سویه حقوقی انقلاب مشروطه

 در انقلاب فرانسه، به‌ویژه در دوره‌‌ای که «ترور و وحشت» خوانده می‌شود، سرشت ضدسلطنتی انقلاب برجسته شد و از این رو، بازگشت سلطنت در سال‌های پس از دوره ترمیدور به عنوان شکست انقلاب فهمیده شد. برعکس، در انگلستان، از سده دوازدهم به بعد و توشیح دو سند، در فاصله سده‌های سیزدهم تا هفدهم، و انقلاب شکوهمند تحولی در حقوق و نظام مشروطیت نیز روندی طولانی در نظام حقوقی بود… جنبش مشروطه خواهی مردم ایران، در آغاز «جنبش» برای تاسیس آزادی بود، اما با مداخله شاه و عوامل از قفقاز‌آمده به «انقلابی» تبدیل شد و جای شگفتی نیست که عمده تاریخ نویسی مشروطیت ایران آن را به عنوان انقلابی برای گذر از صورتی از سلطنت به نوع دیگر آن، یعنی سیاسی، فهمیده و توضیح داده است. یک نتیجه مهم از این تغییر رویکرد به جنبش مشروطه خواهی مردم ایران، از «جنبش» قانون‌خواهی و تاسیس آزادی به «انقلاب» ضدسلطنتی، می‌توان گرفت و آن اینکه اگر مشروطیت در ایران را «جنبش» بدانیم به هیچ وجه نمی‌توان از شکست آن سخن گفت، زیرا قانون خواهی، پیوسته و در همه کشورها، جنبشی درازآهنگ بوده است. اگر جنبش مشروطه‌خواهی انقلابی ضد استکباری می‌بود، یعنی ایدئولوژی سیاسی انگیزه اصلی بود، بسیار زود فرقه‌های سیاسی در آن پدیدار می‌شد. متن مذاکرات مجلس اول، به گونه‌‌ای که به دست ما رسیده، مبین آن است که همه نمایندگان، از همه طبقات اجتماعی بهره‌‌ای از عقل عقلائی داشته‌‌اند و به طور طبیعی می‌دانستند که قدرت محدود بهتر از قدرت نامحدود است و «بهتر است که قانون فرمان راند تا انسان»!

ملت، دولت و حکومت قانون، جستار در بیان نص و سنت، جواد طباطبایی، انتشارات مینوی خرد، صص۱۸۲-۴