سیاست صنعتی و چارچوب استقرار سیاسی
در مساله حمایت از تولید و به‌طور کلی سیاست صنعتی، اهمیت اقتصاد سیاسی موضوع دوچندان است؛ زیرا این سیاست‌ها اولا، تاثیر بسزایی بر توزیع منافع اقتصادی در جامعه می‌گذارند و ثانیا رشد و پیشرفت کشور تا حد زیادی در گرو عملکرد مناسب این سیاست‌ها است. حال سوال اینجاست که در چه شرایطی سیاست حمایت از تولید در اهداف اصلی خود یعنی انتقال و جذب فناوری، تشویق یادگیری و درنهایت افزایش رقابت پذیری صنایع موفق خواهد بود؟ در ابتدا باید توجه کرد که اکثر سیاست‌های حمایتی، از تعرفه گرفته تا مشوق‌های صادراتی، نظام انگیزشی متناقضی را به همراه دارند.
از یک طرف، این سیاست‌ها برای ارتقای بهره‌وری و کسب رقابت‌پذیری بنگاه ایجاد شده‌اند، از طرف دیگر بنگاه می‌داند که جایزه موفقیت در رقابت‌پذیر شدن حذف حمایت است. ازاین‌رو بنگاه انگیزه زیادی دارد که به جای تلاش برای جذب فناوری و ارتقای بهره‌وری، منابع خود را صرف رفتار رانت‌جویانه برای حفظ رانت کند. ازاین‌رو است که سیاست صنعتی کارآمد را ترکیبی متناسب از چماق و هویج می‌دانند با اینکه معمولا توزیع هویج آن‌چنان مشکل نیست، اما استفاده از چماق یا همان انتظام بنگاه ناکارآمد برای دولت‌ها آسان نبوده و فقدان این توانمندی یکی از دلایل اصلی شکست سیاست صنعتی در کشورها است.
توانمندی انتظام به توانایی دولت در تنبیه بنگاه‌های مورد حمایت که عملکرد مناسبی ندارند، اطلاق می‌شود. تنبیه می‌تواند به شکل قطع حمایت یا کاهش آن انجام گیرد. یکی از مهم‌ترین جنبه‌های حمایت از تولید کارآمد، توانمندی انتظام است؛ زیرا حمایت بدون فشار و تهدید واقعی، نظام انگیزشی بنگاه را به سمت تلاش برای یادگیری و ارتقای بهره‌وری هدایت نخواهد کرد. هرچند به‌کارگیری این توانمندی آسان به نظر می‌رسد؛ اما در عمل این‌گونه نیست. در تاریخ موارد بی‌شماری از به‌کارگیری سیاست صنعتی وجود دارد که بنگاه اقتصادی از رانت دولتی استفاده کرده، اما تلاشی برای ارتقای بهره‌وری انجام نداده و با این حال دستگاه دولتی قادر به قطع حمایت از آن بنگاه نبوده است. فقدان توانمندی انتظام می‌تواند دو دلیل اصلی داشته باشد:
1- عدم تقارن اطلاعاتی:
برای اطمینان از تلاش بنگاه اقتصادی برای افزایش بهره‌وری، نیاز به توانایی ارزیابی و بررسی دقیق از عملکرد بنگاه است. پیچیدگی مساله نظارت و همچنین محدودیت امکانات بخش دولتی، موجب بروز پدیده عدم تقارن اطلاعاتی می‌شود. درواقع بنگاه اقتصادی می‌تواند از ناآگاهی مجری سیاست صنعتی برای توجیه ناکارآمدی خود استفاده و رانت خود را حفظ کند. به این موضوع شکست قرارداد برای یادگیری هم می‌گویند؛ زیرا سیاست صنعتی نوعی قرارداد بین دولت و بنگاه اقتصادی است تا بنگاه اقتصادی در ازای دریافت رانت برای یادگیری و ارتقای بهره‌وری تلاش کند. اما بستن چنین قراردادی و اطمینان حاصل کردن از تلاش بنگاه برای یادگیری و وفاداری به مفاد قرارداد، به علت عدم تقارن اطلاعاتی و ضعف دولت در نظارت و ارزیابی بسیار مشکل است.
2- رفتار رانت جویانه:
در صورتی که بنگاه اقتصادی از قدرت و نفوذ سیاسی کافی برخوردار باشد، احتمالا می‌تواند با لابی کردن با مجری سیاست، از رانت خود محافظت کند. در این حالت بنگاه دیگر نیازی نمی‌بیند که برای یادگیری و ارتقای بهره‌وری تلاش کند و صرفا بخشی از منابع خود را صرف حفظ رانت می‌کند. یکی از مهم‌ترین ایرادهای مخالفان سیاست صنعتی، همین تشویق رفتار رانت جویانه است که به تسخیر سیاست صنعتی منجر می‌شود. عدم توانایی انتظام بنگاه نتیجه مستقیم رفتار رانت‌جویانه است. قطع حمایت از بنگاه‌های ناکارآمد نه تنها موجب فشار به بنگاه‌ها می‌شود تا برای ارتقای بهره‌وری تلاش بیشتری به خرج دهند، بلکه منابع دولتی برای حمایت از بنگاه‌های دیگر را که تا به حال حمایت نشده‌اند، آزاد می‌کند. به قول دنی رودریک، موفقیت سیاست صنعتی بیش از آنکه در گرو انتخاب برنده‌ها باشد، منوط به رها کردن بازنده‌ها است.
یکی از نظریات مهم درخصوص علت شکست سیاست صنعتی نظریه استقرار سیاسی مشتاق‌خان است. شاید عبارت نهادها به خوبی سفر نمی‌کنند، نقطه آغاز خوبی برای ورود به این بحث باشد. به عبارت دیگر نهادها یا سیاست‌ها در هر کشور به‌علت وجود بستر سیاسی متفاوت (توزیع قدرت سازمانی متفاوت)، نتایج مختلفی به همراه دارند. سیاست صنعتی که در کره جنوبی موفق بوده، در کشور پاکستان نتایج به مراتب ضعیف‌تری را به بار آورده است. با اینکه نهادهای توسعه‌ای در این دو کشور شباهت زیادی به هم داشتند، اما استقرار سیاسی متفاوت، اجازه موفقیت بلندمدت این نهادها در پاکستان را نداد. همچنین تقویت مالکیت خصوصی و آزادسازی اقتصاد که در کشورهای توسعه یافته آثار نسبتا خوبی به جا گذاشته، در کشورهای درحال توسعه توفیق چندانی به عمل نیاورده است.
برای درک و تحلیل تفاوت عملکرد نهادها در کشورهای مختلف، نیاز است که به بستر منحصر به‌فرد هر کشور توجه شود. نکته البته در روش درک و تحلیل بستر سیاسی است. چارچوب استقرار سیاسی خان با اذعان به پیچیدگی تحلیل بستر سیاسی نهادها، قدرت سازمانی را محور اصلی تحلیل خود قرار می‌دهد و توزیع قدرت سازمانی به معنای قدرت نسبی گروه‌ها و سازمان‌ها در رقابت برای توزیع منابع است. استدلال اصلی این است که اگر توزیع منافع حاصل از یک سیاست یا تغییر نهادی با توزیع قدرت همخوانی نداشته باشد، گروه‌های قدرتمند یا مانع اجرای سیاست می‌شوند یا سعی در انحراف آن خواهند داشت.
برداشت از چارچوب استقرار سیاسی مشتاق حسین خان
