حقوق شهروندی در عریضه‌های زنان عصر مشروطه (دوره دوم و سوم مجلس شورای ملی)
چهار حق اساسی انسان و شهروند
در عریضه‌های سه‌گانه زنان ملایری، شبحی از اعلامیه حقوق انسان و شهروند ۱۷۹۳ و چهار حق اساسی مندرج در آن دیده می‌شود. شبح پیشقراولان فکری نهضت مشروطه در ترویج افکار مبتنی بر حقوق شهروندی، در فعالیت زنان نیز انعکاس پیدا کرده بود و آنان به حدی از واقعیت و حقیقت دنیای بیرون و حقوقی که در سطح جهانی پیدا کرده بودند، واقف شدند. از آنجا که در عریضه‌های زنان ملایری تلویحا یا صراحتا بر چهار حق اساسی در اعلامیه حقوق انسان و شهروند تاکید شده است، پیگیری این حقوق در هر بخش، نخست از طریق عریضه‌های زنان ملایری، سپس در سایر عریضه‌ها مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
الف) حق برابری
در عریضه سوم زنان ملایری که به مجلس شورای ملی سوم رسیده است، ضمن نقل‌قولی از قدما که «فرموده‌اند، هر چه را به خود نپسندی به دیگری مپسند»، صراحتا بر حق برابری نزد قانون تاکید شده و آمده است «در حقوق تمام افراد مساوی هستند» در جهت توضیح و تکمیل تساوی تمام افراد نزد قانون نیز چنین می‌افزاید که در این تساوی «عالی و دانی را فرقی نیست» و هشدار می‌دهد که اگر برابری نزد قانون به اجرا درنیاید، ممکن است روزگار یا دست مکافات، «روزی مخدرات عالیات شما را مثل ما بیچارگان بی‌دادرس در دست ظالمی گرفتار کند.» و با این پرسش مخاطب- رئیس و نمایندگان مجلس- را به تامل وامی‌دارد که اگر چنین شود «چه حالی خواهید داشت؟»
در این عریضه آنچه از نظر زنان دشمن برابری است، ظلم «حکام دیوسیرت و تعدیات والیان جابر شیطان‌فطرت» است: «ظلم حکام است که سلب محبت دولت و دولتیان را از قلوب ملت ستمدیده کرده است... ظلم حکام است که نمی‌گذارد درخت مقدس مشروطه در زمین عدالت ریشه محکم کرده، ثمره کامرانی عطا کند» این عریضه تهدید می‌کند که اگر تحدید و تهدید حق برابری ادامه یابد، «تمام ما زنان و اطفال گل به سر گرفته رهسپار تهران [شده] و در سفارتخانه‌های خارجه ریخته، دولت و ملت را بدنام و مفتضح خواهیم نمود.» زنان در این عریضه احتمالا به قصد جلب همدلی و از سر تضرع، هر چند با کلماتی استوار و محکم که «دیگر ما بدبختان از جان خود سیراب و تشنه آب دم شمشیر هستیم» مقامات را مخاطب قرار داده‌اند.
در بخش دیگری از عریضه سوم زنان ملایری، ضمن شکایت از اینکه چرا زنان در عصر تقنینیه باید از «تابش آفتاب عدالت» محروم باشند، علت آن را در عریضه‌ای دیگر- عریضه دوم- به نحو انضمامی و درخشان در عدم درک نمایندگان مجلس از ستمی که بر آنان می‌رود نسبت می‌دهند و ضمن مقایسه وضعیتی که خود در آن قرار دارند و موقعیتی که نمایندگان مجلس از آن برخوردارند، «حق برابری» را از صبغه نظری خارج می‌سازند و فقدان وجود این حق یا به عبارتی وجود پررنگ نابرابری را در مقایسه‌ای که به آن اشاره شد، سامان می‌دهند:
«بحمدالله منتصبین غیرمسووله شب و روز در نعمت و راحت به سر می‌برند.... معلوم است کجا به فکر دل دردمند گوشه نشین‌اند... آیا هیچ به نظر می‌آورید حالت اسفناک ما بیچارگان را در این سرمای زمستان؟... شوهرهای بدبخت ما نود و پنج روز است متواری، دربه در و ویلان هستند، جزئی دارایی که داشتیم... به مصرف فروش رسانیده، برای خرجی آنها فرستاده‌ایم.» عریضه ضمن مسوول دانستن «اعضای پارلمانیه» برای عدم تلاش جهت رفع نابرابری تصریح می‌کند که «مسوول تمام این مظالم و بدبختی، منتخبین ملتند.» زنان از پیگیری حقوق مساوی خود با سایر اقشار جامعه، آن هم از طریق نمایندگان مجلس امیدی به دل نبسته‌اند و از همین رو شاید در متنی از عریضه، بیتی از گلستان سعدی را شاهد ناامیدی خود می‌آورند که «گفتن از زنبور، بی‌حاصل بود / با یکی در عمر خود ناخورده نیش.»
حق برابری در دیگر عریضه‌های زنان نیز گرچه با تصریح کمتر و با ارجاع به حقوق فرعی‌تری که می‌توانند ذیل حق برابری تعریف شوند، مورد تاکید قرار گرفته است. در عریضه‌ای که موضوع آن درخواست مساعدت است، نویسنده آن دادخواست خود را در متن بزرگ‌تری قرار می‌دهد و می‌نویسد: «امروز بحمدالله حکم عدل به تمام عالم برپا شده و رفع ظلم از تمام مخلوقات شده است. اگر این مجلس محترم به عرض این کمینه مظلومه نرسد، پس به کجا پناه ببرم؟» همچنین در عریضه‌ای بیگم خانم صبیه مرحوم علی‌اکبرخان خلج تاکید می‌کند: «به اطمینان و اعتبار اینکه نسیم عدل و انصاف و دادرسی به مملکت ایران وزیده و دست تعدی و رشوه‌گیری حکام از سر ما بیچاره‌ها کوتاه شده و آفتاب معدلت و مساوات تافته حضور مبارک وزیر عدلیه اعظم دامت شوکته متظلمه شدم...» در عریضه دیگری، با ارجاع به مجاهدت‌هایی که در برپایی مشروطه صورت گرفته است، تاکید بر حق برابری این گونه بیان می‌شود:
آیا مگر بعد از این همه [ریختن] خون ملت و تلف شدن اموال ملت و به مرحمت وکلای ملت، مگر حکم به مساوات و مشروطیت نشده که عموم فقرا و مظلومین در پناه مجلس مقدس، آسوده و دعاگو باشیم، پس چه شد که حکم عدل و مساوات به کلی در این ظرف جاری چنانچه اشتباه‌کاری‌هایی که در زمان استبداد می‌شد، حالا چند درجه بدتر شده است و ملاحظاتی که در زمان استبداد نمی‌کرده‌اند، حالا هزار درجه زیادتر می‌کنند.
ب) حق آزادی
حق آزادی به مثابه دومین حق انسان و شهروندی، هم در عریضه‌های زنان ملایری و هم در دیگر عریضه‌ها، بیشتر در پیوند با اجرای قانون پی گرفته می‌شود. همچنانکه گفته شد، بند ششم اعلامیه حقوق انسان و شهروند، آزادی را قدرتی متعلق به انسان تعریف کرده بود ولی بلافاصله افزوده بود که «آدمی تا جایی که به دیگران آسیب نرساند، می‌تواند از آن استفاده کند.» اینکه در چه جایی آزادی فرد می‌تواند به دیگران آسیب برساند، توسط قانون تعریف می‌شد. در حالی که در اعلامیه مذکور برابری حقی طبیعی دانسته شده بود و قانون فقط موظف شده بود که از آن پاسداری کند، ضمن آنکه آن را تعریف هم کرده بود. از این رو به نظر می‌رسد که بین آزادی و قانون ربطی ذاتی و جوهری وجود داشته باشد. زنان عریضه‌نویس دوره مشروطه نیز آگاهانه یا ناآگاهانه تلاش کردند، حق آزادی را در ربط با رعایت قوانین موضوعه پیگیری کنند. با این همه باید تاکید کرد که در مقایسه با حق مالکیت که حجم وسیعی از عریضه‌ها را به خود اختصاص داده است، حق آزادی انعکاس چندانی در عریضه‌ها نداشته است و نمی‌توانسته داشته باشد، چراکه اصولا ماهیت عریضه‌ها احقاق حقی فردی و قرار دادن آن در متنی بزرگ‌تر یعنی حقوق شهروندی بوده است. از این رو، جای پیگیری حق آزادی اصولا در عریضه‌ها نبوده است، اما بدان معنا نیست که اشاره‌ای به این حق و همزاد آن یعنی قانون نشده باشد.
در جایی که در عریضه‌شماری از زنان ملایری به دوره سوم مجلس شورای ملی، حاکمی که «مقید به هیچ قانون و محدود به حدود هیچ نظامنامه‌ای نباشد»، فردی مستبد و «خودرأی هواپرست» تشبیه شده است. در عریضه دوم زنان، ضمن اشاره به قانون‌شکنی‌های مختلف این‌گونه طرح پرسش می‌کنند که «چرا اسمی از قانون باقی است؟ چرا باز تجدید دوره بربریت شده است؟» در جایی دیگر از عریضه‌های زنان ملایری میزان استبداد و قانون‌شکنی حاکم ملایر این‌گونه توصیف شده است: «زمان استبداد را فراموش کرده‌ایم، با یک صدایی عاجزانه که به ملأ اعلا برسد، حجت زمان را مخاطب ساخته و عرض می‌کنیم: ای قائم به حق... ای حجت خدا نظری بر ملایری.» نمونه‌های فراوانی از اعتراض به قانون‌شکنی حکام و اولیای امور را از سوی سایر زنان شهرهای دیگر نیز می‌توان یافت.
گاه در برخی از عریضه‌ها امر آزادی و مجاهدت‌هایی که توسط انقلابیون مشروطه انجام گرفته است، بهانه‌ای می‌شود برای طرح درخواست فردی و عریضه به طرح درخواست خود می‌پردازد که به موضوع حق آزادی ربطی ندارد. اما آنچه در این‌گونه از عرایض مهم است، استفاده ابزاری از آزادی و نیز تمسک به امر آزادی و ارزش و جایگاهی که جانفشانی برای آزادی داشته، در جهت یک خواست فردی است. در عریضه دیگر درک روشن‌تری از موهبت و مزیت حق آزادی ارائه می‌شود: «تاکنون چون قوه مقننه در مملکت نبود، خیلی از کارها به اشتباه می‌گذشت و عرایض صدق و کذب معلوم نبود. بلکه چندان آزادی هم نداشتیم. حالا بحمدالله به این نعمت نایل گردیده و می‌توانیم آزادانه مطالب حقه خودمان را اظهار نماییم.» در عریضه‌ای دیگر، عریضه‌نویس نه تنها به حق خویش از بهره‌مندی از قانون واقف است، بلکه وظیفه و تکلیف خود در مقابل قانون را نیز می‌داند و در جایی دیگر وقوف به رابطه برخورداری از حق و وظیفه را در برابر قانون و مطابق با آن می‌داند.
در مقام تحلیل آنچه در باب حق آزادی و پیوند آن با قانون در عریضه‌های زنان دوره مشروطه آمده است، می‌توان گفت که زنان پیش و بیش از آنکه به فکر تامین آزادی برای خود باشند، به سادگی بر ضرورت سلب آزادی حکام و ایجاد مانع بر سر راه آزادی‌های بی‌حد و حصر آنان در چپاول و غارت دیگران پای می‌فشردند. نمونه‌هایی از این دادخواست‌ها درباره تحدید و سلب آزادی آگاهی‌هایی به‌دست می‌دهند و خواهان پیگیری می‌شوند. در عریضه حسنی‌جهان، همسر فردی به نام مظفرنظام در شکایت از پیشکار مالیه فارس چنین بیان شده است: «چنانچه شرط مشروطه و قانون، ظلم و تعدی و بی‌حسابی و ملاحظه از فلان وزیر و فلان امیر است، عرضی ندارد. ظلم به این واضحی در زمان سابق هم کسی مرتکب نشده بود. اگر شرط نیست، استدعای عاجزانه از آن مقام منیع محترم آن است که رفع ظلم و بی‌حسابی از این کمینه بفرمایند. چرا که چشم امید عموم ملت برای دادرسی و رفع ظلم به آن مقام منیع و وکلای محترم مجلس شورای ملی روشن است و راه امید و نجات از دست اشخاص ظالم خدانشناس مسدود است.»
چنین رویکردی در دیگر عریضه‌ها نیز دیده می‌شود. نرسیدن عرایض به دربار و دولت را به دلیل اقدامات حکام می‌دانند. در عریضه دوم و سوم زنان ملایری بیان می‌شود که به دلیل وجود چنین حکامی «به عرایض ۳۰ هزار نفر نمی‌رسند یا این که مطالب معروضه را دروغ می‌دانند... [و] ناچاریم اضطرارا پس ازعرض این عریضه به زن‌های اجانب پناهنده شویم.» همچنین «کدام قانون، کدام انصاف، کدام عدالت اجازه می‌دهد که همه روزه به عناوین مختلفه مظفرالملک مامور در خانه کمینه‌گان بفرستد، قلوب اطفال معصوم را متزلزل دارد؟»
از این عرایض برمی‌آید که زنان قبل از اینکه به فکر تامین آزادی خودشان باشند، به فکر سلب آزادی حاکمان ستمگر که آزادانه و بی‌هیچ محدودیتی حق مالکیت و حق امنیت آنان را به لجام‌گسیخته‌ترین شکل ممکن پایمال می‌کردند، بودند. در این عریضه‌ها زنان بر تامین هیچ حقی از حقوق منبعث از آزادی تاکید نمی‌کنند. آنچه مورد تاکید آنان است به سادگی این است که جلوی آزادی بی‌حد و حصر «اشخاص ظالم و خدانشناس» گرفته شود، وکلای ملت نگذارند ثروت و قدرت حاکمی مثل مظفرالملک، او را پاک و عریضه‌های زنان را دروغ جلوه دهد و نگذارند حاکمی آزادانه و بی‌هیچ هراسی قلوب اطفال را متزلزل دارد.
ج) حق امنیت
مطابق تعریف امنیت در بند هشتم اعلامیه حقوق انسان و شهروند «صیانت فردی، حقوقی و مالی هریک از اعضای جامعه» باید مورد حمایت قرار گیرد. در عصر مشروطه نیز زنان در عریضه‌های خود به خوبی به عدم امنیت برای خود و فرزندانشان اشاره کرده‌اند. حق امنیت در عریضه‌های زنان گاه صراحت پیدا می‌کند، گاه عدم امنیت به عدم مجازات اشرار و ستمگران نسبت داده می‌شود، گاه به شبکه‌ای بودن قدرت پیوند پیدا می‌کند و گاه حتی در مواردی برای تامین آن زبان تهدید گشوده می‌شود و هشدار داده می‌شود که در صورت عدم تامین امنیت آخرین راه‌حلی که باقی می‌ماند، پناه آوردن به اجانب است. در عریضه‌های زنان ملایری، عدم مجازات متجاوزان به حقوق ملت یکی از دلایل ناامنی دانسته شده است. به‌گونه‌ای مشابه در جایی دیگر زنان با آوردن اشعاری مانند «شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین هایل/ کجا دانند حال ما سبک‌باران ساحل‌ها» و «تنِ‌درست چه داند به خواب نوشین در/ که شب چگونه به پایان همی برد رنجور» به ناامنی موجود اشاره تاکید کرده‌اند که «شما کجا از حال ما ضعفا خبر دارید.» در عریضه‌ای با امضای زنی به نام معصومه، درخواست تامین امنیت، صراحت بیشتری به خود می‌گیرد. عیال شخصی به نام میرزا‌حاجی نیز در پی دستگیری همسرش از ناامنی پیش آمده برای خود شکایت دارد که ماموران استبداد به خانه‌اش ریخته، اموالش را غارت کرده و وی را از خانه بیرون رانده و او «با حالت اسیری و فرار خود را به قزوین رسانده...» در جایی دیگر از ناامنی به‌دلیل «هرزگی‌ها» شکایت می‌شود. در شکایتی از سردار فیروز جنگ، زنی از اینکه امنیت خانواده‌اش به خطر افتاده است، چنین شکوه می‌کند: «سردار فیروز... شوهر این کمینه را گرفته و کتک فراوان زده است. شرف او را برده و حبس نموده و دو راس اسب او را گرفته است. حالیه از حیث کتک مشرف به موت است.» شکوه از ناامنی گاه از ضرب و شتم و غارت اموال می‌گذرد و به عریضه‌نویسی درباره قتل یک طفل کشیده می‌شود: «محسن محی، طفل کمینه را بر زمین زده و [فرزندم] بعد از چند روز از همان صدمه مرد. استدعای عاجزانه آن است [که] ترحما حکم... و به این عمل رسیدگی فرماید.» در شکوائیه‌ای دیگر که به امضای خانواده علامه مازندرانی رسیده است، از ایجاد ناامنی توسط شیخ غلامعلی بارفروش شکایت شده است. در جایی دیگر زنان ضمن اعتراض به عملکرد مجلس که مدت ۱۴ ماه از مشروطه گذشته و چشم مردم به راه که ببینند وکلا برای ملت چه کرده‌اند، به صراحت از نبود امنیت شکوه می‌کنند: «...وای به حال ما؛ نان که نداریم، آب که نداریم، امنیت که نداریم، مواجب که نداریم، ناموس که نداریم، خواب راحت و خیال راحت که نداریم... پس چه کنیم؟ پس چه دارید بگویید!» در برخی از عرایض به مجلسیان اعتراض شده است که به درد مملکت رسیدگی نمی‌کنند: «از برای چه آنجا جمع شده‌اید، لچک من سرشما و کلاه شما سر بدترین آدم‌ها اگر به درد مملکت نمی‌رسید چرا آنجا نشسته‌اید و مملکت را به امثال امیر اسدالله داده‌اید.» در این عریضه، اقدامات امیر اسدالله نامی که به‌دلیل در دست داشتن شبکه‌ای از قدرت، نافی امنیت اهل منطقه است، مورد دادخواست قرار گرفته است. آگاهی به بیان حق امنیت و سلب آن توسط شبکه قدرت خاندانی از نکات برجسته چنین عریضه‌ای است. در این عریضه شبکه قدرت یک خاندان در منطقه مورد نکوهش واقع شده است که خویشاوندان امیر اسدالله در انجمن، حکومت، بلدیه، عدلیه و همه ارکان منطقه آنان حضور دارند و مانع دادخواست می‌شوند. ناامنی و عدم دادرسی گاه به جایی می‌رسد که زنان تهدید می‌کردند که از ناامنی و شرارت اهل ولایت خود، وسوسه می‌شوند تا به اجانب پناه ببرند. در برخی از عرایض به این موضوع اشاره شده، اما تاکید کرده‌اند که «این همه خسارت را به تبعیت و تامین خارجه ترجیح داده[اند].»
هـ) حق مالکیت
مالکیت به‌عنوان حق چهارم، یکی از حقوقی بود که در بند ۱۶ اعلامیه حقوق انسان و شهروند از آن به‌عنوان حقی متعلق به هر شهروند سخن به میان آمده بود و هر شهروند و فرد طبق آن می‌توانست «مطابق میل خود از درآمد و ثمره کار و مهارت خود استفاده کند». در عریضه‌های زنان دوره مشروطه نیز حجم زیادی از عریضه‌ها به احقاق همین حق یعنی حق مالکیت اختصاص یافته است. گرچه عریضه‌های زنان ملایری که بیشتر ناظر بر ریشه‌کن کردن اصل تعدی از طریق خلع حاکم آن دیار و برخورداری از «نعمت یک نفر حاکم عادل» است، جز دریک مورد، احقاق حقی
شخصی مورد اشاره قرار نگرفته است، ولی در دیگر عریضه‌ها اعاده این حق به کرات مورد اشاره قرار گرفته است. در بخشی از عریضه سوم زنان ملایری به مجلس شورای سوم آمده است: «دو ماه است که ماموران مظفرالملک در خانه سالارهمایون متوقف [شده‌اند] و تمام دارایی‌اش را توقیف [کرده‌اند]. بیچاره عیالش برای خرج و مخارج یومیه و قوت لایموت معطل مانده است.» در عریضه‌ای دیگر، آسیه نامی تلگرافی به مجلس سوم ارسال کرده و از حکومت مازندران که سه دانگ قریه و پنبه‌زار وی را که نان خانه و معاش سالیانه‌اش از آن تامین می‌شود، ضبط و محصول آن را برده، شکایت کرده است. شکایت زنان از ماموران عدلیه و قانون‌شکنی آنان در موارد ملکی نیز در این عرایض به چشم می‌خورد. در عریضه‌ای با امضای «کمینه علیله، فاطمه بنت علی» به تصرف غیرقانونی و بدون اجازه منزل ملکی وی و خرابی و خسارت وارده به آن توسط مامور عدلیه و جماعت همراه او اشاره شده است و با اعتراض به اینکه «نمی‌دانم این ظلم فاحش در کدام قانون است» تقاضای رسیدگی و رفع ظلم و نقض قانون‌اساسی را خواستار شده است. عریضه زنان شامل اعضای کنسولگری‌های خارجی نیز شده است. همسر معاون دیوان از میرزا حسین‌خان، منشی سفارت اتریش در مورد ادعای دروغین درباره مالکیت باغ و عمارت او به مجلس سوم شکایت کرده است و به اقدامات وزارت‌خارجه نیز در عدم توجه به حقوق او اعتراضات شدیدی وارد ساخته است. همسر شکوه‌السلطنه از محتشم‌السلطان منشی کنسولگری انگلیس شکایت کرده که وی به‌واسطه اتکا به دولت انگلیس، به مدت دو سال در ملک موروثی آن زن در گیلان «نهایت تخطی و تعدی» را روا کرده و تقاضای رفع ظلم و تعدیات مشارالیه را داشته است.
در عریضه‌ای دیگر شوکت و نصرت، دختران ملاباشی محلاتی درباره صدق مالکیت ارضی موروثی خود نمایندگان مجلس را قسم می‌دهند «به ارواح انبیا اولیا به حق [خون به] ناحق ریخته خامس‌آل‌‌کسا که به عرض این دو کمینه برسید که در این چند سال چقدر اموال این دو نفر مظلومه بی‌کس را برده‌اند.»
اشاره به عدم اجرای حکمی پس از چهار ماه که بر حقانیت یکی از زنان صادر شده بود و عدلیه آن را اجرا نکرده، شکایت زنی دیگر به مجلس سوم مبنی بر نقض حکم صادره محکمه استیناف سمنان نمونه‌هایی از پیگیری زنان برای به‌دست آوردن حقوق خود درخصوص مالکیت است. در عریضه‌ای نیز دختران فیلسوف‌الدوله گیلانی از اقدام میرزا کاظم رشتی مبنی بر جعل اسناد و املاک آنها شکایت کرده‌اند. در عریضه دیگری از بانویی به نام نیمتاج به مجلس شورای ملی سوم، بعد از توضیح ماجرای تصرف ملک وی به‌دستور رئیس پلیس اونیفرمه و بر حسب خواهش مظفرخان سالارمظفر و واگذاری آن به عیال آقا میرزا نصرالله‌خان اخوی، می‌نویسد: چون مجلس مقدس شورای ملی، حافظ قانونی‌اساسی و قوانین موضوعه است، فقط از آن مقام مقدس یک سوال می‌کنم [که] آیا ملکی را از ملک تصرفی او بدون حکم عدلیه یا مجوز قانونی خارج کردن، مخالف قانون‌اساسی نیست؟ هرگاه نقض قانون‌اساسی شود، تکلیف مجلس مقدس نیست [که] سوال کند مواخذه نماید و تا مقدور است، قانون اساسی را حفظ نماید. نمونه‌های مطرح شده درخصوص انعکاس چهار حق اساسی انسان و شهروند در عریضه‌های زنان دوره مشروطه نشان‌دهنده آن است که اولا مسائلی که در عریضه‌های زنان دوره مشروطه طرح شده است، محدود به این چهار حق اساسی نمی‌شود و ثانیا این چهار حق اساسی نیز بدان‌گونه که در اعلامیه حقوق بشر و شهروند و متون مرتبط با آن آمده است، قابل پیگیری نیست و همچنانکه در جایی از مقاله ذکر شد، فقط می‌تواند به مثابه شبح یا سایه‌ای از آن حقوق تلقی شوند.
از مقاله‌ای به قلم سیمین فصیحی، استادیار گروه تاریخ دانشکده ادبیات، زبان‌ها و تاریخ دانشگاه الزهرا (س) (۱۳۸۹)
