مشخصه‌های دولت توسعه‌گرا
آدریان لفت ویچ نویسنده کتاب دولت‌های توسعه گرا
دولت توسعه‌گرا اصولا دولتی است که دولتمردان آن از نزدیک درگیر برنامه‌ریزی‌های اقتصادی خرد و کلان، برای رشد اقتصادی هستند. در دولت توسعه‌گرا، اتصال به‌جامعه به‌معنای پیوستن با نخبگان صنعتی است. مسلما دستگاه دولتی مستحکم و منسجم باعث تسهیل سازماندهی سرمایه صنعتی می‌شود و نیز طبقه صنعتگران سازمان‌یافته اجرای پروژه‌های مشترک صنعتی شدن را تسهیل می‌کند و به‌این ترتیب، دولت و صنعتگران مشروعیت پیدا می‌کنند. سازمان درونی دولت‌های توسعه‌گرا به دیوان‌سالاری وبری نزدیک‌تر است. لفت ویچ این مدل از دولت را بخشی از سرمایه‌داری دانسته است (که گاهی آن را سرمایه‌داری توسعه دولت می‌نامند) و آن را در کنترل اقتصاد مستقل‌تر و خودگردان‌تر می‌داند. دولت توسعه‌گرا را می‌توان از دخالت شدید دولت، در برنامه‌ریزی و قانون‌گذاری شناخت. دولت توسعه‌گرا مفهومی است در برابر دولت یغماگر. نمی‌توان دو دولت خواهان توسعه را به یک میزان توسعه‌گرا دانست. دولت‌ها را می‌توان به میزان دوری یا نزدیکی به‌مفاهیم یغماگر و توسعه‌گرا دسته‌بندی کرد. مقایسه این دو سبب می‌شود تا نگاه‌ها به‌تفاوت دستاوردهای توسعه معطوف شود. تمایز این دو نوع دولت در واقع تمایزی آرمانی-تاریخی است. مهم‌ترین ویژگی ساختاری دولت یغماگر تلاش برای به حداکثر رساندن منافع فردی است. در ساختارهای اداری دولت یغماگر، روابط شخصی منبع همبستگی است اما در دولت توسعه‌گرا، ویژگی‌های وبری (نظیر ساختار قدرت مبتنی بر سلسله مراتب، حاکمیت قوانین و مقررات و غیرشخصی‌‌بودن اداره امور، استخدام کارکنان بر اساس توانایی و دانش فنی و...) منبع اصلی برای همبستگی است. ماراوالا مهم‌ترین ویژگی‌های دولت توسعه‌گرا را چنین برمی‌شمارد: تاکید بر سهم از بازار بیش از سود، ملی‌گرایی اقتصادی، پشتیبانی از تقویت صنایع داخلی، تمرکز بر انتقال فناوری از خارج، دیوان‌سالاری جامع دولتی، بوروکراسی عقلایی و شایسته‌گرا و حرفه‌ای (وبری)، بهبود زیرساخت‌ها برای کسب و کار توسط دولت، تشویق نهادی برای اعتبار ذخیره و استراتژیک، سیاست صادرات‌گرا، اتحاد بین دولت، نیروی کار، صنعت، تشکیک در نئولیبرالیسم (و وفاق واشنگتن)، تقدم رشد اقتصادی بر اصلاحات سیاسی، قانون‌گرایی و عملکردگرایی و تاکید بر آموزش فناوری.
همان‌طور که قبلا گفته شد، دولت توسعه‌گرا در کشورهای مختلف، باتوجه به‌ویژگی‌های آن کشورها در ابعاد درونی و بیرونی، می‌تواند مشخصات متفاوتی داشته باشد. افرادی نظیر لفت ویچ در کنار دولت توسعه‌گرا به‌مفهوم دولت دموکراتیک توسعه‌گرا نیز اشاره می‌کنند و ویژگی‌های دیگری نظیر ویژگی‌های دموکراسی سیاسی را به آن می‌افزایند اما همان‌گونه که لفت ویچ نیز بر آن تاکید دارد، دموکراسی شرط توسعه نیست و رابطه‌ای معنادار و علت و معلولی بین آنها وجود ندارد. تجربه بسیاری از کشورها نیز این موضوع را ثابت می‌کند: نظیر کره‌جنوبی و مالزی؛ در حالی که نظام‌شان مبتنی بر حکومت‌های خودکامه یا نسبتا خودکامه بوده است. دولت ماهاتیر محمد در مالزی شاهد خوبی در این خصوص است که تحت برنامه ۲۰۲۰ و مبتنی بر چنین رویکردی و با وجود دیکتاتوری‌ای خیرخواهانه و الهام‌بخش، گام‌های عظیمی در راستای تحول مالزی برداشته است. حکومت ۱۸ ساله خودکامه ژنرال پارک چونگ هی، در کره‌جنوبی نیز مصداق دیگری است؛ در این دوره، مجلس شورای ملی منحل شد و مقامات نظامی به پست‌های غیرنظامی رسیدند. برخلاف رهبران پیشین که همواره بر لزوم وحدت دو کره تاکید داشتند، شعار او نخست توسعه، سپس اتحاد بود؛ البته فقط توسعه اقتصادی کشور مدنظرش بود. گرچه برنامه‌هایش، در زمینه صنعتی‌سازی کره و برپایی اقتصادی مبتنی بر صادرات، به پیشرفت‌های چشمگیر اقتصادی و ارتقای سطح زندگی مردم انجامید، اما دیکتاتوری نظامی وی مورد انتقاد بسیاری از مردم این کشور قرار گرفت. توسعه اقتصادی کره‌جنوبی، در دوران حکومت ژنرال پارک چونگ هی، به‌قیمت قربانی شدن بخش عمده‌ای از طبقه کارگر تحقق یافت. دولتمردان حقوق افراد نظیر حداقل دستمزد یا مرخصی هفتگی را به‌رسمیت نمی‌شناختند در راستای منافع خود، افراد را به ۱۲ ساعت بیگاری در روز وامی‌داشتند. ضمنا فعالیت اتحادیه‌های کارگری و اقدامات جمعی نیز ممنوع بود. سرانجام، این اقدامات و همچنین تداوم دیکتاتوری حاکم پس از ژنرال پارک باعث یک سلسله اعتراضات گسترده و تغییرات اجتماعی در دهه ۹۰ میلادی شد که کارگران اصلی‌ترین گردانندگان آن بودند. د. هنلی سه اصل را که موجب شد تا اجرای سیاست‌های توسعه، در جنوب شرق آسیا با موفقیت روبه‌رو شود، چنین برمی‌شمارد: ۱. اصل برتری‌یابی یا «کمیت، نه کیفیت»: بر اساس آن، معیار اصلی انتخاب سیاست‌ها و دخالت‌های دولت تعداد افرادی از جامعه است که مستقیما از آنها متنفع می‌شوند. (و به‌عکس) دخالت‌ها بر اساس ظرافت‌های نظری، پیشرفت‌های فنی یا جاذبه‌های زیبایی تعیین نمی‌شود. ۲. اصل ضرورت یا «اولویت‌ها، نه برنامه‌ها»: استراتژی‌های موفق توسعه، دست‌کم در ابتدای فرآیند توسعه؛ یعنی در نقطه گذار از فقر مزمن به رشد پایدار، فاقد برنامه‌ریزی دقیق بلندمدت است؛ فاقد برنامه‌ای که بر اساس آنچه آینده مطلوب است پی‌ریزی شده باشد. این استراتژی‌ها در پی آن هستند که بر اساس آنچه در وضعیت کنونی نامطلوب است اولویت‌های روشنی را ایجاد کنند و تقدم با اولویت‌هایی است که به‌سرعت از منابع کمک می‌گیرند. ۳. اصل ضرورت یا «نتایج، نه قواعد»: در دولت‌های توسعه‌گرای موفق، هدف بهبود شرایط مادی زندگی مردم در کوتاه‌ترین زمان ممکن در جایگاه اولیه قرار دارد و اصول قانونی، رویه‌های اداری، حقوق سیاسی و احکام ایدئولوژیک، همه و همه در مقایسه با آن، در جایگاه ثانویه قرار می‌گیرند.
بخشی از مقاله‌ای به‌قلم علی لاهوتیان، دکترای مدیریت
