رئیس صنف لاستیک‌فروشان تهران درگفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» شرایط فروش را تشریح کرد
لاستیک دست دوم بلای جان ایرانی‌ها
بالارفتن قیمت لاستیک نیز مانند بسیاری دیگر از کالاها، محصول چند اتفاق متفاوت در کشور است. به گفته تولیدکنندگان، کاهش ورود مواد اولیه به کشور در اثر تحریم‌ها، نوسانات ارزی و خصوصا اشتباه سیاست‌گذاری و مدیریت توزیع، باعث ایجاد مشکلاتی برای فروشندگان این صنف شده است.
وزارت صمت اما برای ایجاد تعادل بازار و همچنین توزیع عادلانه لاستیک، از مدت‌ها قبل فروش لاستیک سهمیه‌ای با نرخ دولتی که از تولیدات داخلی است را منوط به فروش از طریق «سامانه جامع تجارت» کرده است. با این طرح سالی یک جفت لاستیک با نرخ دولتی به صاحبان خودرو تعلق می‌گیرد، اما شواهد حاکی از آن است که برای خرید لاستیک با قیمت دولتی به سختی امکان ثبت‌نام وجود دارد. از سوی دیگر بسیاری از اصناف سنتی کار می‌کنند و با خرید و فروش در قالب سامانه اینترنتی آشنایی کافی ندارند که این خود معضلی برای آنها و مصرف‌کننده به‌شمار می‌رود. مشکل دیگر این است که تعداد فروشندگان مجاز لاستیک‌های دولتی در سطح استان‌ها و شهر‌های بزرگ محدود است و این خود باعث ایجاد ازدحام و حتی رانت در بین فروشندگان لاستیک شده است. البته جالب است که اغلب فروشندگان نیز از فروش محصولات از طریق این سامانه ابراز نارضایتی می‌کنند.
از سوی دیگر کارشناسان این حوزه معتقد هستند میزان دقیق تولید کارخانه‌ها و متعاقب آن عرضه و فروش آنها در بازار از طریق این سامانه شفاف نیست و به همین دلیل شبهه‌هایی به‌وجود می‌آید که آمار تولید‌کننده و فروشنده را زیرسوال می‌برد و تردید‌هایی برای احتکار لاستیک ایجاد می‌کند.
اما معضل دیگر این است که قیمت لاستیک آزاد از نرخ توزیع دولتی فاصله زیادی گرفته و خیلی‌ها قدرت و توان خرید از بازار آزاد را ندارند؛ بنابراین فرصت جولان برای محصولات تقلبی، قاچاق و بی‌کیفیت فراهم شده است.
با این حال تولیدکنندگان داخلی بارها اعلام کرده‌اند ما در ساخت تایر سبک برای خودروهای سواری مشکل نداریم، اما در ساخت تایر سنگین مشکل وجود دارد. بنابراین در سایز‌های بزرگ لاستیک مانند کامیون و اتوبوس به واردات وابسته هستیم. طبق آمار، کارخانه‌های کشور 75 درصد لاستیک‌های سبک مورد نیاز سواری‌ها را تولید می‌کنند و این درحالی است که آمار تولید برای لاستیک‌های سنگین تنها 30درصد است.
طبق گفته کارشناسان این صنعت، تا اسفند ماه سال گذشته وضعیت مناسبی در بازار تایر حاکم بود، اما با توجه به افزایش قیمت ۳۰ درصدی در ابتدای سال اخیر و همچنین افزایش 50 درصدی در مهر، توزیع لاستیک با مشکل مواجه شده و تنها دو شرکت نسبت به عرضه آن اقدام کرده‌اند و در نتیجه تایر سواری در بازار با کمبود شدیدی مواجه شده است.
سامانه تجارت بدون بازده است
داود سعادتی‌نژاد رئیس اتحادیه لاستیک، روغن، پنچرگیران و فیلترسازان تهران هم که با «دنیای‌اقتصاد» گفت‌وگو کرده مشکل عمده فروشندگان را دردسرهایی که سایت جامع تجارت برای آنها ایجاد کرده برشمرد. او گفته: «بازار ما مدت‌ها است که از رونق افتاده و حاشیه سود کمی نصیب فروشندگان می‌شود. لاستیک‌هایی که از نظر قیمت مصوب کارخانه‌ای باید از طریق سامانه به فروش برسند مشکلاتی برای فروشندگان ایجاد کرده‌اند. البته این سامانه خوب است، اما بازدهی مناسبی نداشته است. ما 300 نماینده در تهران داریم که لاستیک‌ها را به‌صورت سبدی می‌گیرند. در ادامه جنس‌هایی که مشتری دارد به فروش می‌رسد اما بقیه همچنان در سامانه هستند و اصطلاحا روی دست فروشنده باقی می‌مانند. به همین دلیل برخی از فروشندگان به ناچار و برای جبران ضرر و زیان خود اقدام به افزایش قیمت حتی 70 درصدی محصولات داخلی و خارجی خود (خارج از سامانه) می‌کنند، اما مصرف‌کننده به دلیل کاهش قدرت، امکان خرید ندارد بنابراین شرایط این روزهای بازار لاستیک نه به سود فروشنده و نه میل مصرف‌کننده است. از سوی دیگر دولت ارز نیمایی را برای تولید‌کننده برداشته و آنها مجبور هستند از ارز آزاد استفاده کنند پس فروشنده چون جنس را گران می‌خرد از روی اجبار باید افزایش قیمت داشته باشد. بهترین تصمیمی که دولت می‌تواند برای ساماندهی بازار داشته باشد این است که ارز را تک‌نرخی کند تا تکلیف تولید‌کننده، صادر‌کننده و مصرف‌کننده روشن شود. »
بسیاری از اصناف در فضای نامناسب اقتصادی کشور، قیمت‌گذاری دستوری دولت را برای خود «سم» توصیف می‌کنند و خواستار واگذاری آن به اصناف و تشکل‌ها هستند. بررسی‌های خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد که فعالان این حوزه تاکید دارند اگر نظر آنها در قیمت‌گذاری لحاظ شود، دوباره رونق به بازار بر می‌گردد. این روزها متاسفانه سیستم و سلسله مراتب بازار به هم ریخته و شاهد هستیم که بنکدار خرده فروش شده و خرده فروش‌ها هم بیکار شده‌اند.
رواج تعویض کاری!
یکی از فروشندگان لاستیک نیز در مورد شرایط این روزهای این صنف به «دنیای‌اقتصاد» گفت: «الان خرید همه اجناس نقدی شده و تولید‌کننده دیگر حاضر نیست چکی یا اقساط جنس خود را بفروشد. البته نوسانات بازار هم باعث شده خریدار مثل قبل قدرت خرید نداشته باشد به همین دلیل ما این روزها شاهد افزایش فروش لاستیک‌های دست دوم در بازار هستیم. عجیب اینکه فروشندگان لاستیک از روی اجبار تعویض‌کار هم شده‌اند یعنی لاستیک کهنه را می‌فروشند و برای راضی کردن مشتری اقدام به تعویض لاستیک‌ها می‌کنند تا به این صورت بازار خود را حفظ کنند. »
بررسی آمار‌های سامانه کدال نشان می‌دهد تولید لاستیک در کشور طی یک سال گذشته تقریبا ۳۰ درصد افزایش داشته، اما همچنان که در همین گزارش هم به آن اشاره کردیم افزایش قیمت در پی برخی محدودیت‌های فروش و افزایش تقاضا در بازار، عدم مدیریت صحیح در فروش سهمیه‌ای، نایاب شدن و احتکار لاستیک‌های تولید داخل و همچنین کاهش قدرت خرید مصرف‌کننده باعث شده تا این بازار کساد شده و عده‌ای از فروشندگان این صنف عطای کار را به لقایش ببخشند. به همین دلیل ضرورت دارد دولت و خصوصا وزارت صمت به‌عنوان متولی تنظیم بازار، هرچه زودتر وضعیت صنف لاستیک‌فروشان را ساماندهی کنند تا مصرف‌کننده هم مجبور به استفاده از لاستیک دست دوم نباشد و جان شیرین خود را به دلیل کاهش قدرت خرید از دست ندهد.
