اسناد و عریضه های گیلانی ها در دوران مشروطه

مجلس نیز دایره‌‌‌ای تحت عنوان «اداره عرایض» تشکیل داده و شکایات را بر اساس محتوا و مضمون خواهان آن به وزارت متبوعه ارسال می‌‌‌کرد. اسناد و نوشته‌‌‌های یاد شده، بهترین نمونه تاریخ توده‌‌‌ای در این دوره به‌‌‌شمار می‌‌‌رود. در اسناد و عریضه‌‌‌های مردم گیلان در سال‌‌‌های یاد شده نکات ارزشمند مردم‌‌‌شناسی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی گیلان و تکاپوهای اجتماعی زنان در سال‌‌‌های آغازین شکل‌‌‌گیری سلطنت رضاشاه به چشم می‌‌‌خورد.

مولف اسناد را به تفکیک شهرهای گیلان مورد بررسی و خوانش قرار داده است. از نظر سازماندهی پژوهش، کتاب در دو بخش تنظیم شده است. بخش نخست تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی گیلان در سال‌‌‌های نخست حکومت رضاشاه و شرح شکل‌‌‌گیری بنیادهای مدرنیته در گیلان است. در بخش دوم اسناد و عریضه‌‌‌های مردمی گیلان که اغلب حاوی شکوائیه‌‌‌های فرودستان جامعه از نظامیان، مُلا، حاکم، مالکان، کارمندان ادارات و دیگر فرادستان دولتی و غیردولتی است. نکته مهم، توجه مجلس شورای ملی و دستورهای پیگیری به این شکوائیه‌‌‌ها است.

گیلانی‌ها نقش انکارناپذیری در پیروزی انقلاب مشروطیت به ویژه اعاده آن داشتند و این نکته در عریضه‌‌‌های آنان به چشم می‌‌‌خورد. با این حال آنان پس از پیروزی بر نهاد استبداد نتوانستند طعم واقعی آزادی و حاکمیت قانون را بچشند، در نتیجه مشروطه بازیچه‌‌‌ دست سیاست‌‌‌بازان و فرصت‌‌‌طلبانی شد که این بار تغییر ماهیت دادند و با آهنگ آرام مشروطه هم‌‌‌رنگ شدند. یکی از دعواهای مهم مشروطه‌‌‌خواهان تندروی گیلانی در تمامی شهرهای آن طی حیات مجلس اول، داشتن انجمن ایالتی در رشت بود. با اینکه آنان در احیای مشروطه نقشی موثر و مهم داشتند، اما پس از تشکیل مجلس دوم، خواسته‌‌‌های فکری و آزادی‌‌‌خواهانه‌‌‌ مردم و مشروطه‌‌‌خواهان گیلانی به نتیجه نرسید و پس از واقعه‌‌‌ پارک اتابک و به انزوا کشیده شدن مجاهدان، امیدهای آنان نیز کمرنگ شد.

مهم‌‌‌ترین مساله اجتماعی و اقتصادی گیلان در طول تاریخ و به ویژه در دوره‌‌‌ مشروطه، دعواهای ملکی و بحث نظام زمین‌داری بود. انقلاب مشروطه با وجود اینکه با تلاش‌‌‌های روشنفکران و گروه‌‌‌های جدید اجتماعی به بار نشست، اما نتوانست در برابر محافظه‌‌‌کاران به یک‌باره در ساختار نظام اجتماعی و اقتصادی تغییرات اساسی ایجاد کند؛ در نتیجه قدرت گرفتن دوباره‌‌‌ مالکان موجب فشار مضاعف بر دهقانان و گروه‌‌‌های خرده پای اجتماعی شد. تداوم این فشارها و هم‌‌‌دستی گروه‌‌‌های ذی‌‌‌نفوذ با آنها موجب پدید آمدن انبوه عریضه‌‌‌ها به مجلس شورای ملی شده است؛ به طوری که شکوائیه‌‌‌های مِلکی بخش زیادی از عریضه‌‌‌های مورد بررسی را شامل می‌‌‌شود.

اسناد و عریضه‌‌‌های مورد بررسی حاضر، فاصله زمانی سال‌‌‌های ۱۲۸۸ تا حداکثر ۱۳۰۳خورشیدی را شامل می‌‌‌شود. با این حال از نظر کمیت بیشتر عریضه‌‌‌ها مربوط به سال‌‌‌های پیش از نخست‌وزیری رضاخان است. از نظر دسته‌‌‌بندی می‌‌‌توان اسناد حاضر را در پنج محور دسته‌‌‌بندی کرد. دسته نخست اسناد مربوط به عریضه‌‌‌های ملکی است؛ بخش زیادی از اسناد حاضر عریضه‌‌‌هایی را تشکیل می‌‌‌دهد که در آن به ویژه مردم عادی و رعایای بی‌‌‌سرپناه به دلیل اینکه حقوق ملکی آنها ضایع شده بود و در مرکز ایالت، گوش شنوایی برای شنیدن حرف‌‌‌های آنان وجود نداشت، به مجلس شورای ملی عریضه می‌‌‌نگاشتند و استدعای رفع مشکل‌‌‌شان را داشتند. دسته دوم اسناد مربوط به عریضه‌‌‌هایی است که مردم از مجلس شورای ملی و دوایر دولتی، دادرسی و رفع ظلم و ستم از حاکمان و مالکان را طلب می‌‌‌کردند. این نکته نشان می‌‌‌دهد که با وجود وقوع انقلاب مشروطه هنوز حاکمان به شیوه استبدادی حکومت می‌‌‌کردند و گاهی مردم برای گریز از دست آنها ناچار به فرار از منطقه خود و مهاجرت به مکان دیگری می‌‌‌شدند و این مساله نیز در عریضه‌‌‌های آنان بازتاب یافته است. محور سوم عریضه‌‌‌ها، دادخواهی اصناف، گروه‌‌‌ها، مردم و به ویژه بازرگانان و ماهی‌گیران از نفوذ اقتصادی و انحصاری روسیه در گیلان و فشار بر مردم گیلان است.

مردم در عریضه‌‌‌های خود خواهان پایان دادن به امتیاز انحصاری روس‌‌‌ها و برداشته شدن فشارهای اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی روس‌‌‌ها از گیلان بودند. دسته چهارم عریضه‌‌‌ها، شکوائیه مردم از ضعف مدیریت ادارات دولتی، فساد آنها، تعویق حقوق و مزایای کارمندان دولتی و به طور کلی نارسایی نظام بوروکراسی دولت مرکزی در گیلان بود. به طوری که کارمندان دولتی در گیلان خود را بی‌‌‌سرپرست و رها شده در دریای مشکلات می‌‌‌پنداشتند. همکاری ادارات دولتی با حاکمان منطقه‌‌‌ای نیز بر ضعف دستگاه اداری و ناکارآمدی آن می‌‌‌افزود و این مساله نیز مورد اعتراض مردم می‌‌‌شد.

بخش پنجم از عریضه‌‌‌ها، شکایت تجارتخانه‌‌‌ها و مردم از دولت به مجلس و تقاضای دریافت طلب خود از دولت را دربرمی‌‌‌گیرد؛ زیرا دولت به بهانه‌‌‌ فقدان پول از پرداختن بدهی خود به مردم شانه خالی می‌‌‌کرد.

 

اخبار مرتبط