کلیات این طرح سال گذشته در مجلس بررسی شد، اما دست آخر هیات رئیسه طرح را برای تعدیل و بازنگری به کمیسیون اقتصادی پس داد. حالا پس از یک سال مطالعه و انجام اصلاحات روی این طرح، طرح اصلاح قانون بانک مرکزی برای چندمین بار طی ۱۰ سال اخیر در دستور کار مجلس قرار گرفته است. محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» از ویرایش دوم طرح اصلاح قانون بانک مرکزی تمام قد دفاع کرد و درباره چالش‌های پیش روی اصلاح قانون بانک مرکزی گفت: این قانون ۵ دهه پیش تصویب شد. تغییرات ایجاد شده در دنیا و لزوم به‌روزرسانی متناسب با شرایط کشور مهم‌ترین چالش پیش روی این قانون است.  پورابراهیمی اصلی‌ترین علت به‌روزسانی این قانون را ‌موضوع استقلال بانک مرکزی دانست و گفت: آنچه برای ما اهمیت دارد استقلال بانک مرکزی در ارتباط با سیاست‌هایی است که در عرصه اقتصادی کشور اعم از سیاست‌های پولی و ارزی اتخاذ می‌کند. به گفته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، جایگاه بانک مرکزی در دنیا تغییر کرده است، اما این تغییرات در ایران به مراتب بیشتر و شدیدتر نسبت به سایر کشورها دیده می‌شود.  وی این تغییرات را در عرصه بین‌المللی برای همه کشورها یکسان عنوان و اعلام کرد به نظر می‌رسد تاثیرات تحریمی، مشکلات ناشی از کسری بودجه در کشور ما شدیدتر بوده که بحث لزوم استقلال بانک مرکزی را مهم‌تر می‌کند.

حذف وزرای بین بخشی در بانک مرکزی

به گزارش «دنیای اقتصاد»، حذف شورای پول و اعتبار و جایگزینی شورای عالی یکی از موارد اختلافی بین طراحان طرح و کارشناسان بالادستی است. در ویرایش نخست این طرح که سال گذشته به صحن علنی آمد، شورای پول و اعتبار حذف شد. اعضای شورای پول و اعتبار، وزرای بین بخشی هستند، اما انتصابات در شورای عالی بانک مرکزی به عنوان رکن اصلی تصمیم‌گیری در بانک مرکزی متفاوت است. این موضوع واکنش مخالفان را به‌شدت برانگیخت به‌طوری که این طرح در ویرایش دوم تفاوت چشمگیری کرد.  پور‌ابراهیمی در پاسخ به این پرسش «دنیای اقتصاد» که نحوه انتخاب و انتصاب اعضای شورای عالی چه تفاوتی در این طرح کرده است، ‌گفت: در ویرایش اول از نظر تعداد اعضای بیشتری به متخصصان داده شده بود و در کنار آن ساختار حضور آنها بر اساس مکانیزم مشخصی بود که سهم دولت به حداقل و سهم متخصصان به حداکثر برسد. در ویرایش دوم این مساله اصلاح شد. وی گفت: وزرای صنعت‌، جهادکشاورزی و سایر وزرای بین بخشی هم اکنون در شورای پول و اعتبار حضور دارند.

اما در ویرایش دوم وزرای بین بخشی از شورای عالی حذف شدند و تیم اصلی دولت شامل وزیر اقتصاد، رئیس سازمان برنامه و رئیس کل بانک مرکزی هستند. همچنین در ویرایش اول ما نمایندگان بخش خصوصی را داشتیم که در متن جدید نمایندگان بخش خصوصی به عنوان عضو اصلی محسوب نمی‌شوند و متناسب با شرایط می‌توانند برای اعلام نظر دعوت شوند. در این میان پورابراهیمی از حضور متخصصان در بانک مرکزی به عنوان اتفاق مثبت نام برد و گفت: حضور متخصصان در شورای پول و اعتبار کمرنگ بود و سعی کردیم در قانون جدید حضور آنها را تقویت کنیم. حضور نمایندگان تشکل‌های صنفی و اتاق‌های بازرگانی و تعاون در متن جدید به شکلی تغییر کرده است. ما در شورای پول و اعتبار فعلی هیچ فردی را که به واسطه تخصصش انتخاب شده باشد، نداریم. به گفته پور‌ابراهیمی، در متن ویرایش دوم طرح اصلاح قانون بانک مرکزی حضور ۴ متخصص که دو نفر از آنها باید در حوزه اقتصادی و دو نفر دیگر نیز باید در حوزه پولی و بانکی دارای شرایط خاص، تحصیلات و سوابق اجرایی خاص باشند، آمده است. بنابراین جنس رفتار شورای پول و اعتبار ماهیتا از یک سیستم اداری به یک سیستم تخصصی مبتنی بر نگاه حرفه‌ا‌ی تغییر پیدا می‌کند.

اختیارات رئیس‌جمهور کاهش نیافته است

به گزارش «دنیای اقتصاد»، ‌حیطه اختیارات و نفوذ رئیس‌جمهور در بانک مرکزی نیز یکی از موارد اختلافی برخی کارشناسان با طرح مجلس است. مجلس در ویرایش نخست این طرح تصمیم گرفته بود که رابطه دولت را با بانک مرکزی به حداقل برساند. به گفته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، با توجه به دیدگاه دولت سیزدهم و آقای رئیس‌جمهور در ویرایش دوم، ‌این طرح به شکلی در کمیسیون جمع‌بندی شد که نظر مجمع تشخیص مصلحت تامین شود. پورابراهیمی با استناد به ویرایش دوم طرح اصلاح قانون بانک مرکزی که در دستورکار مجلس قرار گرفته است، اعلام کرد که در ویرایش دوم رئیس کل بانک مرکزی به پیشنهاد وزیراقتصاد و تصویب هیات وزیران به حکم رئیس‌جمهور انتخاب می‌شود، بنابراین اختیارات رئیس‌جمهور هیچ گونه کاهشی نیافته است.

 وی در خصوص اعضای حقیقی شورای عالی هم گفت: حکم دو اقتصاددان و دو متخصص امور بانکی در کشور به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و تایید رئیس‌جمهور ابلاغ می‌شود و هر زمان که رئیس کل یا رئیس‌جمهور تشخیص دهند می‌توانند این افراد را جایگزین کنند. این تغییرات می‌تواند با تغییر دولت یا در هر شرایط الزام‌آور دیگری انجام شود. به گفته وی در عمل دغدغه‌ا‌ی که برخی از دوستان مطرح کرده بودند که مجلس اختیارات رئیس‌جمهور را حذف کرده، رفع شده است و به نظر می‌رسد ویرایش دوم را نخوانده‌اند. اگر به دقت مطالعه کنند هیچ جایگاهی کاهش پیدا نکرده و حتی جایگاه قبلی به شکلی تقویت شده و موضوع رویکرد تخصصی تقویت شده است. یعنی نگاه ما این بوده که افراد متخصص بیایند و وزرای بخشی حذف شوند.

پس اختیارات رئیس‌جمهور در ارتباط با عزل و نصب رئیس کل بانک مرکزی و نیز اعضای حقوقی شورای عالی به نظر من کما‌فی‌السابق در حوزه اختیارات دولت است؛ با این تفاوت که جنس رفتار تخصصی شده و سیاست‌های دولت بر اساس نگاه علمی و حرفه‌ای باشد.  به گزارش «دنیای اقتصاد» درحال حاضر و براساس قانون کنونی بانک مرکزی افرادی که در شورا‌های‌ مختلف منصوب می‌شوند در یک دوره زمانی خاص می‌مانند و امکان جابه‌جایی آنها وجود ندارد؛ مگر آنکه به دلایل خاص تغییر کنند. این درحالی است که مجلس در ویرایش اول در نظر داشت که تصمیم‌گیری دولت در عزل و نصب رئیس کل بانک مرکزی را متفاوت کند.   در این راستا پورابراهیمی گفت: این مساله در ویرایش دوم اصلاح شد و به روال سابق برگشت، بنابراین آن دغدغه‌ای که دوستان دولت در ارتباط با رابطه رئیس‌جمهور با حوزه بانک مرکزی داشتند، برطرف شده است. تقریبا می‌توان گفت که در ارتباط با موضوع انتخاب رئیس کل و نحوه نظارت بر آن شبیه به دوره گذشته است؛ با این تفاوت که افراد متفاوت معرفی شدند و برای آنها بازه زمانی تعریف شده است.

ولی جایگاه و حضور رئیس‌جمهور در هیات عالی و ارتباط دولت با بانک مرکزی تضعیف نشده است.   وی در پاسخ به این پرسش که در ویرایش دوم طرح مذکور آیا رئیس‌جمهور و دستگاه‌ها می‌توانند دستوری بدهند که به چاپ پول منجر ‌شود نیز گفت: تمام تلاش‌مان این است که سیاست‌های اقدامی و برنامه‌های عملیاتی مبتنی بر سیاست‌های بانک مرکزی، منجر به افزایش حجم نقدینگی و افزایش پایه پولی در کشور نشود.   پور‌ابراهیمی تاکید کرد: نگاه ما در این طرح این بود که جنس رفتار بانک مرکزی در نظام اقتصادی کشور مبتنی بر آن ماموریت‌ها و وظایف اصلی بانک مرکزی باشد که از نظر ما وظیفه بانک مرکزی حفظ ارزش پول ملی، مدیریت تورم در جامعه و شاخص‌گذاری برای نرخ تورم در جامعه است. بنابراین در قانون جدید ارکان و جایگاه بانک مرکزی تقویت شده است تا تحت تاثیر سیاست‌های مقطعی دولت قرار نگیرد و به کارآیی نظام اقتصادی کشور منجر شود. 

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد که تصویب این طرح به تقویت جایگاه تصمیمات بانک مرکزی در نظام اقتصادی کشور منجر می‌شود و حتما به نفع کشور است.   به گفته وی، هر جایی که ما با اقدام‌مان باعث شویم که بانک مرکزی از خطوط اصلی تصمیم‌گیری خود و سیاستگذاری کلان خود که در دنیا تعریف شده است دور شود؛ حتما به نفع اقتصاد کشور نیست. وی افزود: مبنای ما تصمیمات علمی، کارشناسی و تخصصی است و تصمیمات دنیا هم این را نشان می‌دهد که اگر این سیاست‌ها را دنبال کنیم شاید بتوانیم موفق شویم. شاید دولت‌ها درکوتاه‌مدت علاقه‌مند باشند که مثلا با افزایش حجم نقدینگی با استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی که منجر به افزایش حجم نقدینگی آثار تورمی می‌شود، مشکلات‌شان را حل کنند، اما در بلندمدت اثرات ناشی از تورم هزینه سنگینی برای خود دولت‌ها ایجاد کرده که ما در سال‌های گذشته این مساله را مشاهده کردیم.