نقش اقطاع در دوره سلجوقیان
اما برخی معتقدند که رسم اقطاع دهی را نظام‌الملک متداول نکرده، بلکه وی تنها این رسم را در جهت وحدت اقطاع لشکری تنظیم کرده است. اقطاع در دوره سلجوقی گونه‌ای سیاست اقتصادی برای جبران کسری بودجه و اصلاح بخش‌هایی از ساختار اقتصادی حکومت بود. سیاست واگذاری اقطاع در دوره سلجوقی، اولین بار از دوره سلطان ملکشاه، به شکل رسمی و مطابق با سیاست‌های دیوانی، اعمال شد. این اقدام تحت‌تاثیر نیازهای اقتصادی حکومت بعد از تشکیل نیروی نظامی ثابت غلامان صورت گرفت. تامین هزینه‌های لشکریان و مطالبات امیران نظامی، نظام‌الملک را در دوره سلطنت ملکشاه مجبور به اتخاذ سیاست اداره اقطاعی و واگذاری اقطاعات کرد.
در نظام اقطاع داری حکومت سلجوقی دوگونه اقطاع در اشکال اقطاعات ملکی و اقطاعات حکومتی قابل مشاهده است. تصور رایج از مفهوم اقطاع در دوره سلجوقی همان اقطاعات ملکی است که براساس آن امتیاز بهره‌مندی از عایدات دیوانی زمین‌های کشاورزی در قبال خدمات نظامی به امیرانی نظامی واگذار می‌شد. در اقطاع نوع دوم، اداره یک ناحیه یا شهر یا امتیاز بهره‌مندی از مالیات‌های دیوانی یک شهر و ناحیه دیوانی به یک امیر نظامی تراز اول واگذار می‌شد. گرچه امتیاز اقطاعات حکومتی هم مانند اقطاعات ملکی در قبال خدمات نظامی واگذار می‌شد و جنبه موقت داشت، اما کم کم با ضعف قدرت نظارتی حکومت مرکزی، مقطعان صاحب حکومت با تمرکز اختیارات اجرایی و نظامی و اقتصادی، به سمت خود مختاری در اداره اقطاعات حکومتی گرایش یافتند و حتی امتیاز اداره و حکومت در اقطاعاتشان را موروثی کردند.
قلمرو سلجوقی را از لحاظ اداری در دو بخش تقسیم کرده‌اند. ناحیه‌ای که زیر نظر سلطان اداره می‌شد و ناحیه‌ای که غیرمستقیم در نظارت و کنترل سلطان بود که ناحیه اخیر به شکل اقطاع در دست امرا بود. شاید بتوان این شکل حکومت را سرآغاز انحطاط حکومت سلجوقی دانست، چراکه امرایی که از اراضی پهناور و مرغوب، سپاهی آماده و ثروتی در خور بهره‌مند بودند، امکان اعمال سیاست مستقل و خودمختارانه را داشتند اما با افزایش نظام اقطاع، رفته رفته از وسعت مناطق تحت نظارت حکومت کم شد و این مساله به گفته لمبتون منجر به کاهش عایدات خزانه شد. در واقع حکومت سلجوقی با این سیاست در پی آن بود که به‌جای صرف هزینه‌های مالی برای راه‌اندازی تشکیلات دیوانسالاری در مناطق مذکور، با واگذاری امتیاز اداره آنها به شکل اقطاع حکومتی برای امیرانی نظامی، از یک‌سو به میزان قابل‌توجهی از هزینه‌های اداره آن نواحی بکاهد و از دیگر سو با واگذاری مناطق مفتوحه مذکور به‌عنوان اقطاع به امیرانی نوظهور نظامی که دارای خاستگاه غلامی بودند، کسری بودجه را در تامین مواجب سپاهیان جبران کند.
ارسال نظر