نیم قرن با اقتصاد ایران
۲۵ فروردین ۱۳۶۱
پاکستان از ایران نفت می‌خرد
یک هیات اقتصادی مرکب از سه گروه نفتی، تجاری و راه‌آهن از پاکستان به ریاست مسیح‌الدین محمد، معاون وزیر نفت این کشور عصر دیروز وارد تهران شد. مسیح‌الدین محمد درباره دلایل سفر این هیات به ایران گفت: ما به دو دلیل مهم به کشور شما آمده‌ایم، اول همکاری در زمینه اکتشاف و حفاری نفت و دوم انجام مذاکراتی در زمینه‌های خرید نفت خام از ایران. وی افزود: قرار است حدود ۱۰ تا ۲۰ هزار بشکه نفت طی مذاکراتی با شرکت ملی نفت ایران از کشور شما به صورت قراردادهای نقدی خریداری شود که امضای این قرارداد بستگی مستقیم به توافق دو کشور در زمینه‌های قیمت دارد. مسیح‌الدین محمد ادامه داد: ما امیدواریم با کمک کشور شما که سابقه‌ای طولانی و ارزشمند در زمینه‌های اکتشاف نفت دارد از تجربیات شما برای اکتشاف نفت در پاکستان استفاده کنیم. دکتر عباس هنردوست، معاون امور بین‌المللی و بازرگانی وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران نیز گفت: در سفر وزیر خارجه به پاکستان که چند تن از مقامات نفتی ایران نیز وی را همراهی می‌کردند در آن کشور به توافق‌هایی دست یافتند که برادران پاکستانی مشتاق هستند در پی توافق‌ها از تجربیات ما که در خاورمیانه منحصربه‌فرد است، استفاده کنند. وی گفت: ۲۸ فروردین سال‌جاری وزیر تجارت پاکستان نیز به کشور ما سفر خواهد کرد که در حقیقت دیدارها و کار رسمی این هیات نیز از آن تاریخ شروع خواهد شد.
۲۵ فروردین ۱۳۷۱
واگذاری ۵۰۰ هزار هکتار از اراضی موات به کشاورزان
در اجرای قانون واگذاری زمین‌های بایر و دایر (کشت موقت) که مدت آن تا پایان پارسال بود، حدود ۸۵۰ هزار هکتار اراضی مشمول این قانون به کشاورزان واگذار شد. ۵۰۰ هزار هکتار از اراضی موات که سند قطعی آنها به نام دولت صادر شده است، از طریق کمیسیون‌های ماده ۳۱ و ۳۲ و همچنین توسط هیات‌های هفت نفره، آماده واگذاری به افراد واجد شرایط برای اجرای طرح‌های کشاورزی، صنعتی و تولیدی است. مهندس رمضان‌علی اسداللهی، مسوول هیات‌های هفت نفره واگذاری زمین و احیای اراضی کشور با ارائه تاریخچه‌ای از اجرای قانون کشت موقت گفت: این قانون در سال ۶۵ پس از تصویب مجلس شورای اسلامی جهت اجرا به مدت سه سال به ستاد مرکزی هیات‌های واگذاری و احیای اراضی ابلاغ شد، لیکن به علت اینکه اجرای قانون در این مدت میسر نشد، در تاریخ ۸/ ۸/ ۶۸ به مدت دو سال و در تاریخ ۸/ ۸/ ۷۰ تا پایان پارسال مدت اجرای آن ازسوی مجمع تشخیص مصلحت تمدید شد. به گفته وی، اراضی کشت موقت به صورت بیع شرط و با اقساط ۱۲ ساله به کشاورزان واجد شرایط واگذار شده است.
افزایش همکاری‌های ایران و چین در پروژه‌های مشترک
دکتر ولایتی، وزیر امور خارجه ایران در پکن با «کیان چی چن» مشاور دولت و وزیر امور چین دیدار و گفت‌و‌گو کرد. در این دیدار همکاری‌های دو کشور در زمینه‌های مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفت و درخصوص جزئیات اجرای برخی پروژه‌ها از جمله کارخانه‌های سیمان و مترو در راستای امر بازسازی کشور به تفصیل تبادل‌نظر به عمل آمد. همچنین مقرر شد طرفین با پیگیری‌های کارشناسی و نهایی کردن توافق‌ها، مذاکرات لازم را تا حصول نتیجه قطعی ادامه دهند. وزیر امور خارجه چین از پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران مبنی‌بر لزوم همکاری‌های منطقه‌ای با توجه به تحولاتی که در جمهوری‌های آسیای میانه صورت گرفته است، استقبال کرد و آن را در جهت صلح و ثبات منطقه دانست.
۲۵ فروردین ۱۳۸۱
آغاز دیدار رسمی رئیس‌جمهور چین با سفر به شیراز
مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری فارس گفت: اولین دیدار رسمی رئیس‌جمهوری چین از ایران با ورود جیانگ زمین به شیراز آغاز می‌شود. سیدمحمود موسوی گفت: جیانگ زمین روز پنج‌شنبه با استقبال رسمی محمدابراهیم انصاری‌لاری، استاندار فارس و چند تن از مقامات کشوری و محلی وارد شیراز می‌شود. وی گفت: این اولین سفر عالی‌ترین مقام چین به جمهوری اسلامی ایران است که به دعوت رئیس‌جمهوری کشورمان پس از بازدید از چین صورت می‌گیرد.
مدیرکل اتباع و مهاجرین خارجی استانداری فارس افزود: یک هیات بلندپایه 180 نفره از مقامات سیاسی و اقتصادی چین، جیانگ زمین را در این سفر همراهی می‌کنند. موسوی گفت: رئیس‌جمهوری چین پس از بازدید از اماکن باستانی و تاریخی فارس، شیراز را به مقصد تهران ترک می‌کند و با ورود به تهران مذاکرات دوجانبه را آغاز می‌کند.
آزادسازی مونتاژ خودرو در کشور
وزیر صنایع و معادن در مورد استراتژی جدید خودرو گفت: رقابت‌پذیری، توسعه قطعه‌سازی، ارتقای کیفیت محصول، خدمات پس از فروش، تراز ارزی و کاهش مصرف سوخت اصول این استراتژی است. اسحاق جهانگیری افزود: براساس قانون بودجه سال 81 میزان 10 درصد مالیات مخصوص خودرو حذف و در عوض سود بازرگانی جدید برای واردات قطعات منفصله مقرر شده است. وی ادامه داد: براساس این مصوبه خودروسازانی که تمام قطعات خودروی خود را وارد کنند باید 60 درصد سود بازرگانی بپردازند و به ازای هر میزان ساخت داخل قطعات از سود بازرگانی قطعات وارداتی خودرو کاسته می‌شود.
