مرز حقوقی یک رودخانه
رودخانه‌هایی مانند اروندرود که مرزی هستند یا از یک کشور عبور می‌کنند و به کشور دیگر می‌ریزند باید یک وضعیت حقوقی داشته باشند. مانند رودخانه دانوب که از اتریش و مجارستان و رومانی حرکت می‌کند یا رودخانه هیرمند که از افغانستان سرچشمه می‌گیرد و به ایران می‌آید. افغانستان نمی‌تواند همه آب هیرمند را برای خودش مصرف کند. در این میان مهم‌ترین قراردادها روی رودخانه‌های مرزی است. رودخانه‌های مرزی هرگز به یک کشور تعلق ندارد. نخستین باری که قرارداد بر سر یک رودخانه به امضا رسید در ۱۸۴۸ بر سر رودخانه راین بین فرانسه و آلمان بود؛ قراردادی که آلمان‌ها به تقسیم آن بین دو کشور لقب «تالوگ» دادند. یعنی خط منصف آب و همین یک نوع سیستم شد در حقوق بین الملل عمومی که بعدها مناقشات مربوط به رودخانه‌های مرزی براساس همین مدل «تالوگ» حل‌وفصل می‌شد. قراردادهای تالوگ از ۱۸۴۸ تا ۱۹۷۵ چندین بار عوض شد و آنچه ما در اروند با عراقی‌ها در حضور الجزایری‌ها تنظیم کردیم یک تالوگ بی‌سابقه بود. تا آن زمان ۱۸ تالوگ به وجود آمده بود که تالوگ اروندرود با همه آنها متفاوت بود. اول گفتند از وسط آب یا وسط میاه ترسیم کنیم.
این خط منصف را نمی‌شود رسم کرد. چنین چیزی فقط در تصور می‌گنجد. بعد گفتند بیایید گودترین جا را انتخاب کنیم، بعدها معلوم شد خط القعر می‌آید از ساحل کشوری رد می‌شود که آنجا رسوب بیشتر است که دو متر با این کشور فاصله دارد و ۸۰۰ متر با کشور دیگر. باز این مساله را تغییر دادند آمدند گفتند کانالی که قابل کشتیرانی باشد چه وسط آب باشد چه خط‌القعر همین را روی آب مبنا قرار دهند. بعد متوجه شدند که ممکن است پنج خط وجود داشته باشد که کشتی بتواند از آنجا عبور کند، در این حالت کدام یک را انتخاب کنند. گفتند مهم‌ترین و اساسی‌ترین کانال کشتیرانی، بعد گفتند ممکن است دو یا سه کانال باشد. حالا ما با عراق رسیده بودیم به این نقطه که باید تعیین خط می‌کردیم. این نخستین باری بود که معاون رئیس‌جمهور عراق اختیار کامل گرفته بود که با شاه ایران مذاکره کند و به تالوگ رضایت داده بودند.
هرچند مطمئنم هیچ کدام از روسای دو کشور نمی‌دانستند مفاهیم گسترش یافته حقوقی «تالوگ» چیست. به هر حال با عنوان قرارداد حسن همجواری و حسن‌نیت قرار شد دو طرف به راه‌حلی برسند که مشکلات حل شود. دو طرف توافق کردند دو هیات از دو کشور تعیین شود، یک هیات هم از الجزایر قرار بود بیاید که آمد. نتیجه مذاکرات این سه هیات این شد که یک کمیته مشترک ایران و عراق با حضور نماینده الجزایر تشکیل شود و نمایندگان تام‌الاختیار دو کشور بتوانند در خوزستان و از بالای اروندرود یعنی جایی که مرز مشترک است بررسی کنند بستر رودخانه از لحاظ پستی و بلندی و امکان کشتیرانی در چه وضعی است.
