدام به طرح دعوی و حضور در دادگاه نکرده‌اند.
البته می‌توان پذیرفت که اگر پول زیادی به طرفین پیشنهاد داده می‌شد، آنها از موضع خود دست برمی‌داشتند؛ اما چنین پیشنهادهایی به آنها ارائه نشد. دشمنی و بیزاری طرفین از یکدیگر که مانع از مذاکره آنها می‌شد، بی‌پایان نبود. اما این دشمنی و بیزاری بیشتر از منافعی بود که آنها فکر می‌کردند ممکن است با صحبت کردن با یکدیگر به‌دست آورند. (تفسیر دیگر این موضوع این است که طرفین تحت تاثیر چیزی بودند که اثر مواهب خوانده می‌شود. اثر مواهب و سایر مشکلات قضیه کاوز که ناشی از قیمت‌هایی هستند که افراد برای چیزها می‌پردازند و باید از آنها صرف‌نظر کنند، در فصل۲۲ مورد بررسی قرار گرفته است.)
