دهقانان حاکمان شهرها آسیاب مربوط به دوره ساسانی

در دوران تاریخی به دوران بهرام گور اشاره شده که به گزارش شاهنامه، دختران دهقانی معروف به برزین را به ازدواج خود درآورد. پس از آن دوران قباد است که وی در راهش به سرزمین هیاطله با دختر دهقانی از نسل فریدون ازدواج می‌کند که نتیجه آن پیوند، انوشیروان است. مورخان اسلامی در مورد محل دهقان اختلاف‌نظر دارند. طبری محل مورد نظر را ابرشهر می‌آورد.

دولت ساسانی که با حکومت اردشیر اول شروع شد، در آغاز بسیار کوشید تا حکومت ملوک‌الطوایفی مرسوم در دوره اشکانی را به‌ حکومتی یکپارچه تبدیل کند. این روند در زمان شاهپور اول نیز ادامه داشت اما جانشینان وی که آلت دست اشراف و نجبا و روحانیون بودند، تلاش زیادی در این راه نکردند. با این حال قدرت شاهی در مقایسه با آخرین شاهان اشکانی افزایش چشمگیری یافت. پادشاهان بزرگی چون اردشیر اول، شاپور اول، شاپور دوم، قباد و انوشیروان توانستند، دست‌کم قدرت به ارث برده را حفظ کنند اما در دوره جانشینانشان قدرت پادشاهی در سایه قدرت اشراف قرار گرفت. شاهان ماجراجویی چون یزدگرد اول، بهرام پنجم و یزدگرد دوم در مقابل قدرت اشراف کاری از پیش نبردند. در زمان بهرام پنجم و یزدگرد دوم، اشراف از یکطرف خواهان کاهش مالیاتی بودند که به نفع خودشان بود... بخشش مالیات و اهدای غنایم به اشراف و آتشکده‌های آذرگشنسب و آذرفرنبغ و مقرر کردن بیست‌گانی برای سربازان، بیش از پیش دولت را در برابر اشراف ضعیف و خزانه کوچک را دچار کسری بودجه می‌کرد که این روند تا زمان قباد ادامه داشت.

قباد راه‌حل را درهم شکستن اشراف در حمایت از مزدک و مزدکیان که از حمایت عامه برخوردار بودند، دید. بر این اساس قباد با بهره‌گیری از شرایط ویژه موفق شد به وسیله مزدکیان قدرت اشراف زمیندار را بشکند و قدرت خود را از نو به‌پا دارد. خسرو انوشیروان برپایه شرایط نو آفریده شده سلطنت خود را بنا نهاد و البته دست به جابه‌جایی قدرت در ارکان دولت زده، در برابر اشراف مالک و زمیندار و روحانیون، قدرت دیگری را علم کرد. تلاش انوشیروان برای افزایش اقتدار شاهی و کاهش قدرت اشراف و نجبا مبتنی بر زمینه‌هایی بود که جنبش مزدکیان موجد آنها است. پیامدهای جنبش مزدکیان، ساخت اجتماعی و اقتصادی شاهنشاهی را دچار تحول کرد و طبقات عامه که بیشترین پیروان مزدک را تشکیل می‌دادند، از تبعیضات ساسانی برآمدند. جنبش مزدک اصلاح در ساختار جامعه و سلسله مراتب اجتماعی و دینی بود که اشراف و بزرگان و روحانیون را دربرمی‌گرفت.

هرچند در نتیجه این جنبش بزرگان و نجبای به‌اصطلاح زمیندار زیان دیده بودند اما در عین حال انوشیروان لازم می‌دیدکه در پی این روند از طریق جبران زیان‌ها، هم اشراف را تحت سلطه خود درآورد، هم اقتدار شاهی را افزایش دهد. اصلاحات بزرگ مالی، اقتصادی و نظامی انوشیروان در راستای افزایش قدرت شاه و حکومت مرکزی بود. این اصلاحات به‌ویژه اصلاحات مالی، نقطه عطفی در تاریخ اقتصاد ساسانی بود و برای نخستین‌بار قدرت مالکان ارضی و سایر بزرگان را پس رانده و تمام درآمد مالیاتی را در اختیار شاه قرار می‌داد و تمام درآمدها به خزانه ریخته می‌شد. هرچند نباید به اصلاحات انوشیروان به نفع رعایا و کشاورزان خوش‌بین بود و هرچند احکام شاهی به شدت جانب اشراف زیان دیده را می‌گرفت اما این احکام که شامل تعقیب بزهکاران، بازسازی خرابی‌ها و اخذ تاوان از ستمکاران می‌شد، تلاشی بود برای دمیدن حیاتی نو در کالبد اشرافیتی جدید که با جنبش مزدکیان و تحلیل رفتن اشرافیت قدیمی آماده شده بود.

مفصل‌ترین گزارش درباره این اصلاحات از آن طبری است که پس از اشاره به سر و سامان دادن به زنان و کودکان حاصل از جنبش مزدکیان می‌نویسد: «کودکانی که از پایگاه اشرافی بودند و پدران یا قیم آنها مرده بودند، انوشیروان دستور داد به‌عنوان فرزندان او بنویسند. آنگاه دختران ایشان را به همپایگانشان شوهر داد و جهاز ایشان را از بیت‌المال پرداخت و به جوانان آنها از خانواده اشراف زن داد و از آنها خواست که در دربار بمانند تا از ایشان در مناصب و کارهای دولتی یاری جوید.» در جای دیگر که اشاره می‌شود انوشیروان، قاضیان و کاردانان و شهرداران را برگزید، باید این گزینش از میان همین افراد بوده باشد. اینکه دهقانان از همین افراد بوده‌اند به یقین نمی‌توان ثابت کرداما از آنجا که انوشیروان در پی افزایش قدرت خود بود، چینین برمی‌آید که دهقانان با ماموریت گردآوری خراج به مثابه کارداران انوشیروان عمل می‌کردند. از آنجا که جامعه ساسانی به طبقات مختلف تقسیم می‌شد، دهقانان جزو طبقه اشراف اما از حیث درجه در رتبه و مقامی پایین‌تر محسوب می‌شدند. دهقانان قشر خرده مالک اشرافی بودند که به‌نظر می‌رسد تا پایان دوره سلطنت بزرگ خسرو پرویز در دهکده‌ها می‌زیستند و غالبا در خانه‌ای اربابی یا یک دژ سکونت داشتند. محدوده اراضی و املاک آنها بسیار کمتر از اراضی اشراف ملاک بود و از این حیث از اشراف و نجبای بزرگ متمایز می‌شدند. این دهقانان اداره مناطق روستایی را بر عهده داشتند. البته دهقانان وابسته به آفریده‌های خود بودند و از شاه فرمان می‌گرفتند و چه‌بسا که این محدوده اراضی را نیز از شاه در قبال خدمات خود دریافت کرده باشند.

همان‌گونه که قاضیان و کارداران که از قشر جدید درباریان بودند و فرزندان شاه محسوب می‌شدند، می‌توانستند زمین دریافت کنند. به این ترتیب هم درباریان نوساخته دولتی جزو اشراف زمیندار درآمدند و هم دهقانان که هر دو قشر وابسته به شخص شاه بودند. از این زمان دهقانان مسوول گردآوری خراج و مالیات اراضی و وصول آن به خزانه شاهی بودند اما در ازای خدمات خود دستمزد آنها به جنس کافی نبود، روستاها را به‌عنوان تیول به آنها واگذار می‌کردند و از این طریق بود که اشراف درجه دوم دهقانان با اراضی محدود پدید آمدند.

بنابراین این دو قشر از یک طرف وظایفی که قبلا اشراف زمیندار و نظامی برعهده داشتند، در اختیار خود گرفتند و از طرف دیگر در کنف حمایت شاه، وسیله‌ای جهت محدود کردن قدرت شاه بودند. در واقع انوشیروان با ایجاد طبقه جدید دهقانان به مثابه شاه‌عباس اول در قرن‌ها بعد، نیروی سومی پدید آورد که از طریق آن می‌توانست نیروی مقتدر اشراف را کنترل کند. با این حال دهقانانی نیز بودند که حتی در ردیف روستائیان محسوب می‌شدند و فرق چندانی با آنها نداشتند. مسعودی دهگانان را در برابر شهریگان قرار می‌دهد و چنین به‌نظر می‌رسد که شهریگان یا حکمرانان شهرها را از میان دهقانان برمی‌گزیدند. واگذاری تیول به دهقانان آنان را در مقابل اشراف بلندپایه قرار می‌داد و بر این اساس شاه نه‌تنها گردآوری مالیات را برعهده آنان نهاد، بلکه در ازای تیول در هنگام شورش بالقوه کشاورزان و احتمالا اشراف از آنها کمک نظامی می‌خواست. بعدها در گزارش‌های مورخان اسلامی بیشتر دهقانان را صاحب شهر و قلعه می‌بینیم و می‌توان گفت که از این زمان به بعد این دهقانان بودند که با داشتن تیول، دژ و نیروی نظامی مسوول تامین امنیت شهرها شدند. به‌نظر می‌رسد که پس از دوران سلطنت بزرگ، یعنی پس از انوشیروان و خسرو پرویز دهقانان کم‌کم قدرت گرفته و در کنار اداره روستاها، ریاست شهرها را برعهده گرفتند که از جمله می‌توان به ماهویه دهقان مرو، دهقان سوق ‌الاهواز و دهقان شوش اشاره کرد.

منبع: محمد طاووسی، علی‌اصغر میرزایی، «دهقانان در دوران انتقال»، مطالعات ایرانی، ۱۳۸۳.