اوضاع جزایر سهگانه در دوره قاجار
مناقشه پایدار
اما تحولات عمده دیگری نیز همزمان در منطقه و جهان رخ می‌‌داد. از آغاز سده هجدهم تسلط بر خلیج فارس برای امنیت شبه‌‌قاره هند همراه با حصول منافع بازرگانی مورد توجه دولت استعماری بریتانیا قرار گرفت. این دولت تقریبا از سال ۱۸۲۰م به بهانه‌های مختلف سعی کرد حضور خود را در خلیج‌‌فارس گسترش داده و عملا این منطقه را تحت تسلط خود درآورد.
در اینجا ذکر این نکته ضروری است که در تمام قرون گذشته، به‌‌ویژه در سه قرن اخیر، قدرت‌های استعماری جهان برای نیل به اهداف توسعه‌‌طلبانه خویش توجه خاصی به دریاها، بنادر و جزایر داشتند. کنترل خطوط مواصلات دریایی جهت نظارت بر واردات و صادرات کالا به کشورهای مختلف - البته به نفع خویش - از جمله تحرکات استعمارگران قرون هفدهم و هجدهم میلادی بود. بریتانیا نیز که قدرت خود را در دریاها و بر عرصه کشتیهای توپدار مستقر کرده بود، به این مساله توجه خاص داشت. انگلیسیها مدعی بودند که دریا به دلایل نظری قابلیت تملک خصوصی را دارد و به همین دلیل عملا در مالکیت انگلستان است. سیاست کلی بریتانیا در خلیج‌‌فارس نیز در واقع از همین اصل پیروی می‌کرد.
از قرن هفدهم انگلیسیها با بسط گسترش نفوذ استعماری خویش توانستند با تسلط کامل بر هند، کمپانی هند شرقی را تاسیس کرده و به‌‌تدریج فکر تسلط بر سرزمین‌های مجاور، به‌‌ویژه ایران، در ذهن آنان خطور کرد. تحمیل قراردادهای یکجانبه به کشورهای منطقه و سعی در تصرف دریاها، سواحل و بنادر موجود در منطقه، به‌‌ویژه در خاورمیانه و علی‌‌الخصوص خلیج‌‌فارس، توسط قوای بحری تا سال‌ها اساس سیاست بریتانیا در خلیج فارس را تشکیل می‌‌داد. یکی از قراردادهای استعماری در این دوره قرارداد موسوم به مجمل بود که در سال ۱۸۰۹ و در زمان سلطنت فتحعلی‌‌شاه قاجار بین ایران و بریتانیا منعقد شد. از سوی ایران قرارداد فوق را میرزامحمد شفیع معتمدالدوله (صدراعظم) و محمدحسین‌‌خان امین‌‌الدوله امضا کردند. در انعقاد این قرارداد وزیرمختار انگلستان در ایران - سرهارفورد جونز- نقش ویژه‌‌ای داشت. وی توانست با پرداخت رشوه و اقدامات زیرکانه‌‌ای دربار ایران را به پذیرش این قرارداد متقاعد کند.
در بخش‌هایی از قرارداد مجمل در رابطه با سواحل و بنادر و جزایر منطقه و همچنین میزان حضور و نفوذ بریتانیا در آنها چنین آمده بود: «هرگاه به اجازه شاهنشاه ایران یک عده از قشون انگلیسی وارد خلیج‌‌فارس شده و در جزیره یا بنادر دیگر به خشکی پیاده شوند، البته به‌‌هیچ‌وجه حق تصرف و تملک در این جزایر و بنادر را نخواهند داشت و از تاریخ انعقاد عهدنامه مقدماتی یا مجمل، این عده قشون تحت فرمان و تعلیمات پادشاه ایران قرار خواهند گرفت و عده این قشون در معاهده مفصل تعیین خواهد گردید. ولی اگر قشون فوق‌‌الذکر بر حسب امر و اجازه شاهنشاه ایران در جزیره خارک یا بنادر دیگر پیاده [شده]، توقف نماید، رفتار حکام بنادر می‌‌بایست با ایشان از روی صمیمیت و دوستانه باشد و یک فرمان شاهنشاهی به فرمانروای ایالت فارس شرف صدور یابد که هر مقدار آذوقه لازم دارند، در مقابل وجه نقد به نرخ عادلانه روز به آنها بدهند.»
در عهدنامه بعدی که به قرارداد مفصل معروف شد نیز بخش‌هایی به مسائل خلیج‌‌فارس اختصاص یافته بود. بریتانیا سعی می‌کرد در خلال عقد چنین قراردادهایی هرچه بیشتر حاکمیت ایران را در خلیج‌‌فارس محدود کرده و نفوذ خود را گسترش دهد. علاوه بر غارت منابع ایران و تصرف بازارهای آن، بریتانیا از این کار یک هدف عمده را دنبال می‌کرد و آن دفاع و حفاظت از متصرفات خود در هند بود. در دوره محمدشاه و در پی بروز مساله هرات، انگلستان از بنادر و جزایر موجود در خلیج‌‌فارس جهت اعمال فشار بر دولت ایران استفاده کرد. درهمین زمان، درگیری و جنگی بین ایران و عثمانی روی داد که منجر به عقد قرارداد معروف به ارزنه‌الروم شد. انگلستان نیز که یکی از چهار دولت شرکت‌‌کننده در این مذاکرات بود، تا سال‌ها بر سر بازگرداندن حاکمیت ایران بر بندر محمره (خرمشهر) بهانه‌‌جویی می‌کرد. فرستاده بریتانیا در مذاکرات ارزنه‌الروم به صراحت در این مورد چنین می‌گوید: «...من از این پیش‌‌آمد، فوق‌العاده غمگین بودم. چون‌‌که محمره یک محل بسیار مهم است و برای دولتی که در شرق تجارت و منافع سیاسی دارد، نهایت درجه اهمیت را دارد.»
یکی دیگر از بهانه‌های بریتانیا جهت حضور در منطقه خلیج‌‌فارس مساله حمل و فروش برده بود. این دولت به بهانه کنترل کشتیهای مظنون به حمل برده سعی داشت نوعی سیستم کنترل و نظارت همه‌‌جانبه را در سراسر دریای پارس اعمال کند. بسیاری از محققان معتقدند که یکی از نکات ضعف کارنامه صدارت امیرکبیر در همین امر نهفته است. انگلیسیها توانستند با فریبکاری و ظاهرسازی و همچنین اعمال فشارهای شدید امضای «قرارداد بازرسی کشتی‌‌ها در خلیج‌‌فارس» را در سال ۱۸۵۱م و در دوره صدارت امیرکبیر از ایران دریافت کنند.
البته امیرکبیر سعی کرد تا آنجا که امکان دارد از میزان نفوذ این قرارداد تحمیلی بکاهد. وی مفادی را در متن قرارداد فوق افزود تا خدشه اساسی به اعمال حاکمیت ایران بر خلیج فارس وارد نشود. همین امتیاز در هنگام انعقاد پیمان پاریس در سال‌های بعد به مدت ۱۰سال دیگر تمدید شد و حق بازرسی کشتی‌‌ها در خلیج‌‌فارس کماکان به انگلیسیها واگذار شد.
امیرکبیر در دوره کوتاه صدارتش سعی کرد جهت کاستن از نفوذ و فشار دو قدرت روس و انگلیس، پای آمریکا را برای نخستین‌‌بار به عرصه سیاسی کشور وارد کند. جالب اینکه، نخستین پیمان منعقده بین طرفین تحت عنوان «عهدنامه دوستی و کشتیرانی» که در سال ۱۸۵۰م در استانبول بین طرفین منعقد شد، به آمریکایی‌‌ها اجازه می‌‌داد در خلیج‌‌فارس حاضر شده و نفوذ خود را در آن افزایش دهند. ضمن بررسی مفاد عهدنامه فوق تقریبا می‌توان به این نتیجه رسید که دولت وقت ایران جهت اعمال نوعی حاکمیت در خلیج فارس، عملا مهار استعمار را از دست یک قدرت به دست دیگری سپرد. در عهدنامه چنین در نظر گرفته شده بود که آمریکا جهت اعمال حاکمیت بر جزایر خلیج‌‌فارس از سوی دولت ایران، چند فروند کشتی به ایران قرض دهد و در عوض ایران کشتیهای خود را با پرچم آمریکا در خلیج‌‌فارس وارد کند!
درباره عهدنامه پاریس نیز می‌توان این نکته را یادآور شد که بریتانیا هرچند در ظاهر جهت اعمال فشار بر ایران جهت خاتمه‌‌دادن به محاصره هرات دست به اشغال برخی جزایر و بنادر زد، اما درحقیقت این دولت با یک تیر به دنبال دو نشان بود و در نهان قصد داشت در سایه مساله هرات نفوذ خود را بر سراسر خلیج‌‌فارس گسترش دهد. عجیب آنکه در فصل سیزدهم قرارداد پاریس که اصولا درباره مساله هرات منعقد شده بود، قرارداد پیشین درباره حق بازرسی و نظارت بریتانیا بر کشتیهای مشکوک به حمل برده در سواحل خلیج‌‌فارس تمدید شد!
علاوه براین، بریتانیا سعی کرد در راستای کاستن از نفوذ تاریخی ایران بر سراسر خلیج‌‌فارس و سواحل و جزایر آن، حاکمان و برخی راهزنان عرب را مورد حمایت قرار دهد. در سال‌های بعدی دوره قاجار، بریتانیا توانست با کسب امتیازات جدید، از جمله امتیاز گمرکات جنوب و امتیاز دارسی، دامنه نفوذ خود را در خلیج‌‌فارس افزایش دهد. کشف نفت در منطقه و تصمیم انگلستان به تبدیل سوخت کشتی‌هایش از زغال‌‌سنگ به نفت نیز بر اهمیت خلیج‌‌فارس بیش از پیش افزود.
