در متن این نامه آمده است: پیرو آیین‌‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب هیات دولت دوازدهم، شرکت‌های پرداخت‌‌یار ملزم به دریافت نماد الکترونیکی (اینماد) از مشتریان خود هستند. مصوبه مذکور به معنی «الزام اینماد برای تمامی کسب‌‌وکارهای اینترنتی» است. دلیل اصلی این تصمیم به جلوگیری از پولشویی در شرکت‌های پرداخت‌‌یاری عنوان شده است. اینکه چه حجمی از پولشویی توسط این شرکت‌ها صورت می‌گیرد و چه میزان از مسیر کارت به کارت انجام می‌شود، نیازمند بررسی مفصل است که در اینجا نمی‌‌گنجد، اما الزام دریافت اینماد برای کسب‌‌وکارهای اینترنتی موضوعی است که مشکلات فراوانی برای کسب‌‌وکارهای اینترنتی و کسب‌‌وکارهای خانگی و خرد ایجاد می‌‌کند:

۱) بانک مرکزی بنا بر مصوبه هیات‌وزیران اخذ اینماد را برای هر کسب‌و‌کاری اینترنتی الزامی اعلام کرده است. به این معنی که هر نوع کسب‌وکار اعم از خرد و کلان برای شروع فعالیت الزاما باید اینماد دریافت کرده و در غیر این‌صورت نمی‌تواند خدمات پرداخت اینترنتی داشته و فعالیت خود را آغاز کند. شایان ذکر است هم‌اکنون بیش از هشتصد هزار کسب‌وکار در فضای‌مجازی احراز هویت شده و از خدمات پرداخت رسمی کشور استفاده می‌کنند که فقط ۶۰ هزار عدد از آنها اینماد اخذ کرده و بخش عمده‌ای نیز به قادر به دریافت اینماد نیستند.

۲) اساسا اجباری‌شدن نماد اعتماد الکترونیک به مفهوم تغییر ماهیت آن از یک نماد اعتباربخش اختیاری به رگولاتور فضای‌مجازی و سامانه جامع مجوزهای فضای‌مجازی در تمام حوزه‌ها است. چنین تغییری با این ابعاد و گستردگی اختیارات نیازمند مصوبه مجلس شورای اسلامی است. همچنین ورود اینماد به مساله تخصصی تایید یا عدم‌تایید صلاحیت تمامی کسب‌و‌کارها در تمام حوزه‌ها و جلوگیری از شروع فعالیت در بسیاری از موارد یا امکان تعلیق کسب‌وکارهای موجود بدون حکم قضایی که به مثابه پلمب‌شدن کسب‌وکار است؛ در نهایت منجر به توقف نوآوری و اختلال گسترده در اقتصاد دیجیتال کشور خواهد شد که این امر نه‌تنها خلاف صریح بسیاری از اصول قانون اساسی است بلکه عقب‌افتادگی اقتصادی و فناورانه را در آینده ایران رقم خواهد زد.

۳) با اجباری‌شدن نماد اعتماد الکترونیک هر کسب‌وکار اینترنتی برای دریافت خدمات پرداخت مجبور خواهد بود ابتدا شرکتی را ثبت یا مجوز لازم را کسب کرده و سپس اینماد دریافت کند تا بتواند فعالیت خود را آغاز کند. این امر حداقل دو مرحله بسیار زمانبر را برای شروع فعالیت هر کسب‌وکار کوچک اضافه کرده و آزمودن یک ایده را توسط گروه‌های جوان با کسب‌وکارهای خانگی بسیار دشوار‌تر از وضعیت کنونی می‌سازد.

۴) در هیچ‌یک از کشورهای پیشرفته، ایده‌های تازه به‌صورت پیشینی توسط سازمان‌های متصدی قانون‌گذاری نمی‌شوند، چون اساسا این امر غیرممکن است، لذا اجباری بودن اینماد برای آغاز فعالیت یک کسب‌وکار آنلاین و متعاقبا نیاز به کسب مجوز از نهادهای ذی‌ربط به دلیل عدم‌وجود قانون در موضوعات جدید عملا غیرممکن بوده یا سال‌ها به طول خواهد انجامید. این امر موجب عدم‌امکان خلق ایده‌های تازه و در نهایت نارضایتی نخبگان و جوانان فعال خواهد شد.

باتوجه به نکات فوق و رسالت بنده به‌عنوان نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، تاکید دارم بررسی این موضوع را که کسب‌‌وکار بسیاری از جوانان و نخبگان و خانوارهای ایرانی به آن گره خورده است، در دستور کار خود قرار دهید. البته این بررسی باید در فضای کارشناسی و عاری از منافع اشخاص و شرکت‌ها صورت پذیرد، چراکه این مخاطرات برای کسب‌‌وکارهای خرد و نوآور، درآمدهای هنگفتی برای عده‌‌ای دارد. امید است نتیجه بررسی‌‌های شما هرچه سریع‌تر در اختیار مجلس شورای اسلامی و مردم قرار بگیرد.»