ریشه‌های نظم سیاسی: از دوران پیشا انسانی تا انقلاب فرانسه
دولت‌های قدرتمندِ مدرن که با حاکمیت قانون یا پاسخگویی متعادل نمی‌شوند به سادگی موفق شدند که دیکتاتوری‌های کامل‌تری داشته باشند. اینکه آیا اسلامگرایان مدرن بتوانند به یک رژیم دموکراتیک دسترسی یابند که با حاکمیت قانون محدود شود یک مساله ظریف است. از قرن نوزدهم، ایران شیعه یک سلسله مراتب روحانی بهتر سازمان یافته‌ای داشت که دنیای اهل سنت فاقد آن بود. این سلسله مراتب، که به رهبری آیت‌الله خمینی هدایت می‌شد، کنترل دولت در ایران را به دست گرفت و آن را به یک تئوکراسی واقعی تبدیل کرد که در آن سلسله مراتب روحانیت بر تشکیلات دولتی کنترل یافت. قانون اساسی ایران یک حوزه ذخیره از قدرت اجرایی را داراست که به سلسله مراتب روحانی داده می‌شود.دولت‌سازی قدرت سیاسی را متمرکز می‌سازد در حالی که حاکمیت قانون آن را محدود می‌کند. فقط به همین دلیل، توسعه حاکمیت قانون به لحاظ سیاسی مورد جدل و اعتراض قرار گرفته و محرک آن منافع سیاسی بازیگران خاص مانند شاهان اولیه انگلیس یا پاپ بلندپرواز یا گروه‌های اسلامگرای مخالف است که بازگشت شریعت را مطالبه می‌کنند. مبانی حاکمیت قانون در اروپا در قرن دوازدهم برقرار شد، با این حال، تحکیم نهایی آن به نتیجه چندین قرن نزاع سیاسی منوط بود. ماجرای حاکمیت قانون در سال‌های بعدی با داستان ظهور حکومت پاسخگو ادغام شد زیرا موافقان دولت پاسخگو در ابتدا نه تنها خواستار انتخابات دموکراتیک که خواستار قدرتی اجرایی بودند که مطابق با قانون باشد. به این داستان در فصل ۲۷ پرداخته خواهد شد.
چرا حاکمیت قانون در اروپای غربی قوی‌تر بود
حاکمیت قانون در اروپای قرون وسطا، خاورمیانه و هند خیلی قبل‌تر از دیگر مناطقی که به مدرنیته گذار کردند وجود داشت. حاکمان در تمام این جوامع اذعان کردند که بر اساس قانونی زندگی می‌کردند که خودشان ایجاد نکرده بودند. با این حال، میزانی که بر اساس آن، این قانون محدودیت‌های واقعی بر رفتارشان تحمیل می‌کرد نه فقط به این تصدیق نظری که به شرایط نهادینِ پیرامون فرمول‌بندی و اجرای قانون بستگی داشت. این قانون به یک محدودیت الزام‌آورتر بر حاکمان براساس برخی شرایط مشخص تبدیل می‌شد: اگر در قالب یک متن معتبر تدوین می‌شد؛ اگر محتوای قانون از سوی متخصصان حقوق تعیین می‌شد نه مراجع سیاسی؛ و در نهایت اگر قانون با یک نظم نهادین، مجزا از سلسله مراتب سیاسی، با منابع و قدرت انتصابش مورد حمایت قرار گرفته می‌شد. حاکمیت قانون در اروپای غربی نسبت به خاورمیانه یا هند به میزان بیشتری نهادینه شد. این احتمالا «کمتر» ناشی از عملکرد باورهای مهم مذهبی بود تا شرایط تاریخی مشروط توسعه اروپا زیرا کلیسای ارتدوکس شرقی هرگز پیشرفت قابل مقایسه‌ای را تجربه نکرد. یک عامل مهم پاره‌پاره شدن غایی قدرت در اروپا بود که اهرم بزرگی به کلیسا داد. این مساله به یک وضعیت غیرمعمول انجامید که در آن حاکمیت قانون حتی نه فقط پیش از ظهور دموکراسی و دولت پاسخگو که پیش از ظهور خود فرآیند مدرن دولت‌سازی در جامعه تعبیه شد. این در تمام ابعاد قانون نهادینه شده مشهود است.
وضع و تدوین قوانین
بر خلاف هند، جایی که وداها به صورت شفاهی منتقل می شدند و فقط در یک مقطع دیرهنگام مکتوب و نوشته شدند، سه دین توحیدی یهودیت، مسیحیت و اسلام همگی از همان آغاز بر کتب مقدس و معتبرشان بنا شده بودند. دومی [مسیحیت] همه «اهل کتاب» بودند. اما فقط در اروپای غربی اختلاط گیج کننده متون مکتوب، فرامین، تفاسیر و اظهارنظرها با نگاهی به سوی سازگاری منطقی آنها قاعده مند شدند. در سنت های اسلامی، هندی یا کلیسای شرقی هیچ معادلی برای قانون ژوستینیان یا فرامین گراتیان وجود نداشت.
تخصص حقوقی
از این نظر، مسیحیت تفاوتی اساسی با دیگر سنت ها ندارد چرا که تمام آنها کادری از متخصصان حقوقی را برای تفسیر و اجرای قانون ایجاد و تربیت کرده بودند. با این حال، احتمالا درجه و میزان تحصیلات حقوقی که در یک نظام پیچیده دانشگاهی توسعه و رسمیت یافت احتمالا در اروپای غربی بیشتر از سایر نقاط بوده است.
