خواست مردمیِ تحدید قدرتِ سلطنت

واضح بود که به‌دلیل تفاوت در ساختار سیاسی ایران و بلژیک و شرایط فرهنگی مختلف در جامعه مزبور، رونویسی مطلق قوانین راه به جایی نخواهد برد. بنابراین کمیسیون مزبور کوشید تا برخی از اصول قانون اساسی بلژیک را تعدیل و آن را با شرایط جامعه ایران منطبق کند. کوشش این هیات سبب شد تا متمم قانون اساسی ایران در دو زمینه با قانون اساسی بلژیک اختلاف جدی داشته باشد؛ نخست به رسمیت شناخته شدن انجمن‌‌های ایالتی و شوراهای محلی و دیگری پر‌‌رنگ شدن نقش قوانین و نیروهای مذهبی در زمینه قانون‌‌گذاری. بحث بر سر تعیین منابع تدوین قانون اساسی به جدال اصلی میان جناح روشنفکران طرفدار مشروطه و روحانیت طرفدار مشروطه مشروعه تبدیل شد. لیبرال‌‌ها خواهان استقلال قانون اساسی از قوانین شرعی بودند و انجمن تبریز که چنین اندیشه‌‌ای را نمایندگی و پشتیبانی می‌‌کرد؛ پس از آگاهی یافتن از نظرات علما مبنی بر وارد کردن قوانین شرع در متن قانون اساسی در تلگرافی به مجلس شورای ملی مخالفت شدید خویش را با خواسته روحانیون اعلام کرد.

پافشاری لیبرال‌‌ها در تدوین قانون اساسی مستقل از قوانین شرعی و مبنا قرار گرفتن ترجمه قانون اساسی کشورهای اروپایی سبب شد تا متمم قانون اساسی ایران کاملا منطبق بر قانون اساسی بلژیک مدون شود و اصول آن بیانگر یک نظام پارلمانی تمام‌عیار باشد. شکایات و درخواست‌‌های مردم می‌‌توانست به یکی از منابع داخلی تدوین قانون اساسی منطبق با نیازهای جامعه ایرانی تبدیل شود؛ اما غفلت نمایندگان مجلس، مانع از این امر شد. بلافاصله پس از افتتاح مجلس شورای ملی، مردم، شکایات و درخواست‌‌های خود را در قالب عریضه به مجلس تقدیم می‌کردند. نمایندگان مجلس به جای مطالعه این دادنامه‌ها و تلاش برای تاثیر دادن محتوای آنها در متن قانون اساسی برای رفع مشکلات عموم مردم، اعلام کردند: « آخر چرا مردم تظلمات را اینجا مطرح می‌کنند؟...پس وزیر عدلیه برای چیست؟... خوب است قدری معنی مجلس را به مردم حالی کرد.»

برخلاف قانون اساسی انقلاب مشروطه ایران و متمم آن که بنیان آن بر ترجمه قوانین اساسی سایر کشورها بنا شده بود، قانون اساسی انقلاب کبیر فرانسه ترکیبی از سه محور اندیشه‌های فیلسوفان فرانسوی، اقتباس و ترجمه قوانین اساسی سایر کشورهای اروپایی و آمریکا و همچنین مطالبات مردم و آرای نمایندگان مجلس موسسان بود. ماخذ فکری اصلی اعلامیه حقوق بشر قانون اساسی فرانسه برگرفته از افکار فیلسوفان بزرگ اروپایی و به‌ویژه متفکران فرانسوی سده ۱۸م بود.

مجلس موسسان قانون اساسی فرانسه علاوه بر استفاده از اندیشه‌های فیلسوفان حقوق در متن قانون اساسی و نوآوری‌‌های احتمالی نمایندگان، از قوانین اساسی و اعلامیه‌های مهم سایر کشورهای پیشرفته نیز بهره بردند. آنان از مفاد اعلامیه حقوق انگلستان مصوب ۱۳فوریه۱۶۸۹م، اعلامیه استقلال آمریکا مصوب ۴ژوئیه۱۷۷۶ و قانون اساسی ایالات متحده آمریکای شمالی مصوب ۱۷سپتامبر۱۷۸۷م برای تدوین متن قانون اساسی فرانسه استفاده کردند. در انقلاب کبیر فرانسه مردم برای نخستین‌بار به حق ابراز عقیده و صحبت درباره قوانین دست یافتند و برخلاف ایران، خواسته‌های آنان تبدیل به یکی از منابع قانون اساسی شد. آنان شکایات خویش را در دفاتر ثبت شکایات که بسیار ساده اما متنوع بود، مطرح و از این طریق، تقاضای خود را به نمایندگان بیان می‌‌کردند.

از آغاز کار مجلس موسسان قانون اساسی فرانسه، طبقه اصناف فرانسه در پی گنجاندن تقاضاهای صنفی خویش در مصوبات مجلس بودند و خیلی زود ۹۴۳دفتر از ۳۱شهر فرانسه که مشتمل بر درخواست‌‌های تجار و صنعتگران بود، تدوین شد. هم‌اکنون حدود شصت‌‌هزار از دفترچه‌های تقاضای اصناف موجود است که ترسیم‌‌کننده مطالبات مردم از مجلس قانون‌گذاری است. بر این اساس، قانون اساسی انقلاب مشروطه فرانسه را نمی‌‌توان خالی از اقتباس و ترجمه دانست؛ اما تفاوت مهم آن با قانون اساسی مشروطه ایران در این است که اولا قانون‌‌گذاران فرانسوی منطبق با شرایط انقلاب و بر مبنای نیاز جامعه خویش به اخذ برخی قوانین از کشورهای دیگر پرداختند و ثانیا متن قانون اساسی آنان یکسره بر ترجمه بنا نشد.

مخالفان قانون اساسی مشروطه در ایران و فرانسه

تغییر مشروعیت حکومت و ایجاد ساختارهای جدید قانونی همواره برای صاحبان اقتدار در نظام پیشین، ناگوار است. بنابراین طبیعی است که تحول نظام استبدادی به نظام مشروطه بیش از همه برای شاه و درباریان غیرقابل پذیرش باشد. علاوه بر دربار، برخی طبقات و گروه‌های اجتماعی نیز مفاد قانون اساسی نظام جدید را در تضاد منافع خویش می‌‌بینند و از مانع‌‌تراشی در راه تصویب آن قوانین از هیچ اقدامی دریغ نمی‌‌کنند. متن نخستین نسخه قانون اساسی ایران که توسط نمایندگان مجلس تدوین و به دربار فرستاده شد، محدودکننده اقتدار شاه و دولت بود و درباریان برای جلوگیری از امضای آن، مساله بیماری مظفرالدین‌شاه را مطرح می‌‌کردند.

علت کارشکنی دولت مخالفت با بندهایی از قانون اساسی پیشنهادی بود که به موجب آن دولت حق انحلال مجلس شورای ملی و نیز تشکیل مجلس سنا را نداشت. با ورود نمایندگان تبریز به تهران و فشارهای مردمی، ۹ذی‌قعده ۱۳۲۴ق/ ۴ دی ۱۲۸۵ش قانون اساسی پیشنهادی دربار به مجلس آمد که در آن اصل۱۶ حذف شده بود. اصل۱۶ قانون اساسی ناظر بر تصویب همه قوانین دولت و وزارت‌‌خانه‌ها توسط مجلس شورای ملی بود. مجلس با این پیشنهاد دربار مخالفت کرد و طی نامه‌ای به ولیعهد از وی که طراح اصلی این پیشهاد بود خواست تا نسخه اولیه را به مجلس بازگرداند و پس از تشکیل یک جلسه، اختلافات حل و فصل شود.

مهم‌ترین اختلافات دربار و مجلس در جلسه ۱۱ذی‌قعده۱۳۲۴ق/ ۶ دی ۱۲۸۵ش پیرامون اصول۱۲ مربوط به مصونیت پارلمانی نمایندگان؛ اصول ۱۵ و ۱۶ مربوط به حق قانون‌‌گذاری مجلس در همه مسائل دولتی؛ اصول ۲۲ و ۲۶ مربوط به نظارت مالی مجلس و اصل ۴۳ مربوط به تشکیل مجلس سنا بود. اختلافات حل شد و ۱۴ذی‌قعده ۱۳۲۴ق/ ۹ دی ۱۲۸۵ مظفرالدین‌شاه، نخستین قانون اساسی ۵۱ماده‌‌ای ایران را امضا کرد. بزرگ‌ترین مخالف متمم قانون اساسی پیشنهادی مجلس شورای ملی ایران، محمدعلی شاه قاجار بود؛ زیرا مفاد آن را در تضاد با اختیارات گسترده مقام سلطنت می‌‌پنداشت. این متمم از سه بخش اصلی تشکیل می‌‌شد. بخش نخست شامل اصول ۱ تا ۷ دربرگیرنده کلیات نظام مشروطه بود. بخش دوم از اصل ۸ تا ۲۵ متعلق به حقوق ملت بود و متمم آن.

بخش سوم از اصل۲۶ تا اصل۱۰۷ به مساله ساختار حکومت مشروطه، تفکیک قوا و نوع توزیع قدرت اختصاص یافت، طبیعی بود که مهم‌ترین مخالفت‌های شاه با بخش تفکیک قوا باشد؛ زیرا مفاد این بخش از قانون، تهدیدی برای دامنه اختیارات وی محسوب می‌‌شد. بهانه محمدعلی‌شاه برای عدم تمکین در برابر قانون اساسی و رد درخواست امضای آن، توجیهات دینی بود. وی با اعلام اینکه ایران، دولتی اسلامی و مشروطه، غیراسلامی است و باید قید مشروعه را بر آن افزود از امضای متمم قانون اساسی خودداری کرد. محمدعلی‌شاه با بخش سوم متمم قانون اساسی مشروطه یا قوانین مربوط به تفکیک قوا مخالف بود.

علت اصلی مخالفت شاه قاجار با متمم قانون اساسی، تحدید قدرت مطلقه سلطنت تشریفاتی شدن این مقام بود؛ زیرا متمم قانون اساسی، مشروعیت شاه را برگرفته از اراده مردم می‌دانست و وی را ملزم می‌ساخت در برابر نمایندگان مردم سوگند سلطنت یاد کند و حق انتخاب وزیران و رجال سیاسی نیز از شاه سلب می‌‌شد. در میان گروه‌های اجتماعی در ایران، روحانیون، ناراضی‌‌ترین قشر از متمم قانون اساسی به حساب می‌‌آمدند. چرایی مخالفت مراجع شیعه با قانون اساسی مشروطیت را باید در اندیشه سیاسی شیعه بازجست. الگار معتقد است دلیل اصلی همراهی و تلاش علمای شیعه برای تحقق نظام مشروطه، اجرای قوانین شرع در ایران بود و به بیان دیگر آنان در ابتدای نهضت، مشروطه را ابزاری برای تحقق شرع قلمداد می‌‌کردند.

علما خواهان اصلاح وضعیت موجود بودند؛ اما به دنبال تاسیس سیستم پارلمانی در شکل مشروطه غربی نبودند. علمای شیعه برخلاف شاه قاجار به بخش سوم متمم و مساله تفکیک قوا معترض نبودند؛ اما نسبت به بندهایی از بخش دوم قانون اساسی یا اصطلاحا مسائل حقوق ملت به‌شدت اعتراض داشتند. آنان به‌طور مشخص با سه اصل متمم به‌شدت مخالفت می‌‌کردند. اصل۸ که بر اساس آن همه افراد ملت در برابر قانون، متساوى‌الحقوق محسوب می‌‌شدند.

اصل ۱۹ که تاسیس مدارس و تحصیل را اجباری محسوب می‌‌کرد و اصل۲۰ که به همه مطبوعات به جز کتاب‌‌های ضاله و ضد اسلامی اجازه انتشار می‌‌داد. علما درباره اصل۸ معتقد بودند که بر اساس احکام اسلامی، مسلمان و غیرمسلمان در زمینه‌های دیه، قتل و حدود نمی‌‌توانند یکسان باشند. آنان اصل۱۹ یا تحصیل اجباری را برخلاف آموزه‌های اسلامی و سنتی تلقی می‌‌کردند و نظارت بر مطبوعات در اصل۲۰ را امری در تخصص روحانیون می‌‌دانستند.

شیخ فضل‌الله نوری برجسته‌‌ترین مخالف جناح روحانیت بود. نوری به صراحت اعلام کرد که مجلس باید اسلامی باشد و مجلسی که در ایران تاسیس شده، اروپایی است و علما باید با آن مخالفت کنند. وی قانونی را پیشنهاد داد که به موجب آن در هر دوره‌‌ای باید گروهی از مجتهدان و فقهای طراز اول بر قوانین موضوعه مجلس نظارت کنند تا قوانین خلاف شرع تصویب نشود. خواسته شیخ فضل‌الله با مخالفت نمایندگان لیبرال رو‌به‌رو شد؛ اما پس از حمایت قاطعانه علمای نجف با پیشنهاد وی برای جلوگیری از تنش‌‌های احتمالی، همه طرف‌‌های قانون‌‌گذار پذیرفتند متن پیشنهادی وی به اصل دوم متمم قانون اساسی اضافه شود. در فرانسه نیز مانند ایران، شاه در رأس مخالفان قانون اساسی قرار داشت؛ زیرا منافع خود را در تضاد با قوانین نظام مشروطه تلقی می‌‌کرد.

لویی شانزدهم پس از گذشت چند ماه از آغاز مجلس طبقات عمومی، تغییر ساختار مجلس جدید و ابتکار عمل طبقه سوم مبنی بر مشروعیت حق رای افراد در برابر حق رای طبقات و تشکیل مجلس ملی را برنتافت و آن را تعطیل اعلام کرد. با حمایت مردمی از مجلس ملی و قیام ۱۴ژوئیه، مجلس ملی دوباره تشکیل شد؛ اما شاه در برابر اعلامیه حقوق بشر مصوب این مجلس به‌شدت مقاومت کرد. لویی شانزدهم معتقد بود اصل برابری مطرح‌شده در این اعلامیه به زیان نجبای جامعه است و وی هیچ‌گاه به غارت شدن روحانیون و اشراف توسط مردم عادی رضایت نخواهد داد. مجلس موسسان فرانسه به مخالفت با شاه و تصویب قوانین علیه وی ادامه داد و در مصوبه‌ای در تاریخ ۸اکتبر۱۸۷۹م لقب لویی شانزدهم را از شاه فرانسه به شاه فرانسویان تغییر داد.

آنچه بیش از هر چیز خشم لویی شانزدهم را برانگیخت، مساله تفکیک قوا و تحدید اختیارات شاه بود. کلیت متن نهایی قانون اساسی۱۷۹۱م یک سند لیبرالی مبتنی بر مطالبات طبقه بورژوا بود که در عین پذیرش نظام مشروطه سلطنتی، اصل حاکمیت ملی را تثبیت کرد قانون اساسی ۱۷۹۱م ظاهرا قانون اساسی مشروطه سلطنتی و در واقع، قانون اساسی یک نظام جمهوری بود؛ زیرا اختیارات شاه را به‌شدت محدود کرد. شاه بر اساس این قانون، اختیاراتی همچون حق وتوی قوانین مجلس، پیشنهاد مصوبه به مجلس، اعلان، انعقاد پیمان با دولت‌های خارجی و انحلال مجلس را نداشت و به‌صورت تشریفاتی در رأس قوه مجریه بود و فقط بر ضرب مسکوکات و اقدامات سفیران فرانسه در خارج نظارت می‌‌کرد. در قانون اساسی ۱۷۹۱ فرانسه، شاه فقط بلندپایه‌‌ترین مقام کشور بود که به اراده مردم سلطنت می‌‌کرد و حق وضع قانون و مالیات و اعلان جنگ را نداشت. ماده اول فصل سوم قانون اساسی ۱۷۹۱م حق حاکمیت را ناشی از اراده ملت می‌دانست و به تفکیک قوا در ساختار حکومت قائل بود.

بر اساس این قانون اساسی، شاه در رأس قوه مجریه قرار داشت و قوه مقننه و قضات عالی قوه قضائیه از سوی مردم انتخاب می‌شدند. لویی شانزدهم به‌دلیل فشارهای فراوان از سوی انقلابیون در ۱۳سپتامبر۱۷۹۱م متن نهایی قانون اساسی نظام مشروطه را که ۱۰روز پیش از آن به تصویب نهایی مجلس موسسان رسیده بود، امضا کرد و روز بعد سوگند پادشاهی خود را تکرار کرد. سرسخت‌‌ترین جناح مخالفان قانون اساسی، طبقه اشراف بودند؛ زیرا اکثریت پارلمان در اختیار نمایندگان طبقه سوم بود و آنان قوانینی را به تصویب می‌‌رساندند که مستقیما امتیازات اشراف را هدف می‌‌گرفت. نخستین مخالفت جدی نمایندگان اشراف با نمایندگان طبقه سوم در مساله اعطای حق پارلمانی بر مبنای رأی طبقه یا فرد بود که با واکنش تند نمایندگان طبقه سوم روبه‌رو شد.

نمایندگان طبقه سوم بدون هیچ ملاحظه‌ای، قوانین ضد فئودالی را به تصویب رساندند و گروه بسیاری از اشراف زمین‌‌دار را از منافع گسترده خویش محروم کردند. مهم‌ترین قانون مجلس موسسان که در جلسه مشهور شب چهارم اوت به تصویب رسید و در آن الغای کامل فئودالیسم و آزادی زمین‌‌داری برای عموم جامعه به رسمیت شناخته شد. با تصویب قانون مزبور، رژیم پیش از انقلاب از دیدگاه اجتماعی و نهادی از بین رفت. مجلس موسسان در ۱۹ژوئن۱۷۹۰ تقسیم طبقاتی در جامعه فرانسه را ملغی و به‌کار بردن هرگونه عنوان و لقب اشرافی را ممنوع اعلام کرد و طبقه اشراف فرانسه با این قانون عملا پایگاه اجتماعی خود را از دست داد؛ زیرا همه منافع مادی آنان در گرو نظام فئودالیسم بود. تا پیش از انقلاب کبیر فرانسه، ملاکان فرانسه، هیچ نوع مالیاتی نمی‌‌دادند؛ درحالی‌که ۷ نوع مالیات از کشاورزان و خرده مالکان اخذ می‌‌کردند که عبارت از مالیات تولید محصول، مالیات اربابی، مالیات شکار اربابان، مالیات بیگاری، مالیات مخارج نگهداری پل‌‌ها و راه‌ها، مالیات سرانه و مالیات عمومی بود.

طبقه روحانیون فرانسه را باید موازی با طبقه اشراف این کشور قلمداد کرد؛ زیرا منافع مادی کلیسا در نظام زمین‌‌داری فئودالیسم ریشه داشت. عشریه یا یک‌دهم محصولات اراضی کشاورزی ملکی و اجاره‌‌ای متعلق به دستگاه روحانیت مسیحی بود. تعداد روحانیون فرانسه در آستانه انقلاب کبیر بیش از صد هزار تن نبود؛ اما آنان تقریبا مالک یک‌دهم زمین‌های کشور بودند. مجلس در ۲نوامبر۱۷۸۹م طی قانونی همه اموال کلیسا را ضبط و زمین‌های آن را به حراج گذاشت.

در قانون ۱۴مه۱۷۹۰ نیز زمین‌های کشاورزی متعلق به کلیسا عمومی و به حراج گذاشته شد. گرچه این لغو مالکیت گسترده فقط ۶ تا ۱۰درصد زمین های فرانسه را شامل می‌شد، اما با استقبال گسترده مردم روبه‌رو شد (وول، ۱۳۷۸: ۳۹). بخش دیگری از مخالفت روحانیون ناشی از ایدئولوژی دینی مسیحی و ناظر بر مفاد اعلامیه حقوق بشر قانون اساسی بود؛ زیرا در مفاد آن بر آزادی عقیده دینی تاکید شده بود. نمایندگان طبقه روحانیون در مجلس اصرار داشتند وجود یک دین رسمی و دولتی در متن اعلامیه گنجانده شود؛ اما مورد مخالفت جدی نمایندگان طبقه سوم و در رأس آنان میرابر قرار گرفت و تحقق نیافت.

پاپ اعلامیه حقوق بشر قانون اساسی فرانسه را شدیدا محکوم کرد و آن را کفرآمیز خواند. اما تاثیری بر تصمیم نمایندگان نداشت. نمایندگان طبقه سوم در اول‌نوامبر۱۷۸۹م هرگونه مراسم نذر و نیاز در دیرها را ممنوع اعلام کردند و سپس در ۱۳فوریه۱۷۹۰م تمام تشکیلات روحانیت را ملغی کردند. آنان در ۱۲ژوئیه۱۷۹۰ روحانیت غیر دولتی را به رسمیت شناختند و تنظیمات مدنی ویژه‌ای برای آنان در نظر گرفتند. این مصوبه که به «قانون مدنی کشیشان» مشهور شد، پایگاه اجتماعی کشیشان را تغییر داد و آنان به کارمندان و حقوق بگیران دولت تبدیل شدند. تصویب چنین قوانینی ریشه در ضدیت کامل متفکران انقلاب کبیر با اصل دیانت بود که در طول تاریخ بشری بی‌سابقه محسوب می‌‌شد. عملکرد طبقه روحانیون در انقلاب فرانسه در مقایسه با جناح روحانیت در انقلاب ایران، بسیار ضعیف‌‌تر بود؛ زیرا مجلس موسسان فرانسه به هیچ یک از خواسته‌های روحانیت وقعی ننهاد؛ درحالی‌که روحانیون ایران توانستند برخی مطالبات خود را در بخش حقوق ملت در متن متمم قانون اساسی بگنجانند.

نقش مردم در قانون اساسی مشروطه ایران و فرانسه

در فرآیند انقلاب‌‌ها معمولا مخالفت درباریان و افراد رأس هرم قدرت با قانون اساسی جدید به تنش جدی میان دولتیان و انقلابیون منجر می‌‌شد. در این تقابل، دولت به سبب در اختیار داشتن نیروهای نظامی، توانایی برخورد قهرآمیز با نمایندگان ملت را داشت. در چنین شرایطی، نمایندگان مجلس، جز انقلابیون بیرون مجلس و واکنش آنان تکیه‌‌گاهی نداشتند.

در هر حال، در صورت مخالفت دولت، نمایندگان فقط با حمایت مردم می‌‌توانند قوانین مصوب مجلس را لازم‌‌الاجرا کنند. به‌نظر می‌‌رسد مردم ایران از محتوای قوانین پیشنهادی متمم قانون اساسی بی‌خبر بودند و آگاهی آنان در شنیدن خطبه‌های سخنرانان و اطلاعات کلی برخی روزنامه‌ها خلاصه می‌‌شد. به همان میزان که سطح آگاهی عمومی از مفاد متمم قانون اساسی پایین بود، شوق و اشتیاق آنان برای تصویب هرچه سریع‌‌تر آن بسیار زیاد بوده است. مخالفت محمدعلی‌شاه با متمم پیشنهادی قانون اساسی به اعتراضات گسترده عمومی در تهران، تبریز، اصفهان، شیراز، مشهد، انزلی، رشت، کرمان و کرمانشاه انجامید.

مردم ایران دریافتند این ترفند شاه برای زیر پا گذاشتن قوانین مجلس و نپذیرفتن نظام مشروطه و بازگشت به سیستم استبدادی است. مردم تهران، تبریز و رشت فعال‌‌ترین و پرشورترین معترضان به عدم امضای متمم قانون اساسی توسط محمدعلی شاه بودند، تبریزی‌‌ها به مدت یک ماه بازارها را تعطیل کرده بودند و از صبح تا پاسی از شب در تلگراف‌‌خانه‌ها اخبار تهران را دنبال می‌‌کردند. در تهران، انجمن‌‌های مختلف، یک سازمان مرکزی تشکیل دادند و اعتصابات گسترده به راه انداختند. نتیجه این ناآرامی‌ها به ترور و قتل امین‌‌السلطان که عامل و مجری اصلی کارشکنی علیه مجلس بود، انجامید و پس از این واقعه، رجال سیاسی آشکارا با مجلس مخالفت نمی‌‌کردند.

زنان نیز در برپایی راهپیمایی برای تصویب هرچه سریع‌‌تر متمم قانون اساسی مشارکت جدی داشتند. آنان در ۲۴اردیبهشت۱۲۸۶ش برای حمایت از مفاد متمم قانون اساسی به سوی مجلس راهپیمایی کردند؛ اما پاسخی که از نمایندگان گرفتند توهین‌‌آمیز بود. نمایندگان مجلس به آنان فهماندند که شما توسط گروهی تحریک شده‌اید. زنان ایرانی با وجود محدودیت‌‌های مختلف اجتماعی در عرصه‌های گوناگون به دفاع از مشروطه پرداختند که یک نمونه آن اهدای جواهرات به معین‌‌التجار بوشهری برای تامین منابع مالی در جهت تاسیس بانک ملی به جای بانک استقراضی بود. با وجود همه تنگناها برای حضور زن ایرانی در عرصه مشروطه‌‌خواهی، آنان در گرماگرم انقلاب با تشکیل انجمن‌‌های نیمه‌‌سری به بست‌‌نشینی‌‌های اعتراضی پرداختند.

نتیجه فشارهای مردمی سبب شد تا درباریان و محمدعلی‌شاه تسلیم خواسته نمایندگان مجلس و انقلابیون شوند. متمم قانون اساسی در ۱۵مهر۱۲۸۶ش به تصویب مجلس و امضای شاه رسید و حتی وی برای اثبات حسن نیت عضویت در مجمع آدمیت و پیوستن به فراماسونری را پذیرفت. تنها تغییری که محمدعلی‌شاه توانست در متن متمم قانون اساسی اعمال کند، اضافه کردن صفت «موهبت الهی» به مقام سلطنت بود. در متن قانون اساسی سلطنت این‌گونه معرفی شد: «سلطنت ودیعه‌ای است که به موهبت الهی از طرف ملت به شخص پادشاه مفوض شده است.»

نزاع میان دولت و مردم در فرانسه همانند ایران ناشی از کارشکنی‌‌های دربار در فرآیند مشروطه‌خواهی مردم بود. دربار فرانسه در عرصه مخالفت با انقلابیون از هیچ اقدامی فروگذار نکرد و باعزل کردن نکر، صدر اعظم مورد حمایت انقلابیون و انتصاب یک چهره ضدانقلاب به نام بارون دوبرتویی به جای وی خشم مردم را برانگیخت. شاه فرانسه در اقدامی دیگر با هجوم نظامی به مجلس ملی بر آتش خشم انقلابیون بنزین ریخت. مردم فرانسه که با مخالفت شاه روبه‌رو شدند و امیدی به بهبود وضعیت از راه قانونی نداشتند در یک اقدام برق آسا و خشن حادثه ۱۴ژوئیه را رقم زدند و زندان باستیل را تسخیر کردند. تصرف باستیل در حکم پیروزی انقلاب مردم بود؛ زیرا پرچم فرانسه تغییر کرد و ارتش فرانسه از نو سازمان یافت. مجلس ملی بلافاصله پس از این حوادث و با تکیه بر حمایت مردم، سلطنت فرانسه را مشروطه اعلام کرد و نام مجلس ملی را به مجلس موسسان قانون اساسی تغییر داد.