آزمون فصلی کشورهای مسلمان
چهره اقتصاد رمضان
بازارها همیشه بر مدار منطق حرکت نمیکنند و بارها دیده شده که احساسات جمعی و رفتارهای تودهای نقش پررنگتری از دادههای اقتصادی در تعیین مسیر قیمتها دارند. یکی از نمونههای شناختهشده این پدیده، اثر رمضان است. در این دوره در بسیاری از کشورهای مسلمان، فضای روانی جامعه و تغییرات رفتاری سرمایهگذاران بر عملکرد بازار سهام سایه میاندازد. اقتصاد رفتاری توضیح میدهد که بازار تحت تاثیر سه عامل شرایط اقتصادی، شوکهای بیرونی و احساسات سرمایهگذاران قرار دارد. درنتیجه زمانی که دو عامل نخست حضور پررنگی نداشته باشند، احساسات میتوانند نقش تعیینکنندهتری ایفا کنند و همین موضوع در ماه رمضان در برخی کشورها بهوضوح دیده میشود.
پژوهشی که عملکرد ۴۲۸ شرکت در اندونزی، اردن، پاکستان و ترکیه را بررسی کرده نشان میدهد که در ماه رمضان بازده سهام افزایش و نوسان کاهش مییابد. افزایش بازده به خوشبینی اجتماعی و روحیه مثبت سرمایهگذاران نسبت داده میشود، درحالیکه کاهش نوسان بیشتر نتیجه افت حجم معاملات و کند شدن فعالیت اقتصادی در این ماه است. نمونههای عددی نیز این الگو را تایید میکنند. در بورس قطر میانگین بازده روزانه از حدود ۰.۰۴درصد در روزهای عادی به ۰.۵۹درصد در رمضان رسیده است که معادل افزایشی بیش از ۱۴برابر است. در بورس داکا(بنگلادش) این رقم از ۰.۰۳درصد به ۰.۴۳درصد و در کراچی(پاکستان) از ۰.۰۵درصد به ۰.۳۶درصد رسیده است. در استانبول نیز بازده روزانه از ۰.۱۱درصد به ۰.۳۰درصد افزایش یافته که تقریبا سه برابر رشد را نشان میدهد.
تحقیقی دیگر در کشورهای عربستان، امارات، قطر، عمان و بحرین نیز نشان میدهد که در سه کشور نخست بازده سهام در رمضان افزایش داشته، اما در عمان و بحرین اثر معناداری مشاهده نشده است. در برخی از این بازارها افزایش بازده با افزایش نوسان همراه بوده که نشان میدهد ریسک نیز همزمان بالا رفته است. از سوی دیگر، همه بازارهای مسلمان چنین الگویی را تجربه نمیکنند. در کشورهایی مانند بحرین، لبنان، مالزی و مراکش بازده سهام در ماه رمضان منفی گزارش شده است. تفاوتها معمولا به عمق و نقدشوندگی بازار، ساختار سرمایهگذاران و برداشت فعالان بازار از شرایط اقتصادی بازمیگردد.
برای مثال، بازارهایی مانند ترکیه و قطر به دلیل اندازه بزرگتر و نقدشوندگی بالاتر، بیشتر تحت تاثیر خوشبینی اجتماعی قرار میگیرند، درحالیکه در کشورهایی با بازارهای کوچکتر یا وابسته به سرمایهگذاران خارجی مانند مالزی، تصمیمگیریها بیشتر بر اساس دادههای مالی و کمتر بر پایه احساسات جمعی انجام میشود. همچنین در برخی کشورها کاهش ساعات کاری و افت فعالیت تجاری در رمضان ممکن است بهعنوان نشانهای از کاهش عملکرد اقتصادی تعبیر شود و همین برداشت به افت بازدهی منجر شود. در مجموع میتوان گفت که اثر رمضان پدیدهای رفتاری است که در بسیاری از بازارهای مسلمان مشاهده میشود، اما شدت و جهت آن به ساختار بازار، ترکیب سرمایهگذاران و شرایط اقتصادی هر کشور بستگی دارد.
کاهش ساعت کاری و پیامدهای آن
ماه رمضان در کشورهای با اکثریت مسلمان، اغلب با کاهش ساعات کاری همراه است تا کارکنان بتوانند به روزهداری و فعالیتهای مذهبی بپردازند. این سیاست در بخشهای دولتی و خصوصی اعمال میشود و هدف آن کاهش فشار جسمی ناشی از روزهداری است. با این حال این تغییرات تاثیرات دوگانهای بر اقتصاد دارد. از یک سو میتواند منجر به کاهش بهرهوری و رشد اقتصادی شود و از سوی دیگر، الگوهای مصرف را تغییر داده و بخشهایی مانند خردهفروشی و خدمات غذایی را تقویت کند.
در بسیاری از کشورهای مسلمان، قوانین کار ساعات روزانه را در رمضان کاهش میدهند. در امارات متحده عربی (UAE)، ساعات کاری بخش خصوصی به طور رسمی ۲ ساعت در روز کاهش مییابد و این برای همه کارکنان، صرفنظر از مذهب، اعمال میشود. در بازار جهانی ابوظبی (ADGM)، این کاهش تا ۲۵درصد بدون کاهش حقوق برای کارکنان مسلمان است. در عربستان سعودی، ساعات کاری بخش دولتی معمولا به ۶ ساعت در روز کاهش مییابد. در کویت، ساعات کاری بخش دولتی به ۶ ساعت محدود میشود. در کشورهایی مانند مصر و پاکستان، ساعات کاری دولتی به ۵ تا ۶ ساعت کاهش مییابد و بخش خصوصی اغلب از آن پیروی میکند. در اندونزی و مالزی، کاهش ساعات اجباری نیست، اما بسیاری از شرکتها برنامههای انعطافپذیر یا خروج زودتر را اعمال میکنند. این تغییرات معمولا بدون کاهش حقوق اعمال میشود، اما میتواند منجر به پرداخت اضافهکاری پس از ساعات کاهشیافته شود.
کاهش ساعات کاری و روزهداری میتواند بهرهوری را کاهش دهد و بر رشد اقتصادی تاثیر بگذارد. مطالعات نشان میدهد که بهرهوری کارگران در رمضان به دلیل ساعات کمتر، تغییرات رفتاری (مانند کاهش تمرکز و خواب کمتر) و تاخیر در تصمیمگیریها به ویژه در نهادهای دولتی، ۳۵ تا ۵۰درصد کاهش مییابد.
دادهها نشان میدهند کاهش متوسط ۲ ساعت در روز میتواند منجر به از دست رفتن ۴۰ ساعت بهرهوری در ماه شود، که معادل ۷.۷درصد کاهش تولیدناخالص داخلی ماهانه در کشورهای مسلمان است. روزهداری طولانیتر (مثلا از ۱۲ به ۱۳ ساعت) میتواند تولیدناخالص داخلی را حدود ۰.۷درصد کاهش دهد، و این اثر تنها در کشورهای با اکثریت مسلمان مشاهده میشود. این کاهش از طریق تغییرات در عرضه نیروی کار و انتخابهای شغلی فراتر از رمضان ادامه مییابد.در اسپانیا (برای کارگران مهاجر مسلمان)، رمضان منجر به کاهش ۴درصدی حوادث کاری میشود، اما با کاهش اشتغال و قراردادهای کاری همراه است. این اثرات نشاندهنده هزینههای اقتصادی است، اما میتواند با تنظیم برنامههای کاری کاهش یابد.
الگوی رفتاری
رمضان در بسیاری از اقتصادهای مسلمان تنها یک مناسبت مذهبی نیست؛ بلکه مجموعهای از تغییرات رفتاری، الگوهای مصرفی و جابهجاییهای زمانی در فعالیت اقتصادی را به همراه دارد که میتواند بر شاخصهای کلان و عملکرد بخشهای مختلف اثر بگذارد. در این دوره فرصتهای تازهای برای بخشهای خردهفروشی، مهماننوازی و تجارت الکترونیک ایجاد میشود. این صنایع بهطور طبیعی از افزایش خریدهای مناسبتی، رشد تقاضای مواد غذایی و افزایش رفتوآمدهای خانوادگی و اجتماعی بهرهمند میشوند. این رونق کوتاهمدت، گردش مالی این بخشها را بالا میبرد و در برخی کشورها حتی به رشد اشتغال موقت منجر میشود.
در کنار این تحرک اقتصادی، رمضان میتواند اثر تعدیلکنندهای بر تورم داشته باشد. کاهش ساعات کاری و افت موقت فعالیتهای تولیدی و تجاری، همراه با تغییر الگوی مصرف، در برخی اقتصادها باعث کاهش فشار تقاضا میشود و از شکلگیری چرخههای تورمی جلوگیری میکند. این اثر البته پایدار نیست، اما در کوتاهمدت میتواند به ثبات قیمتها کمک کند و نوسانات فصلی را کاهش دهد. از پرمصرفترین کالاها در رمضان میتوان به خرما، انواع مغزها و خشکبار و محصولات لبنی اشاره کرد. مصرف نان، مرغ و میوههای خشک به ترتیب ۶۳، ۶۶.۵ و ۲۵درصد افزایش مییابد. تنها در سال گذشته، مصرف خشکبار در مصر به ۹میلیون واحد رسید که ۳۵درصد تجارت سالانه این محصولات را تنها در ماه رمضان شامل میشود. محصولات لبنی مانند ماست نیز در صدر فروش قرار دارند.
با این حال اسراف غذایی در رمضان به سطح نگرانکنندهای میرسد. گزارشها نشان میدهد که در مصر حدود ۶۰درصد مواد غذایی در این ماه دور ریخته میشود. همچنین همزمان با ماه رمضان، اقتصاد شبانه به علت انتقال معاملات تجاری به ساعات شب رونق مییابد؛ به گونهای که در کشورهایی مانند عربستان و امارات، سهم معاملات بین ۱۰ شب تا ۴ صبح بیش از دو برابرمیشود.
در امارات گزارش شده که ۴۶درصد مردم حداقل یکبار در هفته بیرون افطار میکنند، ۲۶درصد بهویژه در نیمه دوم ماه سفارش غذای بیرون میدهند و ۷۸درصد برنامه سحری در کافهها دارند. در این میان افزایش رضایت ذهنی روزهداران در رمضان باعث رضایت و شادی مسلمانان میشود، که میتواند به طور غیرمستقیم از طریق تقویت پیوندهای اجتماعی و خیریه، بر اقتصاد اثر مثبت بگذارد.
ماه رمضان در قالب مدلهای اقتصادی
پژوهشگران «اقتصاد ماه رمضان» را بر پایه گروهی از مفروضات مدلسازی کردهاند. در این اقتصاد باز فرضی نرخ ارز و نرخ بهره ثابت فرض میشوند. نهادهایی مانند بانکها و دولت هیچ مداخلهای انجام نمیدهند. شاخص اصلی رشد یا رکود، نرخ تورم است و نرخ بیکاری ثابت فرض میشود. همه افراد جامعه بهجز معافان شرعی روزهدار هستند.
بر اساس این مدل با آغاز رمضان، بخش بزرگی از جامعه روزهدار میشود و مصرف بهطور طبیعی کاهش مییابد. توجه افراد به عبادت معطوف میشود و زمان کمتری برای خرج کردن باقی میماند. در سطح کلان، کاهش ناگهانی مصرف، انگیزه بنگاهها برای افزایش قیمتها را از بین میبرد و حتی ممکن است برای حفظ مشتری، قیمتها را کاهش دهند. از سوی دیگر، کارگران نیز دیگر دلیلی برای درخواست افزایش دستمزد ندارند. در نتیجه، مارپیچ دستمزد–قیمت متوقف میشود و تورم شروع به کاهش میکند. پس از پایان رمضان، با کاهش تورم، قدرت خرید خانوارها بهتدریج ترمیم میشود. تورم در نهایت به سطحی پایدار میرسد و ثبات نسبی در قیمتها ایجاد میشود. مارپیچ تورمی از بین میرود، کارگران از دستمزد خود رضایت دارند، بنگاهها از درآمد خود خشنودند و هزینههای زندگی برای مصرفکنندگان قابلتحملتر میشود. این روند نشان میدهد که رمضان میتواند بدون نیاز به مداخله پرهزینه دولت، بهطور طبیعی تورم را کنترل کند.
البته این مدل نیز مانند هر مدل اقتصادی محدودیتهایی دارد. برای نمونه مدل فرض میکند رمضان دورهای کمسود برای کسبوکارهاست، درحالیکه در واقعیت بازارهای شبانه، جشنوارهها و خریدهای پس از افطار رونق زیادی دارند. با این حال، ارزش این تحلیل در آن است که نشان میدهد چگونه یک تغییر رفتاری جمعی میتواند بدون ابزارهای پیچیده سیاستگذاری، بر شاخصهای کلان اقتصادی اثر بگذارد.
تجربه کشورهای غیرمسلمان
ماه رمضان نقشی فزاینده در شکلدهی به اقتصاد بریتانیا ایفا میکند و تا ۱.۳میلیارد پوند به آن کمک میکند. با ۲.۶میلیون مسلمان بزرگسال در بریتانیا که هر روز روزه میگیرند، این ماه موجب تغییراتی در الگوهای مصرف، روندهای خردهفروشی و میزان کمکهای خیریه میشود و در عین حال از طریق فعالیتهای اجتماعی و بینادیانی، انسجام اجتماعی را تقویت میکند. کسبوکارها و سیاستگذاران فرصت منحصربهفردی دارند تا با تدوین سیاستهای کاری فراگیر و راهبردهای بازاریابی متناسب با فرهنگ، با این نیروی اقتصادی و فرهنگی روبهرشد تعامل موثر برقرار کنند. به رسمیت شناختن و حمایت از نقش مسلمانان بریتانیا در ماه رمضان نهتنها رشد اقتصادی را تقویت میکند، بلکه به ایجاد جامعهای فراگیرتر و منسجمتر نیز کمک میکند.
با افزایش هزینهکرد مسلمانان بریتانیا در ماه رمضان، بهویژه در حوزههای خوراک، هدایا و پوشاک، کسبوکارهایی که ارزشها و ترجیحات خرید این گروه را درک و با آن هماهنگ میکنند، میتوانند از مزایای اقتصادی قابلتوجهی بهرهمند شوند. رشد «اقتصاد رمضان» در بریتانیا پدیدهای کمتر شناختهشده است. افزایش هزینهکرد و تغییر تمرکز مصرفکنندگان در این دوره، فرصتی استفادهنشده برای تقویت زنجیرههای تامین محلی، حمایت از کسبوکارهای کوچک و ترویج الگوهای مصرف پایدارتر فراهم میکند.کسبوکارهای کوچک رمضان را یک مقطع کلیدی خردهفروشی میدانند و محصولات و خدمات خود را متناسب با نیازهای فرهنگی و مذهبی تنظیم میکنند. تشویق خرید محلی از جمله تهیه غذای حلال ارگانیک از مزارع بریتانیایی، حمایت از کسبوکارهای متعلق به مسلمانان و سرمایهگذاری در محصولات پایدار و اخلاقی نهتنها رفاه جامعه را افزایش میدهد، بلکه تضمین میکند که هزینهکرد رمضان اثر بلندمدتی بر اقتصاد بریتانیا داشته باشد.
رمضان هر سال موج قابلتوجهی از تقاضا را وارد بازار خردهفروشی میکند و سوپرمارکتهای بزرگ و فروشگاههای مستقل همگی از این افزایش مصرف بهرهمند میشوند. در سالهای اخیر، برندهای خردهفروشی در بریتانیا رویکرد تازهای نسبت به ماه رمضان اتخاذ کردهاند. در این رویکرد آنها از تبلیغات نمادین فاصله گرفته و بر ایجاد ارتباط واقعی با جامعه مسلمان و تقویت وفاداری آنان تمرکز کردهاند. الگوی غذایی در این ماه با سایر ایام سال تفاوت دارد. روزهداری، تاکید بر غذاهای سنتی و پرانرژی، و نقش پررنگ مهمانیهای خانوادگی و دیدارهای عید فطر باعث میشود سبد خرید خانوارها تغییر کند. برآوردها نشان میدهد که سوپرمارکتهای بریتانیا اکنون سالانه حدود ۲۲۸ تا ۳۴۲میلیون پوند فروش مرتبط با رمضان دارند.
این رقم نسبت به یک دهه پیش دستکم دو تا سه برابر شده است. رشد جمعیت مسلمانان بریتانیا، افزایش دسترسی به محصولات غذایی متناسب با فرهنگهای مختلف، و تغییر ذائقه نسل جوانتر مسلمانان از عوامل اصلی این جهش هستند. در پاسخ به این روند، سوپرمارکتها نهتنها تنوع محصولات حلال را افزایش دادهاند، بلکه قفسهها، بستهبندیها و کمپینهای تبلیغاتی ویژه رمضان را نیز توسعه دادهاند. این تغییرات نیازمند سرمایهگذاری در زنجیره تامین، از جمله تامین مواد اولیه، لجستیک و زیرساختهای جدید بوده است.
با این حال، بحران هزینههای زندگی در سالهای اخیر رشد مصرف را تحت فشار قرار داده است. طبق نظرسنجی Nano Interactive در سال ۲۰۲۳، حدود ۴۸درصد از مسلمانان بریتانیا به دلیل افزایش هزینهها، الگوی خرید خود در رمضان را تغییر دادهاند. این موضوع نشان میدهد که اگرچه رمضان همچنان یکی از دورههای اوج مصرف در بازار خردهفروشی بریتانیاست، اما فشارهای اقتصادی میتواند رفتار خرید را تعدیل کند.
سیاست ترکیه
تحلیل قیمت ده کالای پرمصرف از جمله برنج، مرغ، گوشت، تخممرغ، پیاز، سیر، فلفل، روغن و شکر در ترکیه بین سالهای ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۴ در سه بازه زمانی پیش از ماه رمضان، حین و بعد آن نشان میدهد که قیمت این اقلام معمولا در دورههای نزدیک به این ماه افزایش پیدا میکند. افزایش خرید خانوارها پیش از شروع ماه رمضان و بالا ماندن مصرف در طول این ماه، مهمترین عوامل این رشد قیمتی هستند. در برخی سالها حتی پس از پایان رمضان نیز بازار به سرعت به حالت عادی بازنمیگردد.
بررسی روند تورم مواد غذایی در ترکیه نشان میدهد که هرچند تورم در ماه رمضان افزایش مییابد، اما پس از پایان این ماه معمولا دوباره وارد مسیر نزولی میشود. با این حال قیمت مرغ تقریبا همیشه همجهت با تورم حرکت میکند و به همین دلیل، نخستین کالایی است که سیاستگذاران برای کنترل تورم فصلیِ مرتبط با رمضان به سراغ آن میروند. برای نمونه اردوغان در سال جاری و همزمان با آغاز ماه رمضان صادرات مرغ را ممنوع کرده و برای کنترل قیمتهای سرسامآور مواد غذایی، بهویژه در شرایط تورم بالا و مشکلات اقتصادی، مداخلهٔ مستقیم انجام داد. همچنین برای نظارت بر بازار، بازرسان دولتی به سراسر کشور اعزام شدند تا مواردی مانند افزایش قیمت ناعادلانه، رفتارهای مختلکننده بازار و اقدامات گمراهکننده مصرفکنندگان را شناسایی کنند. وزارت تجارت نیز پس از آنکه تولیدکنندگان و خردهفروشان قیمت مرغ را تا حدود ۱۵درصد افزایش دادند، صادرات این محصول را به حالت تعلیق درآورد.
