۳ گام اساسی برای اصلاح نظام بانکی کشور
این کارشناس پولی و بانکی درباره اصلاح نظام بانکی و اقدامات دولت جدید در این راستا اظهار کرد: در گام اول باید بستر حقوقی و قانونی و در واقع قاعده بازی فراهم شود. گام دوم نیز استفاده از افراد متخصص و خبره حوزه بانکداری است. در نهایت هم باید ابعاد برنامه‌ای که برای اصلاح نظام بانکی در نظر داریم مشخص و شفاف باشد. وی با اشاره به اینکه در اصلاح نظام بانکی باید هزینه‌ها نیز کاملا مشهود باشد، تصریح کرد: مقامات بالادستی باید متوجه باشند که این اقدام هزینه‌بر است؛ بنابراین باید محل تامین منابع هم تعیین و به‌صورت شفاف بیان شود. این استاد دانشگاه افزود: از سوی دیگر برای اینکه این اقدامات به مردم فشاری وارد نکند باید نسبت به کنترل تبعات منفی آن اقدام شود که البته کار آسانی نیست و پیچیدگی‌های خاص خود را دارد. نباید اینگونه باشد که بدون برنامه و تهیه مقدمات لازم وارد جبهه‌ای شویم که شناخت کافی از آن نداریم و موفق نشویم.
ندری با اشاره به الزامات اصلاح نظام بانکی گفت: طبیعتا برای اصلاح هر فرآیندی، ابتدا باید چارچوب قانونی و حقوقی برای آن تعریف شود؛ بنابراین اولین گام این است که قاعده بازی را به‌صورت علمی و دقیق معین کنیم تا کسی که می‌خواهد وارد میدان شود، بتواند در چارچوب قانون عمل کند و مطمئن باشد که از حمایت‌های قانونی هم برخوردار است. این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه قانون پولی و بانکی مصوب سال ۱۳۵۱ این اختیار و اقتدار را به بانک مرکزی به‌عنوان نهاد مجری نمی‌دهد تا بتواند گام‌های اساسی و جدی در راستای اصلاح نظام بانکی بردارد، تصریح کرد: متاسفانه مسوولان امر در رابطه با اصلاح نظام بانکی از حمایت‌های قانونی لازم برخوردار نیستند و نه در حوزه نظارت بر بانک‌ها و نه در حوزه اعمال سیاست‌های پولی، اقتدار و اختیار لازم را به لحاظ قانونی ندارند. در این شرایط متاسفانه باید تابع تصمیمات دیگران باشند؛ دیگرانی که هیچ مسوولیتی در این حوزه ندارند، اما تصمیم می‌گیرند و در نهایت مسوولان بانک مرکزی هستند که باید پاسخگو باشند.
بانک مرکزی باید استقلال داشته باشد
ندری تاکید کرد: تعریف قاعده بازی و دادن اختیار و اقتدار لازم به بانک مرکزی به معنای استقلال بانک مرکزی است. بانک مرکزی باید به قدری قدرت داشته باشد که وقتی سیاستمداران برای رسیدن به اهداف خود می‌خواهند از منابع پولی استفاده کنند و به سراغ چاپ پول بروند، به آنها «نه» بگوید یا اگر برخی بخواهند برای بانک‌ها نسخه‌پیچی کنند باید قدرت و اختیار مقابله با آنها را داشته باشد. این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در نتیجه، این عدم‌تناسب بین اختیارات و انتظارات و اهداف در قانون پولی و بانکی مصوب ۱۳۵۱ مشهود است؛ بنابراین اولین قدمی که باید برداشته شود این است که ما این قانون را اصلاح و ایرادات را برطرف کنیم و اختیارات لازم را به مقام مسوول مرتبط که در اینجا بانک مرکزی است، بدهیم.
به گفته ندری، در این شرایط و در چارچوب این قانون از مقامات بانک مرکزی هم انتظار داشته باشیم تا در راستای اصلاح نظام بانکی قدم بردارند و پاسخگو هم باشند؛ چراکه اختیارات لازم را داده‌ایم و ابهامات قانونی را برطرف کردیم و تنها کاری که باید انجام دهند این است که برنامه‌ای برای اصلاح نظام بانکی در چارچوب آن قانون تهیه کنند و وارد میدان اصلاح شوند. ندری گفت: البته در این مسیر باید از اجتهاد شخصی یا تفسیر به رای و... نیز اجتناب کنیم؛ بلکه مبتنی‌بر تجارب موفق دنیا به‌صورت علمی مساله را در قانون حل کنیم. به عقیده این کارشناس اقتصادی، مهم‌ترین تهدیدی که در زمینه اصلاح قانون می‌توانیم با آن مواجه باشیم، این است که هر کسی بخواهد دیدگاه و نظر خود را وارد قانون کند، نظریات باید مورد تایید شواهد تجربی در کشورهای مختلف دنیا باشد. یادمان باشد جامعه و اموال مردم وسایل آزمایشگاهی نیستند که بگوییم ایده جدید را اجرا می‌کنیم تا ببینیم چه اتفاقی می‌افتد. اگر بی‌تدبیری صورت گیرد و بدون اتکا به تجربه دیگر کشورها اقدامی انجام شود قطعا وضعیت مردم به خطر می‌افتد. وی مرحله بعدی را انتخاب افراد متخصص و کاربلد دانست و اظهار کرد: بعد از اینکه چارچوب قانونی و قاعده بازی را تعریف کردیم و اصلاحات قانونی لازم اعمال شد؛ باید به‌دنبال افراد مناسب که شناخت کافی نسبت به بانکداری و سیاستگذاری پولی دارند و این حوزه را به خوبی می‌شناسند باشیم. در این میان نباید تنگ نظری داشته باشیم؛ یعنی وقتی می‌بینیم در داخل کشور ممکن است تیم تخصصی کاملی نداشته باشیم، طبیعتا باید از مشاوره و مشورت متخصصان دیگر در هر کجای دنیا که هستند، استفاده کنیم. مصداق این موضوع فرمایش پیامبر اکرم(ص) است که «علم را بجویید حتی اگر در چین باشد.» در نتیجه آنجا که دانش و تجربه کافی وجود ندارد، باید سعی کنیم از دانش و تجربیات دیگر کشورها استفاده کنیم یا حداقل از آنها مشورت بگیریم.
سیستم بانکی جای آزمون و خطا نیست
ندری تاکید کرد: یادمان باشد سیستم بانکی با دارایی‌های مردم سروکار دارد و سپرده‌های نزد بانک‌ها دارایی مردم است؛ بنابراین باید به شدت محافظه‌کاران و محتاطانه رفتار کنیم. اگر تصمیم نادرستی بگیریم حتی می‌تواند تبعات سیاسی اجتماعی گسترده‌ای داشته باشد. سیستم بانکی جای آزمون و خطا نیست؛ بلکه باید تا جایی که می‌توانیم بر پایه دانش و تجربه موفق دیگر کشورها عمل کنیم. این استاد دانشگاه ادامه داد: اینکه چهار دهه است با مشکل تورم دو رقمی مواجه هستیم یا دو دهه است که با بانک‌هایی سروکار داریم که می‌دانیم ساختار دارایی‌ها و بدهی‌هایشان با هم همخوانی ندارد یا اینکه مردم برخلاف دیگر کشورها وقتی با کسری مالی مواجه می‌شوند نمی‌توانند از نظام بانکی با نرخ سود مناسب تسهیلاتی دریافت کنند، یعنی معضلات اساسی نظام بانکی کشور که باید به سرعت حل شود. وی معتقد است: اگر بتوانیم اصلاحات را در حوزه پولی و بانکی اعمال کنیم نزدیک به ۵۰ درصد مشکلات اساسی و جدی که ما در کشورمان داریم؛ اعم از تامین مالی خانوارها و تامین مالی بنگاه‌ها یا حفظ ارزش پول ملی و دیگر مسائل حل می‌شود. بهترین راه این است که از دانش روز و تجربیات موفق دنیا در این حوزه استفاده شود. اینطور نیست که این مشکلات فقط در کشور ما بروز پیدا کرده باشد؛ بلکه کشورهای دیگر نیز با این مشکلات روبه‌رو بوده‌اند و توانستند به موفقیت برسند.
به گفته ندری، اگر در این دولت هم این موضوع اصلاح نشود، مشکل ۴۰ ساله ما ادامه‌دار خواهد بود. هرچند ممکن است تحریم‌ها هم رفع شود و دوباره میزان فروش نفت افزایش یابد و پول نفت به اقتصاد تزریق شود و برای مدتی نرخ تورم روند کاهشی داشته باشد، اما بلندمدت نخواهد بود. مانند اتفاقی که بعد از برجام رخ داد و تا حدودی شرایط بهبود یافت؛ اما از ریشه حل نشد. اگر نتوانیم مشکل را حل کنیم نشان‌دهنده این است که فهم و شناخت کافی را نداریم و به قدری مغروریم که نمی‌خواهیم از دنیا یاد بگیریم. یا موضوع رانت و منافع به میان می‌آید؛ چراکه این سیستم کنونی برای اقلیت خاصی بهشت است.
