دیدگاه‌هایی که در اینجا شرح داده ‌شد مبتنی بر این فرض هستند که افراد می‌توانند به سادگی چانه‌زنی کنند تا به نتایجی دست یابند که در آنها اتلاف منابع وجود ندارد. به عبارت دیگر، این فرض وجود دارد که هزینه‌های معامله اندک هستند؛ اما در جهان واقعی، معامله همیشه چندان ساده نیست و گاهی اوقات حتی غیر ممکن است. بحث کاوز برای این موقعیت‌ها نیز درس‌هایی دارد. دادگاه (یا قانون‌گذار یا هر کسی که حق‌ها را به طرفین اختلاف می‌دهد) باید تلاش کند کسی را برنده دعوی کند که برای حق‌ها ارزش بیشتری قائل است.

 یعنی طرفی را صاحب حق کند که اگر طرفین می‌توانستند آزادانه مذاکره کنند، آن طرف صاحب حق می‌شد. به عبارت دیگر، ایده‌ای که در اینجا مطرح است این است که دادگاه باید قراردادی را میان طرفین منعقد کند که اگر آنها آزاد بودند، همان قرارداد را منعقد می‌کردند.

حالا به جای اینکه یک نانوا همسایه یک دکتر باشد، تصور کنید که یک کارخانه ارزشمند در جایی باشد؛ اما کارخانه‌ای که آلودگی تولید می‌کند. این آلودگی همسایگان را اذیت می‌کند و بعضی از آنها تصمیم می‌گیرند که به‌دلیل آزار و اذیت علیه کارخانه طرح دعوی کنند. دادگاه به این نتیجه می‌رسد که منافعی که کارخانه برای مالک آن تولید می‌کند، بسیار بیشتر از هزینه‌هایی است که برای همسایگان تولید می‌کند و فکر می‌کند که اگر همسایگان با مالک کارخانه وارد مذاکره و چانه‌زنی شوند، مالک تمام پیشنهادهای آنها برای گرفتن مبلغی و تعطیل کردن کارخانه را رد خواهد‌کرد.

 لذا اگر در اینجا مالک واحدی هم وجود داشته ‌باشد، کارخانه در همین جایی که هست باقی خواهد ‌ماند و تغییری حاصل نخواهد ‌شد. اما دادگاه این شک را هم دارد که اگر کارخانه در چنین دعوایی بازنده شود، آیا اصلا مذاکره‌ای از این نوع شکل خواهد گرفت؟ جمع کردن هزاران همسایه کنار یکدیگر بسیار مشکل است. لذا نکته مهم این است که –از منظر پیشگیری از نتایج متضمن اتلاف– یا اجازه دهیم کارخانه برنده باشد یا حکم کنیم خسارت‌هایی را بپردازد که به نوعی میان همسایگان توزیع می‌شوند.

چیزی که شما نمی‌خواهید حکم به آن صادر کنید، بستن کارخانه است. این کار با توجه به فرضی که بیان کردیم، متضمن اتلاف است و آن فرض به این صورت است که کارخانه حاضر است در ازای حق باقی ماندن در آنجا به همسایگان خسارت بپردازد؛ اما به دلایل عملی که عبارت است از مشکلات چانه‌زنی و هزینه‌های معاملاتی، این کار میسر نیست. از منظر اقتصادی حیف است که بگذاریم این مشکلات مانع از شکل‌گیری معامله شوند، آن هم در جایی که دادگاه می‌تواند با صدور حکم به اینکه کارخانه باید خسارات را پرداخت کند و به فعالیت خود ادامه دهد، همان نتیجه را حاصل کند.

این نکته هم می‌تواند مثل نکته نخست در سطح کلی‌تر پذیرفته شود. مشکلات مربوط به اتلاف که ما در چند فصل قبل از آنها صحبت کردیم نیز می‌توانند به نوعی مشکلات مربوط به هزینه‌های معاملاتی بالا دانسته شوند. اگر طرفین می‌توانستند بدون هیچ‌گونه هزینه یا ریزشی با یکدیگر چانه‌زنی و معامله کنند، این مشکلات خیلی زود از میان می‌رفتند. این مشکلات را می‌توان نوعی هزینه خارجی یا آثار خارجی در نظر گرفت: وضعیت‌هایی که من هزینه‌هایی برای شما ایجاد می‌کنم که خود من آنها را احساس نمی‌کنم.  اگر افراد می‌توانستند خیلی ساده و با اشارتی با یکدیگر معامله کنند، هیچ نوع هزینه خارجی وجود نداشت. در این صورت من می‌توانستم تمام هزینه‌های اقدامات خودم را احساس کنم؛ چراکه با ادامه دادن این اقدامات ناچار بودم تمام پیشنهادهایی را که افراد دیگری که از تصمیمات من اذیت می‌شوند به من ارائه می‌کنند، رد کنم. (جرج استیگلیتز نظریه کاوز را این‌گونه بیان می‌کند: در شرایط رقابت کامل، هزینه‌های خصوصی و هزینه‌های اجتماعی با هم برابرند). این نکته را می‌توان به‌صورت ایده‌ای در رابطه با هدف کلی حقوق نیز توضیح داد: حقوق عبارت است از مجموعه‌ای از جایگزین‌ها برای توافق‌هایی که افراد با یکدیگر منعقد می‌کردند، اگر انعقاد قراردادها به سادگی فکر کردن درباره آنها بود.

همان‌طور که در هنگام طرح بحث از مفهوم کارآیی دیدیم، قواعد مربوط به تصادفات را می‌توان به این نحو تحلیل کرد. تصادفی را که در آن یکی از طرفین قصور و اهمال داشته است، می‌توان به‌صورت نقض یک قرارداد فرضی میان طرفین تصور کرد. قراردادی که اگر طرفین احتمال وقوع تصادف را پیش بینی می‌کردند با هم منعقد می‌کردند. دلیلی که آنها این کار را انجام ندادند – و همان دلیل است که این نکته را به این فصل مرتبط می‌کند– این است که هزینه‌های معامله بالا هستند. حتی این واقعیت که زمان به نحو یک طرفه می‌گذرد و از دست می‌رود، می‌تواند نوعی هزینه معامله تلقی شود: گذر یک طرفه زمان، باعث می‌شود که نتوانیم برای مشکلاتی قرارداد ببندیم که هیچ‌کسی وقوع آنها را پیش‌بینی نمی‌کند؛ لذا نظریه کاوز را نمی‌توان به آسانی به کار بست و به جای آن ما روی به قواعد حقوق مسوولیت مدنی می‌آوریم که در واقع قواعد بدیل و جایگزینی هستند که شبیه به آن چیزی هستند که اگر طرفین در ابتدای کار و قبل از وقوع واقعه با آن مواجه می‌شدند، آن را معقول و پذیرفتنی می‌یافتند.

۳- به این نکته توجه داشته باشید که شخصی که در یک پرونده و اختلاف حقوقی، مبلغ بیشتری را به طرف دیگر پیشنهاد می‌دهد، لزوما از منظر عقل سلیم و فهم مشترک، همان کسی نیست که مسبب موضوع بوده است. اگر یک فرودگاه سر و صدای زیادی تولید می‌کند و باعث آزار همسایگان خود می‌شود، لزوما این نتیجه حاصل نمی‌شود که فرودگاه باید پرداخت نوعی خسارت ملزم به این شود که هزینه‌های اقدام خود را احساس کند. این همان نوع تفکری بود که کاوز به آن اعتراض داشت؛ چراکه ممکن است این کار باعث شود که فرودگاه بسته شود یا عملیات خود را کاهش دهد؛ اما این اتفاق نباید رخ دهد؛ چراکه کم‌هزینه‌ترین راهکار برای این مشکل این است که بعضی از همسایگان جابه‌جا شوند. شاید در اینجا بتوان مطلب را این‌گونه مطرح کرد که آن همسایگان هستند که باعث ایجاد مشکل شده‌اند نه فرودگاه. اما در عمل، اهمیتی ندارد که چه کسی باعث بروز مشکل شده است. این مشکل وجود دارد و نوعی تعارض است که یا هر دو طرف درگیر آن هستند یا هیچ‌یک از طرفین درگیر آن نیست. به جای اینکه نگران باشیم چه کسی باعث مشکل شده است، بهتر است بپرسیم کدام راه‌حل، ارزان‌ترین راه‌حل برای حل مشکل است.

این ایده –که گاه به آن علیت متقابل گفته می‌شود – بر خلاف درک و شهود اکثر مردم به نظر می‌رسد. درک شهودی مردم این است که افراد، حقوقی دارند و این حقوق هستند که تعیین می‌کنند چه کسی باعث بروز صدمه به دیگری شده است. مثلا در این پرونده کسانی که مالک خانه‌‌ای هستند، حق دارند که در خانه خود آسایش داشته باشند و اگر فرودگاه صدایی ایجاد می‌کند که باعث آزار آنها می‌شود، روشن است که فرودگاه باعث بروز این مشکل شده‌ است. در این درک شهودی خطایی وجود ندارد. این درک و تصور نه فقط در ذهن کسانی که از داخل به مساله نگاه می‌کنند وجود دارد، بلکه در نظام حقوقی که معمولا حق را به‌عنوان نقطه آغاز این تحلیل در نظر می‌گیرد که چه کسی باعث چه چیزی شده‌است، هم وجود دارد؛ اما برای کاوز و سایر اقتصاددانان، این حق‌ها و شهود اهمیتی ندارند.

 برای آنها بهترین راه‌حل برای یک اختلاف، همان چیزی است که یک مالک واحد انجام می‌دهد و در این مثال هم بهترین راه‌حل، آن تصمیمی است که مالک واحد فرودگاه و خانه‌های مجاور آن می‌گیرد. اگر مالک واحد به این نتیجه برسد که خانه‌ها را جابه‌جا کند و نه اینکه در فرودگاه تغییراتی بدهد، آن‌گاه این راه‌حل، همان نتیجه‌ای است که بیشترین منفعت را برای همگان حاصل می‌کند؛ به عبارت دیگر، این همان راه‌حلی است که اگر هیچ هزینه معامله‌ای وجود نداشته‌ باشد، طرفین به آن می‌رسند و راهکاری کارآمد برای حل و فصل اختلاف است (که بیان دیگری از همان عبارات قبلی است). شاید لازم باشد که دولت به فرودگاه یا مالکان خانه‌ها غرامت بپردازد؛ اما این یک موضوع مربوط به بازتوزیع منابع است. ممکن است پاسخ‌های متفاوتی به این پرسش داده ‌شود و هرکدام از این پاسخ‌ها هم ممکن است درست باشند؛ اما از منظر اقتصاددان، این پاسخ‌ها ربطی به بحثی که در بالا مطرح کردیم، ندارند. آنچه برای اقتصاددانان مهم است این است که هزینه بالای تغییر محل فرودگاه را به خاطر هزینه پایین اذیتی که برای همسایگان ایجاد خواهدشد، نپذیریم (منظور از هزینه در اینجا معنای عام آن است که شامل از دست رفتن هر چیز ارزشمندی می‌شود). چراکه اگر چنین تصمیمی بگیریم، هزینه‌های آن بیشتر از منافع آن خواهد بود. حقوق‌دانان همان‌قدر که به اتلاف یا کارآیی اهمیت می‌دهند به بازتوزیع هم اهمیت می‌دهند. اما، مطلبی که در اینجا بیان شد، به ما کمک می‌کند که تفاوت بین این دو موضوع را درک کنیم.