چرا افغانستان از نظر اقتصادی توسعه نیافت؟

کمک‌های بی‌اثر خارجی

افغانستان از کشورهایی است که طی دو دهه اخیر از کمـک‌های بین‌المللـی بهـره بـرده اسـت. کمک‌های خارجی، وسیله‌ای برای تقویت بنیه اقتصادی یک کشور، با استفاده از منابع مالی کشورهای دیگر است. مفهوم کمک‌های خارجی درواقع به دوران پس از جنـگ جهـانی دوم بـازمی‌گردد؛ ایـن مفهوم که به «طرح مارشال» معروف است، در چارچوب دکترین ترومن بـرای کمـک بـه کـشورهای صدمه‌دیده از جنگ، مطرح شد. طرح مارشال که با انگیزه‌های سیاسی- اقتصادی و بـا اهـدافی ماننـد افزایش کارآیی و عدالت، فقرزدایی و حقوق بشر به میدان آمده بود، در دهه ۱۹۶۰ بسیار اهمیت یافـت و کشورهای متعددی به این طرح پیوستند، ولی پس از آن به ابزاری برای استثمار جهان سوم بدل شد که نه‌تنها فقر و عقب‌ماندگی را از میان نبرد، بلکه باعث گسترش آن شد.

افغانستان به دلیل داشتن موقعیت راهبردی، طی سال‌های متمادی مطمـح نظـر قـدرت هـای بزرگ جهانی بوده است، به نحوی که به یکی از پیچیده‌ترین موضـوع‌های امنیتـی در جامعـه جهـانی بدل شده و دنیا را برای سال‌های متوالی به خود مشغول کرده است. اوج درگیرشـدن جامعـه جهـانی بـا مساله افغانستان به پس از حوادث یازدهم سپتامبر ۲۰۱۱ برمی‌گردد. حکومت افغانستان در این سـال، بدترین نمونه دولتی «ورشکسته» را نمایندگی می‌کرد. دولت‌های «ورشکـسته» از چـالش برانگیزتـرین تهدیدها در دهه‌های اخیر به شمار می‌آیند؛ هرج‌ومرج، عدم امنیت و ثبات سیاسی- اقتصادی در چنـین دولت‌هایی، فضایی مطلوب برای افراط‌گرایی، قاچاق و جرائم سازمان‌یافته به وجود می‌آورد کـه رونـد دسترسی به منابع طبیعی را مختل‌کرده، کـشور را از توسـعه بازداشـته و میلیون‌ها انـسان را بـه فقـر دچار می‌کند. این‌گونه تهدیدها منشأ اصلی خشونت‌ها و بحران‌های انسانی در جهان محسوب می‌شوند. افغانستانِ زیر سلطه طالبان، بهترین سکونتگاه برای گروه‌های تروریستی و مافیای مواد مخدر بـود و درعین حال، جدی‌ترین تهدید برای صلح و امنیت جهانی به شمار می‌رفت، بـه‌گونـه‌ای کـه حمـلات یازدهم سپتامبر، دنیا را در نوعی غافلگیری قرار داد. پس از این حادثه، سازمان ملل بر مبنای منشور ملل متحد، به دنبال حل مساله و تامین صلح و کمک به توسعه افغانـستان برآمـد. براسـاس بنـدهای ۲ و ۳ ماده اول فصل اول منشور ملل متحد، همه کشورهای دنیا در تحکیم صـلح جهـانی و حـل مـسائل بین‌المللی که جنبه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی یا انسان‌دوستی داشته باشند، می‌توانند به صورت فـردی یا جمعی با هم همکاری کنند (منشور ملل متحد؛ ۱۹۴۵). ایالات متحده با توسل به منشور سازمان ملل توانست، شورای امنیت را قانع کند که افغانـستان تحـت سـلطه طالبان، تهدیدی ضد امنیت جهانی بوده و اجـازه حملـه بـه افغانـستان بـا همکـاری سـایر کـشورها را به دست آورد.

پس از براندازی طالبان، نابودی پناهگاه‌های القاعده و تشکیل دولت موقت براساس موافقـت‌نامـه بن (۲۰۰۱)، سازمان ملل برای  ایجاد صلح، امنیت و بازسازی افغانستان از همه اعضای خود خواسـت که به این کشور کمک کنند، سپس برای سازماندهی کمک‌های خارجی، از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۷، ۱۵ نشست بین‌المللی برگزار کرد که نزدیک به ۷۰ کـشور و سـازمان بین‌المللـی، میلیاردهـا دلار را بـرای توسعه افغانستان به صورت کمک‌های بی‌مزد و رایگان یا وام وعده کردند و هدف خـود را از این کمک‌ها ساخت نظامی مبتنی بر دموکراسی، تقویت ارزش‌های انسانی، مبارزه با تروریسم، مبارزه با مواد مخدر، تامین امنیت، بازسازی زیربناها و... در افغانستان اعلام کردند.

امنیت شکننده و اقتصاد ناپایدار سبب شد که شرایط اجتماعی افغانستان نیز متزلزل باشد. بیشترین تمرکز دولت و همکاران خارجی‌اش بر مساله امنیت بوده و بیش از نیمی از کمک‌ها را در این حوزه خرج کرده‌اند؛ ۴۹ درصد کمک‌ها برای سایر بخش‌ها (سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، روستایی) اختصاص یافته است. این درصد از کمک‌ها، حدود ۵۵ میلیارد دلار را دربرمی‌گیرد. در گزارش‌های رسمی، جزئیات ۳۳ میلیارد دلار آن موجود و باقی‌مانده آن، در دسترس نیست. حوزه‌های حکومتداری، بهداشت، آموزش، توسعه روستایی، مصونیت‌های اجتماعی و امور زیربنایی از بخش‌هایی است که این پول برای آنها هزینه شده است.

 شاخص‌های توسعه اجتماعی

از تاسیس نخستین مدرسه مدرن در افغانستان بیش از یک قرن می‌گذرد؛ در این سال‌ها نظام آموزشی کشور راهی پرفرازونشیب را پیموده است و کمتر کسی در این نکته تردید دارد که معارف افغانستان در دوران طالبان، با جلوگیری از تحصیل دختران و استحاله کردن نظام آموزشی، تلخ‌ترین روزهای خود را تجربه کرد. با پایان دوران طالبان و روی کار آمدن نظام جدید، نظام آموزشی به یُمن کمک‌های خارجی، رشدی مناسب داشته است. در پایان حکومت طالبان (سال ۲۰۰۱)، نظام آموزشی از ۳۳۸۹ مدرسه، یک میلیون دانش‌آموز و نزدیک به ۲۰هزار معلم تشکیل شده بود؛ نظامی (سیستمی) که زنان به هیچ‌وجه نقشی در آن نداشتند اما تا سال ۲۰۱۷ آموزش و پرورش، حدود ۹ میلیون دانش‌آموز، بیش از ۲۰۳ هزار معلم و نزدیک به ۱۶هزار و ۵۰۰ مدرسه دولتی داشته که بیش از ۳۸ درصد دانش‌آموزان و ۳۱ درصد معلمان، زنان بوده‌اند. بخش خصوصی نیز با ۱۴۹۵ مدرسه غیردولتی و بیش از ۴۲۷ هزار دانش‌آموز، سهمی عمده در نظام آموزشی به عهده گرفته بود. کیفیت فضاهای آموزشی به شکلی چشمگیر تغییر کرده و با چاپ میلیون‌ها جلد کتاب، برنامه‌های درسی به‌روز شده و ۸۸ درصد دانش‌آموزان از مدرسه و کلاس درسی استاندارد بهره‌مندند (کمیسیون حقوق بشر افغانستان، ۱۳۹۶). با این حال، ناامنی‌ها همچنان نظام آموزشی افغانستان را تهدید می‌کرد به نحوی که تنها در سال ۱۳۹۶ بیش از هزار مدرسه در سراسر کشور، تعطیل شدند. از طرفی، نرخ سواد همچنان در حالتی نگران‌کننده قرار دارد. تا سال ۲۰۱۵ تنها حدود ۴۰ درصد افراد جامعه را باسوادان تشکیل می‌دادند.

  توسعه انسانی

نمره افغانستان از نظر شاخص توسعه انسانی برای سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۹، نزدیک به ۳ درصد رشد کرده؛ در حالی که برای سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۵، حدود یک درصد بوده است. و اجزای آن برای سال ۱۳۹۵ از این قرار است که امید به زندگی ۳/ ۶۳ سال، امید به تحصیل در بدو تولد ۱/ ۱۰ سال، میانگین سال‌های تحصیل آحاد جامعه ۵/ ۳ سال و درآمد سرانه هر فرد ۵۶۱ دلار بوده است. براین اساس، با وجود بهبود دسترسی به خدمات پزشکی، «فقر و بی‌سوادی» از عوامل اصلی پایین بودن نمره شاخص توسعه انسانی در کشور محسوب می‌شوند. نتیجه‌گیری حجم کمک‌های خارجی به افغانستان، زیاد بوده اما به دلیل «ناهماهنگی میان دولت و مراجع کمک‌کننده، نبود زیرساخت‌های لازم، فساد اداری و ناامنی گسترده»، قسمتی از آنها حیف شده و به هدر رفته است. نتایج پژوهش‌ها نشان می‌دهد که در افغانستان نیز کمک‌های خارجی بر بهبود فقر و بیکاری موثر نبوده و این کشور همچنان ظرفیتی پایین برای صنعتی شدن دارد اگرچه نقش کمک‌ها بر بهبود وضعیت آموزشی و بهداشتی، موثر بوده است؛ ازطرفی، مصرف کمک‌های خارج از بودجه دولت، به عدم‌شفافیت و حسابرسی دقیق و همچنین تضعیف جایگاه دولت منجر شده و موسسات دریافت‌کننده منابع مالی، الزامی در پاسخگویی به دولت ندیده‌اند. بررسی شاخص‌های توسعه اقتصادی- اجتماعی افغانستان نشان می‌دهد که حضور نظامیان خارجی، نه تنها به «بهبود وضعیت امنیتی، کاهش مواد مخدر و اشتغال پایدار» منجر نشده است که برعکس، «آمار کشته‌شده‌های غیرنظامیان، تولید مواد مخدر و بیکاری» به شکلی بی‌سابقه افزایش یافته است. نبود توان مدیریتی لازم برای بهره‌برداری از منابع مالی و اولویت‌سنجی، اجبار دولت افغانستان به جذب مشاوران و پیمانکاران خارجی موجب شده که حدود ۴۰ درصد از منابع به‌عنوان حقوق و دستمزد مشاوران به مرجع اصلی بازگردد. فساد اداری و ضعف نظارتی، هزینه‌های اختلاس و دریافت رشوه را ارزان کرده و از دیگر عواملی است که به هدررفت منابع کمک می‌کند. اقتصاد و توان نظامی افغانستان به شکلی گسترده به منابع بیرونی، وابسته است و اگر قرار باشد که این منابع قطع شوند، دولت، توانایی ندارد که بودجه رسمی را تامین کند؛ اتکا به منابع خارجی و عدم‌توجه به ظرفیت‌های داخلی، به ناامنی و فساد منجر شده تا اعتماد مردم به نظام سیاسی، متزلزل شده و ناامیدی اجتماعی افزایش یابد.

از مقاله‌ای به قلم سیدجواد رامیار،

علی‌اکبر مجدی، محمد مظلوم خراسانی

دانشگاه فردوسی مشهد