منوی خودروی اکونومی برای واردات

این در حالی است که در دنیا خودروهایی به اصطلاح اکونومی (دارای قیمت پایین و اقتصادی) وجود دارند و با وارد کردن آنها (به شرط رعایت استانداردهای لازم) می‌توان دامنه استفاده از خودروهای خارجی را در کشور گسترده‌تر کرد.

طی حدودا یک سال و نیمی که از آزادسازی واردات پس از ممنوعیتی چهار‌ساله می‌گذرد، تعداد محدودی خودرو وارد کشور شده که بیشتر آنها چینی هستند و بخشی دیگر را مدل‌های کره‌ای و در تعدادی بسیار اندک، مدل‌های اروپایی تشکیل می‌دهند. جدا از اینکه روند واردات بسیار کند است و تا به امروز حتی یک‌دهم وعده سیاستگذار (واردات ۲۰۰‌هزار دستگاهی) محقق نشده، مساله دیگر قیمت تمام‌شده خودروهاست.

با توجه به تاثیرپذیری مستقیم قیمت تمام‌شده خودروهای خارجی از فاکتور ارز و همچنین رشد قیمت پایه این خودروها و البته اعمال تعرفه سنگین و وجود عوارض و مالیات مختلف، خودروهای خارجی با قیمت بالایی به دست مشتریان ایرانی خواهند رسید. همین خودروهایی که وارد شده‌اند نیز حتی در مدل‌های چینی، بالای یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان قیمت دارند، بنابراین دسترسی بخش اعظم مشتریان خودرو در کشور به این خودروها، امکان‌پذیر نیست.

این در حالی است که سیاستگذار وعده داده بود از واردات خودرو اولا به دنبال تنظیم بازار است و ثانیا می‌خواهد قشر عظیمی از شهروندان به چنین خودروهایی دسترسی داشته باشند. از همین رو حتی صحبت از اولویت دادن به واردات خودروهای زیر ۱۰‌هزار دلار نیز به میان آمد. با این حال، آنچه تا به امروز اتفاق افتاده، حکایت از قیمت تمام‌شده بالای خودروهای وارداتی به کشور دارد، از همین رو ‌درصد بسیار اندکی از مشتریان دست‌شان به خودروهای موردنظر خواهد رسید.

این در شرایطی است که هرچه خودروهای ارزان‌قیمت‌تری (مشروط بر رعایت استانداردهای لازم به‌خصوص در بخش ایمنی) وارد کشور شود، تعداد مشتریان بالقوه خودروهای خارجی بالاتر خواهد رفت. از همین رو می‌طلبد که سیاستگذار با بررسی و به‌روزرسانی دهک‌های قیمتی بازار خودرو، تا حد امکان خودروهایی را وارد کند که به توان خرید دهک‌های پایینی نزدیک باشد. این البته به آن معنا نیست که واردات خودرو تمام و کمال به مدل‌های اکونومی اختصاص پیدا کند، اما با توجه به نیاز جامعه و قدرت خرید پایین بخش اعظم شهروندان در بازار خودرو، واردات مدل‌های موردنظر سبب دسترسی افراد بیشتری به مدل‌های خارجی خواهد شد. این اتفاق در دل خود یک نکته مثبت دیگر را نیز دارد و آن، ایجاد رقابت نسبی در بازار خودرو است. طبعا هرچه خودروها با قیمت پایین‌تری وارد شوند، به سطوح قیمتی خودروهای داخلی (نه مونتاژی‌ها) نزدیک‌تر خواهند بود و این موضوع می‌تواند به ایجاد رقابتی نسبی در بخش اصلی بازار خودرو کشور منجر شود.

طبق گزارشی که چندی پیش توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر شد، توان خرید دهک‌های مختلف جامعه در بازار خودرو مورد بررسی قرار گرفت. در این گزارش، برای هر یک از ۱۰ دهک جامعه یک بازه قیمتی با کف ۱۲۰میلیون تومان تا بالای یک‌‌‌ میلیارد و ۴۵۰میلیون تومان تعریف شده است.

اگر کف قیمت خودروهای وارداتی را طبق نرخ‌های فعلی حدود یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان در نظر بگیریم، عملا و طبق گزارش وزارت صمت، تقریبا تنها دهک‌های نهم و دهم امکان خرید خودروهای وارداتی را خواهند داشت. برای دهک نهم، حد ریالی یک‌‌‌ میلیارد و ۹۵میلیون تومان تا یک‌‌‌ میلیارد و ۴۵۰میلیون تومان لحاظ شده و دهک دهم نیز حد ریالی یک‌‌‌ میلیارد و ۴۵۰میلیون تومان به بالا را به خود اختصاص داده است. بنابراین اعضای دهک نهم انتخاب محدودی در بازار خودروهای وارداتی دارند، اما در دهک دهم دست اعضا برای خرید مدل‌های خارجی باز است.

با توجه به دهک‌بندی وزارت صمت، اگر قرار است سهم شهروندان از خرید خودروهای خارجی بالا برود، این وزارتخانه اولا باید تا حد امکان قیمت تمام‌شده را پایین بیاورد و ثانیا واردات مدل‌های به اصطلاح اکونومی را نیز در اولویت قرار دهد. هرچند با توجه به قیمت پایه خودروهای خارجی و همچنین وجود عوارض و تعرفه و البته قیمت ارز، احتمالا امکان دسترسی دهک‌های پایینی جامعه (اول تا چهارم یا شاید حتی پنجم) فراهم نخواهد شد. سقف توان خرید شهروندان عضو این دهک‌ها، ۵۰۰ میلیون تومان است، بنابراین در صورت پایدار بودن فاکتورهایی مانند تعرفه، عوارض و قیمت ارز و همچنین با لحاظ کردن قیمت پایه خودروهای موجود در دنیا، بسیار بعید است اعضای این دهک‌ها دست‌شان به خودروهای وارداتی جدید برسد.

این در حالی است که می‌توان با تجدیدنظر در هزینه‌های دولتی مانند تعرفه و همچنین دراولویت قرار دادن واردات مدل‌های اکونومی، امکان دسترسی دهک‌های ششم، هفتم و هشتم را نیز به خودروهای خارجی فراهم کرد. توان خرید خودرو برای این دهک‌ها (طبق گزارش وزارت صمت) حداقل ۵۰۰ میلیون تومان و حداکثر یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان است.

دو مسیر گسترش بازار خودروی خارجی

اگر سیاستگذار بخواهد از مسیر تعدیل هزینه‌های داخلی، گستره استفاده از خودروهای خارجی در کشور را افزایش دهد، چاره‌ای ندارد جز اینکه در فاکتورهایی مانند تعرفه و عوارض تجدیدنظر کند. طبق آخرین ویرایش صورت‌گرفته، تعرفه واردات خودرو برای مدل‌های بنزینی و بالای ۱۰۰۰ سی‌سی حداقل ۷۰‌درصد است. اعمال چنین تعرفه‌ای نقش پر‌رنگی در بالا رفتن قیمت تمام‌شده خودروهای وارداتی به کشور دارد. بنابراین اگر سیاستگذار به دنبال این است که افراد بیشتری در جامعه امکان استفاده از خودروهای وارداتی را داشته باشند، می‌توان از مسیر کاهش تعرفه این هدف را دنبال کرد.

البته در حالت کلی‌تر، اگر شرایطی فراهم شود که تحریم‌ها علیه کشور لغو شود و قیمت ارز پایین بیاید، این موضوع نیز کمک بزرگی به کاهش قیمت تمام‌شده خودروهای وارداتی خواهد کرد. این موضوع البته در حوزه اختیارات سیاستگذار خودرو نیست و اگر قرار باشد اتفاقی در این بخش رخ بدهد، توسط رده‌های بالاتر درحاکمیت رخ خواهد داد.

اما راه دیگر افزایش دسترسی شهروندان به خودروهای خارجی، در اولویت قرار دادن مدل‌های اکونومی است. هرچند واردات خودروهای زیر ۱۰۰۰ سی‌سی با تعرفه کمتر (۲۰ درصد) در برنامه‌های سیاستگذار بود، اما روند فعلی واردات نشان می‌دهد جای چنین خودروهایی در سبد وارداتی‌ها فعلا خالی است. این در حالی است که برخی برندهای خودروسازی جهان، مدل‌های زیر ۱۰‌هزار دلار را نیز در سبد محصولات‌شان دارند، بنابراین می‌توان با وارد کردن آنها (مشروط بر رعایت استانداردهای لازم) امکان دسترسی دهک‌های پایین‌تر جامعه به خودروهای خارجی را فراهم کرد. این موضوع البته در مورد خودروهای تا ۱۵‌هزار دلار نیز صدق می‌کند، چه آنکه با آوردن خودروهایی در این محدوده قیمتی (قیمت پایه) می‌توان امکان خرید خودروهای خارجی برای دهک‌های هفتم و هشتم را نیز فراهم کرد.

پنج خودروی اکونومی قابل واردات

اما طبق گزارشی که اخیرا توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی منتشر شده، «خودروهای با قیمت زیر ۱۰‌هزار دلار یا تا ۱۷‌هزار دلار در دنیا به تولید می‌رسد»، بنابراین می‌توان در صورت تطابق آنها با استانداردهای داخلی، نسبت به واردات‌شان اقدام کرد.

در این بین، مدل‌هایی متعلق به رنو، هیوندایی، سوزوکی، و کیا به چشم می‌آید. به عنوان مثال، نسخه هندی رنو کوئید با قیمت پایه ۵هزار و ۹۰۰ دلار در دسترس است. این خودرو مصرف سوخت بسیار پایینی دارد، اما قدرت خروجی و حداکثر سرعتی که می‌توان با آن رفت، محدود است. نکته دیگر اینکه خودروی موردنظر هیچ ستاره‌ای را در بخش ایمنی به خود اختصاص نداده است. بنابراین امکان واردات چنین خودرویی به ایران احتمالا وجود ندارد، با این حال می‌توان نسخه‌های دیگر این خودرو را البته با قیمتی بالاتر وارد کرد.

با در نظر گرفتن نرخ حدودا ۵۰‌هزار تومانی ارز، قیمت پایه این خودرو قبل از لحاظ کردن تعرفه، مالیات و عوارض و سود فروشنده و هزینه‌های بازاریابی و فروش، قیمت خام آن حدود ۲۵۰ میلیون تومان از آب در‌می‌آید. طبعا با اضافه شدن دیگر هزینه‌ها به‌خصوص تعرفه و عوارض، قیمت چنین خودرویی بسیار بالاتر از ۲۵۰ میلیون تومان خواهد بود.

دیگر خودرویی که از آن به عنوان مدلی اکونومی یاد می‌شود، سوزوکی ماروتی آلتو است. این خودرو قیمتی زیر ۵هزار دلار دارد و هرچند سوخت کمی می‌سوزاند، علاوه بر قدرت و سرعت محدود، فاقد ستاره ایمنی نیز هست. با در نظر گرفتن نرخ حدودا ۵۰‌هزار تومانی ارز، قیمت پایه این خودرو قبل از لحاظ کردن تعرفه، مالیات و عوارض و سود فروشنده و هزینه‌های بازاریابی و فروش، حدود ۳۰۰ میلیون تومان از آب در‌می‌آید. طبعا با اضافه شدن دیگر هزینه‌ها به‌خصوص تعرفه و عوارض، قیمت چنین خودرویی بسیار بالاتر از ۳۰۰ میلیون تومان خواهد بود. در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس اما از هیوندایی i۱۰ نیز به عنوان دیگر خودروی اکونومی یاد شده که شرایط بهتری نسبت به کوئید و آلتو دارد. این خودرو در نسخه هندی‌اش، از قیمتی زیر هشت‌هزار دلار برخوردار است. بنابراین با در نظر گرفتن نرخ حدودا ۵۰‌هزار تومانی ارز، قیمت پایه این خودرو قبل از لحاظ کردن تعرفه، مالیات و عوارض و سود فروشنده و هزینه‌های بازاریابی و فروش، حدود ۴۰۰ میلیون تومان از آب در‌می‌آید. طبعا با اضافه شدن دیگر هزینه‌ها به‌خصوص تعرفه و عوارض، قیمت چنین خودرویی بسیار بالاتر از ۴۰۰ میلیون تومان خواهد بود.

در لیست خودروهای به اصطلاح اکونومی اما نام ساندرو -خودروی نام‌آشنای ایرانی‌ها- نیز به چشم می‌خورد. این خودرو در مدل ۲۰۲۲ قیمت پایه‌ای حدود ۱۵‌هزار و ۷۰۰ دلار دارد. در مقایسه با آلتو، کوئید و i۱۰، هرچند قیمت داچیا ساندرو بالاتر است، با این حال خودروی موردنظر در مجموع شرایط بهتری دارد.

این خودرو قدرتی معادل ۹۰ اسب بخار را تامین می‌کند و حداکثر سرعت آن نیز به ۱۷۰ کیلومتر در ساعت می‌رسد. داچیا ساندرو همچنین دارای دو ستاره ایمنی (البته در مدل ۲۰۲۲) است. ساندرو پیش‌تر در ایران به تولید رسیده و اتفاقا جزو معدود خودروهای داخلی است که ایرانی‌ها از کیفیت آن رضایت نسبی دارند.

 با در نظر گرفتن نرخ حدودا ۵۰‌هزار تومانی ارز، قیمت پایه این خودرو قبل از لحاظ کردن تعرفه، مالیات و عوارض و سود فروشنده و هزینه‌های بازاریابی و فروش، حدود ۸۰۰ میلیون تومان از آب در‌می‌آید. طبعا با اضافه شدن دیگر هزینه‌ها به‌خصوص تعرفه و عوارض، قیمت چنین خودرویی بسیار بالاتر از ۸۰۰ میلیون تومان خواهد بود. در حال حاضر ساندروهای تولید داخل در مدل فول (استپ‌وی و اتومات) نزدیک به یک میلیارد تومان قیمت دارند.

در نهایت اما دیگر خودروی اکونومی که امکان واردات آن به کشور وجود دارد، کیا پیکانتو است. خودروی موردنظر پیش‌تر به ایران وارد شده و در تعدادی محدود قابل مشاهده در جاده‌ها و خیابان‌های داخل است. این خودرو قیمت پایه‌ای برابر با ۱۶‌هزار و ۲۰۰ دلار دارد. بنابراین با در نظر گرفتن نرخ حدودا ۵۰‌هزار تومانی ارز، قیمت پایه این خودرو قبل از لحاظ کردن تعرفه، مالیات و عوارض و سود فروشنده و هزینه‌های بازاریابی و فروش، بالای ۸۰۰ میلیون تومان از آب در‌می‌آید. طبعا با اضافه شدن دیگر هزینه‌ها به‌خصوص تعرفه و عوارض، قیمت چنین خودرویی بسیار بالاتر از ۸۰۰ میلیون تومان خواهد بود. این خودرو توانسته در سال ۲۰۱۷ و با استانداردهای آن سال، سه ستاره ایمنی را به خود اختصاص بدهد.

با توجه به مطالب مطرح شده در بالا، مشخص می‌شود که امکان واردات خودروهایی با قیمت تمام‌شده حداقلی وجود دارد، مشروط بر اینکه سیاستگذار در هزینه‌های داخلی به‌خصوص تعرفه تجدیدنظر کند. همچنین اگر واردات خودرو شتاب بگیرد و به عددی مناسب برسد، شرکت‌های واردکننده نیز در فضایی رقابتی قرار می‌گیرند و بنابراین در تعیین قیمت احتیاط به خرج خواهند داد.