سیستم نظارتی بانک‌ها نیازمند اصلاح است
به گزارش خبرگزاری مهر، محمود بهمنی درخصوص اصلاح نظام بانکی کشور گفت: قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال ۶۲ تدوین شد و قرار بود هر پنج سال اصلاحات لازم در این بخش انجام شود، اما متاسفانه نزدیک به ۳۹ سال است که روی این قانون هیچ اصلاحی انجام نشده است. استقلال بانک مرکزی یکی از مواردی است که باید مورد توجه قرار گرفته و اصلاح شود، زیرا بانک مرکزی باید مستقل عمل کرده و تحت‌تاثیر عوامل متعدد و همچنین تابع دولت نباشد. بخش نظارت بانک‌ها نیز باید تغییر پیدا کرده و متناسب با شرایط روز باشد.
او با اشاره به اینکه دولت باید بحث کارشناسی در این خصوص انجام می‌داد و لایحه‌ای به مجلس درخصوص اصلاحات نظام بانکی ارائه می‌کرد، افزود: متاسفانه دولت در این زمینه اقدامی انجام نداد و مجلس برای اصلاح نظام بانکی شروع به کار کارشناسی کرد. این مقام مسوول درخصوص رفع مشکلات تسهیلات‌دهی بانک‌ها توضیح داد: در بخش تسهیلات‌دهی با مشکل خاصی روبه‌رو نیستیم، اما نظارت نداشتن بانک‌ها سبب شده که تسهیلات ارائه شده به بخش تولید و صنعت به جای ورود به این بخش‌ها به بخش‌هایی، چون واسطه‌گری و دلالی وارد شود. باید بخش اعظم تسهیلات را به صورت کنترل شده و با نظارت دقیق به بخش تولید ارائه کنیم و متاسفانه مهم‌ترین مشکل موجود در بانک‌ها همین بحث نظارتی است.
بهمنی در پاسخ به اینکه چرا بانک‌ها خودشان وارد مسائل شرکت‌داری می‌شوند؟ تصریح کرد: در بسیاری از موارد دولت برای پرداخت بدهی خود به بانک‌ها شرکت‌های تحت نظارت خود را به بانک‌ها می‌دهد و همین امر سبب ورود بانک‌ها به شرکت‌داری می‌شود. در برخی موارد نیز کارخانه و شرکت‌هایی که تسهیلات دریافت کرده‌اند قادر به پرداخت بدهی خود نیستند که در این شرایط هم بانک‌ها مجبورند برای دریافت بدهی خود کارخانه و یک شرکت مورد نظر را اداره کنند.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی گفت: نباید بانک‌ها مجاز به شرکت‌داری باشند، اما دولت هم نباید طلب خود را در قالب سهام دولتی به بانک‌ها واگذار کند. به خاطر نظارت نکردن بانک‌ها در ارائه تسهیلات به بخش تولید این بخش آن‌طوری که باید مورد حمایت قرار نگرفته است.
