اعتماد به تشکل‌ها و برون‌رفت از مشکلات
چالش‌های حوزه فناوری اطلاعات، سرمایه‌گذاری و به‌روزرسانی همه بخش‌ها به‌خصوص انبارها و حوزه لجستیک، نیروی انسانی و... که هر کدام از این موارد در قالب یک کمیته در انجمن ملی شرکت‌های صنعت پخش ایران با حضور یک عضو از هیات‌مدیره به‌عنوان رئیس، فردی متخصص به‌عنوان دبیر و اعضای کمیته که نمایندگان شرکت‌های پخش هستند، موضوعات تخصصی حوزه خود را پیگیری می‌کنند.
قوانین موازی و متعددی که عموما مخل کسب‌وکار شرکت‌های پخش هستند، بزرگترین دغدغه فعالان این صنعت است و متاسفانه به‌رغم تاکید متولیان امر درخصوص بهره‌گیری از ظرفیت انجمن‌های تخصصی، در وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو، متاسفانه این مهم صورت نمی‌گیرد و اصرار دوستان بر انجام فعالیت موازی درخصوص ثبت‌نام در سامانه TTAC و اخذ مجوز از وزارت بهداشت، هزینه تمام شده کالا و خدمات را افزایش می‌دهد و هیچ توجیه منطقی و قانونی ندارد. امیدوارم متولیان امر به این موضوع دقت ویژه‌ای داشته باشند.
از سوی دیگر هر صنعتی نیاز به سرمایه‌گذاری دارد ولی در صنعت پخش، سرمایه‌گذاری داخلی یا خارجی دیده نمی‌شود. بعضی واحدها با حداقل امکانات شرکت پخش ایجاد می‌کنند و به توزیع محصول می‌پردازند که این موضوع را وقتی از دید وزارت بهداشت می‌نگریم، انبارهایی که استاندارد نیستند، باید به‌روزرسانی شوند. متاسفانه وزارت بهداشت به جای اینکه این انبارها و شرکت‌ها را شناسایی کند و مانع فعالیت غیراستانداردها شود که غیرمجاز هم هستند، شرکت‌های پخش بزرگ و مجاز که در جلوی این صف قرار دارند را هدف‌گیری کرده و انگشت اشاره را به سمت این شرکت‌ها گرفته است. شرکت‌های پخش غذایی انجمن صنعت پخش ایران حدود 80 درصد غذای کشور و شرکت‌های پخش دارویی که 100 درصد داروی کشور را تامین می‌کنند، زیر ذره‌بین و تیغ پلمب و جریمه هستند. این درحالی است که شرکت‌های عضو انجمن، استانداردهای بالایی دارند و در بازه‌های زمانی مشخص توسط وزارت صمت، بازرسی کالا و توسط انجمن بازرسی انبار می‌شوند.
یکی از موضوعات مهم دیگر سند نظام جامع توزیع کشور است که باید هرچه سریع‌تر تدوین شود. این نظام‌مندی جایگاه صنعت پخش را بسیار ارتقا می‌بخشد. هدف اصلی ما بیان چالش‌ها و گلوگاه‌ها است و با اطلاع‌رسانی به دست‌اندرکاران این صنعت و مسوولان، راهکارهای پیشنهادی را بررسی و اعمال می‌کنیم.
امید داریم سند جامع نظام توزیع به لحاظ قانونی زودتر تدوین شود، یکی دیگر از مزیت‌های این سند این است که شرکت‌های پخش از فروشگاه‌های زنجیره‌ای تمییز داده می‌شود. اینکه دولت در برنامه ششم توسعه ابلاغ می‌کند که سهم فروشگاه زنجیره‌ای از ۸ درصد به ۲۰ درصد ارتقا و افزایش داشته باشد نیاز به بررسی و نگاه کارشناسانه دارد چراکه این فشار بر روی شرکت‌های پخش آمده است و فروشگاه‌های زنجیره‌ای با درصد‌های بالا و بازپرداخت‌های بسیار بلند مدت از مزیت‌هایی برخوردار هستند که درحال‌حاضر تحقق خواسته‌های این فروشگاه‌های بزرگ در توان تولیدکننده و شرکت‌های پخش بزرگ کشور نیست.
از دیگر مشکلات اساسی ما این است که در قانون جاری کشور، قانون صنعت پخش شفاف نیست. اولین چیزی که باعث می‌شود به یک صنعت بها داده شود، جایگاه قانونی آن است. در شرایط کنونی قانون، شرکت‌های پخش را در کنار فروشگاه‌های زنجیره‌ای می‌بیند. هر چند انجمن در وزارت صمت به‌دنبال این است که لایحه جامع نظام توزیع را پیش ببریم، اما تاکنون به‌خاطر تغییرات مدیریتی و شیوع کرونا موفق به انجام این مهم نشده‌ایم.
نیاز ناوگان صنعت پخش در توزیع
دولت در دی‌ماه سال ۹۶ برای بازسازی ناوگان فرسوده بین شهری اعلام کرد که ما ۶۰ هزار خودروی فرسوده داریم که باید نوسازی شوند. وقتی تاکنون دولت کامیون‌های بین شهری را که به‌خاطر زمان زیاد حمل‌بار تا مقصد در اولویت هستند، به‌روز نکرده است و فقط ۱۰ درصد بهینه‌سازی شده، به این جمع‌‌بندی می‌رسیم که توجه به این حوزه باید در اولویتهای مسوولان ذی‌ربط قرار بگیرد و مساله حاد است.
پیشنهاد دیگر ما این است که دولت، کارهای اجرایی خود را به تشکل‌ها و انجمن‌ها بسپارد. مانند وزارت صمت که بخشی از کار را به انجمن ملی صنعت پخش سپرده و بر عملکرد ما نظارت دارد چراکه تشکل‌ها تخصص، تمرکز و زمان بیشتری دارند و دستگاه‌های حاکمیتی می‌توانند بر برنامه‌ریزی کلان و نظارت تمرکز داشته باشند. ما به‌عنوان تشکل و صدای شرکت‌های صنعت پخش، خواهشمندیم قوانینی که دستگاه‌ها می‌خواهند تدوین کنند حداقل از کارگروه‌ها و تشکل‌ها دعوت کنند تا در جریان مسائل روز آن صنعت قرار بگیرند چراکه بعد از تدوین قانونی که قابلیت اجرا ندارد قانون یا به اجبار اجرا می‌شود و آسیب می‌رساند یا بایگانی می‌شود. در مرحله بعد قوانینی که تدوین می‌شود به تشکل‌ها و کارگروه‌های مربوطه ارجاع شود تا در ابتدا فازبندی، سپس براساس قابلیت‌ها، توانمندسازی انجام شود و سپس اجرایی شود. عدم اجرای واحد از قوانین، ما را به چالش می‌کشد. درحال‌حاضر ۵۳ واحد علوم پزشکی داریم و ۵۳ تفسیر، که هر کدام با ساختار خود موضوع را پیگیری می‌کنند.
نکته دیگری که به صنعت پخش ضربه می‌زند، عدم امکان سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه‌گذار جهت خرید تجهیزات، ناوگان توزیع مناسب و... است. برای خرید یک دستگاه کامیون 6 تنی باید یک میلیارد و550 میلیون تومان هزینه کنیم که این هزینه بسیار سنگینی برای شرکت‌ها محسوب می‌شود.
اگر عزمی وجود داشته باشد تا این صنعت اصلاح و استاندارد شود هم التفات و حمایت مسوولان و مقامات کشور را نیاز داریم و هم تغییر ذهنیت خود شرکت‌های پخش و پرسنل آنها چراکه موضوعاتی که اشاره شد، روش‌هایی هستند که شرکت‌های موفق دنیا انجام داده و تجربه کرده‌اند و ما به‌جای اینکه با صرف زمان و هزینه، چرخ را اختراع کنیم، کافی است با الگو گرفتن از نمونه‌های موفق و بومی‌سازی آن به سوی رشد و اعتلای میهن عزیزمان حرکت کنیم.
