سیاست‌های داخلی تا‌ثیرگذار بر رشد و توسعه اقتصادی هند
دستاوردهای کثرت گرایی
یک کارخانه‌صنعتی در هند
از طرفی سیستم اداره کشور در هند به‌صورت فدراتیو است. این امر در توسعه و رشد اقتصادی هند نقش مهمی ایفا کرده است؛ زیرا در برنامه‌ریزی‌های دولت مرکزی حکومت‌های ایالتی نقش مکمل و فعالی ایفا می‌کنند و این باعث می‌شود که برنامه‌های توسعه و سیاست‌های اقتصادی مرتبط با آن، در یک ناحیه یا منطقه خاص متمرکز نشود؛ زیرا دولت پذیرفته است که حکومت‌های ایالتی در برنامه‌ریزی، اجرا و تامین اعتبار فعالیت‌هایی مانند کشاورزی، آموزش و پرورش، بهداشت، توسعه مناطق روستا‌یی و خدمات‌رفاهی نقش داشته باشند و در مقابل، دولت توسعه صنایع سنگین و بخش‌های مهم علمی و فنی را بر‌عهده گرفته است.
سیاست‌های اقتصادی دولت: دولت هند پس از استقلال به‌منظور بهبود وضعیت اقتصادی مردم، تلفیقی از رویکرد سوسیالیستی و اقتصاد بازار آزاد را در راس اهداف و سیاست‌های اقتصادی خود قرار داد. براساس سیاست مذکور، دولت نقشی محوری و اساسی در اقتصاد ایفا می‌کرد. هدف از اتخاذ چنین سیاستی، دستیابی به خودکفایی اقتصادی در همه زمینه‌ها بود. در این دوران، دولت سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی را به‌شدت کنترل می‌کرد. دولت هند همچنین توسعه صنعتی از طریق جایگزینی واردات را در راس اهداف و برنامه‌های اقتصادی خود قرار داده بود و نسبت به سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی سیاست‌های سختگیرانه‌ای را اعمال می‌کرد. براساس سیاست‌های مذکور، رشد اقتصادی این کشور در مدت ۲۰ سال بسیار اندک و حدود ۳ الی ۴ درصد بود که به «نرخ رشد هندو» معروف شد. در این مقطع، دولت به‌منظور کاهش واردات و خودکفایی ملی تعرفه‌های سنگینی بر واردات وضع کرد. علاوه‌بر این، کارگزاران دولتی نسبت به سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی Foreign Direct Investment نگاه بدبینانه‌ای داشتند و برای چنین سرمایه‌گذاری‌هایی محدودیت‌های بسیاری وضع کردند که از جمله این محدودیت‌ها می‌توان به وادار کردن سرمایه‌گذاران خارجی به فروش ۲۶درصد سهام خود به بخش‌های دولتی یا خصوصی اشاره کرد.
براساس چنین محدودیت‌هایی، توانایی‌های اقتصادی هند در دهه ۱۹۷۰ کاهش چشمگیری یافت؛ به‌گونه‌ای که نرخ تولید سرانه داخلی در سه دهه تنها ۱/ ۵ درصد افزایش یافت. این امر باعث شد تا اقتصاددانان هندی در اواخر دهه ۱۹۷۰ و اوایل دهه۱۹۸۰ به بررسی دلایل ناکارآمدی اقتصاد هند بپردازند. از نظر آنها اقتصاد هند به‌منظور شکوفایی و رشد، باید دچار تحولاتی اساسی به‌ویژه در بخش صادرات می‌شد. از نظر اقتصاددانان مذکور، هند به‌منظور رهایی از وضعیت موجود و تحقق شکوفایی اقتصادی، باید اقتصاد رقابتی را در جامعه ترویج می‌کرد. به این منظور دولت باید در سیاست‌های گذشته خود تحول ایجاد می‌کرد و بازارهای خود را بر روی اقتصاد جهانی باز‌می‌کرد.
توسعه کشاورزی: یکی از مهم‌ترین برنامه‌های اقتصادی دولت هند، توسعه بخش کشاورزی بوده است، از این‌رو دولت با ایجاد موسسه تحقیقات کشاورزی هند (LAR۱) اطلاعاتی را در زمینه امور کشاورزی انجام داد و بالاخره در اواخر دهه ۶۰ و اوایل دهه ۷۰ به موفقیت و پیشرفت چشمگیری در زمینه کشاورزی دست‌یافت که این پیشرفت‌ها به «انقلاب‌سبز» (Green Revolution) مشهور شد. در جریان انقلاب سبز، تولید‌کنندگان بخش کشاورزی توانستند انواع جدیدی از ذرت، گندم و برنج را پرورش دهند که نسبت به انواع مشابه دارای ساقه کوتاه‌تر و دانه بیشتری بود. این موضوع باعث افزایش تولید محصولات کشاورزی هند و صدور مازاد آن به خارج از کشور شد. به این ترتیب محصولات کشاورزی هند امکان حضور در بازارهای جهانی و رقابت با محصولات کشاورزی دیگر کشورهای جهان را پیدا کردند.
توسعه صنایع: دولت از برنامه دوم توسعه (۶۱-۱۹۵۶) توجه خود را به بخش صنعت به‌ویژه صنایع سنگین معطوف کرد. به این‌منظور ابتدا توسعه صنایع اتومبیل‌سازی، منابع تامین نیروی برق داخلی، ماشین‌افزار و ذوب فلز را در راس برنامه‌های نوسازی صنعتی خود قرار داد و بعدها صنایع دیگری مانند صنعت نساجی، تولید مواد شیمیایی، فرآورده‌های مواد غذایی، فولاد و ساخت تجهیزات حمل‌و‌نقل را مورد توجه قرار داد. به‌طور کلی می‌توان دولت هند را معمار اصلی صنعتی‌کردن این کشور دانست. تنوع در صنایع هند، باعث عدم‌وابستگی این کشور به یک صنعت خاص شده و همچنین موجب تنوع درآمدهای صنعتی این کشور شده است. به همین دلیل تحولات منفی یک صنعت بر کل اقتصاد این کشور آسیبی وارد نمی‌کند. پیشرفت اقتصادی هند در زمینه صنعت باعث شد که این کشور در سال ۲۰۰۷ میلادی به رشد ۱۰درصدی در صنعت دست یابد.
توسعه صنایع کوچک و دستی: در هند توسعه صنایع دستی و خانگی Cottage-industry از دوران گاندی، به‌منظور حمایت از قشرهای ضعیف‌تر جامعه، مورد تا‌کید قرار گرفت و دولت تلاش کرد تا از طریق آن از کارگران صنایع‌دستی، زنان روستا‌یی و بافندگان به‌عنوان قشر فقیر جامعه حمایت کند. از نظر اقتصاددانان هندی چون این صنایع نیاز به سرمایه کمتری دارند و با صرف هزینه‌های کم به‌طور بالقوه توانایی ایجاد مشاغل متعدد را دارند؛ بنابراین می‌توانند نقشی حیاتی در توسعه اقتصادی هند، به‌ویژه در ایجاد فرصت‌های شغلی جدید در کشوری که میلیون‌ها نفر بیکار در آن وجود دارد، ایفا کنند.
دولت هند همچنین به‌منظور حمایت از صنایع کوچک و جلوگیری از ورشکستگی آنها، بانک‌ها و موسسات مالی را موظف ساخت به صنایع کوچک و متوسط جهت تامین مالی پروژه‌های جدید و گسترش مدرن‌سازی یا تامین مالی مجدد پروژه‌های موجود، وام پرداخت کنند. همچنین دولت موظف شد امنیت، حق کار، آموزش، معیشت زمان بیکاری، پیری و بیماری شهروندان را نیز تامین کند.
توسعه انسانی: هند در برنامه هشتم توسعه اقتصادی (۱۹۹۷-۱۹۹۲)، توسعه انسانی را محور هر نوع توسعه دیگر معرفی کرد. به همین دلیل آموزش و پرورش نیروی کار ماهر و تحصیلکرده را جزو اهداف اساسی برنامه‌های توسعه اقتصادی خود قرار داد. به این منظور نهادهای مختلفی تا‌‌سیس شد که تحت‌نظر دولت عمل می‌کردند. از جمله نهادهای مذکور می‌توان به موسساتی مانند موسسه ملی توسعه کار‌آفرینی و کسب‌و‌کارهای کوچک NIESBUD که در سطح ایالتی فعالیت می‌کردند، یا موسسه ارائه‌دهنده خدمات به صنایع کوچک SISI که در سطح ملی به فعالیت می‌پرداختند، اشاره کرد.
همچنین این کشور با استفاده از مراکز آموزش عالی و پیشرفته خود موفق شده است ارتباطات گسترده‌ای با مراکز علمی و دانشگاه‌های معتبر جهان برقرار کرده و جمعیت قابل‌توجهی از نیروی کار ماهر در زمینه تکنولوژی و فناوری اطلاعات را تربیت کند. یکی از مهم‌ترین و باارزش‌ترین پیشرفت‌های هند در زمینه پرورش نیروی کار ماهر و تحصیلکرده، موفقیت در زمینه فناوری اطلاعات (IT) است. دولت هند از طریق ایجاد پارک‌های فناوری، مناطق اقتصادی ویژه و ارائه انواع کمک‌های مالی و تسهیلات کم‌بهره، باعث رشد و توسعه این صنعت شده و باعث شده است که این کشور در زمینه مهندسی نرم‌افزار و خدمات مبتنی‌بر وب توان رقابت در بازارهای جهانی را داشته باشد. بر اساس آمار، ارزش صنعت نرم‌افزار هند در سال ۹۲- ۱۹۹۱حدود ۱۵۰ میلیون دلار آمریکا بوده است که این مبلغ در سال ۲۰۰۰- ۱۹۹۹به ۵/ ۷ میلیارد دلار و در سال ۲۰۰۸ به بیش از ۷۸ میلیارد دلار بالغ شده است. همچنین شرکت‌های نرم‌افزاری هندی خدمات وسیعی را به شرکت‌های بین‌المللی ارائه می‌دهند که از جمله این خدمات، می‌توان به کدنویسی برای نرم‌افزار، مدیریت شبکه‌های رایانه‌ای، مدیریت عملیات پشتیبانی و پردازش اطلاعات مالی اشاره کرد.علاوه‌بر این هند در زمینه‌های علمی دیگری مانند بیوتکنولوژی، داروسازی و فناوری‌‌های مربوط به امور زیست‌محیطی و همچنین در بخش کشاورزی و بهبود وضعیت تولید محصولات کشاورزی رشد و پیشرفت چشمگیر و قابل‌توجهی داشته است.
توسعه سرمایه‌گذاری خارجی: تا قبل از اصلاحات اقتصادی سال ۱۹۹۱، در هند نسبت به سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نگاهی بدبینانه وجود داشت؛ اما پس از اصلاحات اقتصادی، توجه به سرمایه‌گذاری خارجی و ایجاد زمینه امکانات و تسهیلات لازم برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی از مهم‌ترین اهداف اقتصادی در این کشور به‌شمار می‌رفت. به این منظور دولت محدودیت‌هایی را که تا قبل از این برای سرمایه‌گذاری خارجی وجود داشت، از بین برد و تسهیلاتی را برای سرمایه‌گذاران خارجی فراهم کرد که مهم‌ترین آنها عبارتند از: امکان سرمایه‌گذاری در اوراق قرضه، خرید اوراق بهادار دولتی و طرح‌های صندوق‌های تعاونی، امکان تا‌‌سیس شرکت‌های تجاری در هند، حفظ حقوق سرمایه‌گذاران و دادن آزادی‌عمل به این شرکت‌ها در زمینه استخدام کارگران، مشاوران فنی و مدیران. همچنین امکان خرید و فروش اموال غیر‌منقول نیز برای شرکت‌های خارجی فراهم شد. علاوه‌بر این، دولت با تصویب قوانینی شفاف درخصوص مالکیت، برقراری آرامش و امنیت نسبی در جامعه و حفظ ثبات سیاسی و اقتصادی باعث کاهش ریسک سرمایه‌گذاری خارجی در این کشور شد.به‌دنبال اعمال این سیاست‌ها، کشورهای خارجی به‌ویژه آمریکا، سرمایه‌گذاری‌های قابل ملاحظه‌ای در اقتصاد هند انجام دادند که عمده این سرمایه‌گذاری‌ها مربوط به بخش بانکداری، خدمات مالی، مخابرات و صنعت بود. براساس سیاست‌های اقتصادی مذکور، رشد اقتصادی هند بین سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۲ سالانه به ۶/ ۵ درصد رسید و بین سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۶ سالانه به ۷/ ۵ درصد افزایش پیدا کرد.
توسعه بخش‌خصوصی: مهم‌ترین عاملی که زمینه را برای تحول اقتصادی گسترده در هند و حضور گسترده بخش‌خصوصی در روند توسعه اقتصادی این کشور فراهم کرد، بحران مالی سال ۱۹۹۱ در این کشور بود. این بحران که به‌دلیل افزایش بدهی‌های خارجی دولت، بالا رفتن بهای نفت، افزایش فرار سرمایه‌های داخلی در هند و کاهش ذخایر ارزی به‌وجود آمده بود، هند را ترغیب به اتخاذ یکسری سیاست‌های اقتصادی اصلاح‌طلبانه کرد. به این منظور «مان موهان سینگ» وزیر اقتصاد هند، در سال ۱۹۹۱ سیاست آزاد‌سازی اقتصادی را در این کشور به اجرا درآورد. این سیاست‌ها شامل موارد زیر بودند: از بین بردن تعرفه‌های سنگین بر واردات، کاهش کنترل دولت بر تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی، خصوصی‌سازی صنایع دولتی و برخی بخش‌ها به نفع بخش‌خصوصی و خارجی، تمرکز بر زیرساخت‌های اجتماعی و اقتصادی، توجه به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری داخلی، اهمیت دادن به تولید در بخش کشاورزی، صنعت و خدمات و افزایش رقابت در صنایع مختلف.
براساس استراتژی جدید، دولت دیگر کنترل‌کننده فعالیت بخش‌خصوصی نبود؛ بلکه تقویت و توانمند‌سازی بخش‌خصوصی را به‌منظور افزایش توان اقتصادی، ایجاد فرصت‌های شغلی و ارتقای سطح درآمد، در راس اهداف و برنامه‌های خود قرار داد. به این منظور، دولت از طریق تقویت مالی بخش‌خصوصی، جذب سرمایه‌گذاری در بخش‌خصوصی، صدور پروانه فعالیت برای کارگران این بخش، تصویب قوانین حمایت‌کننده از بخش‌خصوصی و خصوصی‌سازی تعدادی از صنایع دولتی، بخشی از حقوق و اختیارات اقتصادی خود را به بخش‌خصوصی واگذار کرد. از طرف دیگر، در حوزه‌های فعالیت بخش‌خصوصی، تایید مقامات دولت هند برای هر تصمیم‌گیری که از سوی بخش‌خصوصی در عرصه واردات و صادرات و سرمایه‌گذاری صورت بگیرد، ضروری است. این امر باعث می‌شود دولت، بخش‌خصوصی را به سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی که دارای اولویت هستند، سوق دهد. در مقابل، بخش عمومی به‌عنوان معمار و مجری اصلی در عرصه‌های زیربنایی به فعالیت می‌پردازد. از جمله عمده‌ترین حوزه‌های فعالیت بخش عمومی عبارتند از:
١- عرصه توسعه اجتماعی؛ بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، آب آشامیدنی سالم
۲- حوزه خدمات زیربنایی؛ نیرو، راه، بندر، مخابرات و خدمات شهری
۳- در بخش کشاورزی، تامین زیرساخت‌های اقتصادی مانند شبکه‌های تامین آب و آبیاری و پژوهش‌های کشاورزی.به‌طور کلی همکاری میان دولت و بخش‌خصوصی در هند، باعث تولید نوعی سرمایه اجتماعی در این کشور شده که تاثیرات بسزایی در زمینه توسعه اقتصادی هند بر جای نهاده است. همچنین، در زمینه سیاست‌های داخلی، دولت هند با اتخاذ سیاست توسعه همه‌جانبه و سرمایه‌گذاری روی منابع مادی متنوع و متفاوت، از دهه ۹۰ به بعد توانسته است به توسعه و رشد اقتصادی سریع و قابل‌توجهی دست یابد. از طرفی، تنوع سرمایه‌گذاری هند در بخش‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی، باعث عدم وابستگی این کشور به منبع اقتصادی خاصی شده است؛ بنابراین، اقتصاد هند نسبت به نوساناتی که در اقتصاد و بازارهای جهانی روی می‌دهد، دارای درجه‌ای از ثبات بوده و کمتر دچار بحران و رکود اقتصادی می‌شود.
مقاله‌ای به قلم دکتر مسعود اخوان‌کاظمی- دانشیار گروه علوم سیاسی، دانشگاه رازی، پروانه عزیزی- کارشناس ارشد اندیشه سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی
