تاثیر تجاری شدن کشاورزی بر نظام مالکیت زمین در دوره قاجار
میدان‌داری مالکان بزرگ
همچنین بسیاری از مقامات لشکری و صاحب‌منصبان اداری مازندران نیز طی سال‌های مختلف بر املاک خود افزودند. در صدر این سران نظامی که به عمده مالکان مازندران تبدیل شدند، باید از محمدولی‌خان نصرالسلطنه تنکابنی (قدرت محلی محال ثلاث، تنکابن، کلارستاق، کجور در غرب مازندران)، محمدخان امیرمکرم لاریجانی (قدرت محلی لاریجان و آمل در بخش مرکزی مازندران) و لطفعلی‌خان سردار جلیل کلبادی (قدرت محلی شرق مازندران) نام برد (کاظم‌بیگی، ۱۳۸۹: ۱۶۸). مقامات لشکری با استفاده از جایگاه و قدرت نظامی خود و ضعف دولت مرکزی، به قدرت‌های محلی تبدیل شدند و با خرید اراضی خالصه و تصرف عدوانی، زمین‌های خود را افزایش دادند. برای نمونه در ۸ ربیع‌الاول ۱۳۳۳ق/ ۲۴ ژانویه ۱۹۱۵م دو قریه سرمحله و اوزینه که جزو قراء خالصه استرآباد محسوب می‌شدند، توسط حمزه استرآبادی و برای زراعت و کشاورزی در سال ۱۳۲۲ق/ ۱۹۰۴ م خریداری شد. اما این دو روستا در سال ۱۳۳۳ق/ ۱۹۰۵ م توسط گماشتگان سپهداراعظم تصرف شد و مالک حتی با واسطه کردن حجت‌الاسلام حاجی شیخ محمدحسن مجتهد، نماینده استرآباد، نیز نتوانست ملک غصب شده خود را پس گیرد (نوری و سرایلو، ۱۳۹۰: ۳۶۵-۳۶۶). برخی از سران نظامی حتی با استفاده از موقعیت نظامی خود، به اراضی سایر نظامیان تجاوز می‌کردند؛ چنان‌که در سال ۱۳۳۵ق/ ۱۹۱۶م محمدخان مصباح لشکر، املاک متعلق به محمداسماعیل‌خان صارم‌الممالک (سرتیپ فوج دودانگه) در ساری را به تصرف خود درآورد. این امر سبب شد همسر اسماعیل خان از وی به وزارت عدلیه ساری شکایت کند (ساکما، سند شماره ۸۴۶۴۲/ ۲۹۸).
از سوی دیگر، بسیاری از نیروهای دولتی که در پست‌های اداری و مالی در مناطق مختلف مشغول به کار بودند و اختیارات وسیعی داشتند، گاهی خود یا حتی وارث‌شان از اختیارات موقعیت شغلی سوء‌استفاده می‌کردند. برای نمونه در سال ۱۳۳۸ق/ ۱۹۱۹م وارثان میرزا یحیی، سر‌رشته‌دار (حسابدار) املاک سوادکوه و شیرگاه، به تصرف و تعرض در املاک و خالصجات سوادکوه پرداختند و حتی برای اثبات مالکیت خود به جعل سند دست زدند (ساکما، سند شماره ۴۰۱۹۲/ ۲۴۰). حرص و طمع در تملک زمین به حدی بود که برخی از متنفذین محلی حتی اقدام به غصب زمین‌های موقوفه کردند. تصرف روستای موقوفه جعفرکلا در حوالی ساری توسط متنفذین محلی در سال ۱۲۹۹ش/ ۱۹۲۰م، که سبب اعتراض روحانیون و سازمان موقوفات به فرمانداری و وزارت کشور شد، نمونه‌ای از این موارد است (ساکما، سند شماره ۱۸۸۹/ ۲۹۳).
علاوه بر ساکنان مازندران، بسیاری از بزرگان ساکن در شهرهای بزرگ، از جمله در تهران، نیز تلاش کردند تا زمین‌هایی در مازندران به نام خود ثبت کنند. در همین راستا افرادی همانند سیدخلیل نظام‌العلماء و همدستانش در سال ۱۳۳۳ق/ ۱۹۱۴م، با صدور فرامین جعلی برای املاک مازندران، مدعی بسیاری از املاک و اراضی در مازندران شدند (کاظم‌بیگی، ۱۳۸۹: ۱۸۱).
از دیگر قشرهایی که به سرمایه‌گذاری در زمین روی آوردند، تاجران بودند. علت اصلی روی آوردن این گروه، علاوه بر سودآوری صادرات محصولات پولی، ترس از سرمایه‌گذاری در سایر بخش‌های تولیدی و صنعتی بود. در واقع تسلط تدریجی کالا و سرمایه خارجی بر بازار و اقتصاد ایران و واگذاری امتیازات گوناگون به دول امپریالیستی و سرمایه‌داران خارجی، موجب شد که از رشد سرمایه تجاری و ارتقای آن به سطح سرمایه صنعتی در ایران جلوگیری به عمل آید (فشاهی، ۱۳۶۰: ۱۶۱). تاجران بومی نیز با استفاده از موقعیت اقتصادی خود و با تکیه بر حمایت متنفذین محلی به تصرف عدوانی زمین‌های دیگران پرداختند. به طوری که تصرف زمین‌های میرزامعصوم پسر میرزا محمدعلی مرحوم در سال ۱۳۲۷ق/ ۱۹۰۹م توسط آقا محمدعلی تاجر، سبب شکایت مالکان به وزارت عدلیه مازندران شد (ساکما، سند شماره ۵۰۶۳۴/ ۲۹۸).
گرایش به تملک زمین برای زراعت محصولات پولی نیز به اتباع بیگانه کشیده شد و بسیاری از شهروندان خارجی شروع به دست‌اندازی بر املاک شمال ایران کردند. آنان با همکاری شعبه بانک استقراضی در شهرهای شمالی و ادعای اینکه مامور بانک هستند به تصرف اراضی خالصه پرداختند، برای نمونه تیول‌سوار افغان در ناحیه اشرف (بهشهر) با وساطت کنسولگری روس در بندر گز در سال ۱۳۳۴ق/ ۱۹۱۵م به تصرف یکی از اتباع گرجی روس درآمد (کاظم‌بیگی، ۱۳۸۹: ۱۹۰).
اجاره اراضی
در کنار افرادی که به تصرف عدوانی زمین‌ها مشغول بودند، عده‌ای نیز به اجاره اراضی و زراعت در آن پرداختند. برای نمونه، برخی از تاجران غیربومی و تجارت‌خانه‌ها همانند تجارت‌خانه تومانیانس اقدام به اجاره اراضی و منابع آبی و زراعت در مازندران کردند (ساکما، سند شماره ۲۸۶/ ۲۴۰)، تا اینگونه به طور مستقیم در کشت محصولات و صادرات آنها نقش داشته باشند. روند اجاره اراضی اگرچه با ظاهری قانونی، برای مالکان منفعت در برداشت، اما برای مالک زمین اینگونه نبود، زیرا با ایجاد هرگونه هرج و مرج و آشفتگی در منطقه بسیاری از اجاره‌کنندگان از پرداخت اجاره‌بها امتناع می‌کردند و مالک را متضرر می‌ساختند.
اجاره اراضی حاصلخیز در میان اتباع روسی نیز رواج یافت و اجاره زمین توسط آنان در اسناد متعددی بازتاب یافته است. برای نمونه در سال ۱۳۳۰ق/ ۱۹۱۱م عده‌ای از اتباع روسی در روستاهای میانکاله مازندران به اجاره اراضی زراعی و سکونت و زراعت پرداختند (ساکما، سند شماره ۲۳۷۱/ ۲۹۰). در سال ۱۳۰۲ش/ ۱۹۲۳ م نیز با اجاره اراضی در مناطق مختلف از اداره فلاحت و تجارت و فوائد عام به کشت پنبه اقدام کردند (ساکما، سند شماره ۴۷۲۵/ ۲۴۰). اجاره زمین به صورت فردی و گروهی صورت می‌پذیرفت، برای نمونه فردی به نام پولکونیک بیالونویج، قره‌بلاغ واقع در استرآباد را برای زراعت اجاره کرد یا اعضای کمپانی فلاحت روسیه در گومیش تپه سکونت گزیدند و به زراعت شلتوک و پنبه مشغول شدند (نصیری‌مقدم، ۱۳۷۴: ۱۷۴).
گاه نیز اتفاق می‌افتاد که مالکان بومی منطقه، برای حفظ زمین‌های خود از تصرف عدوانی و مصادره آنها، به عنوان وثیقه بانک استقراضی روس به اتباع روسی اجاره می‌دادند. برای نمونه شعبه بارفروش (بابل) بانک استقراضی برای جلوگیری از غارت املاک مفتخرالممالک، یکی از بزرگ‌مالکان مازندران، به وسیله نیروی دولتی موسوم به اردوی برق، در سال ۱۳۲۹ق/ ۱۹۱۰م املاک او را به اجاره درآورد. همچنین بسیاری از اهالی محلی مازندران حتی برای استفاده از مزایای تحت‌الحمایه بودن روسیه، کشاورزان روسی را در مزارع خود استخدام می‌کردند، برای نمونه لطفعلی‌خان کلبادی، بزرگ‌مالک شرق مازندران، در سال ۱۳۲۸ق/ ۱۹۰۹م تعدادی کشاورز روسی را در زمین‌های خود اسکان داد (کاظم‌بیگی، ۱۳۸۹: ۱۷۶-۱۷۷). با گذشت زمان استخدام و حضور کشاورزان روسی برای مالکان دردسرهایی ایجاد کرد. در حقیقت اجاره اراضی به روس‌ها از یکسو موجب شد تا آنان به واسطه دلگرمی به کنسولگری و سفارت خود گاه از پرداخت اجاره‌بهای اراضی خودداری و اینگونه مالکان را از نظر مالی متضرر کنند. از سوی دیگر نیز، قراردادهای اجاره‌ای درازمدت سبب شد تا اتباع روسی مساله ادعای مالکیت زمین را مطرح و در نتیجه زمین‌ها را از مالکیت مالکان خارج و به تملک خود درآورند (ساکما، سند شماره ۶۱۰/ ۳۶۰).
به این ترتیب با خریداری زمین و تصرف عدوانی و اجاره اراضی توسط طبقات غیرزمین‌دار، مالکان بزرگی که در بیست سال آخر قرن نوزدهم در ایران ظاهر شدند، ترکیبی بودند از تجار و دولتیان زمین‌دار که هر دو به بازارهای جهانی استعماری وابستگی داشتند (رواسانی، ۱۳۹۰: ۱۱۱). در پی این تحول، مالکیت خصوصی بنیاد مالکیت زمین شد و مالکان خصوصی مناسبات اربابی را گسترش دادند و در نتیجه مناسبات حاکم بر عمده مالکی، پس از تجاری شدن کشاورزی، در ساخت نظام ارباب- رعیتی تداوم یافت (حسن‌زاده، ۱۳۹۱: ۳۷). البته بایستی به این نکته اشاره شود که گسترش مالکیت خصوصی علل مختلفی داشت و فقط به دلیل تجاری شدن کشاورزی و ارزش یافتن زمین در این دوره نبود. به عبارتی دیگر، به جز فقدان امنیت مالی و ترس از سرمایه‌گذاری در سایر بخش‌ها، به ویژه صنعت، مهم‌ترین علت رشد مالکیت خصوصی، خرید اراضی خالصه و غصب زمین‌های دیوانی (تیول) بود (اشرف، ۱۳۵۲: ۱). دولت مرکزی برای پاسخگویی به بحران مالی خود و به دلیل ویرانی و درآمد اندک زمین‌های خالصه، به نوعی «سیاست تعدیل ساختاری بدوی» رو کرد و برای اولین بار عده‌ای با پرداخت وجوهی و با خرید زمین به صورت مالک درآمدند و از آن زمین‌ها، بهره مالکانه گرفتند. با فروش اراضی خالصه که از دوره ناصری آغاز شده بود، مالکیت بسیاری از روستاهای خالصه، شخصی شد و به این ترتیب تعداد قابل‌توجهی از اراضی خالصه به مالکیت تیول‌داران سابق درآمد. عامل دیگر لغو تیول‌داری توسط مجلس اول بود که سبب شد تمام اراضی تیولی عملا به مالکیت متصرفان آن اراضی درآید (اشرف، ۱۳۵۲: ۱). با لغو تیول‌داری، جای تیول‌داران را مالکان بزرگ جدید گرفتند و این گونه املاک اربابی توسعه یافت. در نتیجه خوانین ایلات، روحانیان، فرماندهان قشون، همچنان املاک خود را حفظ و دولت نیز زمین‌های خالصه را تحت‌کنترل خود داشت (خسروی، ۱۳۵۸: ۲۳-۲۴) و تسلط آنان چه به صورت ملکی و چه به صورت وقفی، خالصه و اختصاصی باقی ماند (تحلیلی از شرایط جامعه روستایی در ایران، ۱۳۵۷: ۱۸).
از مقاله‌ای به قلم:
زهرا نادی، محسن بهشتی‌سرشت، ذکرالله محمدی، باقرعلی عادلفر
