پایان یا تداوم رشد اقتصادی چین؟
چندین رویداد اقتصادی، مالی و سیاسی «بی‌سابقه» در دهه‌های اخیر رخ داده است که بسیاری از آنها کوتاه‌مدت است و اغلب آنها به شکلی نامطلوب هستند. در میان اینها رشد چین در چند دهه اخیر وجود دارد که با هر معیاری به‌عنوان یک ناهنجاری مثبت تاریخی (و پایدار) برجسته است. بازگشت به میانگین، تله درآمد متوسط یا هر تعداد مدل رسمی، غیررسمی و آماری سال‌هاست که برای پیش‌بینی کاهش شدید و قریب‌الوقوع، اگر نگوییم فروپاشی، در رشد چین استفاده می‌شود. سطوح پایین توسعه مالی و نهادی چین، اقتصاد تحت تسلط دولت، دولت غیر دموکراتیک و نارسایی‌های متعدد دیگر باید رشد را کاهش داده باشد. با این حال، تا زمانی که همه‌گیری کووید به اقتصاد چین آسیب بزند، اقتصاد چین از دوره‌های آشفتگی داخلی و جهانی که ظاهرا آسیبی ندیده بود، گذر کرد. آیا روز حسابرسی که بسیار مورد انتظار و پیش‌بینی شده بود، بالاخره فراخواهد رسید؟
چین رشد قابل توجهی داشته است و از وضعیت درآمد پایین سه‌دهه پیش به وضعیت درآمد متوسط رو به بالا در حال حاضر ارتقا یافته است. تولید ناخالص داخلی چین در سال۲۰۲۲، ۳/ ۱۸تریلیون دلار (به نرخ ارز بازار)، ۷۳درصد تولید ناخالص داخلی ایالات متحده و ۱۰برابر بیشتر از نسبت قابل مقایسه ۷درصد در سال۱۹۹۰ بود. شکاف در درآمد سرانه بزرگ‌تر است. درآمد سرانه چین اکنون تقریبا ۱۳۰۰۰دلار است؛ یعنی ۱۷درصد درآمد سرانه ایالات متحده در مقایسه با کمتر از ۲درصد در سال۱۹۹۰. در شرایط برابری قدرت خرید (PPP)، اقتصاد چین اکنون ۲/ ۱برابر اندازه ایالات متحده است.
رشد تولید ناخالص داخلی چین در سه دهه گذشته متکی به رشد سرمایه‌گذاری است که توسط یک سیستم بانکی ناکارآمد تامین مالی می‌شود و در پس زمینه یک بخش دولتی متورم، دولت مستبد و چارچوب نهادی ضعیف رخ داده است. یکی از جنبه‌های قابل توجه عملکرد اقتصادی چین، توانایی دولت برای مدیریت شوک‌های شدید اقتصادی و مالی است که در نتیجه مدل رشد بسیار ناکارآمد و پرخطری که آن را پذیرفته، ایجاد شده است. دولت در مقاطع مختلف، اقتصاد را حول چشم‌انداز به ظاهر اجتناب‌ناپذیر بحران بانکی، کاهش شدید ارزش پول، فروپاشی بازار مسکن و فروپاشی اقتصادی مانور داده است. با وجود رکودهای متعدد در بازارهای مالی و مسکن و رشد تولید ناخالص داخلی، سناریوهای محتمل روز قیامت هنوز محقق نشده‌اند. افزایش عظیم بدهی داخلی، از دست دادن یک‌تریلیون دلار ذخایر طی سال‌های ۲۰۱۴-۲۰۱۶ و نوسان قیمت‌های سهام و سایر دارایی‌ها نمادی از چالش‌هایی است که اقتصاد مجبور به مقابله با آن است. آنها همچنین فرسایش در اثربخشی ابزارهای سیاست اقتصاد کلان و کاهش ظرفیت دولت برای واکنش موثر به شرایط نامطلوب داخلی و خارجی را برجسته می‌کنند.
پکن در حال حاضر با تعدادی از معضلات سیاستی مواجه است که برخی از آنها ساخته خود اوست؛ اینکه چگونه به کاهش اهرم در عین حفظ رشد ادامه دهد. چگونه می‌توان تولید انرژی‌بر را کاهش داد؛ درحالی‌که اقتصاد همچنان به صنایع سنگین متکی است. چگونه می‌توان بازارها را وادار به اعمال انضباط مالی کرد حتی در حالی که پکن تلاش می‌کند کنترل دولتی را تقویت کند.
چگونه می‌توان نابرابری ثروت را مهار کرد و در عین حال به بخش خصوصی برای تولید ثروت بیشتر تکیه کرد و چگونه می‌توان نوآوری بخش خصوصی را تشویق کرد و در عین حال اندازه شرکت‌های خصوصی را کاهش داد. تلاش‌های پکن برای حل این انگیزه‌های ذاتا متناقض در پوشش سوسیالیسم بازارمحور، ناگزیر به زمین خوردن‌ها و حوادث بیشتر منجر خواهد شد. رویکرد سیاستی دولت، درحالی‌که با اهداف درست هدایت می‌شود، می‌تواند عدم اطمینان و نوسانات بیشتری را در کوتاه‌مدت ایجاد کند که به نوبه خود می‌تواند حمایت عمومی از اصلاحات بسیار مورد نیاز برای تقویت بهره‌وری و رشد بلندمدت را کاهش دهد. حتی اگر هیچ بحرانی تحقق نیابد و دولت موفق شود اقتصاد را از آب‌های تیره هدایت کند، جمعیت نامطلوب، سطح بدهی بالا و یک سیستم مالی ناکارآمد، به‌طور فزاینده‌ای رشد چین را محدود می‌کند. این تصویر تاریک باید با این شناخت جبران شود که برای اقتصادی که اکنون تقریبا یک‌پنجم تولید ناخالص داخلی جهانی (بر اساس نرخ ارز بازار) را تشکیل می‌دهد، حتی یک نرخ رشد محدودتر نسبت به استانداردهای تاریخی خود به معنای ادامه رشد خارق‌العاده است.
مدل رشد و رویکرد چین به اصلاحات مطابق با هنجارهای مرسوم نیست و احتمالا تنش‌ها در این سیستم در حال ایجاد است که احتمالا در برخی مواقع ممکن است یک فروپاشی انفجاری رخ دهد. اما تاکنون دولت ثابت کرده است که در دور زدن چنین خطراتی مهارت دارد. اقتصاد چین در مواجهه با بحران‌ها نشان داده که از کارآیی تطبیقی بالایی برخوردار است. زیربنای رشد چین از دیدگاه تاریخی و تحلیلی شکننده به نظر می‌رسد. کارهایی که باید به پایان برسند اغلب به‌صورت ناگهانی و غیرقابل پیش‌بینی به پایان می‌رسند. با این حال، اگر دولت کارت‌های خود را درست بازی کند، می‌توان آینده خوش‌خیم‌تری را برای اقتصاد چین متصور شد؛ با رشدی که بر اساس استانداردهای خودش معتدل‌تر و از دیدگاه‌های اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی پایدارتر است.
