دیدگاه
درس‌های توسعه صنعت الکترونیک کره
از نظر تئوری، برای انتخاب صنایع آینده‌دار، لازم است آن دسته از صنایعی که به‌دلیل کشش درآمدی بالای تقاضا و پتانسیل رشد سریع بهره‌وری می‌توانند نقش پیشرو در تحول ساختاری اقتصاد ایفا کنند، شناسایی شوند. در عین حال، ارزیابی قابلیت‌های فعلی و پتانسیل آنها برای بهبود ضروری است. در این فرآیند، شناسایی روندها در بازارها و فناوری‌های جهانی و تجزیه و تحلیل مسیر توسعه صنعتی و رشد کشورهایی که با مواهب مشابه، توسعه را شروع کرده‌اند اهمیت دارد. علاوه بر بنچ‌مارک‌های بین‌المللی که توسط اقتصاد ساختارگرایی جدید تجویز شده است، فرآیند جست‌وجو و تجربه مورد تاکید نظریه خوداکتشافی و تجزیه و تحلیل آمار تجارت بین‌المللی که توسط نظریه فضای محصول برجسته شده است، می‌تواند نقش مفیدی در شناسایی صنایع آینده‌دار داشته باشد.
درباره صنعت الکترونیک، ارزیابی های مثبت از چشم‌انداز آن در اواخر دهه۱۹۵۰ در کره مورد حمایت قرار گرفت. به نظر می‌رسید که بخش مونتاژ زنجیره ارزش الکترونیک نقطه ورود نسبتا آسانی را فراهم می‌آورد زیرا کاربر بود؛ اما در مقایسه با سایر صنایع کاربر، صنعت الکترونیک از کشش بالای درآمدی تقاضا و سرعت سریع ارتقای بهره‌وری برخوردار بود و می‌توانست اثرات سرریز قابل توجهی برای سایر صنایع داشته باشد. بنابراین صنعت الکترونیک توجهات را به خود جلب کرد؛ زیرا نه تنها با ایجاد شغل بلکه با تسهیل دگرگونی ساختاری می‌توانست نقشی دوگانه ایفا کند. اگرچه اکثر مردم موافق بودند که صنعت الکترونیک صنعت مهمی برای آینده است، اما همان‌طور که در مباحث داخلی لک هی کمیکال درباره ورود به صنعت الکترونیک نشان داده شد، بسیاری درباره چشم‌انداز موفقیت کره در این صنعت اظهار تردید می‌کردند. با توجه به قابلیت‌ها و چشم‌اندازهای بهبود کره در آن زمان، مشخص نبود که آیا انتخاب صنعت الکترونیک برای کره واقع‌بینانه است یا نه؟
بنچ‌مارک‌های بین‌المللی نقش مهمی در حل این مشکل داشتند. به‌ویژه، ژاپن، با مواهب طبیعی مشابه کره به نظر می‌رسید که نشان می‌دهد که امکان موفقیت کره در صنعت الکترونیک وجود دارد. ژاپن در طی یک دهه از شروع سیاست خود برای ارتقای این صنعت در سال۱۹۵۷ به دومین تولیدکننده بزرگ کالاهای الکترونیکی در جهان تبدیل شد. به‌طور خاص، مقامات دولتی و رهبران تجاری که تولید صنعتی و عملکرد تجاری ژاپن را از طریق انتشارات MITI و JETRO دنبال می‌کردند، به این باور رسیدند که با توجه به سرمایه انسانی کره، این کشور نیز می‌تواند توانایی‌های خود را برای تبدیل شدن به یک بازیگر اصلی در صنعت الکترونیک توسعه دهد. این باور با موفقیت تایوان در صنعت الکترونیک در اواسط دهه۱۹۶۰ تقویت شد.
در شناسایی صنعت الکترونیک به‌عنوان یک صنعت واقع‌بینانه آینده‌دار برای کره، تبادل اطلاعات زیادی بین دولت و بخش خصوصی انجام گرفت. شکی نیست که دولت کره صنعت الکترونیک را در خلأ انتخاب نکرد. دولت این کشور سیاست صنعتی ژاپن و سایر کشورها را مطالعه کرد و با رهبران تجاری و کارشناسانی مانند دکتر کیم وان هی مشورت کرد. این در راستای فرآیند شناسایی رشته‌های اولویت‌دار مطرح‌شده در ادبیات دولت‌های توسعه‌گرا است.
پرونده کره درباره ارتقای صنعت دلالت‌های سیاستی جالبی از منظر دیدگاه‌های فنی و اقتصاد سیاسی دارد. از زاویه فنی، سیاست کره برای ارتقای صنعت الکترونیک بنچ‌مارک‌های بین‌المللی برای یافتن اقدامات موثر و حمایت عمومی را برای تشویق فعالیت‌هایی که اثرات خارجی مثبت ایجاد می‌کنند، ترکیب کرد. قانون ژاپن درباره اقدامات موقت برای ارتقای صنعت الکترونیک (۱۹۵۷) تاثیر مستقیمی بر قانون ارتقای صنعت الکترونیک کره (۱۹۶۹) داشت. در کره، مانند ژاپن، دولت محصولاتی را برای توسعه تعیین کرد و از سرمایه‌گذاری شرکت‌ها در توسعه و تولید این محصولات مشخص حمایت کرد.
با این حال، برخلاف ژاپن، دولت کره از رویکرد سه مرحله‌ای (تحقیقات توسعه - تولید انبوه - منطقی‌سازی) تبعیت نکرد. در عوض، کره با توجه به شکاف گسترده دانش بین کره و کشورهای صنعتی پیشرفته در آن زمان به‌عنوان یک کشور عقب‌مانده از قطار توسعه، سعی کرد با جذب شرکت‌های خارجی و تشکیل اتحادیه‌های فناوری، زمان جذب دانش را کاهش دهد. همچنین با توجه به اینکه بازار داخلی کره بسیار کوچک‌تر از ژاپن بود از همان ابتدا، کره نسبت به ژاپن تاکید بیشتری بر صادرات داشت.
نحوه انتخاب محصولات اولویت‌دار برای ارتقا و ارائه حمایت به شرکت‌ها با تئوری خوداکتشافی منطبق است. این نظریه توصیه می‌کند که با توجه به اثرات خارجی مثبت ناشی از جست‌وجو و آزمون موفق، دولت از شرکت‌هایی که صنایع یا فعالیت‌های آینده‌دار را کشف می‌کنند، حمایت کند. درباره کره، به‌عنوان یکی از کشورهایی که دیر وارد صنعت الکترونیک شد، در ابتدا برای دولت نسبتا آسان بود که محصولات اولویت‌دار را انتخاب کند؛ زیرا اطلاعات مربوط به آنچه باید کشف شود به آسانی دردسترس بود. با این حال، در اواخر دهه۱۹۷۰، به جای تعیین محصولات برای تبلیغ، شاید بهتر بود دولت سوگیری ضد مصرف خود را کنار می‌گذاشت و به شرکت‌ها اجازه می‌داد تا بر اساس واکنش بازار سرمایه‌گذاری‌های خود را در محصولات یا فرآیندها انجام دهند.
از زاویه اقتصاد سیاسی، می‌توان استدلال کرد که سیاستمداران کره‌ای در ازای ارائه امتیازاتی به فعالان اقتصادی، از آنها برای رسیدن به اهدافشان کمک گرفتند. نکته کلیدی این است که تا چه اندازه پیگیری منافع خصوصی آنها با منافع عمومی همسو بوده است. نمونه‌های جالبی توسط گلداستار ارائه شده است که خواستار سرکوب محصولات الکترونیکی قاچاق شد و از کمپینی برای ارسال رادیو به دهکده‌های کشاورزی و ماهیگیری حمایت کرد و شرکت‌هایی که تلاش کردند مانع ورود سامسونگ سانیو الکتریک به بازار داخلی شوند. اگر این شرکت‌ها بدون توجه به داخلی‌سازی و بهبود کیفیت فقط به دنبال مهار رقابت و محافظت از تقاضای خرید بودند و اگر دولت صرفا به درخواست‌های آنها پاسخ می‌داد، پیگیری منافع خصوصی آنها به یک فعالیت رانت‌جویانه مرسوم تبدیل می‌شد.
با این حال، درباره کره، سیستم تشویقی راه‌اندازی شد تا مکانیزم‌های پاداش و انضباط مبتنی بر عملکرد بتوانند به‌طور موثر در یک محیط رقابتی عمل کنند و اطمینان حاصل شود که پیگیری منافع خصوصی شرکت‌ها با منافع عمومی همسو است. درباره صنعت الکترونیک کره، آنچه حیاتی بود، یک سیستم پاداش و انضباط مبتنی بر عملکرد بود که با این مفهوم سازگار بود که هدف سیاست داخلی‌سازی همراه با رقابت بین‌المللی (یا جایگزینی واردات از طریق ارتقای صادرات) بود و نه داخلی‌سازی صرف.
