مسکن؛ پاشنه آشیل اقتصاد
آیا راهی برای برون‌رفت از وضع موجود وجود دارد؟ پاسخ این پرسش‌ها در توصیه‌های زیر نهفته است:
1-استقلال بانک مرکزی در تنظیم و مقررات نظام بانکی و پولی کشور و جلوگیری از عدم چاپ پول که بزرگ‌ترین عامل به وجودآورنده تورم سرسام‌آور کشور است.
2-عدم دستور به نظام پولی و بانک‌ها برای دادن وام‌های دستوری در لایه‌ها و اقشار مختلف چرا که این نوع وام‌ها علاوه بر اینکه کارگشا نبوده به وجودآورنده تورم و تقاضای کاذب در بازار برای کالاو خدمات است. این تقاضای کاذب بیشتر باعث حرکت بیمارگونه دلار،کالا و خدمات می‌شود. اگر دولت قصد دارد اعتبار خرد به اقشار کم‌درآمد دهد به نظر می‌رسد باید قوانین و نظام اعتباری کشور در یک قانون درست اصلاح و تنظیم شود که تولید‌کننده و فروشنده بدون دغدغه از برگشت پول و سرمایه کالا و خدمات خود را دراختیار مصرف‌کننده نهایی با اقساطی که در توان طرفین هست بگذارند.
در این نوع نظام پولی فروشنده و تولید‌کننده از برگشت سرمایه مطمئن شده و مصرف‌کننده نهایی متناسب با توان و اعتبارش بدون دغدغه کالا و خدمات را خریده و بهای آن را می‌پردازد. فشار از بدنه بانک‌ها خارج شده و اقتصاد متناسب با تقاضا روان می‌شود و تورم به خوبی کنترل می‌شود.
3-پاشنه آشیل جامعه ایران مسکن است. اگر مجلس و دولت بتوانند قوانین مربوط به مسکن را تنظیم و اجرا کنند بسیاری از گرفتاری‌های مردم کم شده و تورم به صورت افسار‌گسیخته که هرسال خود را نمایان می‌کند مهار می‌شود. به عنوان مثال آپارتمانی که امسال به مبلغ 5میلیون تومان اجاره داده می‌شود بدون هیچ گونه نظارتی در سال بعد نزدیک دوبرابر ارائه می‌شود. مبلغ مازاد سال بعد بدون هیچ گونه کار اقتصادی و خلق تولید و پول در لایه جامعه و نظام پولی قرار گرفته و به‌شدت به تورم کمک می‌کند. دولت می‌بایست به‌سرعت برای تنظیم و مقررات این بخش وارد عمل شده و قوانین کارآمد جلوی این خلق پول نابجا را گرفته و آرامش را به جامعه باز‌گرداند. در چنین فضایی است که لایه‌های مختلف جامعه بدون دغدغه از سال‌های بعد متناسب با درآمد دربخش‌های مختلف شهری مسکن اختیار کرده و فشار از جامعه برداشته شده و تورم مهار شده و در تصرف دولت قرار می‌گیرد.
4-جلوگیری از قیمت‌گذاری‌های دستوری در عرضه کالاو خدمات و برعکس آن حمایت از تولید و تولید و تولید. اگر ما در هرکالا و خدماتی تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان زیاد داشته باشیم چون خاصیت بازار رقابت است این رقابت در جهت تصرف و تسلط بازار شکل می‌گیرد. معمولا در فضای عادی تنوع تولید‌کننده باعث بالا رفتن کیفیت و پایین آمدن قیمت در جهت تصرف بازار و فروش شده و این امر به سود مصرف‌کننده نهایی تمام می‌شود. به عنوان مثال در سطح کلان دو خودروساز بزرگ را داریم. شاید در بخش‌های کوچک‌تر تولید‌کننده در ایران وجود دارد. این تولیدکنندگان بازار مصرف را در انحصار و اختیار خود داشته و بدون هیچ گونه رقابتی و با هیچ کیفیت قابل قبولی فقط تولید کرده و به بهانه واهی کالا را به بالاترین قیمت و بدون هیچ کیفیت قابل قبولی به بازار عرضه می‌کنند. درچنین فضایی نه حق انتخاب در کیفیت است و نه در قیمت؛ حکایت این دو تولید‌کننده حکایت همان دو خودرو‌سازاست که فقط در ظاهر محصولات تنوع وجود دارد و در باطن معمولا تمامی قطعات و بازدهی و راندمان یکی است و متاسفانه بخش اعظم انرژی کشور را از بین می‌برد. اگر این انحصار پایان پذیرد قطعات، قیمت‌ها و کیفیت واقعی شده و علاوه بر کنترل مصرف انرژی راندمان عرضه، تولید و کیفیت به‌شدت بالا رفته و قیمت کاهش می‌یابد. توصیه می‌شود که تولیدکنندگان کوچک‌تر مورد حمایت قرار گرفته تا بتوانند وارد چرخه عرضه و تقاضا شوند.
5-اصلاح سریع قوانین مالیاتی که بیشتر فرار مالیاتی با قوانین موجود دیده می‌شود تا پرداخت صحیح و درست مالیات. مالیات باید از این حالت علی‌الراس و بدون حساب و کتاب خارج شود. سالانه پرداخت کردن واحد‌های مالیاتی منحل شود و تمامی بخش‌ها و مؤدیان مالیاتی به صورت ماهانه نسبت به عملکرد و متناسب با درآمد مالیات خود را پرداخت کنند. در چنین فضایی جای فرار مالیاتی وجود ندارد، بازار و پرداخت روان‌تر شده و دولت می‌تواند در ماه‌ها و فصول مختلف با توجه به درآمد خود از مالیات برنامه‌ریزی برای هزینه‌های خود کند. به دلیل کوتاه بودن نظارت تسهیل شده و به‌شدت فرار مالیاتی که افت نظام پولی است کم خواهد شد. در پایان همه دست اندرکاران نظام پولی بانکی و تولیدکنندگان خرد و کلان کشور را به اشاعه فرهنگ درست‌کاری توصیه می‌کنیم.
