آسیب‌شناسی صادرات دارو
اگرچه داروسازی کشور از توان و ظرفیت تولید بیش از میزان نیاز برخوردار است، اما این صنعت در مسیر توسعه و پیشرفت، علاوه بر تحریم‌ها، موانع و دست اندازهای داخلی را سد راه خود می‌بیند. در آسیب‌شناسی صادرات دارو باید نقش نهادها، شرکت‌ها، تکانش‌‌‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و نیز عواملی همچون عملکرد جزیره‌‌‌ای ارگان‌ها را مورد توجه قرار داد. به طور نمونه قوانین موجود در حوزه صادرات دارو برخلاف سیاستگذاری‌‌‌های کلی و چشم‌اندازهای در نظر گرفته شده برای این صنعت است. به بیان بهتر، قوانین و مقررات حوزه دارو ضد صادرات است و بیش از آنکه صادرات‌محور باشد، واردات‌محور است. این در حالی است که اگر مقررات دست و پاگیر داخلی نباشد، تولیدکنندگان می‌توانند به آسانی از سد تحریم‌ها عبور کرده و وارد رقابت با شرکت‌های قدرتمند خارجی شوند. با این همه، تمامی قوانین این بخش اعم از گمرک و وزارت بهداشت در جهت تضعیف صادرات است در عین حال برخی قوانین نیز با قوانین دیگر در تضاد هستند و صادرات را دچار گره‌‌‌های کور می‌کنند.
متاسفانه بخشی از دلایل کاهش صادرات دارو طی سال‌های اخیر، ناشی از ابلاغ بخشنامه‌های خلق الساعه از جانب سازمان غذا و دارو، گمرک، وزارت صمت و بی‌ثباتی مدیریتی در این نهادهاست. چرا که با این قوانین سختگیرانه، نوعی تحریم داخلی اتفاق افتاده که در کنار تحریم‌های خارجی، داروسازی کشور را در حوزه صادرات دچار آسیب کرده است.
در حالی که در دیگر کشورها روابط بین‌الملل و مبادلات بانکی در توسعه صادرات و تجارت دارو نقش دارند؛ اما در کشور ما تحریم‌ها باعث شده تا نتوانیم تعاملات مطلوبی را حتی در حوزه بانکی با کشورهای همسایه برقرار کنیم. به طوری که در حال حاضر انتقال و جابه‌جایی پول با هر یک از کشورها تنها به صورت نقدی یا دخالت صرافی‌‌‌ها امکان‌پذیر است که خود این موضوع معضلی برای صادرات دارو است. هیچ کانال رسمی برای انجام معامله و انتقال ارز وجود ندارد و انتقال حواله به صورت مستقیم از طریق بانک، امکان‌پذیر نیست. بنابراین حل مشکل مربوط به شیوه برگشت وجه و مشکلات مالی از توان شرکت‌های داروسازی خارج است و شرکت‌های داروسازی برای رفع این مشکل از بانک مرکزی تقاضای مساعدت دارند. نبود خطوط حمل‌ونقل مستقیم به ایران و مشکلات ناشی از تغییر مداوم نرخ ارز در حسابرسی اسناد وارداتی، از دیگر چالش‌های صادرات دارو است.
به طور کلی عوامل متعددی در تسهیل و توسعه صادرات دارو موثر هستند و این موضوع تا حد زیادی تحت‌تاثیر تعاملات سیاسی بین کشورهاست. درواقع تا زمانی که تعاملات سیاسی خوبی با سایر کشورها نداشته باشیم، نمی‌توانیم انتظار دستاوردهای مطلوبی را در حوزه صادرات دارو داشته باشیم. بنابراین توسعه صادرات دارو نیازمند دیپلماسی فعال اقتصادی و آشنایی با راهکارها و بهره گرفتن از تجربیات کشورهای موفق و پیشرو در این حوزه است و در این راستا تدوین یک نقشه راه در حوزه صادرات می‌تواند کمک‌کننده باشد.
از سوی دیگر در دنیای رقابتی امروز، مشتری صادراتی نمی‌تواند بیش از زمان معقولی منتظر کالا بماند. درواقع با توجه به اهمیت زمان در تجارت خارجی، تسریع در اخذ مجوزهای مربوط به صادرات دارو ضرورت دارد و تسریع در صدور مجوزهای صادرات دارو می‌تواند کارگشا باشد. چرا که یک مانع اصلی در صادرات دارو، زمان‌بربودن دریافت مجوز صادرات از سازمان غذا و دارو است که این سازمان در صدور مجوز صادرات، ملاحظات تامین نیاز دارویی داخل کشور را دارد. در این راستا پیشنهاد می‌شود میزان و سقفی مشخص شود که شرکت‌های تولیدکننده دارو بتوانند درصد مشخصی از تولیدات خود را صادر کنند.
با این اوصاف باید شرایطی فراهم شود که شرکت‌های دانش‌‌‌‌بنیان بتوانند محصولات خود را صادر کنند و برای این منظور نیازمند ارائه تسهیلاتی هستند که لازم است مجلس و دولت فراهم کنند. در این راستا تقویت صندوق ضمانت صادرات از جمله مواردی است که باید درخصوص آن تصمیمات لازم اتخاذ شود. در عین حال رفع تعهد ارزی و بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور ضرورت دارد. چراکه صادرکنندگانی که کالای خود را با ارز بازار آزاد تامین می‌کنند؛ در بازگشت ارز به نرخ‌های نیمایی، یا استفاده در واردات خود، متضرر می‌شوند و برای رفع این موارد باید تمهیدات لازم از سوی مسوولان ذی‌ربط اندیشیده شود.
همچنین تا زمانی که قیمت دارو اصلاح نشود، انتظار توسعه صادرات بیهوده است. براساس بررسی‌‌‌های انجام شده، طی سال‌های اخیر دارو در مقایسه با سایر صنایع شاهد کمترین رشد فروش و رشد سود بوده است. با این روند نمی‌توان انتظار داشت که سرمایه‌گذاری در صنعت دارو رشد پیدا کند و به جایی برسد که بتواند بازارهای صادراتی منطقه را پوشش دهد.
باتوجه به اینکه ما در سطح منطقه و کشورهای همسایه از پتانسیل مطلوبی برای صادرات دارو برخورداریم، اما برای اینکه بتوانیم حرفی برای گفتن در این حوزه داشته باشیم، نیاز به سرمایه‌گذاری داریم. اما متاسفانه شرکت‌های داروسازی توان مالی برای بازاریابی، استخدام نیرو و عرضه دارو ندارند. چون قیمت دارو در کشور ما به نحوی تعیین می‌شود که سود منطقی از آن برای سرمایه‌گذاران و صاحبان صنایع دارویی حاصل نمی‌شود تا اجازه فعالیت‌های توسعه‌‌‌ای، نوسازی، بازسازی و حتی ادامه بقا را به آنها بدهد. از سوی دیگر قیمت‌گذاری دستوری دارو در کشور موجب بروز پدیده‌‌‌هایی مانند قاچاق دارو به کشورهای همسایه می‌شود و دیگر تمایلی از سوی خریداران دارو در این کشورها، برای خرید دارو از کانال‌‌‌های قانونی وجود ندارد. پس تا زمانی که قیمت داروها به درستی اصلاح نشود، انتظار صادرات و توسعه از چنین صنعتی بیجاست. درمجموع صنعت دارو با کمبودهایی مانند نیاز به بازسازی و نوسازی ماشین‌‌‌آلات و تجهیزات، تامین نقدینگی، موانع صادراتی و قیمت‌گذاری دست و پنجه نرم می‌کند که رفع این کاستی‌ها نیازمند تدابیری برای ادامه فعالیت این صنعت راهبردی است.
