بانک‌جهانی در گزارش اخیر خود، با استفاده از تحلیل چگونگی تکامل این بازارها در صد سال گذشته و جهت‌‌‌هایی که احتمالا در ۳۰سال آینده خواهند گرفت، پیش‌بینی می‌کند که رشد تقاضای کلی جهان برای کالاها احتمالا با کاهش رشد جمعیت و بلوغ اقتصادهای در حال توسعه کاهش می‌‌‌یابد؛ اگرچه تقاضا برای برخی از کالاها احتمالا همچنان افزایش می‌‌‌یابد.

همچنین بانک‌جهانی تاکید می‌کند انتقال به انرژی پاک‌‌‌تر احتمالا چالش‌‌‌برانگیز است. تقاضا برای فلزات لازم به‌منظور ایجاد زیرساخت انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر و تولید وسایل نقلیه الکتریکی احتمالا در دهه‌‌‌های آینده افزایش می‌‌‌یابد و قیمت فلزات را افزایش می‌دهد و دستاوردهای بادآورده‌‌‌ای را برای کشورهای صادرکننده آنها به ارمغان می‌‌‌آورد. اگرچه انرژی‌های تجدیدپذیر به‌سرعت در حال تبدیل شدن به کم‌هزینه‌‌‌ترین منبع انرژی در بسیاری از کشورهاست، اما سوخت‌‌‌های فسیلی احتمالا بخشی از جذابیت خود برای مشتریان را حفظ خواهند کرد؛ به‌ویژه در کشورهایی که ذخایر داخلی فراوانی دارند. در کوتاه‌مدت، با سرمایه‌گذاری ناکافی در فناوری‌‌‌های کم‌‌‌کربن فقط یک‌سوم سطح موردنیاز تقاضای انرژی می‌‌‌تواند از عرضه پیشی بگیرد و قیمت‌ها را در سطوح بالا نگه دارد. دیوید مالپاس، رئیس بانک‌جهانی گفت: «در میان بحران‌های متوالی در دو سال گذشته و انتقال مداوم به استفاده از کرین کمتر، بازارهای کالا در حال تغییر شکل هستند.»

این تغییرات پیامدهای عمده‌‌‌ای برای رشد و کاهش فقر در اقتصادهای در حال توسعه خواهد داشت که دوسوم آنها صادرکنندگان کالا هستند. یک هدف درست این است که تغییرات در بازارهای کالا به نتایج خوب برای توسعه و پایداری محیط‌زیست منجر شود. این مطالعه همچنین تحلیل نگران‌‌‌کننده‌‌‌ای را برای صادرکنندگان کالا نشان می‌دهد و تاکید می‌کند که افزایش قیمت‌ها رشد اقتصادی را برای مدت طولانی در کشورهای در حال توسعه افزایش نمی‌‌‌دهد. از سوی دیگر، کاهش قیمت به طور قابل‌توجهی برای چند سال باعث کاهش رشد می‌شود.

ماری پانگستو، مدیر سیاست توسعه و مشارکت بانک‌جهانی، گفت: «چرخه‌‌‌های رونق و رکود در بازارهای کالا به‌شدت در روند پیشرفت اقتصادهای در حال توسعه، به‌‌‌ویژه فقیرترین کشورها، اختلال ایجاد می‌کند. هنوز هم بسیاری از کشورها وابستگی بیش از حد به صادرات تنها چند نوع کالا دارند. بحران‌های جاری زنگ خطری برای دولت‌‌‌هاست تا تلاش‌‌‌های خود را برای ارزش‌‌‌گذاری سرمایه‌‌‌های طبیعی خود به شیوه‌‌‌ای پایدار، با نوع بخشیدن به اقتصاد و کاهش آسیب‌‌‌پذیری خود در برابر شوک‌‌‌های کالایی تجدید کنند.» براساس این گزارش، تجزیه و تحلیل بازار نشان می‌دهد که شوک‌‌‌های واردشده به قیمت کالا به روش‌های متمایز بر صادرکنندگان کالاهای مختلف تاثیر می‌‌‌گذارد و نشان می‌دهد که چرا باید راه‌‌‌حل‌‌‌های سیاستی متناسب با شرایط خاص هر کشور تنظیم شود.

براساس این مطالعه سیاستگذاران می‌توانند شوک‌‌‌های بازار کالا را حداقل به سه‌روش مدیریت کنند:

• چارچوب‌‌‌های مالی، پولی و نظارتی: دولت‌‌‌ها باید یک چارچوب مالی ایجاد کنند که از قیمت‌های بالا برای شکل‌دادن وجوه روزهای سخت خود استفاده کنند که می‌‌‌تواند به‌سرعت در مواقع اضطراری به کار گرفته شود تا در ترکیب با چارچوب‌‌‌های سیاست پولی کاملا تعریف‌‌‌شده به طور موثر کار کنند. تنظیم‌‌‌کننده‌‌‌ها باید اقداماتی را برای جلوگیری از انباشت ریسک‌‌‌های بیش از حد در بخش مالی به‌‌‌ویژه در زمینه جریان‌‌‌های سرمایه و بدهی‌‌‌های ارزی انجام دهند.

• اقداماتی برای تعدیل چرخه‌‌‌های رونق و رکود: دولت‌‌‌ها تمایل دارند به یارانه‌‌‌ها یا حمایت‌‌‌های تجاری متوسل شوند تا اثرات تغییرات قیمت کالاها بر مصرف‌کنندگان را کاهش دهند. کشورهای صادرکننده کالا اغلب سعی می‌کنند با دستیابی به توافقاتی برای تنظیم عرضه، نوسانات بازار را کاهش دهند. تاریخ نشان می‌دهد که چنین تلاش‌هایی معمولا پرهزینه و معکوس هستند. رویکرد بهتر، اتخاذ مکانیزم‌‌‌های ریسک مبتنی بر بازار برای محدود کردن تاثیر در معرض تغییرات قیمت‌هاست.

• تنوع اقتصادی: کشورهایی که چنین سوخت‌‌‌هایی صادر می‌کنند، در مواجهه با کاهش طولانی‌‌‌مدت تقاضای سوخت‌‌‌های فسیلی، باید به تنوع‌بخشیدن به اقتصاد خود ادامه دهند. کشورهای کم‌‌‌درآمدی که به‌شدت به صادرات محصولات کشاورزی وابسته هستند، باید از اصلاحاتی که به گسترش سایر بخش‌‌‌های اقتصاد آنها کمک می‌کند، استفاده کنند. این تلاش‌‌‌ها را می‌‌‌توان با ایجاد سرمایه انسانی، ترویج رقابت، تقویت نهادها و کاهش یارانه‌‌‌های نامناسب همراه کرد.