آخرین فرصت

امروزه هرچند وضعیت اقتصاد چین رو به بهبودی است اما به دنبال قطع سیاست کووید صفر توسط دولت چین در دسامبر و خصوصا اواسط ماه گذشته،‌ حیات بار دیگر به اقتصاد بازگشته است و با توسعه سیاست‌های پولی و مالی، چین می‌تواند به رشد تولید ناخالص داخلی ۶درصدی نیز برسد. این موضوع در اواخر ژانویه و در تعطیلات فستیوال بهار بیشتر نمایان شد. جایی که ۳۰۰میلیون چینی به سفر رفتند که نسبت به سال گذشته افزایش ۲۳درصدی را نشان می‌دهد. دلایل خوبی وجود دارد که انتظار داشته باشیم چین رشد اقتصادی قابل‌توجهی را در سال ۲۰۲۳ تجربه کند. برای شروع، رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۲ پایین بوده است. مطابق آمار در سال ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۲،‌ به طور میانگین ۸/ ۴درصد بوده است. به همین دلیل کارشناسانان پیش‌بینی می‌کنند در سال ۲۰۲۳ رشد اقتصادی چین به حدود ۶درصد برسد.

علاوه بر این،‌ چین هنوز فضای کافی برای گسترش سیاست پولی انبساطی و مالی دارد. در قلمرو پولی، فضایی برای کاهش هر دو نرخ ذخیره قانونی برای بانک‌ها و نرخ بهره مانند نرخ ریپو معکوس هفت‌روزه و تسهیلات میان‌مدت وجود دارد. در حوزه مالی نیز نگرانی‌های گسترده و قانونی درباره نسبت اهرمی بالای چین وجود دارد. اما نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی هنوز تا حد زیادی نسبت به سایر کشورهای پیشرفته پایین است. به این مورد رشد سریع‌تر تولید ناخالص داخلی چین و نرخ پس‌انداز بالا را اضافه کنید. روشن است که موقعیت مالی چین بسیار قوی‌تر از کشورهای توسعه‌یافته است. سوال این است که چگونه حمایت سیاستگذاری موجود را هدایت کنیم. با توجه به چشم‌انداز شوم جهانی، انتظار نمی‌رود که صادرات، به‌‌رغم سهم مهم خود در رشد در سال ۲۰۲۲، محرک اصلی آن باشد.

تقاضای مصرف‌کننده می‌تواند از رشد حمایت کند؛ اگر به‌شدت بهبود یابد. در سال ۲۰۲۲،‌ مصرف نهایی در چین تنها ۸/ ۳۲درصد به رشد تولید ناخالص داخلی کمک کرد؛ به‌رغم اینکه حدود ۵۵درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌داد. اما تاثیر احتمالی اقدامات مستقیم برای تحریک تقاضای مصرف‌کننده هنوز نامشخص است. سیاست مالی انبساطی در حمایت از سرمایه‌گذاری مفید خواهد بود. در‌حالی‌که سهم سرمایه‌گذاری در رشد تولید ناخالص داخلی از سال ۲۰۱۰ به طور قابل‌توجهی کاهش‌یافته، اما موتور اصلی آن از سال ۲۰۲۲ روشن بوده ‌است. درست است که سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات ۱۰درصد کاهش یافته اما سرمایه‌گذاری در ساخت و زیرساخت به ترتیب ۱/ ۹ و ۴/ ۹درصد افزایش یافته است.

بهترین امید چین برای بخش املاک و مستغلات در سال ۲۰۲۳ این است که سرمایه‌گذاری پایدار شود. در‌حالی‌که سرمایه‌گذاری تولیدی عمدتا توسط نیروهای بازار مرتبط با توسعه صنعتی و فن‌آوری تامین خواهد شد، اما سرمایه‌گذاری زیرساخت نیازمند حمایت مالی است. برخی اقتصاددانان معتقدند چین تا همین لحظه هم در بخش زیرساخت سرمایه‌گذاری زیادی کرده است. با اینکه اقتصاددانان حق دارند به سرمایه‌گذاری ناکارآمد چین در بخش زیرساخت‌ها اعتراض کنند اما هنوز نیازهای سرمایه‌گذاری چین در این بخش به طور کامل برطرف نشده است. برای مثال شیوع پاندمی کرونا در چین ضعف‌های سیستم سلامت عمومی را نشان داد. در مقایسه با کشورهای توسعه‌یافته، شکاف زیرساخت سرانه چین بسیار بزرگ است.

بنابراین سرمایه‌گذاری در حوزه زیرساخت چین هنوز به‌شدت مورد‌نیاز است و باید برای آن هدفگذاری شود. البته یک اتفاق دیگر مانند شیوع دوباره کرونا می‌تواند آرمان‌های چین برای رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۳ را خنثی کند. یک مانع احتمالی دیگر نیز افزایش تورم است، همان‌طور که در بسیاری از کشورهای ثروتمند جهان رخ داده ‌است. در دهه گذشته نرخ تورم چین بسیار پایین بوده، به‌طوری‌که میانگین شاخص قیمت مصرف‌کننده کم‌تر از ۲درصد بوده ‌است. اما شیوع کرونا به ظرفیت تولید چین ضربه بزرگی زده‌ است و ترمیم زنجیره‌های تامین و حذف موانعی که برای تولید به وجود آمده ممکن است زمان ببرد. در نتیجه حداقل برای مدتی عرضه ممکن است نتواند با افزایش تقاضا همگام شود. عدم تعادل حاصل باعث افزایش تورم در سال جاری خواهد شد. افزایش تورم توانایی دولت برای اجرای سیاست پولی و مالی انبساطی را مختل خواهد کرد. اما در چنین شرایطی اولویت سیاستگذار باید ثبات در رشد اقتصادی باشد. بنابراین چین ممکن است مجبور شود نرخ تورم بالاتر از ۲ تا ۳درصد را تحمل کند. دستیابی به تعادل درست بین رشد اقتصادی و ثبات قیمت چالش اصلی دولت چین در سال جاری خواهد بود.

توسعه مالی و پولی نمی‌تواند مشکلات ساختاری چین را حل کند. آنچه می‌تواند به این وضع کمک کند ایجاد فضایی برای چین برای اجرای برنامه جامع اصلاحات است که در کنگره ملی حزب کمونیست چین در سال ۲۰۱۲ آغاز شد. این برنامه «تشویق، حمایت و هدایت توسعه بخش غیردولتی، بهبود سیستم حفاظت از حقوق مالکیت و ایجاد بنیان برای بازار برای ایفای نقش تعیین‌کننده در تخصیص منابع» را از دولت چین خواستار است. نکته مهم این است که دولت چین تا قبل از افزایش تورم از ظرفیت سیاست‌های پولی و مالی استفاده کند. اگر تورم افزایش یابد محدودیت‌هایی در این زمینه ایجاد می‌شود. اما اگر تا قبل از وقوع این اتفاق رهبران چینی از فرصتی که دارند استفاده کنند، می‌توان مطمئن بود سال ۲۰۲۳ برای این کشور سال خوبی خواهد بود.