وی تاکید کرد: امروز بحث اقتصاد برای صنوف بحران عجیبی ایجاد کرده است. برخی از صنوف کاملا تعطیل و برخی نیمه‌فعال بوده‌اند؛ اما مخارج و هزینه‌ها همچنان سر جای خود باقی مانده است. همراهی و همکاری دولت در ایجاد راهکارها و بسترهای مناسب برای از بین رفتن مشکلات اصناف می‌تواند اقدام بسیار مهمی باشد.

وی با اشاره به عدم فعالیت پاساژها و صنوف لاستیک فروش در چند دوره‌ای که ستاد ملی کرونا اعلام داشته است اظهار کرد: رسته‌های فروش صنف لاستیک و روغن و پنچرگیری خصوصا واحدهای صنفی که در پاساژها فعال بودند در موعد مقرر با تکلیف ستادکرونا کاملا تعطیل بودند، اما صنوف خدماتی به دلیل اینکه در گروه شغلی یک قرار داشتند مشغول خدمت‌رسانی بودند. تعطیلی‌های زیادی که سال ۹۹ صنوف مختلف با آن درگیر بودند توزیع کنندکان لاستیک و روغن را نیز بی نصیب نگذاشت کما اینکه در دو سه نوبت تعطیلی‌ها مجبور شدیم از کسب و کار دست برداشته و با آحاد جامعه در کم کردن ویروس کرونا همراه شویم؛ اما متاسفانه باز بودن بانک‌ها معضلات بسیار زیادی را برای صنوف مختلف ایجاد کرد.

سعادتی‌نژاد در ادامه به معضلات ناشی از خرید لاستیک در سامانه تجارت اشاره کرد و ادامه داد: خرید لاستیک در سامانه تجارت از معضلاتی است که در ماه‌های اخیر گریبان متقاضیان لاستیک را گرفته است. تا قبل از ایجاد این سامانه عرضه لاستیک از طریق اعضای این اتحادیه صورت می‌گرفت بدون اینکه کوچک‌ترین مشکلی در بازار ایجاد کند؛ اما نوسان بازار را سامانه تجارت ایجاد کرد. این نوسان به درد تولیدکننده و مصرف‌کننده نمی‌خورد. لاستیک‌های تولید شده در انبارها نه به جهت اختفا و احتکار؛ بلکه به جهت عدم توزیع صحیح امکان گذشتن ازتاریخ مصرف آنها وجود خواهد داشت. از سوی دیگر حتما باید زیرساخت‌های سامانه در کشور تمرین و آثار آن مشاهده شود اما متأسفانه ما شاهد کاربرد یک‌باره آن در خرید و فروش لاستیک شدیم و همین امر موجبات خسران بسیار زیادی را برای مصرف‌کنندگان در پی داشته است.

او با یادآوری معضل وجود روغن‌های اتومبیل تقلبی در سطح بازار بیان کرد: در سطح بازار بازرسی تعزیرات، اتحادیه، اتاق اصناف و وزارت صمت با دقت و نظارت خوبی صورت می‌گیرد و به احتمال زیاد توزیع این نوع روغن‌ها را به پایین‌ترین سطح ممکن آوردند؛ اما این توزیع بیشتر در حاشیه شهر تهران و شهرهای بزرگ امکان‌پذیر و قابل فروش است؛ به‌طوری که برخی از متقلبان به‌گونه‌ای روغن‌ها را در داخل ظروف خاص شرکت‌های معتبر می‌ریزند که برای فروشندگان هم قابل تشخیص نیست از این‌سو شرکت‌های پتروشیمی و تولیدکنندگان روغن می‌توانند با در دست داشتن اجازه از شرکت‌های تولیدی و پتروشیمی با همکاری بازرسانی که در حوزه اصناف در بازار فعال هستند از پخش و توزیع روغن‌های تقلبی به‌راحتی جلوگیری کنند. توزیع کالای تقلبی در جامعه، ایجاد اقتصاد مریض و زیان‌های بی‌شمار به مصرف‌کننده را در پی دارد.

وی تعلیق ماده ۱۸۶ را از اقدامات بسیار خوب و مثبت خواند و گفت: ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم اجازه صدور و تمدید پروانه کسب را برای متقاضیان صنفی بسیار محدود و محصور کرده بود حال آنکه اتحادیه‌های صنفی برای ایجاد بسترهای اشتغال و جذب نیروی فعال اقتصادی هستند اما ماده ۱۸۶ از ابتدا موانع بسیاری برای فعالان اقتصادی در زمینه‌های مختلف ایجاد کرد؛ لذا باعث خرسندی است که این ماده تا پایان سال ۹۹ تعلیق شده است و به گمانم بستر خوبی برای جذب فعالان اقتصادی و صدور پروانه کسب خواهد شد.

 

اخبار مرتبط