بحران بدهی آمریکای لاتین
خوزه آنتونیو اوکامپو، وزیر دارایی کلمبیا، یک تاریخشناس اقتصادی است که نگاه متفاوتی به تاریخ توسعه معاصر آمریکای لاتین و بحران بدهی منطقه دارد. به عقیده او، در دهه۵۰ و ۶۰ میلادی که آمریکای لاتین در اوج حمایتگرایی و حایگزینی واردات قرار داشت، آمار تراز تجاری، کسری بودجه و تورم منطقه وضعیت نگرانکنندهای نداشت و کمترین سطح بحرانهای مالی و تراز پرداختی (جهش ارز) را تجربه کرد. رشد بهرهوری اقتصادی منطقه هم تفاوت معناداری با آسیای شرقی نداشت و عملا رشد اقتصادی بیسابقهای تجربه میکرد. نقطه عطف اقتصاد آمریکای لاتین، اواسط دهه۷۰ میلادی است که بدهی خارجی بهطور مستمر رشد میکند و در دهه۸۰ بحرانساز میشود. در این دوره آزادی جابهجایی سرمایه مالی در جهان دوچندان میشود (اصطلاحا آزادسازی حساب سرمایه) و بانکهای خارجی وامهای هنگفتی به بخش عمومی و خصوصی آمریکای لاتین میدهند.
در اوایل دهه۸۰ میلادی نیز با جهش ناگهانی نرخ بهرههای بینالمللی، هزینه بدهی خارجی آمریکای لاتین کمرشکن میشود و در نتیجهاش وامدهندگان خارجی ناگهان جریان سرمایه به سمت آمریکای لاتین را قطع میکنند و منطقه به ورطه بحران ارزی و ابرتورم کشیده میشود. سقوط قیمت جهانی کالای خام نیز دشواری مدیریت بحران را دوچندان میکند. با در نظر گرفتن این موارد، بحران بدهی آمریکای لاتین را تنها در بستر آزادسازی جابهجایی سرمایه در جهان پسا-برتون وودز میتوان درک کرد. جالب اینجاست که این پدیده اولینبار نیست که آمریکای لاتین تجربه کرده است. در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم نیز که جابهجایی سرمایه مالی آزاد بود و بازار تامین مالی جهانی برقرار بود، آمریکای لاتین به بحران بدهی کشیده شد، با این تفاوت که در آن زمان کشورهای منطقه بدهیشان را نکول میکردند و با منابع حاصل از آن میتوانستند با تعمیق بحران مقابله کنند.
جریان بینالمللی سرمایه مالی (وام و پرتفولیوی سهام) ذاتا پرنوسان است و با کوچکترین خبر ناگوار و شکلگیری انتظارات منفی نسبت به وضعیت کشور میزبان سرمایه (حتی اگر این انتظارات دقیق نباشد) ناگهان متوقف میشود. بنابراین، نوعی رفتار گلهای در بین سرمایههای مالی خارجی رواج دارد که با خروج گلهوارشان کشور میزبان را به بحران ارزی میکشانند. به همین خاطر و برخلاف تفسیر اقتصاددانهای جریان اصلی، بحران بدهی آمریکای لاتین را نمیتوان صرفا به پای عواملی نظیر «پوپولیسم» یا «جایگزینی واردات» (دو خصلت ریشهدار آمریکای لاتین) نوشت. در همین زمینه، دکتر نیلی در یادداشتی بحران بدهی آمریکای لاتین را محصول راهبرد جایگزینی واردات میدانند و معتقدند که «علم اقتصاد» با آزمون و خطای پرهزینه از آن عبور کرده است. بهطور مشابه، در یادداشتهایی از دکتر غنینژاد، دکتر طبیبیان، دکتر سرزعیم و نشریه کارخانهدار، معضلات آرژانتین که نمونه اعلای شکست توسعه آمریکای لاتینی شناخته میشود، در پوپولیسم یا جایگزینی واردات خلاصه شده است (دکتر غنینژاد و نشریه کارخانهدار روی جنبه جایگزینی واردات تاکید موکدی داشتهاند).
نمونه آرژانتین از این منظر جالب توجه است که روزگاری پردرآمدترین کشور آمریکای لاتین بود و امروزه شدیدترین شکل معضلات آمریکای لاتین را در خود خلاصه کرده است. چیزی که در این تحلیلها غایب است، نقش آزادی جابهجایی بینالمللی سرمایه در اواخر دهه۷۰ است که آرژانتین را مشابه بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین به سمت بحران بدهی کشاند. به عقیده اوکامپو، بخش «مخروطی» آمریکای لاتین (شیلی و آرژانتین) بیشترین آزادسازی مالی را در اواخر دهه ۷۰ پیش برد و در عین حال شدیدترین بحران بانکی منطقه را هم تجربه کرد.
نوسان جریان بینالمللی سرمایه مالی به نوسان اقتصاد کلان میانجامد و این نوسان با اثرگذاری بر پرمیوم ریسک بدهی، یک حلقه بازخورد مخرب و خودتقویتکننده در اقتصاد ایجاد میکند. در شیلی و آرژانتین اواخر دهه ۷۰، آزادسازی حساب سرمایه به تشکیل حبابهای سوداگرانه دامن زد و با ترکیدن ناگهانیشان اقتصاد دو کشور را به ورطه بحران کشاند. اوکامپو اشاره میکند که با وقوع بحران مالی دهه۸۰ و جهش نرخهای بهره بینالمللی، هزینه بازپرداخت بدهی آمریکای لاتین دوچندان شد و به همین خاطر منابع ارزی عظیمی از آمریکای لاتین به کشورهای وامدهنده در ازای هیچ منتقل شد.
زمانی که آزادسازی حساب سرمایه با اجرای سیاستهای نسنجیده دیگری نظیر آزادسازی نابهنگام تجاری یا آزادسازی نرخ بهره یا تثبیت نرخ ارز همراه شود، بحران را بیش از پیش تعمیق میکند. همزمانی اجرای این سیاستها در آرژانتین (تحت رژیم نظامی ویدلا) و شیلی (تحت رژیم نظامی پینوشه) زخم عمیقی بر پیکر اقتصادهایشان گذاشت. در چنین شرایطی، حکومت مجبور به نجات بانکها و تقبل بدهی خارجیشان با تولید پول جدید بانک مرکزی میشود که شعلههای آتش تورم را دوچندان میکند.