مروری بر نظریه‌های اولویت‌بندی صنایع (قسمت اول: اقتصاد ساختارگرایی جدید)
همگرایی ادبیات توسعه صنعتی
در این خصوص دو رویکرد کلی وجود دارد. رویکردی که اصلا اعتقادی به اولویت‌بندی و انتخاب ندارد و معتقد است که انتخاب برنده‌ها خارج از توان بوروکرات‌های دولتی است و بهتر این است که این مساله به نیروی‌های بازار سپرده شود. این ایده در جمله معروف مایکل بسکین، مشاور اقتصادی بوش پدر مبنی بر اینکه فرقی نمی‌کند آمریکا چیپس سیب‌زمینی تولید کند یا چیپ کامیپوتر (نیروی بازار هر کدام را که سود بیشتری دارد، انتخاب می‌کند) برجسته است. هرچند خروج کارخانه‌ها از آمریکا و صنعتی‌زدایی در این کشور در سال‌های بعد نشان داد که بین آثار اقتصادی و اجتماعی فعالیت‌ها و بخش‌های مختلف، تفاوت وجود دارد.
رویکرد دوم به نیروی‌های بازار چندان خوش‌بین نبوده و ترجیح برخی از صنایع و بخش‌های اقتصادی را بر سایر بخش‌ها توصیه می‌کند. از ایده حمایت از صنایع ملی فردریش لیست در قرن هفدهم تا محوریت صنعتی شدن با حمایت دولت در مکتب اقتصاد ساختارگرایی آمریکای لاتین پس از جنگ جهانی دوم، همواره موضوع صنایع منتخب و ترجیح یکسری از بخش‌های اقتصادی به بخش‌های دیگر در کانون توجه این رویکردها بود.
پس از بحران اقتصادی2007 و بازگشت سیاست صنعتی به جریان اصلی سیاستگذاری اقتصادی دولت‌ها، دوباره بحث اولویت‌بندی و روش‌های انتخاب صنایع پیشران در دنیا داغ شد. در کشور ما هم از تدوین اولین سیاست صنعتی کشور در اواخر دهه70 تا به امروز بحث اولویت‌بندی مطرح بوده و همچنان کشور به یک جمع‌بندی مشخص نرسیده است. با این حال مرور ادبیات سیاست صنعتی و مقایسه نظریه‌های جدید اقتصاد نشان از نوعی همگرایی درباره انتخاب صنایع پیشران می‌دهد. ازاین‌رو به نظر می‌رسد نوعی اتفاق نظر بین تعداد قابل توجهی از اقتصاددانان با رویکردهای مختلف درباره معیارهای اولویت‌بندی و انتخاب صنایع پیشران به‌وجود آمده است.
در این سری یادداشت‌ها با عنوان «همگرایی ادبیات اقتصاد: مروری بر نظریه‌های اولویت‌بندی صنایع»، ابتدا بحث انتخاب صنایع پیشران از منظر چندین نظریه و رویکرد اقتصادی ارائه می‌شود و در نهایت با بررسی شباهت‌ها و تفاوت‌های این رویکردها نشان دهیم که الف) مساله اولویت‌بندی چندان پیچده نبوده و در سال‌های اخیر حداقل در بین بخشی از جریان‌های مختلف اقتصادی نوعی اتفاق نظر درباره معیارهای انتخاب صنایع پیشران پدید آمده است. در اولین سری این یادداشت‌ها به سراغ اقتصاد ساختارگرایی جدید توسعه‌یافته توسط اقتصاددان ارشد سازمان ملل پروفسور جاستین ییفو لین رفته‌ایم.
اقتصاد ساختارگرایی جدید
جاستین ییفو لین، اقتصاددان ارشد بانک جهانی اخیرا استراتژی توسعه اقتصادی تحت عنوان اقتصاد ساختارگرایی جدید را بنا نهاده است. استراتژی توسعه پیشنهادی او، ترکیبی از اقتصاد نئوکلاسیک و اقتصاد ساختارگرایی است. رویکرد اقتصاد ساختارگرایی جدید در انتخاب بخش‌های اقتصادی به‌منظور حمایت به نوبه خود منحصربه‌فرد است. لین و مونگا در مقاله «مزیت نسبی: گلوله نقره‌ای سیاست صنعتی» شرایطی را که سیاست صنعتی یا به‌طور کلی‌تر مداخله دولت در اقتصاد احتمالا شکست‌خورده یا موفق می‌شود مورد بحث قرار داده‌اند. آنها استدلال می‌کنند که در اغلب موارد سیاست‌های صنعتی به علت اشتباه استراتژیک در انتخاب اهداف ناسازگار با سطح توسعه‌یافتگی کشور (در اینجا منظور از سطح توسعه‌یافتگی درآمد سرانه آن کشور است.
البته باید توجه کرد که برای برآوردن هدف این بخش، درآمدهای حاصل از فروش منابع طبیعی کشورها را نباید جزو درآمد سرانه کشور محسوب کرد.) و ساختار عوامل تولید (شامل مقدار زمین، نیروی انسانی، سرمایه و کارآفرینی که می‌تواند برای تولید استفاده شود که معمولا به‌صورت نسبت نشان داده می‌شود. برای مثال نسبت سرمایه به نیروی انسانی اگر بزرگ‌تر از یک باشد، مزیت نسبی کشور در مشاغل سرمایه‌بر است.) در همان دوره زمانی، شکست می‌خورند. با توجه به درس‌هایی که از تجربه انتخاب اهداف توسعه‌ای غیرواقع‌گرایانه به‌دست‌آمده، استراتژی‌های اقتصادی‌ای توصیه می‌شود که با مزیت نسبی کشور (تعیین‌شده توسط ساختار عوامل تولید در لحظه طراحی استراتژی) سازگار باشد. این گزاره سنگ‌بنای اقتصاد ساختارگرایی جدید است که در ادامه به شرح آن خواهیم پرداخت.
جوهر اصلی افزایش درآمد که با افزایش درآمد سرانه تعریف می‌شود، فرآیند تغییر ساختاری مداوم است. این تغییر ساختاری در فناوری‌ها و صنایع روی می‌دهد که به افزایش بهره‌وری انجامیده و همچنین تغییر در ساختار زیرساخت‌های نرم و سخت رخ می‌دهد تا هزینه مبادله در اقتصاد را کاهش دهد. فرضیه اصلی این است که ساختار اقتصادی شامل ساختار فناوری، صنعت و زیرساخت نرم و سخت، درون‌زای ساختار عوامل تولید یک کشور است که در یک زمان مشخص حاضر و در طی زمان تغییر می‌کند. تدوین استراتژی سازگار با ساختار عوامل تولید، محور توصیه‌های اقتصاد ساختارگرایی جدید است.
عوامل تولید، ساختار صنعت و زیرساخت سخت و نرم
عوامل تولید و ساختار آن در هر لحظه، کل بودجه اقتصاد و قیمت نسبی عوامل تولید در آن زمان را تعیین می‌کند. بر همین اساس، می‌توان مزیت نسبی یک اقتصاد را بر اساس بخش‌هایی با کمترین هزینه عوامل تولید در سطح جهانی تعیین کرد. ساختار صنعتی بهینه، نسبت به ساختار عوامل تولید است. همچنین زیرساخت‌های سخت و نرم، نسبت به ساختار فناوری و صنعت آن کشور دورن‌زا هستند. با این شرایط اگر در یک بازار باز و رقابتی یک بنگاه اقتصادی با یک مدیریت معمولی، بدون دریافت هرگونه یارانه دولتی سود قابل‌قبولی کسب کند، آن بنگاه امکان ادامه حیات اقتصادی خواهد داشت.
یک شرکت زمانی زیست‌پذیر است که فناوری و صنعت آن با مزیت نسبی کشور، تعیین شده و توسط ساختار عوامل تولید سازگار باشد و اقتصاد از زیرساخت‌های نرم و سخت مورد نیاز صنعت برخوردار باشد. به عبارت دیگر در انتخاب صنایع اولویت‌دار و تعیین استراتژی‌های اقتصادی باید به این مهم یعنی زیست‌پذیری اقتصادی بنگاه توجه کرد. به‌روزرسانی ساختار صنعتی به‌منظور افزایش بهره‌وری نیروی کار موجب افزایش درآمد می‌شود. همزمان با به‌روزرسانی صنعت/ فناوری، نیاز به زیرساخت‌های نرم و سخت است تا هزینه مبادله را کاهش دهد و شرکت یا کارخانه با یک مدیریت معمولی بتواند در یک بازار باز و رقابتی به حیات خود ادامه دهد. چنین رویکردی را می‌توان استراتژی دنباله‌روی از مزیت نسبی نام‌گذاری کرد.
استراتژی پیروی از مزیت نسبی
یکی از مناقشات اصلی در اقتصاد توسعه، این است که آیا استراتژی اقتصادی یک کشور باید پیرو مزیت نسبی آن کشور باشد یا بدون توجه به آن، به‌منظور خلق مزیت‌های جدید تدوین شود. توصیه اقتصاد ساختارگرایی جدید، پیروی از مزیت نسبی کشور است. مزیت نسبی در اینجا توسط ساختار عوامل تولید تعریف می‌شود. ازاین‌رو بهترین استراتژی برای نیل به رشد پویا و پایدار اقتصادی برای کشورهای درحال‌توسعه، پیروی از مزیت نسبی یک اقتصاد به‌منظور توسعه صنایع و همچنین ارتقای زیرساخت‌های نرم و سخت مرتبط است. با این رویکرد رقابتی‌ترین اقتصاد، تولید بیشترین مازاد، کسب بالاترین نرخ بازگشت سرمایه و به‌موجب آن پس‌انداز به‌وجود خواهد آمد که رشد درآمد کشور و ارتقای صنعتی با بیشترین سرعت نتیجه اتخاذ چنین رویکردی خواهد بود. در چنین فرآیندی کشورهای درحال‌توسعه می‌توانند با استفاده از مزیت‌های خود، نرخ پیشرفت سریع‌تری در ارتقای صنعت و ابتکارات فناوری نسبت به کشورهای با درآمد بالا داشته باشند و فاصله خود را با آنها کم کنند.
نقش بازار و دولت
منطق بازار رقابتی چنین حکم می‌کند که شرکت‌ها برای کسب بیشترین سود، باید فناوری و صنعت را بر اساس قیمت نسبی عوامل تولید انتخاب کنند. ازاین‌رو پیش‌شرط اصلی، وجود یک بازار رقابتی و کارآ است. اما گاهی باوجود بازار رقابتی و آزاد بازهم سرمایه‌گذاری‌ها به سمت صنایع دارای ویژگی‌های فوق‌الذکر جلب نمی‌شود. این مشکل را می‌توان در دو نوع شکست بازار توضیح داد که مداخله دولت در آنها ضروری است.
آثار جانبی اولین‌های یک صنعت: در کشورهای درحال‌توسعه، سرمایه‌گذاری در بخش‌های جدید که به کشف مزیت نسبی کشور می‌انجامد با یک مشکل اساسی روبه‌رو است و آن هم ورود فوری تقلیدکنندگان است. یعنی شرکتی که ریسک کرده و مزیت نسبی را در صنعت جدیدی کشف کرده است، نمی‌تواند از منافع آن به‌طور کامل استفاده کند. ازاین‌رو دخالت دولت، در تعیین جایزه برای اولین‌ها، به‌صورت وام کم‌بهره، حفظ انحصار کوتاه‌مدت، یارانه مستقیم و... بسیار مهم است. البته باید توجه داشت که امکان شکست دولت هم در این شرایط وجود دارد. درواقع زمانی شکست دولت رخ می‌دهد که تمام شرکت‌های واردشده به بخش جدید و نه‌تنها اولین‌ها مستحق دریافت حمایت دولت شوند.
مشکلات هماهنگی: با ایجاد زیرساخت‌های نرم و سخت مرتبط با یک صنعت ممکن است آن صنعت سودآور شود تا بنگاه‌ها تشویق به سرمایه‌گذاری در آن بخش شوند. ایجاد یک جاده ارتباطی، فراهم کردن انرژی به یک بخش جغرافیایی خاص، تصویب یکسری قوانین، انجام سرمایه‌گذاری‌های مکمل ازجمله این نوع اقدامات دولت به‌منظور رفع مشکلات هماهنگی است. همچنین در کشورهایی که وضعیت زیرساختی به‌طورکلی نامطلوب است، می‌توان با احداث مناطق تجاری ویژه، زمینه را برای سرمایه‌گذاری سودآور و بهره‌برداری از مزیت نسبی یک کشور فراهم کرد. همان‌طور که اشاره شد، در کنار ایجاد یک بازار آزاد و رقابتی، وجود یک دولت تسهیل‌گر و فعال نیز ضروری است.
دولت تسهیل‌گر، سیاست صنعتی و مزیت نسبی پنهان
دلایل ضرورت وجود یک دولت تسهیل‌گر در قسمت قبلی توضیح داده شد. سیاست صنعتی به‌عنوان ابزار اصلی چنین دولتی محسوب می‌شود. سیاست صنعتی از آنجا مهم تلقی می‌شود که رفع مشکلات هماهنگی در هر صنعت ممکن است متفاوت باشد و باید به‌طور مجزا برای هر بخش، سیاست‌هایی را برگزید. از طرف دیگر، منابع و ظرفیت دولت محدود بوده و ازاین‌رو نیاز است که به‌صورت هدفمند از آنها استفاده شود. با اینکه دلایل و شواهد لزوم به‌کارگیری سیاست صنعتی کم نیست، اما مرور تجربه کشورها نشان از شکست‌های متعدد در به‌کارگیری سیاست صنعتی دارد. تقریبا تمام دولت‌های دنیا تلاش کرده‌اند با استفاده از سیاست صنعتی نقش تسهیل‌گری در اقتصاد ایفا کنند، اما اغلب آنها شکست خوردند. به باور اقتصاد ساختارگرایی جدید، هدف قرار دادن صنایع ناسازگار با مزیت نسبی کشورها دلیل اصلی شکست سیاست صنعتی است:
- برای کشورهای درحال‌توسعه؛ هدف قرار دادن صنایعی که بیش‌ازاندازه سرمایه‌بر است.
- برای کشورهای توسعه‌یافته؛ هدف قرار دادن صنایعی که بیش‌ازاندازه کاربر است.
نتیجه حرکت برخلاف مزیت نسبی این می‌شود که بنگاه‌های فعال در بخش‌های منتخب توانایی بقا در بازار رقابتی و آزاد را نخواهند داشت. چراکه قیمت نسبی عوامل تولید در آن بخش‌ها، بالاتر از کشورهایی است که در همان بخش‌ها مزیت نسبی دارند. ازاین‌رو چنین شرکت‌هایی برای بقا، نیاز به انواع حمایت‌های دولتی دارند. چنین رویکردی در بلندمدت به تخصیص نامناسب منابع و رفتار رانت‌جویانه خواهد انجامید. نتیجه این می‌شود که تلاش برای برگزیدن برندگان، به انتخاب بازنده‌ها منجر می‌شود.
سیاست صنعتی برای موفقیت، باید بخش‌هایی را هدف قرار دهد که با مزیت نسبی پنهان اقتصاد سازگار باشد. مزیت نسبی پنهان اشاره به صنایعی در اقتصاد دارد که هزینه عوامل تولید پایینی دارد؛ اما به‌علت هزینه مبادله بالا در بازارهای داخلی و بین‌المللی رقابت‌پذیر نیست. در چنین شرایطی دولت باید برای رفع موانع هماهنگی و آثار جانبی به شرکت‌ها کمک کند تا هزینه مبادله و ریسک کاهش یابد و فعالیت در آن بخش‌ها سودآور شود. اما سوال اصلی این است که دولت چگونه می‌تواند بخش‌های همراستا با مزیت نسبی نهان اقتصاد خود را کشف کند؟
از دیدگاه اقتصاد ساختارگرایی جدید، انتخاب بخش بر اساس فاصله صنعت یک کشور، از پیشروهای فناوری در دنیا انجام می‌گیرد. درواقع پنج نوع سیاست صنعتی می‌توان متصور بود:
- سیاست صنعتی برای رسیدن به صنایع کشورهای با درآمد بالا
- سیاست صنعتی برای حفظ پیشرو بودن -رهبری فناوری یک صنعت در سطح جهانی
- سیاست صنعتی برای کمک به خروج شرکت‌ها از صنایعی که در حال از دست دادن مزیت نسبی خود هستند
- سیاست صنعتی برای جهش کشورهای با درآمد بالا در صنایع با چرخه ابتکار کوتاه‌مدت
- سیاست صنعتی برای حرکت در خلاف مزیت نسبی کشورهای درحال‌توسعه، صنایع مرتبط با صنایع دفاعی کشور.
در ادامه نظر اقتصاد ساختارگرایی جدید درخصوص هر یک این پنج نوع سیاست صنعتی را به اختصار (البته با تاکید بیشتر بر روی نوع اول) توضیح خواهیم داد.
- سیاست صنعتی برای رسیدن به صنایع کشورهای با درآمد بالا
شواهد تاریخی نشان می‌دهند که تمام کشورهای موفق دنیا در مرحله گذار، از سیاست‌های صنعتی برای تسهیل به‌روزرسانی صنایع خود استفاده کردند. آنها صنایعی را در کشورهایی انتخاب کردند که اولا ساختار عوامل تولید مشابهی داشتند. ثانیا رشد پویایی را تجربه می‌کردند. ثالثا درآمد سرانه نسبتا بالاتری (نه خیلی بالاتر) از آنها داشتند.
- انگلستان صنایع هلند در قرن شانزده و هفدهم را هدف گرفت؛ درآمد سرانه این کشور 70 درصد هلند بود.
- آلمان، فرانسه و آمریکا، صنایع انگلستان در اواخر قرن نوزدهم را هدف قرار دادند؛ درآمد سرانه این کشورها حدود 60درصد تا 75درصد انگلستان بود.
- در دوران میجی، ژاپن صنایع پروسیا (آلمان) را هدف قرار داد؛ درآمد سرانه ژاپن حدود 40درصد پروسیا بود. در دهه1960، ژاپن صنایع ایالات‌متحده را برگزید؛ درآمد سرانه این کشور در آن دوران 40درصد درآمد سرانه ایالات‌متحده بود.
- در دهه 60 تا 80قرن بیستم، کره، تایوان، هنگ‌کنگ و سنگاپور صنایع ژاپنی را هدف قرار دادند. درآمد سرانه آنها 50درصد درآمد سرانه ژاپن بود.
- کشور موریس در دهه هفتاد، صنایع پارچه و پوشاک هنگ‌کنگ را انتخاب کرد. درآمد سرانه این کشور 50درصد هنگ‌کنگ بود.
- در دهه هشتاد، ایرلند صنایع دارویی، شیمیایی، الکترونیک و اطلاعات ایالات‌متحده را انتخاب کرد. درآمد سرانه این کشور حدود 45درصد ایالات‌متحده بود.
- در دهه نود، کاستاریکا صنعت بسته‌بندی و آزمون چیپ حافظه کشور تایوان را هدف گرفت. درآمد سرانه این کشور حدود 40درصد تایوان بود که در این بخش‌ها، کشور مطرحی محسوب می‌شد.
سیاست صنعتی ناموفق عموما آنهایی بودند که صنایع کشورهایی با درآمد سرانه 4برابر یا بیشتر را هدف قرار دادند. اما چرا باید صنایع کشورهایی با رشد پویا، ساختار عوامل تولید مشابه و درآمد سرانه نسبتا بالاتر (و نه خیلی بالاتر) را هدف قرار داد؟ فرض اصلی این است که ساختار عوامل تولید مشابه، مزیت نسبی مشابهی را به همراه دارد. ارتقای صنعتی درگرو مزیت نسبی‌ای است که خود منتج از ساختار عوامل تولید است. صنایع کشوری با رشد پویا به‌احتمال‌زیاد با مزیت نسبی آن کشور سازگار هستند. بعضی از آن صنایع با رشد کشور و ارتقای ساختار عوامل تولید، مزیت نسبی خود را از دست می‌دهند. آن صنایع در حال غروب، مزیت نسبی پنهان کشورهای عقب‌مانده با ساختار عوامل تولید مشابه خواهد شد. در حقیقت پیشگامان ارتقای صنعتی، یک نقشه راه تدوین سیاست صنعتی برای کشورهای عقب‌مانده محسوب می‌شوند.
اقتصاد ساختارگرایی جدید برای انتخاب بخش و تدوین سیاست صنعتی، چارچوب شناسایی و تسهیل رشد (GIFF) را توسعه داد. این چارچوب همچنان در مراحل اولیه خود است که به‌طور خلاصه در ادامه با آن آشنا می‌شوید.
چارچوب شناسایی و تسهیل رشد (GIFF) به زبان ساده در پی این است که بفهمد یک کشور چه دارد، چه چیزی را به‌طور بالقوه می‌تواند خوب انجام دهد و دولت در این مساله چه می‌تواند کند. مدل GIFF تابه‌حال برای کشورهای نپال، اوگاندا و نیجریه پیاده‌سازی شده است.
ـ سیاست صنعتی برای حفظ پیشرو بودن - رهبری فناوری یک صنعت در سطح جهانی
یک کشور درحال‌توسعه، به‌ویژه از نوع با درآمد متوسط ممکن است در بعضی بخش‌ها، در مرزهای فناوری جهان باشد. برای مثال به‌علت خروج کشورهای با درآمد بالا، چین در صنعت لوازم‌خانگی برقی پیشرو شده است. در چنین شرایطی کشورهای درحال‌توسعه باید استراتژی‌هایی را برای حفظ پیشرو بودن خود به‌کار گیرند. برای حفظ پیشرو بودن، شرکت باید نوآوری بومی در فناوری‌ها و کالاهای جدید داشته باشد که این امر در گرو تحقیق و توسعه است. دولت باید از موسسات تحقیقاتی و دانشگاه‌ها برای تحقیقات پایه مرتبط با فناوری‌های جدید در این بخش‌ها حمایت کند. بر اساس دستاوردهای این تحقیقات، شرکت‌ها در این بخش‌ها باید فناوری‌ها و کالاهای جدید را توسعه دهند. دولت می‌تواند برای حمایت از کالاهای جدیدِ بخش‌های منتخب، اقدام به پیش‌خرید محصولات کند تا شرکت‌ها بتوانند به سرعت به مقیاس تولید قابل‌قبول برسند. همچنین دولت می‌تواند از نفوذ و توسعه شرکت در بازار جهانی حمایت کند (یارانه صادرات یا کمک به بازاریابی خارجی) .
ـ سیاست صنعتی برای کمک به خروج شرکت‌ها از صنایعی که در حال از دست دادن مزیت نسبی خود هستند
کشورهای درحال‌توسعه ممکن است به‌موجب افزایش سطح دستمزدها، مزیت نسبی خود را در بعضی بخش‌های «کاربر» در حال فعالیت از دست دهند. در چنین شرایطی دولت می‌تواند از استراتژی‌های زیر استفاده کند:
- حمایت از شرکت‌ها برای حرکت به سمت فعالیت‌هایی باارزش‌افزوده مانند برندینگ، طراحی محصول و مدیریت شبکه بازاریابی
- کمک به دیگر شرکت‌ها برای انتقال خط تولید خود به مناطق یا کشورهایی با حقوق پایین‌تر
- آموزش کارگران موجود برای مشاغلی در دیگر بخش‌ها.
ـ سیاست صنعتی برای جهش کشورهای با درآمد بالا در صنایع با چرخه ابتکار کوتاه‌مدت
محصولات و فناوری‌ها در بعضی صنایع مدرن مانند اینترنت و تلفن همراه، چرخه نوآوری کوتاهی داشته و در درجه اول نیازمند سرمایه انسانی برای ابتکار و نوآوری هستند. چرخه نوآوری کوتاه موجب می‌شود که فرآیند یادگیری زمان و انرژی کمتری بگیرد. ازاین‌رو برای کشورهای با درآمد متوسط که نیروی انسانی کافی دارد و به یک بازار داخلی یا منطقه‌ای بزرگ دسترسی دارند، امکان رقابت با کشورهای با درآمد بالا در این نوع فناوری‌ها وجود دارد. دولت، پیشرفت در چنین بخش‌هایی را می‌تواند با استراتژی‌های زیر تشویق کند:
- تاسیس پارک علم و فناوری
- تشویق سرمایه‌گذاری خطرپذیر
- تقویت حفاظت از حقوق مالکیت فکری
- تهیه محصولات جدید.
ـ سیاست صنعتی برای حرکت در خلاف مزیت نسبی کشورهای درحال‌توسعه (صنایع مرتبط با صنایع دفاعی کشور)
کشورهای درحال‌توسعه ممکن است به دلایل امنیت ملی صنایع دفاعی بومی خود را توسعه دهند که سرمایه‌بر بوده و چرخه عمر نوآوری بلندی داشته و در تضاد با مزیت نسبی آن کشورها هستند. در چنین شرایطی حمایت دولت از این صنایع هرچند برخلاف مزیت نسبی توجیه دارد. دولت‌ها می‌توانند از یارانه مستقیم مالی یا غیرمستقیم از طریق اختلال در قیمت/ بازار برای حمایت از این صنایع استفاده کنند. البته یارانه مستقیم به علت شفافیت بیشتر، سهولت نظارت و هزینه کمتر برای اقتصاد نسبت به یارانه غیرمستقیم ترجیح دارد.
یک نکته مهم این است که نباید از سرریز فناوری صنایع نظامی غافل بود. آن‌گونه که ماریانا مازوکاتو در کتاب دولت کارآفرین شرح می‌دهد، تقریبا تمام موفقیت‌های آی‌فون، به خاطر نوآوری‌های بخش نظامی بود که توسط دولت حمایت می‌شد. آی‌فون وابسته به اینترنت است؛ پیشگام اینترنت، «آرپانت» نام داشت، برنامه‌ای که در دهه1960 توسط «دارپا» به اجرا درآمد و امروزه بخشی از وزارت دفاع است. سیستم موقعیت‌یابی جهانی نیز در دهه1970 تحت عنوان برنامه «ناوستار» ارتش ایالات‌متحده شروع شد. فناوری صفحه لمسی آی‌فون هم توسط شرکت «فینگرورکز» اختراع شد، شرکتی که توسط استاد دانشگاه دلور و یکی از دانشجویان دکتری او که بورسیه موسسه ملی علم و سازمان سیا بود، تاسیس شد. حتی فناوری رابط کاربری سیری نیز می‌تواند به دولت ایالات‌متحده نسبت داده شود: این فناوری محصول یکی از شرکت‌های زایشی پروژه هوش مصنوعی دارپاست. البته این به آن معنا نیست که استیو جابز و تیم او نقشی در موفقیت اپل نداشته‌اند، بلکه به این معناست که نادیده گرفتن جنبه «دولتی» داستان، مانع تولد اپل‌های آینده خواهد بود.
جمع‌بندی اقتصاد ساختارگرایی جدید
اقتصاد ساختارگرایی جدید مدعی به ارمغان آوردن امید و راه‌گشایی برای کشورهای درحال‌توسعه است. هر کشور درحال‌توسعه‌ای توانایی بالقوه رشد سریع برای دهه‌های متوالی را دارد تا خود را تبدیل به یک کشور درآمد متوسط و حتی درآمد بالا کند. برای این منظور دولت باید در یک اقتصاد بازاری، تسهیل‌گر توسعه بخش خصوصی همراستا با مزیت نسبی کشور باشد و از مزیت‌های دیر شروع کردن بهره گیرد.
درگذشته متفکران توسعه، کشورهای پیشرفته و توسعه‌یافته را به عنوان مرجع انتخاب و به کشورهای درحال‌توسعه توصیه می‌کردند آنچه را که کشورهای پیشرفته دارند انجام دهند (صنایع مدرن سرمایه‌بر در مقیاس بزرگ که توصیه ساختارگراها بود) یا آنچه را که کشورهای توسعه‌یافته می‌توانند به‌خوبی انجام دهند (محیط کسب‌وکار و حکمرانی خوب که توصیه نئولیبرالی اجماع واشنگتنی است) در کشور خود اعمال کنند. اقتصاد ساختارگرایی جدید به‌عنوان موج سوم تفکر توسعه، توصیه‌اش به کشورهای درحال‌توسعه، افزایش مقیاس آنچه می‌توانند خوب انجام دهند (مزیت نسبی آنها)، بر اساس داشته‌های حال حاضرشان (برخورداری از عوامل تولید) است.
