ضربه آخر به نخستین کارخانه قند خاورمیانه
اما مالک این کارخانه اوایل سال ۹۵ با طرح شکایت به دیوان عدالت اداری، درخواست خروج از ثبت این بنا را مطرح کرد و از آن زمان بود که دعوی حقوقی میراثفرهنگی استان تهران و مالک به دادگاه کشیده شد و سرانجام بعد از گذشت سه سال، به نظر میرسد بالاخره مالک بر این بخش از تاریخ صنعتی کشور غلبه کرد. براساس شواهد موجود، گویا برخی تالارها سیمان شدهاند تا بهعنوان انبار اجاره داده شوند و قصد دارند سقفهای سولهها را با ورقهای فلزی بپوشانند و حتی راه آبهای بخشهایی قدیمیتر را هم با ماسه پر کردهاند تا بارندگی بعد از حکم خروج از ثبت، تخریب را سرعت بخشد. داستان این کارخانه از چیزی حدود ۱۳۵ سال پیش در ۱۸۸۴ میلادی شروع شد، براساس پیگیریهای کارشناسان پرونده ثبتی این کارخانه تاریخی در پاییز ۱۳۷۹؛ کارشناسان بلژیکی مطالعه وسیع پنج سالهای را در زمینههای مختلف انجام دادند و گزارشی را زیر نظر مستشاران بلژیکی با عنوان «گزارش درباره طرح تاسیس کارخانه قند در ایران» تهیه کردند. در سال ۱۸۹۱ میلادی کمیتهای با عنوان «کمیته مطالعات صنعتی پاریس» موفق به کسب امتیاز قند در ایران شد و کارشناسان را بر این منظور به ایران مامور کرد و «پلت»، «کرچل» و «ریکما گرس» برای مطالعات محلی درباره وضعیت و شرایط احداث کارخانه قند به ایران فرستاده شدند.
در نخستین قدم با مشارکت «میرزا علیخان امینالدوله» با یک کمپانی بلژیکی به نام «شرکت سهامی بلژیکی، شرکتی برای قندسازی» در ایران بهوجود آمد که از سال قبل آن اقدامات مقدماتی آغاز و امتیاز آن از ناصرالدین شاه گرفته شده بود و مکان امروزی برای ساخت کارخانه انتخاب شد چون «کارخانه قند در جنوب تهران در روستای کهریزک و در شرق بهشتزهرا قرار دارد؛ زمینهای این منطقه آبرفتی و مساعد کشاورزی است و به همین دلیل برای احداث کارخانه انتخاب شده است.» حتی «اعتمادالسلطنه» در خاطرات خود نوشته است؛ در روز سهشنبه هشتم شعبان ۱۳۰۹ «طبق رسم هر روز «دربخانه» رفته مراجعت کردم. عصر «بارون نرمان» با دو نفر فرنگی آمدند. یکی موسوم به «پلت» بود. مامورند از برای اینکه چغندر بکارند و از شیره چغندر کارخانه قندسازی در ایران راهبیندازند…» در تیرماه ۱۲۷۴ ه.ش ساختمان آن را شروع کردند و در اواخر سال ۱۲۷۵ ساختمان کارخانه و نصب ماشینآلات پایان یافت. ظرفیت کارخانه ۸۰ تا ۱۰۰ تن چغندر در روز و ماشینهای آن ساخت انگلستان و از کارخانه «ویلکاک» بود. شرکت امینالدوله در حدود تعهدات مربوط به تامین آب و چغندر مصرفی کارخانه بود.
این شرکت در زمستان آن سال شروع به چغندر کاری کرد و برای این کار با رعایای کهریزک که کارخانه در آنجا تاسیس شده بود قراردادی بست؛ اما چون محصول آن به بازار آمد، نتوانست با قند روسیه رقابت کند و به تعطیلی کارخانه منجر شد. از این کارخانه سه دوره بهرهبرداری بهعمل آمد تا اینکه در سال ۱۲۷۹ ه.ش به علت ورشکسته شدن کمپانی تعطیل شد. در سال ۱۳۰۸ شمسی کسری ماشینآلات از کمپانی آلمانی «وولف» خریداری و نصب شد و اولین بهرهبرداری مجدد آن بعد از ۳۶ سال تعطیلی در سال ۱۳۱۰ شمسی صورت گرفت. دولت همه سهام آن را خریداری و اداره کارخانه را بهدست گرفت. این کارخانه به علت فرسودگی ماشینآلات در ۱۳۴۳ متوقف شد و بعد از انقلاب به تصرف بنیاد درآمد تا اینکه اخیرا توسط یک شرکت ساختمانی خریداری شده و قرار است آن را تخریب و آپارتمانسازی کنند. اعتمادالسلطنه در کتاب خاطرات خود نوشته است، این بنا دارای هشت سلسله بزرگ و ساختمانهای اداری، سرایداری و باسکول است و مصالح بهکار رفته در آن همه آجری است. سقف سولهها با خر پاهای چوبی و فلزی پوشش داده شده و سایر بناها سقف مسطح چوبی و توفال خوبی دارند بهجز بنایی که در جنوب غربی عمارت و به روش طاق و تویزه اجرا شده است.
حتی گفته میشود این بنا از ابتدا به منظور کارخانه احداث شده و تا زمان تعطیلی در ۱۳۴۳ شمسی از آن بهرهبرداری شده است. از خصوصیات مهم آن میتوان به نخستین سولههایی که در ایران احداث شده اشاره کرد و اولین خرپاها با اجرای دقیق و حساب شده روی دهانه وسیع در این بنا اجرا شدند. کمیته فنی وقت سازمان میراثفرهنگی در ۲۱ اسفند ۷۹ اعلام کرد همه مجموعه کارخانه قند قابل نگهداری مرمت و معرفی است. در آن زمان میراثفرهنگی استان تهران پیشنهاد خود را برای آزادسازی کمتر از نیمی از ملک در سمت شمال مجموعه اعلام کرده بود. در نهایت برای نجات بخشی این اثر صنعتی، فرهنگی و تاریخی کارخانه قند از طریق وزیر ارشاد به وزارت صنایع معرفی و درخواست شد این مجموعه را بهعنوان یکی از اولین مستحدثات فنی تولیدی جدید کشور معرفی کنند و زیر نظر اداره میراثفرهنگی استان تهران مرمت، ساماندهی و بهصورت موزه صنعت تولید و معرفی شود. به همین دلیل در آن زمان درخواست ثبت ملی این اثر اعلام شد. در نهایت این بنا به شماره ۴۶۳۵ در یازدهم دی ماه ۱۳۸۰ در فهرست آثار ملی ثبت شد و ابلاغیه ثبت آن در ۱۳ اسفند ۱۳۸۰ توسط رئیس وقت سازمان میراثفرهنگی به علیاکبر رحمانی - استاندار وقت تهران – فرستاده شد. اما حالا این کارخانه با گرفتن حکم نهایی خروج از ثبت، روند تخریب کامل را طی میکند! در طول چند سال گذشته چندینبار خبرهایی مبنی بر پیگیریهای شورای شهر برای نجات این کارخانه مطرح شد، اما امروز با حکم دیوان عدالت اداری گویا، آب سردی به تن نخستین کارخانه قند خاورمیانه ریختهاند که همه پیهایش را سست کرده است.
ارسال نظر