تلاش ایران برای گسترش روابط تجاری با افغانستان و پاکستان در دهه‌های ۴۰ و ۵۰ ه.ش
رویکرد هدفمند به همسایگان شرقی
قلعه چخانسور در مسیر راه افغانستان - سیستان
ایران و دو همســایه شــرقی‌اش نیز از این موضوع مستثنا نبودند. کشورهای پاکستان و افغانستان در گذشته‌‌ای نه‌چندان دور بخشی از فرهنگ بزرگ‌تر جوامع ایران و هند بودند که بر اثر تحولات سیاسی تاریخ معاصر از آنها جدا و مستقل شدند. ایران و هند از دیرباز روابط سیاسی و تجاری مهمی با هم داشتند و راه‌های زمینی میان این دو کشور تا قرن‌‌ها یکی از مهم‌ترین مسیرهای تجاری جهان بود، اما از نیمه قرن نوزدهم این مسیرها ناکارآمد، مسدود و بی‌‌استفاده شد و ایران، پاکستان و افغانستان مجبور به ایجاد راه‌های جدیدی شدند.
عوامل مختلفی در توجه بیشتر ایران به کشورهای همسایه شرقی دخیل بود. اولین عامل مساله سیاست و جهان دوقطبی بود. چنانکه تلاش شوروی برای نفوذ در افغانستان موجب شد، علم، مشاور نزدیک شاه و از مطلعین سیاسی مرزهای شرقی، به شاه پیشنهاد دهد که «آنقدر باید در جهات مختلف با آنها (افغان‌ها) همکاری کنیم، پول قرض بدهیم، بندر در اختیارشان بگذاریم که به هیچ صورت نتوانند از ما جدا شوند.»
همچنین مشکلات عدیده میان هند و پاکستان، ایران را به ایجاد ثبات در منطقه وامی‌داشت، اما فارغ از مسائل سیاسی، عوامل اقتصادی نیز در تلاش ایران برای بهبود روابط تجاری با کشورهای همسایه شــرقی دخالت داشت.
برای پیگیری این کوشــش‌ها در دهه ۱۳۴۰ش/ ۱۹۶۰م مجله اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران مقالات پرمغز اقتصادی‌‌ای را چاپ کرد که برآوردهای درســتی از وضعیت صنایع و بازرگانی ایران در آن زمان داشــت. در یکی از این مقالات «تغییر جهت جغرافیای بازرگانی خارجی ایران» پیشنهاد شده است که می‌تواند سرنخ مهمی برای پیگیری طرح توسعه بازرگانی ایران در دهه۱۳۵۰-۱۳۴۰ باشــد، زیرا وضعیت تجاری نشــان می‌داد که تراز تجاری ایران با اروپا مناســب نبود وکالاهای مصرفی وارداتی ایران حدود هفت‌برابر صادرات آن بود که عمدتا شامل کالاهای خامی مانند: پنبه، سنگ‌معدن، فرش، خشکبار و البته نفت می‌شد، بنابراین پیشنهاد شد مسیر جغرافیایی بازرگانی به سمت شرق تغییر کند. واردات ایران در این دوره همواره رو به افزایش بود. ایران برای توسعه بازرگانی و صادرات بهتر کالاها در دی‌ماه ۱۳۴۵ مرکزی به‌نام «توسعه صادرات» در وزارت اقتصاد به‌وجود آورد تا فعالیت‌های دامنه‌‌داری را در زمینه بازاریابی و تشکیل شرکت‌های صادراتی انجام دهد.
از سوی دیگر، در ابتدای این دوره، اداره‌کل گمرکات به هیاتی دستور داد تا گمرکات مرزی ایران را بازرسی کند.
نوع سرکشــیها و بازرسی‌‌ها در طول دوره مورد بحث بارها تکرار شد. همه این فعالیت‌‌ها نشان می‌داد که حکومت ایران تلاش تازه‌‌ای را برای بهبود روابط بازرگانی خود با همسایگان شرقی آغاز کرده است.
ایران نیز مانند سایر کشورها پس از جنگ‌جهانی دوم دچار تحولات متعددی شد، از تغییر پادشاه تا سرنگونی نخست‌وزیر و دولت در کودتای بیست و هشت مرداد ۱۳۳۲ش/ ۱۹۵۳م، اما حکومت بعد از تکاپوهای ملی‌شدن صنعت نفت و دخالت بیگانگان در سیاست داخلی کشور سعی کرد به نوسازی اقتصادی و بهبود روابط تجاری خود بپردازد. رویکرد ایران در این دوره انعقاد پیمان‌نامه‌های سیاســی با کشور‌هایی بود که گرایش غربی داشــتند. تمایل ایران به برتری سیاسی نظامی در منطقه موجب می‌شد که به کشورهای هممرز خویش نیز توجه کند. هرچند مانند هر کشور دیگری در این برهه، اقتصاد ایران به اقتصاد غربی وابســته بود و بیشترین محصولی که داشت نفت‌خام بود، کشاکش‌‌های سیاسی جهان دوقطبی و به‌ویژه همسایگی با شوروی و دخالت آن کشور در مسائل همسایگان ایران، هرچه بیشــتر نفت را از کالایی اقتصادی به کالایی سیاسی تبدیل کرد.
اوج گیری جنگ‌های اعراب و اسرائیل و درخواست نفت بیشتر بر این روند تاثیر فراوانی داشت، تا آنجا که این کالا اندک‌اندک به اهرم قدرت در دست کشورهای دارنده آن تبدیل شد. ایران نیز پس از کسب آرامش نسبی سیاسی سعی کرد از این اهرم قدرت برای بازی استفاده کند. توجه به تراز منفی تجارت با اروپا ایران را به سمت اتخاذ سیاست واحد اقتصادی یا همکاری با کشورهای خاورمیانه سوق داد که از آن با عنوان «بازار مشترک خاورمیانه» یاد شده است. افغانســتان و پاکســتان هر دو بازارهای خوبی در اختیار ایران قرار می‌دادند، به‌جز مشکلی که در مورد کالاهای غیرنفتی وجود داشت و آن اینکه بازارها و کالاها به هم شبیه بودند، بنابراین پس از مدتی آنچه بیش از بازار فروش کالای غیرنفتی حائزاهمیت بود، ایجاد خطوط تلفن، ترانزیت کالا و بهبود راه‌های تجاری میان سه کشور بود. در مراحل بعدی ایران کوشید با هندوستان و ژاپن و سایر کشورهای آسیای دور هم ارتباط تجاری برقرار کند و همچنین از سوی دیگر به سراغ بازارهای آفریقایی برود. این طرح همان نقش تاریخی ایران به‌عنوان گذرگاه تبادل کالا و مسیر کاروانهای تجاری را دنبال می‌کرد.
راه‌های زمینی بسیار قدیمی‌‌ای میان ایران و افغانستان برقرار بود، مانند راه چخانسور به سیستان که طــی زمــان رو به ویرانی گذاشته بود و پیش از این دوره گزارش‌‌‌هایی مبنی‌بر نیاز به مرمت این راه زمینی وجود داشت اما چندان توجهی به آن نمی‌‌شد تا اینکه مساله فروش نفت و نحوه صدور نفت به افغانستان، ســرعت بیشتری گرفت. در تاریخ ۳۱ شــهریور ۱۳۳۰/ ۲۳ سپتامبر ۱۹۵۱ در دولت دکتر مصدق قرارداد فروش نفت و بنزین ایران به افغانســتان بسته شد. در این برهه ایران که در مقابل شرکت نفت ایران و انگلیس قدعلم کرده و تحریم شده بود و در پی یافتن بازارهای جدید بود، به سراغ همسایه‌‌اش رفت که برای ارسال نفت به آن نیازی به دریا نداشت.
در متن این قرارداد آمده است «فروشنده تعهد می‌کند بنا به تقاضای خریدار تا مقدار ۳۰ هزار تن بنزین موتور و هفت هزار تن مجموعا نفت و گاز و گازوئیل و نفت‌دیزل و نفت‌کوره و سیصد و هشت هزار لیتر بنزین هواپیمایی ۱۰۰/ ۱۱۳۰ از فرآورده‌های نفتی ایران به خریدار بفروشد.» همچنین در ماده دو درج شده بود «خریدار متعهد می‌شود که فرآورده‌های فوق را خریداری کرده و بهای آن را به نرخ‌های زیرین و به دلار آمریکایی از طریق بانک ملی ایران به بستانکار حساب فروشنده پرداخت کند.» یکی از مفاد آن نیز مشخص می‌کرد که این مواد سوختی از خلیج‌فارس تا شاهرود به وسیله راه‌آهن و از آنجا تا قلعه اسلامآباد در افغانستان با نفتکش‌های ایرانی حمل شود، اما هزینه تخلیه آن در انبار قلعه اسلامآباد با خود افغان‌ها باشد. غیر از فروش نفت، مساله رساندن فرآورده‌های نفتی به افغانستان هم مهم بود و ایران در همین قرارداد تاکید کرده بود که افغانستان باید تمام تلاش خودش را برای حفاظت از نفتکش‌های ایرانی در خاک افغانستان انجام دهد.
بعدها در سال ۱۳۳۷ش/ ۱۹۵۸م کمیسیون مرزی برای بررسی طرح ایجاد راه ترانزیت کالا بین ایران و افغانستان تشکیل شد. اما نامه‌نگاری‌های اداری میان وزارت امورخارجه و وزارت گمرکات و انحصارات نشان می‌دهد که این طرح چندان جدی گرفته نشد، زیرا نماینده ایران به علت کسالت در جلسه بسیار مهمی دراین‌باره شرکت نکرد و این مساله بی‌اهمیت تلقی شد. این موضوع تا سال ۱۳۴۰ش/ ۱۹۶۱م که قراردادی ۵ ساله بسته شد مسکوت ماند. علت اصلی قرارداد بعدی این بود که میان پاکستان و افغانستان اختلافاتی رخ داده بودکه موجب شده بود افغانستان برای ورود و خروج کالا به بنادر ایران احتیاج پیدا کند. مطابق این قرارداد جدید، ایران و افغانستان «آزادی ترانزیت از خاک خود به خاک طرف دیگر را داده و قرار شــده بود که هرکدام در قلمرو خود در آن قسمت از مسیر راه‌های ترانزیتی که به وسیله راه‌آهن با یکدیگر متصل نیست، تسهیلات لازم برای حمل و نقل اجناس و مال‌التجاره ترانزیتی را فراهم کند.»
فعالیت دیگر ایران برای گســترش روابط تجاری و راه‌های ترانزیت با افغانستان، توسعه ناوگان هوایی بود. در خرداد ۱۳۴۳ش/ ژوئن ۱۹۶۴م ایران برای عرضه و فروش سوخت هواپیما در فرودگاه‌های قندهار و کابل با وزارت صنایع و معادن افغانستان پروتکلی امضا کرد. این قرارداد که پنج ساله بود و بعدها در ســال ۱۳۴۷ش/ ۱۹۶۸م تمدید شد، از این‌رو برای افغانستان مهم بود که حمل و نقل هوایی یکی از مهم‌ترین دستاوردهای دولت جدید این کشور بود. افغانستان که از لحاظ راه زمینی ترانزیت دچار کمبود مسیرهای آزاد بود، از زمان امان‌الله خان در این زمینه پیشرفت کرده بود.
او تعدادی هواپیما از آلمان و انگلستان و همچنین سیزده هواپیما از روسیه خریداری کرده، تعدادی دانشجو را برای کسب فن خلبانی به روسیه، فرانسه، ایتالیا و ترکیه فرستاده و دو فرودگاه کابل و قندهار را نیز توسعه داده بود، از همین‌رو خرید ســوخت هواپیما از ایران یکی از مواردی بود که هر دو کشور برای رشد روابط تجاری و ترانزیت خود به آن نیاز داشتند. در این قرارداد ذکر شده بود «برای احتراز از تحمل هزینه گزاف حمل و نقل از طریق آبادان تهران مشهد ترتیبی فراهم شود که فرآورده‌های مورد نیاز از آبادان به کراچی در پاکستان و از آنجا با راه‌آهن به نقاط مرزی چمن و پیشاور و سپس با کامیون و نفتکش به مقصد قندهار و کابل حمل شود.» بدین ترتیب، ایران، پاکستان را نیز وارد این مسیر ترانزیت کالا کرد، اما دو ماه بعد مطابق ســندی که شرکت نفت ایران به وزارت امورخارجه ارجاع داده است، پاکستان نرخ کرایه راه‌آهن درون کشــوری خود را افزایش داد و از این‌رو سود پیش‌بینی شده در عملیات فروش سوخت به‌شدت کاهش پیدا کرد. در گزارشی از نخست‌وزیر درخواست می‌شود «به هر نحو که صلاح بدانند دستور فرمایند ترتیبی اتخاذ شود تا تخفیف کلی در نرخ کرایه راه‌آهن پاکستان برای کالاهای ترانزیتی ایران منظور شود یا لااقل سوخت‌‌های هواپیمایی که به حساب شرکت ملی که از طریق پاکستان به کشور افغانستان رأسا یا با واسطه حمل می‌شوند از افزایش نرخ معاف شوند.» برای حل این مشکل در سال ۱۳۴۸ش/ ۱۹۶۹م گروهی ۳۰نفری به ریاست احمد سعید، مدیرکل وزارت دارایی افغانستان، به ایران آمد. به هر حال، گسترش روابط ترانزیت موجب شد که در سال ۱۳۴۷ش/ ۱۹۶۸م سهم صادرات ایران به افغانستان ۲۵برابر سال ۱۳۴۴ش/ ۱۹۶۵م شود، اما با کودتایی که در سال ۱۳۵۲ در افغانستان اتفاق افتاد و پادشاه آن کشور برکنار شد، وضعیت افغانستان بحرانی شد و برنامه‌های توسعه اقتصادی ایران نیز به‌هم خورد. مساله آشفتگی سیاسی افغانستان آنقدر برای حکومت ایران گران تمام شد که حکومت به فکر افتاد به پادشاه مستعفی که به ایتالیا فرار کرده بود، کمک کند تا بازگردد. حتی اسدالله علم به شاه پیشنهاد کرد که غرب افغانستان را به آشوب بکشند تا زمینه برگشتن پادشاه آن کشور فراهم شود، پیشنهادی که شاه نپذیرفت.
- از مقاله‌ای به قلم مریم شیپری، استادیار گروه تاریخ دانشگاه سیستان و بلوچستان
