دو جریان تجدد
با بروز کودتای مرداد ۱۳۳۲ش ثباتی توأم با اختناق سیاسی بـر ایـران سـایه افکنـد، امـا به‌رغم این پایداری اوضاع سیاسی و تحصیل فزاینده درآمد نفتی، به‌تـدریج از نیمـه دوم دهه سی شمسی، رکود اقتصادی کم‌سـابقه‌ای بـر کشـور حکمفرمـا شـد، همچنـان‌کـه در گزارش سفارت انگلیس بـه وزارت‌خارجـه آن کشـور مـورخ بهمـن مـاه۱۳۳۶ش چنـین آمده است:
برداشت محصولات کشاورزی در ایران بی‌سابقه بوده است، اما این مساله نمی‌توانـد تاثیر چندان مثبتی بر وضعیت وخیم بودجه کشور داشته باشد. اکنون روشن شده است ایران در سال مالی جاری (۱۹۵۸-۱۹۵۷) کسری بودجه چشـمگیری خواهـد داشـت.
همچنین به نظر می‌رسد ایران در سال مالی آینده نیز با کسری بودجه‌ای به مراتب بیشتر مواجه خواهد شد. کسری بودجه از تصمیم آمریکا مبنی بر قطع کمک‌های بودجه‌ای به ایران و کاهش میزان درآمدهای نفتی تخصیصی به بودجه ملی ناشی می‌شود. همچنین به علت افزایش دستمزد نیروهای مسلح و کارکنان دولت، هزینه‌ها نیز به میزان زیـادی افزایش یافته است. (بارل، ۱۳۸۹:۷۳۱-۷۳۲)
همچنین بنابر اظهار یکی از کارشناسان اقتصاد و برنامه‌ریزی کـه به‌عنوان عضـوی از گروه مشاوران هاروارد، در اواخر دهه۱۳۳۰ش روانه ایران شده بود:
به محض شروع برنامه توسعه در ۱۹۵۶(۱۳۳۵) واردات به سرعت افزایش یافت، بسیار سریع‌تر از ظرفیت کشور برای پرداخـت آن. در اواخـر سـال ۱۹۶۰(۱۳۳۹) کشـور بـا شرایط بسیار سختی مواجه بود و سیاست‌های اصلاحی ناراحـت‌کننـده‌ای بایـد اجـرا می‌شدند (بنگرید به: بالدوین، ۱۳۹۴:۹۷-۱۲۰)
این وضعیت رکود اقتصادی، ثبات سیاسـی را بـه خطـر انداختـه، جامعـه را در حالـت خیزش قرار داد که این امر نه‌تنها سردمداران حکـومتی بلکـه حامیـان خـارجی حکومـت پهلوی را هم دچار نگرانی کرد، به‌طوری‌که در گزارش سفارت انگلـیس طـی میانـه سـال ۱۳۳۷ش چنین آورده شد:
تناقضی که در ایران امروز به چشم می‌خورد، این است که تقریبا تمام اقشار مردم بـه‌طور کامل از رژیم کنونی ناراضی‌اند، اما شـاه اخیـرا ادعـا کـرده اسـت ایـران یکـی از باثبات‌ترین کشورهای منطقه است. البته این گفته او از برخی جهات درست است. ابراز رضایت‌های عمومی که از شاه صورت می‌گیرد و متاسفانه تنهـا بخشـی از آن واقعـی اسـت، بـا واقعیـت‌های موجـود همخـوانی نـدارد. ثبـات شـکننده‌ای کـه در کشـور حکم‌فرماست، از رضایت عمومی ناشی نمی‌شود، بلکه نتیجه نبود مخالفت سازمان‌یافته و حضور فراگیر نیروهای حافظ نظم و قانون است. (بارل، همان: ۷۵۶)
این روند وخیم و متلاطم تا پایان دهه سی تداوم پیدا کـرد و حتـی بـر شـدت آن نیـز افزوده شد، چراکه در کنار اوضاع نابسامان اقتصادی و اجتماعی، وضعیت سیاسی ایران نیز در سال ۱۳۳۹ش با دخالت آشکار دربار سلطنتی در انتخابات مجلس شورای ملی، رو بـه وخامـت نهاد، انتقادات فراوانی نسبت به دخالـت آشـکار دولـت و دسـتکاری در انتخابـات وجـود داشت: «عدم رضایت سیاسی در انجام انتخابات، رشد نگرانی نسبت به افزایش قیمت‌ها و وضعیت اقتصادی کاملا غیرقابل قبـول و پیـدایش یـک گـروه مخـالف بـاهوش در دوره انتخابات زمستانی یعنی جبهه ملی، موجب تشدید بی‌ثباتی سیاسی در کشور گردید (اسـناد لانه، ۱۳۸۶:۳۰۳.) فشارهای خارجی بر دربار پهلـوی بـه منظـور ایجـاد تحـرک سیاسـی و بازنگری در مسائل اقتصادی-اجتماعی تشدید شد، تا به این وسـیله بتواننـد بحـران را در نطفه خفه کرده و با انجام اصلاحات اجتماعی، اقتصادی و حتـی سیاسـی، در اوج جنـگ سرد با شوروی، یک سد حفاظتی در برابـر تهدیـدات کمونیسـتی در ایـران ایجـاد شود.
بررسی‌های سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) نشان داد اگر شاه با شرایط فعلی داخلـی دست به اصلاحات نزند، ظرف مدت اندکی سقوط می‌کنـد. (گازیوروسـکی، ۱۳۷۱:۱۷۰)
در این زمان، حزب دموکرات در ایالات‌متحده روی کار آمد، آنان قصد داشتند تا حمایـت کامل و همه‌جانبـه آمریکـا از دولـت‌های غیردموکراتیـک ازجملـه ایـران را بـه‌خـاطر آسیب‌پذیری ساختار اجتماعی-سیاسی آن و نیز هراس از رخنه کمونیسم به‌شدت محـدود کند. با این اوصاف، محمدرضا پهلوی بالاجبار، در اوایل سـال ۱۳۴۰ش علـی امینـی را بـه نخست‌وزیری منصوب کرد (پهلوی، ۱۳۷۱:۴۳۲) تا شاید او بتواند سروسامانی بـه اوضـاع پریشان اجتماعی و اقتصادی کشور بدهد، اما ظاهرا وضعیت، آشفته‌تر از آن بود که کاری ازدست امینی برآید.
