سعید سمیعی نسب عضو هیئت علمی دانشگاه و تحلیلگر مسائل اقتصادی، اظهار کرد: به نظر می‌رسد آنچه باعث ایجاد اقتصاد زیرزمینی می‌شود از دو منظر قابل بررسی است. مورد اول که مهم است نقش عوامل نهادی در یک کشور بوده که می‌توانند تقویت کننده اقتصاد زیرزمینی باشند. از طریق نقصان و نبود نهادهای نظارت گر که به یک معنا مشوق اقتصاد رسمی و از سویی دیگر تهدید کننده و مانع شکل گیری اقتصاد زیر زمینی باشد.

این تحلیلگر مسائل اقتصادی ادامه داد: دیدگاه دیگری که به این نوع اقتصاد وجود دارد عواملی مانند فرار از مالیات و عدم ورود به نظام تامین اجتماعی و عدم رعایت استانداردهای لازم را تاکید دارد و هر کدام دلالت‌هایی جهت مدیریت بخش غیر رسمی اقتصاد را نیاز دارد.

او بیان کرد: آنچه که تصویر جامع‌تر و کامل تری از علت‌های ایجاد اقتصاد زیر زمینی ارائه می‌دهد ناشی از وجود نقصان‌های نهادی است.  این کمبودها همچون ناامنی حقوق مالکیت، قوانین و مقررات پیچیده کسب وکار، ناکارآمدی و غیر شفاف بودن قوانین و مقررات کسب و کار و عدم حاکمیت قانون و مباحث از این قبیل  است که شاید بتوان گفت شاخص‌ها و معیارهای بهبود فضای کسب و کار را شامل می‌شود.

سمیعی نسب گفت: عدم نبود زیر ساخت‌های نهادی باعث بالارفتن هزینه‌های مبادله می‌شود و این افزایش هزینه‌ها منجر به این می‌شود که فعالان اقتصادی فعالیت‌های خود را در این چارچوب نهادی ناکارآمد پرهزینه تلقی کنند و سعی کنند به صورت غیر رسمی فعالیت‌های اقتصادی خود را در قالب اقتصاد زیر زمینی پیگیری کنند.

این کارشناس مسائل اقتصادی معتقد است اقتصاد زیر زمینی اثرات مختلفی بر بخش رسمی اقتصاد دارد و به طور خلاصه در این باره عنوان کرد: معضل فرار مالیاتی  از مهم ترین آسیب ها در این حوزه است که باعث کاهش درآمدهای دولت می‌شود و این کاهش نتیجه‌ای جز کاهش کیفیت و کمیت خدمات عمومی که باید توسط دولت ارائه شود، نخواهد داشت.

سمیعی نسب تصریح کرد: از سویی کاهش درآمدهای دولت در حوزه مالیات باعث افزایش فشار مالیاتی بر مودیان مالیاتی خواهد شد؛ که سبب می‌شود کسانی که در اقتصاد رسمی فعالیت می‌کنند به سمت اقتصاد زیر زمینی تمایل پیدا کنند. تاثیر دیگر در حوزه اختلال در رقابت است و اینکه فعالان در بخش اقتصاد زیر زمینی متحمل برخی هزینه‌ها نمی‌شوند و به نوعی هزینه‌ها را دور می‌زنند؛ بنابراین رقابت برایشان جدی‌تر انجام می‌شود.

این  تحلیلگر مسائل اقتصادی در پایان اضافه کرد: بحث دیگر خنثی نمودن اثر سیاست‌های دولت است، به دلیل اینکه فعالیت ها در بخش غیر رسمی اقتصاد پراکنده، نامنظم و غیر قانونی بوده و در حساب‌های ملی گزارش نمی‌شود، عملا باعث می‌شد نظام تصمیم گیری دولت نتواند پایه اطلاعات درستی در وضعیت کلان اقتصادی در اختیار داشته باشد و برنامه ریزی‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت خود را به طور مناسب انجام دهد و به نتیجه مطلوب دست یابد.

اخبار مرتبط

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.