۱۵ فروردین ۱۳۵۱

  بانک مرکزی ۷۰ میلیون دلار اعتبار دریافت کرد

بانک مرکزی ایران ۷۰ میلیون دلار اعتبار از کنسرسیوم بانک‌های اروپایی، آمریکایی و ژاپنی دریافت کرد.

قرارداد اخذ این وام بین بانک مرکزی ایران و کنسرسیوم بانک‌های مذکور در ۱۴ مارس (۲۴ اسفند ماه گذشته) در لندن امضا شد.

مدت بازپرداخت این اعتبار ۷ سال و نرخ بهره آن یک درصد بالای نرخ بهره سپرده سه ماهه یا ۶ماهه برای دلار اروپایی است.

بانک‌های ژاپنی با پرداخت و تامین ۲۸درصد از این وام سهم بیشتری در مقایسه با قراردادهای گذشته خود با ایران دارند.

این اعتبار برای اجرای برنامه‌های عمرانی کشور اخذ شده است. در حال‌حاضر نرخ بهره سپرده‌های سه‌ماهه دلار اروپایی ۵/ ۵ درصد و شش ماهه آن ۶ درصد است. این نرخ همواره در نوسان بوده و امکان افزایش و کاهش آن در آینده وجود دارد.

۱۵ فروردین ۱۳۶۱

  ایران به ۱۰ منطقه تقسیم می‌شود

براساس طرح پیشنهادی وزارت کشور به مجلس شورای‌اسلامی، کشور جمهوری اسلامی ایران به ۱۰ منطقه تقسیم‌‌ و در هر منطقه یک والی بر امور جاری استان‌های تابع این منطقه نظارت عالیه خواهد داشت.

حجت‌الاسلام ناطق‌نوری گفت: در اجرای طرح تقسیمات جدید، کشور به ولایات و ایالاتی تقسیم می‌شود و هر‌ چند استان، به عنوان یک منطقه تعیین و یک والی به منظور رسیدگی سریع به مسائل و مشکلات موجود در استان‌های تحت پوشش منطقه نظارت عالیه خواهد داشت که انتخاب این والی از اختیارات نسبی وزیر کشور خواهد بود. همچنین در طرح تقسیم‌بندی جدید کشوری براساس معیارهای اسلامی، تقسیمات کشوری در رابطه با میزان تراکم جمعیت، موقعیت اقتصادی، فرهنگی و سیاسی تنظیم شده و این دقیقا خلاف معیارهای رژیم منفور گذشته است که براساس‌ روابط جایی را که در حد بخش نبود، شهر اعلام می‌کرد، ولی شهری را که حتی می‌تواند مرکز استان باشد، بخش به حساب می‌آورد. وی افزود: نظارت عالیه والی هر ایالت، موجب سلب اختیارات از استانداران نخواهد شد و استانداران در مقابل والی، وزیر کشور و هیات دولت، مسوول خواهند بود و برای پاسخگویی به این مسوولیت باید از اختیارات تفویضی و قدرت قانونی خود، حداکثر استفاده را در همگامی با ارگان‌های انقلاب اسلامی و سازمان‌های اداری به منظور ارائه خدمات به مردم به‌کار گیرند.

۱۵ فروردین ۱۳۸۱

  نرخ مکالمات تلفن همراه مورد بازنگری قرار می‌گیرد

براساس طرحی که در دستور کار شرکت مخابرات ایران قرار دارد، نرخ مکالمات تلفن‌همراه مورد بازنگری قرار می‌گیرد.

این اقدام در راستای هماهنگ‌شدن قیمت واگذاری خطوط و هزینه مکالمه با استانداردهای بین‌المللی صورت می‌گیرد. در حال حاضر شرکت مخابرات ایران در قبال واگذاری هر خط تلفن‌همراه ۱۵۰هزار تومان به خزانه پرداخت می‌کند که این رقم به ۱۱۰ هزار تومان کاهش خواهد یافت که طبعا روی قیمت تلفن همراه در بازار آزاد اثر می‌گذارد.

کاهش مالیات واگذاری خط تلفن همراه که با مصوبه مجلس شورای اسلامی نهایی خواهد شد، فقط خطوطی را شامل می‌شود که از ‌سوی شرکت مخابرات پیش‌فروش می‌شود.

۱۵ فروردین ۱۳۹۱

  «نرخ ارز» تاثیرگذارترین عامل بر متغیرهای اقتصادی

‌محمدرضا فرزین، معاون اقتصادی وزیر اقتصاد در تحلیلی به فراز و نشیب‌های اقتصاد ایران در سال ۹۰ پرداخت و با اشاره به بیداری «غول خفته ارز»‌ در ماه‌های پایانی سال گذشته تاکید کرد که تجربه سال‌های گذشته نشان داده «نرخ‌ارز» تاثیرگذارترین عامل بر متغیرهای اقتصادی کشور است و در عین حال بازار تک‌نرخی ارز و اعتماد به نیروهای بازار برای ایجاد تعادل در نرخ ارز مناسب شرایط کنونی اقتصاد ایران نیست. وی تاکید کرد که باید از تجارب دهه ۷۰ برای مدیریت این بازار بهره جوییم.

دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها پیش‌بینی کرد که همچنان در سال‌جاری با مشکل تقاضای بالای سفته‌بازی ‌ارز روبه‌رو خواهیم بود و برای حذف این تقاضا و شکل‌گیری تقاضای ارز بر اساس معاملات واقعی در بازار کالا و خدمات، یک نظام کاملا مدیریت‌شده باید در دستور کار قرار گیرد.

به عقیده فرزین از آبان‌ماه سال ۱۳۹۰ بانک مرکزی بخشی از نیازهای ارزی برای ارزهای خدماتی از جمله ارز مسافرتی را به بازار فرعی منتقل کرد اما در نهایت با ایجاد بازار فرعی به جای اینکه نرخ بازار آزاد در کنترل بماند بازار سه نرخی شکل گرفت. وی افزود: بانک مرکزی در بهمن ماه با اعلام ارز تک‌نرخی تلاش مجددی را برای حذف ارز دو نرخی (بازار اصلی و بازار فرعی) آغاز کرد اما اگر‌چه با حضور دولت آرامشی در بازار ارز حاکم شد؛ ولی همچنان دلار در بازار آزاد در نرخ‌های ۱۷۰۰ تا‌۱۹۰۰ تومان نوسان داشت. فرزین ادامه داد: طی ۱۰ ماه سال ۱۳۹۰ قیمت فروش دلار آمریکا در سیستم بانکی در محدوده ۱۰۴۰۶ تا ۱۱۷۵۴ ریال قرار داشت و این نرخ در بازار فرعی در محدوده ۱۰۴۳۰ تا ۱۳۷۲۴ ریال بود، اما فروش دلار در بازار تهران در محدوده ۱۱۰۵۰ تا ۱۸۲۰۰ ریال قرار گرفت.

معاون وزیر اقتصاد تصریح کرد: تفاوت قیمت فروش دلار در بازار و سیستم بانکی نسبت به سال قبل افزایش یافت و نوسانات آن نیز بیشتر بود. نوسانات قیمت دلار در بازار در ۱۰ ماه سال ۱۳۹۰ حدود ۷ برابر مدت مشابه سال قبل آن بود. در مجموع وقوع شوک‌های برونزای متوالی برای محدود کردن معاملات بانکی و ارزی موجب ایجاد این نوسانات در نظام ارزی کشور در سال ۱۳۹۰ شد.

منبع: سایت اقتصاد نیوز و آرشیو روزنامه‌های اطلاعات و دنیای اقتصاد