یک راه دیگر پرداختن به استدلال رو به آینده این است که فکر کنیم اگر قانون‌گذار با این پرسش که نزد دادگاه مطرح شده است، مواجه می‌شد چه می‌کرد؟ قانون‌گذاران قواعد عامی را برای آینده وضع می‌کنند. آنها اختلافات موردی مربوط به پرونده‌هایی را که موضوع آنها اتفاق افتاده است، حل و فصل نمی‌کنند. بنابراین اگر یک کمیته قانون‌گذاری یا یک نهاد دولتی به بررسی این قاعده بپردازد که در مواقعی که گروگان‌گیری رخ می‌دهد، بانک‌ها باید چکار کنند، کمتر احتمال دارد که ویژگی‌های یک پرونده خاص، ذهن آنها را به خود مشغول دارد. نقش قانون‌گذار و دولت این است که تصمیماتی اتخاذ کنند که آثار آنها در آینده ظاهر می‌شود؛ تصمیماتی با دیدگاه رو به آینده. این نکته مورد قبول است که نقش دادگاه با نقش قانون‌گذار فرق می‌کند. فرض بر این است که دادگاه باید بر اساس منابعی که در رابطه با موضوع وجود دارد، مثل قوانین موضوعه، رویه قضایی و نظایر آنها تصمیم‌گیری کند و در رابطه با پرونده تحویل‌دار بانک، دادگاه باید از همین منابع، جست‌وجوی خود برای یافتن پاسخ را آغاز کند. اما این امر بسیار رخ می‌دهد که در رابطه با یک موضوع، منبع حقوقی مشخصی وجود نداشته باشد. در واقع در چنین مواردی، رأی دادگاه در عین اینکه حل و فصل اختلاف میان طرفین است، نوعی قانون‌گذاری نیز محسوب می‌شود. نحوه ایجاد توازن بین این دو رویکرد از دادگاهی تا دادگاه دیگر تفاوت می‌کند و دانشجویان حقوق بحث‌های مفصلی در این رابطه می‌کنند که چگونه باید چنین توازنی را برقرار کرد. اما حقوق‌دانان در تمام سطوح دادگاه‌ها و همچنین وکلایی که در دادگاه‌ها به استدلال و دفاع از موکلان خود می‌پردازند این نکته را قبول دارند که توجه داشتن به بعد رو به جلوی پرونده‌ها در تصمیماتی که اتخاذ می‌شود، اهمیت دارد.

وقتی که می‌شنوید وکیلی نزد دادگاه استدلال مبتنی بر «سیاست» را عنوان می‌کند، معمولا این به این معناست که آن وکیل، استدلال خود را بر مبنای نگاه رو به آینده مطرح می‌کند، یعنی آن وکیل درباره آثاری که یک رای ممکن است بر انگیزه‌های دیگران داشته باشد، بحث می‌کند.بگذارید مثال دیگری بزنم. من خانه‌ای می‌سازم. متاسفانه در اندازه‌گیری‌های خود اشتباه می‌کنم و نتیجه این می‌شود که ساختمانی که می‌سازم به میزان ۱۸اینچ وارد ملک شما می‌شود. برای حل این مشکل، راه ارزان و کم‌هزینه‌ای وجود ندارد. یا باید ساختمان را به همین نحوی که هست حفظ کنیم یا اینکه بخش قابل توجهی از آن را تخریب کنیم.حال، چه باید کرد؟ طرز تفکر رو به گذشته، وضعیت را همان‌گونه که هست می‌پذیرد و می‌پرسد که چطور باید این اختلاف را حل‌وفصل کرد. دادگاه هر حکمی که بدهد، این واقعیت تغییر پیدا نمی‌کند که خانه ساخته‌شده تجاوز به ملک مجاور داشته است. حداکثر کاری که اکنون می‌توانیم بکنیم این است که تلاش کنیم تا خسارات ناشی از این اشتباه را به حداقل برسانیم. بنابراین به نظر می‌رسد که راهکار طبیعی این باشد که دادگاه دستور دهد من به خاطر تجاوزی که با ساختمان خویش به ملک شما داشته‌ام، مبلغی را به شما پرداخت کنم. شاید حتی لازم باشد که مبلغ بیشتری به شما بپردازم؛ چراکه شما در واقع مجبور به انجام این معامله با من شده‌اید. چرا باید یک خانه ساخته‌شده را با دستور تخریب آن ناقص کنیم و از بین ببریم. اما تحلیل رو به آینده کاملا متفاوت است. در این نوع تحلیل، اینکه چگونه این مشکل خاص را حل و فصل کنیم اهمیت چندانی ندارد.

سوال مهم این است که حل و فصل این دعوی چگونه بر رفتار ما و اشخاص دیگری نظیر ما در آینده تاثیر می‌گذارد. از این منظر، حکم به پرداخت خسارت یا به عبارت دیگر فروش اجباری، حکمی بسیار نادرست است. چنین حکمی، مساله‌ای را که اکنون با آن مواجه هستیم به نحو معقولی حل و فصل می‌کند؛ اما به من یا هر شخص دیگری که در جایگاه من قرار می‌گیرد، انگیزه‌ای نمی‌دهد که دفعه بعدی دقت بیشتری داشته باشم، بلکه حتی ممکن است انگیزه خلاف این امر را ایجاد کند. اگر من بخواهم که قسمتی از ساختمان خودم را در زمین متعلق به شما بسازم؛ اما مطمئن نباشم که آیا شما رضایت به فروش بخشی از زمین خود به من خواهید داشت یا خیر؟ بهترین کار این است که عملیات ساختمانی خود را جلو ببرم و بنای خویش را در ملک شما بسازم و آن‌گاه بگذارم که شما برای قیمت زمین خود طرح دعوی کنید. حتی اگر در این صورت مجبور شوم که قیمت بالاتری را برای زمین شما بپردازم، ممکن است برای من این کار بهتر و راحت‌تر از مذاکره کردن با شما باشد.لذا حکمی که معمولا در دعاوی تجاوز به ملک دیگری صادر می‌شود این است که خواهان، یعنی همسایه‌ای که شکایت کرده است، بتواند این اجازه را بگیرد که ملک شما را تخریب کند. در رابطه با چنین پرونده‌ای مطالب بیشتری می‌توان بیان کرد و در فصل‌های بعدی به آن بازخواهیم گشت. آنچه اکنون می‌خواهیم توضیح دهیم این است که این هم یک نمونه دیگر برنده شدن دیدگاه رو به آینده است. اگر از دیدگاه رو به گذشته به مساله نگاه کنیم، ملزم کردن سازنده ملک به پرداخت غرامت به مالک آن می‌تواند جذاب به نظر برسد.

اما اگر از منظر رو به آینده به موضوع نگاه کنیم و انگیزه‌های طرفین برای دفعات بعدی را در نظر گیریم، آن‌گاه پرداخت پول قطعا تصمیمی نادرست خواهد بود؛ چراکه باعث می‌شود اتفاقات بدی نظیر آن، در آینده بیشتر احتمال وقوع داشته باشند. این شبیه به پرونده بانک است که اگر در آن، بانک را متعهد به پرداخت پول به ورثه گروگان کنیم در نهایت باعث می‌شود که میزان گروگان‌گیری‌ها در آینده افزایش یابد.این نکته را نیز به خاطر داشته باشید که دیدگاه رو به آینده، چیزی بیش از صرف یک ابزار مناسب برای تصمیم‌گیری توسط دادگاه‌هاست. این دیدگاه برای ارزیابی اینکه یک قاعده تا چه حد عملکرد مناسبی دارد نیز مهم و کارآمد است. اگر صرفا به مواردی نگاه کنیم که قاعده‌ای که مقرر می‌دارد بنای ساخته شده در ملک دیگری باید تخریب شود، اجرا شده است ممکن است آن قاعده زشت و نادرست به نظر برسد؛ چراکه در چنین نوع نگاهی تنها چیزی که شما می‌بینید، ساختمان‌هایی است که تخریب می‌شوند و یا همسایگانی که مبالغ کلانی را برای پیگیری نکردن تخریب آن ساختمان‌ها درخواست می‌کنند. اما نتایج چنین قواعدی فقط در آن پرونده‌ها مشاهده نمی‌شوند یا حتی می‌توان گفت نتایج اصلی این قواعد، پرونده‌هایی نیستند که بر اساس این قواعد در آنها حکم صادر می‌شود. نتایج این قواعد شامل آن مواردی هم می‌شود که ساختمان دقیقا در ملک صاحب آن ساخته می‌شود و به ملک همسایه تجاوز نمی‌کند؛ چراکه همگان آگاهند اگر چنین کاری را انجام دهند دادگاه حکم به تخریب خواهد داد. بنابراین خانه‌های جدیدی که مطابق با قاعده ساخته می‌شوند و ویران نمی‌شوند هم جزو موارد اعمال این قاعده محسوب می‌شوند. ممکن است قاعده‌ای که بی‌رحمانه و باعث اتلاف منابع به نظر می‌رسد، با بررسی دقیق زیبا و دارای کارکرد مناسب به نظر برسد، ولو اینکه این کارکرد از نظرها پنهان باشد؛ چراکه قاعده به نحوی طراحی شده است که موارد کاربرد آن در عمل بسیار محدود و نادرند.

ادامه دارد

اخبار مرتبط