عقب‌نشینی وزارت اقتصاد در دهه ۱۳۴۰
وزارت اقتصاد و سیاست صنعتی، ۶۹-۱۹۶۳
سیاست در یک دولت نئوپاتریمونیال (سلطنتی- موروثی)
(نئوپاتریمونیالیسم یک سیستم سلسله مراتب اجتماعی است که در آن دست‌اندرکاران حکومت از منابع دولتی استفاد می‌کنند تا وفاداری حامیان خود را در کل جمعیت تامین کنند. این یک رابطه ولی‌نعمت- موکل غیررسمی است که می‌تواند از سازمان‌های دولتی بسیار بالا تا افراد روستاهای کوچک نیز برسد.-مترجم)
گرچه قدرت سیاسی در طی دوره مورد بحث به‌وضوح انحصارا در دست شاه متمرکز شد، اما تصمیم‌گیری شخص او برای نفوذ مقامات دولتی، اعضای خانواده‌اش و دربار شاهنشاهی و مشاوران و دوستانش باز بود. این وضعیت، مشوق رقابت سیاسی در میان نزدیکان شاه بود، زیرا بازیگران مختلف به دنبال شکل دادن به دیدگاه شاه در ارتباط با موقعیت‌های مختلف سیاسی جهت بهبود منافع خود و دستیابی به منابع و رانت بودند.
از آنجا که ظهور وزارت اقتصاد بر توزیع منابع توسط دولت تاثیر گذاشت، فعالیت سیاسی شدیدی را نیز آغاز کرد. در این مورد واقعیت این بود که تغییرات نهادی به نوع دیگری از مداخله دولت در اقتصاد اشاره داشت و تغییر در اتحاد با طبقات خصوصی ملکی و نخبگان تجاری را به نخبگان صنعتی جدید در بخش‌خصوصی به نمایش گذاشت.
در طول زمان، کار وزارتخانه به منظور افزایش سیاست‌گذاری عقلایی در میان موسسات دولتی درک و در این راستا با مداخله ساختار موروثی قدرت مواجه شد. این امر منجر به مناقشات سیاسی گسترده‌تر شد که در نهایت وزارتخانه و چشم‌انداز سیاست‌های قانونی و منطقی آن را در برابر الزامات پادشاهی موروثی نابود کرد به‌‌گونه‌ای که حمایت سیاسی از این وزارتخانه تدریجا کاهش یافت و منجر به تهدید استقلال آن در سال ۱۹۶۹شد و ماهیت سیاست‌های درون دولت و همچنین ساختار فرصت‌هایی که ویژگی ذاتی موروثی آن بود را به نمایش گذاشت.
فشار از سوی برخوردارشدگان از منافع
مقاومت اولیه در برابر وزارت اقتصاد از انحصار واردات و تجارت نشات می‌گرفت. تجار بازار که اولین سرمایه‌گذاری‌ها در صنعتی‌سازی جایگزینی واردات ISI را تامین می‌کردند، از محدودیت‌های واردات ناراضی بودند؛ چراکه در این شرایط بازار به شدت از واردات کالاهای مصرفی و تجارت به ارز خارجی نیز منتفع می‌شد. مقررات و قوانین جدیدی که تجارت و نرخ ارز را مدیریت می‌کنند برای حمایت از ISI طراحی شدند که به‌عنوان یک حمله مستقیم به بازار تفسیر شده بود. روابط سنتی تجار با جبهه ملی و مخالفان مذهبی که به‌شدت مخالف تحکیم قدرت سلطنت پس از سال ۱۹۵۳ تشکیل‌دهنده این روند بودند، دولت را نسبت به واکنش آنها نگران کرد. این امر به‌ویژه پس از حمایت خاص تجار از قیام آیت‌الله خمینی در سال ۱۹۶۳ که به احتمال زیاد برخی از آنها در پاسخ به تغییرات پیشنهادی وزارت اقتصاد در مالیات، تجارت و قوانین مبادلات خارجی بودند، حقیقت داشت.
بیشتر صداها از تجار بازار، کسانی بودند که انحصار واردات را کنترل می‌کردند. اقدامات تجارتی دولت در آن زمان مبتنی‌بر تولید درآمد و منحصر به تولید به جای واردات کالاهای مصرفی مختلف بود. وزارت اقتصاد در سال ۱۹۶۳ پیشنهاد کرد شیوه‌های تجاری با توجه به تشویق صنعتی شدن، بازنگری و واردات کالاهای غیرضروری به‌عنوان یک راه برای صرفه‌جویی در ارز خارجی محدود شود. این امر منجر به مخالفت سازمان یافته با وزارتخانه و پلتفرم سیاسی آن شد. اپوزیسیون شامل افرادی بود از قبیل وابستگان به دربار، تجار بازار، بوروکرات‌هایی که از تخصیص مجوز واردات برخوردار بودند، دلالان و معامله‌گران خارجی و چهره‌های نظامی (به‌ویژه ژنرال «کریم ایادی» پزشک شاه که واردات تدارکات و تجهیزات نظامی و به‌ویژه ابزاری بود در هماهنگ کردن حمله به وزارت جدید) و متحدان سیاسی که با مجوز واردات در گذشته به آنها پاداش داده شده بود. سیاست اقتصادی باید از پشتیبانی و رانت بریده و مراقبت شود اما در عوض براساس نیازهای بهره‌وری و رشد باشد. این تغییرات، مخالفت با وزارتخانه را در میان کسانی که تغییر نهادی را با از دست دادن دسترسی به منابع و رانت برابر می‌دانستند و نیز کسانی که فرصت‌های جدید برای جست‌وجوی رانت را در آن دیدند، بسیج کرد. هر دو گروه منافع خود را از طریق جست‌وجو برای نفوذ در درک شاه از ضرورت سیاست‌های وزارتخانه دنبال می‌کردند.
از مقاله‌ای به قلم ولی‌نصر- مترجم: مسعود امیدی
